جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم 

تطبیقات قاعده – ۱. حکومت – قسم اول: رهبری – قسم دوم: مناصب مهم       

۱۴۰۳/۰۲/۰۹

تطبیقات قاعده

بحث رسید به مواردی که قاعده نفی سبیل اقتضای یک حکم یا شرط خاصی دارد یا به تعبیر دیگر بحث به تطبیقات و فروع این قاعده رسید.

۱. حکومت

یکی از فروع مهم قاعده نفی سبیل در مسأله حکومت پدیدار می‌شود؛ البته این شعبه‌های مختلف دارد، چون تارة سخن از حاکم و مدیریت عالی و رهبری جامعه اسلامی است و أخری سخن در مراتب بعدی اما مهم حکومت است و می‌خواهیم این مسأله را بررسی کنیم؛ ثالثة در مدیریت‌های میانی مسأله اسلام و شرطیت اسلام یا از آن طرف حضور کفار را باید مورد ارزیابی قرار بدهیم. گاهی هم به عنوان متخصص و گاهی هم به عنوان حضور در یک جمع تصمیم‌گیر و به عنوان مشورت، ولو این مشورت نتیجه‌اش یک سیاست‌گذاری و تمهید مقدمات برای اجرا باشد. این چندگونه درباره حکومت قابل تصویر است.

قسم اول: رهبری

قسم اول یعنی حکومت عالی یا مدیریت عالی جامعه اسلامی که ما از آن به عنوان حاکم یاد می‌کنیم، آیا یک کافر می‌تواند حاکم جامعه اسلامی باشد؟ حاکم یعنی همان کسی که ولایت دارد، کسی که اختیار و زمام جامعه اسلامی به دست اوست؛ یا رئیس‌جمهور بر طبق نظریه تفکیک قوا که خیلی قدیمی نیست و مثلاً یکی دو قرن است که این مطرح است، این را هم‌تزار حاکم اسلامی به معنای رأس هرم قدرت در نظر نمی‌گیریم. فعلاً با توجه به واقعیت موجود در جامعه ما اینها را یکی نمی‌کنیم. حاکم اسلامی و ولیّ جامعه اسلامی، آیا می‌تواند یک کافر باشد؟ این بحثی است که معمولاً در کتاب‌هایی که از ولایت فقیه بحث کرده‌اند یا از شرایط حاکم اسلامی، آنجا متعرض شده‌اند. پاسخ به این سؤال قطعاً منفی است؛ حاکم جامعه اسلامی قدر مسلّم باید مسلمان باشد؛ کافر نمی‌تواند مسئولیت جامعه اسلامی را عهده‌دار شود.
من فهرست‌وار ادله‌ای که بر این مدعا اقامه شده را ذکر می‌کنم؛ هر چند بیشتر شاهد ما نفی سبیل است.

دلیل اول: آیه نفی سبیل

۱. یکی از مهم‌ترین ادله‌، آیه نفی سبیل است: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا». کاملاً روشن است که اگر کسی حاکم اسلامی شود، برترین سبیل و سلطه و سلطنت را بر مردم مسلمان پیدا می‌کند، در حالی که این آیه آن را نفی کرده است. پس بدون تردید کافر نمی‌تواند حاکم جامعه اسلامی و زمامدار شود.
سؤال:
استاد: یعنی ممنوع است … اینکه یک کافر مسلط شود یا یک مسلمان غصب کند حق کسانی که باید زمامدار باشند، اینها فروع دیگری است؛ ما از شرایط حاکم اسلامی از دید قرآن و روایات و عقل سخن می‌گوییم؛ کافر نمی‌تواند زمامدار جامعه اسلامی شود. شما می‌گویید اگر شد چه باید کرد، این بحث دیگری است؛ اینجا ممکن است فروع مختلفی پیدا شود. خیلی فرع در اینجا می‌توان تصویر کرد.
سؤال:
استاد: اگر بخواهیم وارد آن بحث‌ها شویم، خیلی بحث به درازا می‌کشد؛ ما فعلاً تطبیق و نمونه‌هایی از کاربرد این قاعده را ذکر می‌کنیم، و الا برای هر کدام از اینها چندین فرع می‌توان ذکر نمود و یکی‌یکی در مورد آنها بحث کرد. اگر در یک کشور اسلامی بنابر ضرورت‌ها مسئولیت‌ها تقسیم شد و یکی از مسئولیت‌ها به کافر سپرده شد، باز اینجا جای این سؤال هست که آیا این مسئولیتی که او بر عهده گرفته، مهم است یا نه؟ آیا صرفاً یک مسئولیت تشریفاتی است یا یک مسئولیت اثرگذار است؟ مسأله ضرورت‌ها و اقتضائاتی که پیش می‌آید، این خودش یک مسأله مهمی است؛ گاهی با یک شرایطی کارها جلو می‌رود که خارج از عهده و اختیار مسلمین است، به دلایل مختلف. اینها همه بحث‌هایی است که نیازمند بررسی جداگانه است.
بنابراین آیه نفی سبیل مسلماً اجازه زمامداری یک کافر را بر جامعه اسلامی نمی‌دهد؛ به این معنا که یک کافر، حاکم جامعه اسلامی شود.

