جلسه ۳۸ – PDF

جلسه سی و هشتم 

مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال دوم (محقق خراسانی) – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن – حق در مسئله

۱۴۰۲/۰۹/۰۵

کلام محقق اصفهانی

عرض کردیم محقق اصفهانی در مورد مقدمه سوم کلام استادشان محقق خراسانی تردید کردند. گفتند در این عبارت که مرتبه حکم ظاهری در این مقام محفوظ است چهار احتمال وجود دارد. همین که در این مقدمه چهار احتمال ذکر کردند به نوعی اشکال بر این مقدمه می‎شود که این احتمالات را عرض خواهیم کرد.

احتمال اول

ایشان که گفته مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است یعنی اینکه عقل که حکم به حجیت و منجزیت علم می‎کند، این حجیت، حجیت تعلیقی است. به این معنا که در اطراف علم اجمالی ما می‏توانیم حکم به حجیت کنیم و آن را معتبر بدانیم لکن این معلق است بر اینکه ترخیصی نسبت به اطراف داده نشده باشد. شارع به ما اجازه رها کردن و رخصت ترک هر دو را نداده باشد و الا اگر شارع رخصت داده باشد مثلا از طریق اصل، اگر اصل جاری شود و ما مجوز جریان اصل در اطراف علم اجمالی را از سوی شارع یا عقل داشته باشیم اینجا دیگر علم ما منجز نیست. پس احتمال اول در این جمله محقق خراسانی یعنی انحفاظ مرتبه حکم ظاهری این است که حکم عقل به حجیت و تنجز معلق بر عدم ترخیص و مؤمن از طرف شارع است.

احتمال دوم

همان است که قبلا هم ذکر کردیم در تقریر مقدمه و در ضمن بیان محقق نایینی نیز به آن اشاره شد و آن اینکه منظور از انحفاظ مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی این است که در موضوع حکم واقعی علم تفصیلی اخذ شده است. یعنی اینکه به طور کلی احکام واقعیه مقید به علم تفصیلی به آنها می‎باشند یعنی اگر شما علم تفصیلی پیدا کردید که نماز جمعه واجب است آنگاه نماز جمعه بر شما واجب می‎شود یعنی منجز می‎شود، قطعی می‎شود. پس در موضوع احکام واقعیه علم تفصیلی به عنوان قید اخذ شده است. نتیجه این سخن این است که اگر علم تفصیلی پیدا نشود دیگر احکام واقعیه منجز نیست. اما اینکه منجز نیست آیا به این معناست که اقتضاء تنجیز هم در آن وجود ندارد؟ این را نمی‎توانیم بگوییم. علم اجمالی درست است که موجب تنجیز حکم نمی‎شود اما اقتضاء تنجیز را فراهم می‎کند و دارد. پس احتمال دوم در اینکه مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی این چون علم تفصیلی به حکم در موضوع احکام واقعیه اخذ شده است و اینجا علم تفصیلی مفقود است پس جایی برای حکم واقعی نیست، مرتبه حکم ظاهری اینجا وجود دارد.

احتمال سوم

محقق خراسانی که گفته مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی غرض مولا از متعلق تکلیف به نحوی است که «لو وصل من باب الاتفاق کان منجزا علی المکلف و لزم علیه تحصیله» یعنی حکم واقعی مقید به علم تفصیلی نیست، چنانچه در احتمال دوم بیان شد، اما در عین حال اگر کسی علم تفصیلی به حکم پیدا کرد من باب الاتفاق، منجز می‏شود و الا به حسب عادی و متعارف حکم واقعی منجز نیست. بنابراین اگر یک حکم ظاهری در کار باشد با آن غرض مولا منافات ندارد. زیرا از اول غرض مولا این بوده که من این حکم را جعل می‏کنم که اگر تصادفا مکلفین علم پیدا کردند برای آنها قطعی و منجز شود. این منافات ندارد با اینکه همین الان حکم ظاهری نیز وجود داشته باشد.