دلیل دوم: روایات

۲. یکی دیگر از ادله و مستندات قاعده نفی سبیل که اینجا رأساً می‌تواند به عنوان دلیل ذکر شود، حدیث اعتلاء است: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه»، با بیانی که ما در مقام استدلال ذکر کردیم.
3. برخی هم به بداهت و ضرورت استناد کرده‌اند، که طبیعتاً این دلیل عقلی می‌شود؛ بدیهی است که در جامعه‌ای که باید احکام اسلامی جاری شود و قوانین بر مبنای شریعت تنظیم شود و مقصد و هدف در جامعه پیاده شدن اسلام به معنای واقعی کلمه است، کسی که اعتقادی به این امر و این مسیر و مقصد ندارد، چگونه می‌خواهد برای تحقق آن بکوشد؟ جامعه‌ای که باید به توحید برسد، چگونه ممکن است توسط یک منکر توحید و کسی که مقصد را نمی‌شناسد و منکر است، به سوی آن مقصد هدایت شود؟ این یک امر بسیار واضح و روشنی است.
سؤال:
استاد: وقتی می‌گوییم بدیهی است، یعنی اینکه واضح و روشن است و نیاز به اقامه برهان ندارد؛ این غیر از آن است که بگوییم امکان ندارد. بحث از عدم امکان نیست؛ یعنی از قبیل اجتماع نقیضین یا ضدّین نیست که بگوییم اصلاً ممکن نیست. می‌گوییم این مسأله واضح و روشن است و نیازی به اقامه برهان ندارد. چون به طور طبیعی کسی که می‌خواهد به صلاح دین و دنیای مردم نگاه کند و آن را بشناسد و برنامه‌ای بریزد که جامعه و کشور به سوی چنین هدفی حرکت کند، اگر اعتقادی نه به مقصد و نه به راه و نه به لزوم حرکت جامعه به آن سمت ندارد، طبیعتاً نمی‌تواند زمام امور مسلمین را به دست بگیرد. فرض این است که بالاخره زعیم و مدیر جامعه اسلامی، تنها متکفل زندگی دنیوی و رفاه و معیشت نیست؛ فراتر از این نیازها، حاکم باید به نیازهای معنوی و روحی هم التفات داشته باشد. حالا با روش‌ها کار ندارم؛ اصل اینها مدنظر است. شما یک کافری را در نظر بگیرید که فرضاً در نهایت امانت‌ و تعهد و با برنامه، رفاه و امنیت و معیشت مردم را تأمین کند؛ اما آیا او می‌تواند به معاد مردم توجه کند؟ آیا او می‌تواند صلاح معنوی و روحی مردم را در نظر بگیرد؟ آیا او می‌تواند جامعه را به سمت توحید ببرد؟ او اصل توحید و معاد را منکر است؛ اصل نیازهای روحی و معنوی را منکر است. وقتی اصل حکومت دینی و ضرورت تشکیل حاکمیت اسلامی و وظایف و اهداف حکومت اسلامی را در نظر می‌گیریم و وظایف حاکم را ملاحظه می‌کنیم، واضح است که یک کافر نمی‌تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد و این بدیهی و روشن است؛ لا یحتاج الی اقامة البرهان. … بله، اگر مثلاً حاکم اسلامی بخواهد به کسی در یک محدوده‌ای یک مسئولیتی را واگذار کند که این مسائل و مشکلات را حل کند؛ مثلاً رفاه و امنیت که بر عهده یک حاکم است را بر عهده او بگذارد این بحث دیگری است. ما درباره شخص اول، حاکم و زمامدار اسلام و ولی‌فقیه حرف می‌زنیم.