احتمال چهارم

احتمال چهارم همان ظاهر عبارت محقق خراسانی است. یعنی محقق خراسانی کاری به واقع ندارد، می‎گوید مرتبه حکم ظاهری محفوظ است زیرا موضوع حکم ظاهری شک در حکم است. عدم علم به حکم واقعی است. من الان نمی‎دانم نماز جمعه واقعا واجب است یا خیر؟ چنانچه نمی‎دانم نماز ظهر واجب است یا خیر؟ شک دارم. پس موضوع حکم ظاهری الان فراهم است و همین کافی است، ما بیش از این چه میخواهیم؟ اینکه ایشان می‏گوید مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است برای این است که ما علم تفصیلی به حکم نداریم و یک علم اجمالی به جامع داریم اما تک تک افراد را که نگاه می‏کنیم برای ما مجهول و مشکوک است و همین کفایت می‎کند برای حفظ مرتبه حکم ظاهری. محقق خراسانی همین را می‏خواهد بگوید که بالاخره علم اجمالی وجود دارد ولی چون اطرافش مجهول است است موضوع را برای حکم ظاهری فراهم می‏کند و مرتبه حکم ظاهری اینجا وجود دارد.
این چهار احتمالی است که محقق اصفهانی فرمودند. وقتی چهار احتمال بیان می‎شود یعنی اینکه این کلام مردد و مجمل است و مورد اشکال و کأنه به محقق خراسانی اشکال می‎کند.

بررسی کلام محقق اصفهانی

واقع این است که سه احتمال اول با ظاهر عبارت محقق خراسانی سازگار نیست.
شما عبارات محقق خراسانی را نگاه کنید که ما اجمالا به بعضی از آنها اشاره کردیم. از کجای این عبارات به دست می‎آید که حکم عقل به حجیت معلق به عدم ترخیص از شارع است؟ یا اینکه احکام واقعیه مقید به علم تفصیلی هستند؟ درست است که محقق نایینی نیز تقریبا همین را بیان کرد ولی واقعش این است که این با ظاهر کلام محقق خراسانی سازگار نیست.
به علاوه خود تقیید احکام واقعیه به علم تفصیلی به احکام مشکل دارد. درست است که برخی مثل محقق نایینی تلاش کردند این را از راه نتیجة التقیید با متمم جعل حل کنند و بگویند بله ما با خود آن دلیل نمی‎توانیم تقیید کنیم حکم را به علم تفصیلی به آن حکم، زیرا دور پیش می‎آید اما با دلیل دیگر از راه متمم جعل یا به تعبیر ایشان نتیجة التقیید می‎توانیم احکام واقعی را مقید کنیم به علم تفصیلی به حکم. اما بحث این است که صرف نظر از این متمم جعل فی نفسه امکان دارد که حکم واقعی مقید به علم تفصیلی به حکم شود این یک دور واضح و آشکار است که همه آن را بیان کردند. لذا احتمال دوم نیز اساسا با عبارات محقق خراسانی سازگار نیست.
اما احتمال سوم که غرض مولا از متعلق تکلیف به نحوی است که لو وصل من باب الاتفاق کان منجزا. این از کجای عبارت چنین چیزی به دست آمده است؟ اصلا عبارت محقق خراسانی ظهور در چنین احتمالی ندارد.
لذا احتمالات سه گانه اول اساسا خلاف ظاهر عبارت است و تعجب است که مثل محقق اصفهانی چطور این احتمالات را در کلمات محقق خراسانی مطرح کرده است.
تنها احتمالی که با ظاهر کلام ایشان سازگاری دارد احتمال چهارم است. این خیلی واضح و روشن از این عبارت به دست می‎آید. در تبیین نظر محقق خراسانی نیز گفتیم که ایشان گفت منظور از حفظ یا انحفاظ مرتبه حکم ظاهری یعنی اینکه حکم فعلیت من جمیع الجهات پیدا نکرده است، تام الفعلیه نشده است. زیرا ما شک داریم، چون شک در حکم ظاهری داریم فعلیت آن من جیمع الجهات نیست. فعلیت علی تقدیر است. یعنی مثلا نماز جمعه واجب به شرط اینکه مانعی در مقابل آن نباشد، نماز ظهر واجب به شرط اینکه مانعی در مقابل آن نباشد، اصل جاری نشود. اگر اصل جاری نشد فعلیت تامه پیدا می‎کند ولی اگر اصل جاری شد دیگر منجز نمی‎شود. لذا ایشان گفت اقتضاء تنجز دارد یعنی به شرط اینکه مانعی در مقابلش نباشد فعلیت تامه پیدا می‏کند.
این مطلب در کلمات محقق خراسانی وجود دارد و مقصود نیز واضح است و ابهامی در آن نیست. بله خود این مطلب را باید بررسی کنیم ولی اینکه محقق اصفهانی اشکال کرده است به محقق خراسانی که این مقدمه مجمل و مبهم است و چند احتمال در آن راه دارد این قابل قبول نیست.
پس اشکال محقق اصفهانی نیز کنار می‏رود.