البته یک بحثی در باب اجتهاد و تقلید مطرح است که آیا فقیه و مفتی می‌تواند کافر باشد یا نه. یعنی ممکن است کسی تمام منابع دینی را بلد است، قدرت استنباط دارد، همه جهات در او فراهم است اما کافر است؛ آیا می‌تواند فتوا بدهد؟ یعنی بگوییم یک کافری است که خوب هم بلد است و به همه فقه اشراف دارد؛ از نظر ابزار استنباط مسلط است و اگر هم بخواهد استنباط کند، در چهارچوب قواعد استنباط عمل می‌کند و حکمی را استنباط می‌کند. برخی در همین تشکیک کرده‌ و گفته‌اند اساساً ممکن نیست قدرت استنباط در یک فردی با این خصوصیات فراهم شود. صرف نظر از اینکه چنین فرضی ممکن است یا نه، می‌گوییم حتی اگر هم ممکن باشد اما به دلایل دیگر این جایز نیست و نمی‌شود.
بنابراین در اینکه حاکم اسلامی به استناد قاعده نفی سبیل و یا به استناد ادله قاعده نمی‌تواند یک کافر باشد، بحثی ندارد و این یک مسأله کاملاً روشنی است.
سؤال:
استاد: این مثل آن است که حضرت فرمودند لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، امر دایر است بین هرج و مرج یا یک امیر فاجر؛ می‌گوید امیر فاجر رجحان دارد بر هرج و مرج … این بحث دیگری است … الضرورات تتقدر بقدرها … در این مورد هم اگر امر دایر شد بین یک مسلمانِ ظالم و یک کافر عادل که رفاه و امنیت و عدالت اجتماعی را حاکم می‌کند، یعنی تبعیض‌ها را برطرف می‌کند؛ این جای بحث دارد که ظلم مسلمان در چه حدی باشد. عمده این است که ما نمی‌توانیم در این موارد یکسره بگوییم کافر عادل ترجیح دارد بر ظالم مسلمان؛ ما در این مواقع باید الاهم فالاهم کنیم؛ یعنی واقعاً بسنجیم که مجموعه شرایط اقتضا می‌کند حضور این مسلمان با این خصوصیت را یا آن را … اگر فرض کنیم یک کافری مسلط می‌شود و عدالت را حکم‌فرما می‌کند و ظلم را از بین می‌برد، ولی بعد از آن به کلی ریشه توحید در آن سرزمین خشک می‌شود، و شما یقین دارید که دیگر در این سرزمین بعد از چند سال، یک مسلمان هم پیدا نخواهد شد و برای همیشه فاتحه اسلام را در آن سرزمین باید خواند. اما حالا یک حاکم مسلمانی است که در آن جهات نقص دارد؛ آنقدر سبعیت و وحشی‌گری ندارد که نسل مسلمین را از بین ببرد؛ اینجا مسلّم است که حاکم مسلمانِ ظالم رجحان دارد.
من می‌خواهم عرض کنم که در این موارد به استناد یکی دو مورد یا فتاوایی که در یک دوره خاص علما و فقها داده‌اند، نمی‌توانیم یک استنتاج کلی کنیم. فقها هم اگر بر اساس موازین رأی و نظر داده باشند، بدون اینکه تحت فشار باشند، بدون اینکه اجبار و الزامی بالای سر آنها بوده، اینها طبیعتاً با ملاحظه مصلحت‌ها و تقدیم مصلحت مهم‌تر بر مصلحت کم‌اهمیت‌تر فتوا داده‌اند. لذا فکر می‌کنم در این موارد دلیل قطعی، یقینی و واضح و روشن داریم که حاکم جامعه باید مسلمان باشد، کافر نمی‌تواند حاکم باشد؛ اما در یک موارد خاص و به خاطر برخی شرایط عارضی به طور موقت مثلاً یک کافری حاکم شود، این را باید در آن ظرف سنجید و نظر داد و حکم کرد.
سؤال:
استاد: این منکر بدتر است یا کفر یا شرک؟ … بعضی از این امور نتیجه می‌گیرند که اینقدر این اهمیت دارد که یک کافری که حتی ریشه اسلام را می‌خواهد از بین ببرد، این رجحان دارد …
پس حاکم اسلامی حتماً باید مسلمان باشد و کافر نمی‌تواند مسلمان باشد.

قسم دوم: مناصب مهم

قسم دوم این است که یک مسئولیت مهم و کلیدی بعد از حاکم اول بخواهد به کفار سپرده شود. منظور از مسئولیت مهم و کلیدی، اگر بخواهیم آن را در شرایط کنونی تطبیق کنیم، مثل رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضا، رئیس قوه قانون‌گذاری است؛ اینها آیا می‌تواند در اختیار کافر قرار بگیرد؟
اینجا هم به نظر می‌رسد (با توجه به آنچه در قسم اول گفتیم) به حسب قاعده نفی سبیل جایز نیست. درست است مثلاً رؤسای قوای سه‌گانه در ردیف ولیّ علی الاطلاق جامعه اسلامی و زمامدار مسلمین نیستند، اما بالاخره قرار گرفتن در آن جایگاه، یک نوع ولایت فی‌الجمله‌ای را برای آنها نسبت به مسلمین ایجاد می‌کند. سخن آنها، امضاء آنها، امر و نهی آنها در آن مجموعه کشور و در سازمان‌ها و نیروهای تابع، اینها همه اثر می‌گذارد. طبیعتاً این ولایت به همان دلیلی که در قسم اول گفتیم، اینجا هم قابل قبول نیست. اینجا ممکن است شما بگویید اگر یک منصب مهم و مسئولیت مهمی با نظارت حاکم اول و زمامدار اصلی به کافر داده شود، حکم چیست؟ ما باز هم می‌گوییم به حسب کبرای عدم ولایت کافر بر مسلمان، هر چیزی که به نوعی متضمن ولایت کافر باشد نفی شده است. در این کبری بحثی نیست.
اما از حیث صغری هم مسلماً اگر یک منصب مهمی در اختیار کافر قرار بگیرد، خواه ناخواه صغرای ولایت تحقق پیدا می‌کند. حالا در یک جایی که ضرورتی پیش بیاید و یک استثنائی باشد، این یک عنوان ثانوی و عارضی پیدا می‌کند. ما به عنوان اولی می‌گوییم این کار جایز نیست. مثلاً فرماندهی نیروهای مسلح یا مثلاً کسی که اختیاردار امر مالی و بودجه است، یا کسی که متصدی فرهنگ کشور و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی است، باز هم ما نمی‌توانیم این مسئولیت‌ها را به غیر مسلمان بدهیم. یعنی رؤسای نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌های سیاست‌گذار و اجراکننده فرهنگی، اینها را نمی‌توانیم در اختیار غیرمسلمان‌ها بگذاریم. دلیل آن هم، همان است که در قسم اول گفتیم. همان ادله اقتضا می‌کند که مسئولیت‌های مهم به غیر مسلمان داده نشود.
سؤال:
استاد: سفاهتی که اینجا در مورد شرب خمر است، فرق می‌کند؛ «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» … شرب خمر چون موجب زوال عقل است، بنابراین این شخص قابل اعتماد نیست و بالاخره گرفتار یک سفاهتی است که ممکن است اموال تو را از بین ببرد. … چون بحث از بین رفتن اموال دارد که بعداً اگر از بین رفت، خودتان را ملامت کنید. ممکن است یک کافری باشد اما سفاهت نداشته باشد … اگر دادن اموال به کافر موجب … به عنوان مثال می‌گویم … موجب یک نوع سلطنت و ولایت شود از سوی کافر، این منفی است … اما حیث سفاهت و اینکه ما بخواهیم یک اولویتی در اینجا درست کنیم، این معلوم نیست.
بنابراین قسم دوم هم خواه ناخواه منتفی است.

بحث جلسه آینده

سه قسم دیگر باقی مانده است؛ یکی مدیریت‌های میانی، یعنی مثلاً فرض بفرمایید که کسی استاندار یا معاون وزیر شود، یا رئیس یک اداره در استان شود یا مدیران کل وزارت‌خانه‌ها، اینها چطور؟ آیا کفار می‌توانند متصدی این مسئولیت‌ها شوند؟ دوم، متخصصان؛ یعنی کسی متخصص یک کار است اما مسلمان نیست؛ تخصص بسیار خوبی مثلاً در امر ساختمان‌سازی و سدسازی و کارهایی که به نوعی فنی محسوب می‌شود، دارد یا مثلاً پزشکی. سوم، حضور به عنوان یک عضو در ضمن یک مجموعه تصمیم‌گیر و اثرگذار، مثلاً در شوراهای مختلف، مثل شورای شهر یا شورای عالی مسکن. این سه موضوع باقی مانده است که باید آنها را بررسی کنیم.