حق در مسئله

ملاحظه فرمودید که اشکالات اعلام ثلاثه یعنی محقق عراقی، محقق نایینی، محقق اصفهانی هیچ کدام به محقق خراسانی وارد نیست.
حال آیا فرمایش محقق خراسانی صحیح است یا خیر؟ فراموش نکنید بحث ما در مقام اول این بود آیا علم اجمالی منجز تکلیف است یا خیر؟ چهار احتمال بیان کردیم. احتمال اول اینکه هیچ دخالتی ندارد که رد شد. احتمال دوم این بود که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است که محقق خراسانی فرمود. اشکالات شاگردان ایشان را به محقق خراسانی بیان کردیم که معلوم شد این اشکالات همه مردود است. اما خود این حرف محقق خراسانی درست است یا خیر؟ آیا علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است به این معنا که تکلیف فعلیت علی تقدیر و من بعض الجهات دارد؟
این بر می‎گردد به اصل بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری. فکر می‎کنم ده سال پیش یا بیشتر بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را در سه سال اول که مباحث مربوط به حکم شرعی را مطرح کردیم همه را بررسی کردیم. متجاوز از ده راه جمع بیان کردیم که یکی همین راه محقق خراسانی بود. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری ایشان همین را فرمود.
اگر ما این راه را قبول کنیم اینجا حرف محقق خراسانی درست است. اصل مطلب هم این است که اگر گفتیم حکم واقعی با وجود حکم ظاهری فعلیت دارد، معنایش این است که دیگر اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی‎شود. این بحثی است که باید آنجا مراجعه کنید و ما مفصل آن بحث را بیان کردیم.
سوال:
استاد: خیر؛ بعد خواهیم گفت که وقتی علم اجمالی داریم دیگر در اطراف آن اصل جاری نمی‎شود. ایشان می‏گوید مقتضی، یعنی اگر مانعی نبود، این می‎شود علت تامه، اما اگر مانعی بود، شارع ترخیص داد، اجازه جریان اصل داد، اینجا دیگر تکلیف فعلیت پیدا نمی‎کند، الان فعلیت من جهة دارد و لولا آن ترخیص و مانع این حکم فعلیتش تامه می‎شود.

بحث جلسه آینده

احتمال سوم (شیخ انصاری)

احتمال سوم همان است که شیخ انصاری فرموده است. شیخ انصاری تفصیل داده در مسئله که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه دارد اما نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است. ایشان تفصیل داده بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه. می‏گوید نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. یعنی علم اجمالی که پیدا شد تمام السبب برای عدم جواز مخالفت قطعی یا حرمت مخالفت قطعیه فراهم است. بدون تردید با حصول علم اجمالی دیگر راهی برای مخالفت باقی نیست. اما آیا موافقت قطعیه لازم است، یعنی کاری کنیم که یقین پیدا کنیم که با آن علم اجمالی موافقت کرده‎ایم، مثلا احتیاط کنیم و هر دو را ترک کنیم یا هر دو را انجام دهیم. نسبت به آن جهت می‏گویند اقتضاء دارند. محقق خراسانی اشکالی کردند به شیخ انصاری که باید آن را نیز بررسی کنیم.