جلسه ۵۵ – PDF

جلسه پنجاه و پنجم

توضیح عنوان و شمول آن نسبت به قطع- بررسی سه مطلب – مطلب اول: بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول – ادله خروج – دلیل اول و بررسی آن 

۱۴۰۱/۱۰/۱۹

مقصد سادس: امارات معتبره شرعی یا عقلی

محقق خراسانی از ابتدای کفایه تا اینجا درباره پنج مقصد بحث کردند. از مقاصد سیزده گانه‏ ای که ایشان در کفایه متعرض شدند، پنج مقصد اولیه به نوعی مربوط به مباحث الفاظ بود، ما طی سال‎های گذشته درباره این پنج مقصد به تفصیل بحث کردیم.

توضیح عنوان و شمول آن نسبت به قطع

عنوان مقصد ششم در کفایه امارات معتبره شرعی یا عقلی است. این بحث در برخی از کتب‎ با عناوین دیگری مطرح شده است، مثلا مباحث الحجج و الامارات، زیرا ابتدا بحث قطع مطرح می‎شود و بعد سراغ امارات ظنیه می‎روند. حال این عنوان که در کلام محقق خراسانی بیان شده، خیلی مهم نیست ما این را مو شکافی کنیم و بگوییم این عنوان چه اشکالی دارد و عنوان جایگزینش چه باید باشد.
محقق خراسانی که می‎گویند امارات معتبره چون به دنبالش قید شرعا یا عقلا را ذکر کردند، هم شامل امارات ظنیه می‎شود و هم اماراتی که عقل آنها را معتبر کرده مثل قطع یا ظن در صورتی که قائل به انسداد شویم آن هم بنابر قول به حکومت، زیرا اعتبار قطع از ناحیه عقل است نه شرع. ظن در صورت انسداد هم اگر معتبر باشد، باز هم حکم عقل است نه شرع، البته بنابر قول به حکومت. پس عنوان اماراتی که عقلا یا شرعا معتبرند این هم امارات ظنیه مثل خبر واحد و امثال اینها را در بر می‎گیرد و هم قطع و یقین را. اصطلاحا ممکن است قطع به عنوان اماره شناخته نشود، اماره که می‏گویند معمولا منصرف به امارات ظنیه است، ولی از آنجا که اماره در برابر اصل عملی هم به کار می‏رود، لذا می‎تواند شامل قطع هم باشد. زیرا اماره یعنی آنچه که حکایت از حکم واقعی می‎کند، آنچه که دلالت بر حکم واقعی می‎کند. آنچه که واقع را می‎خواهد به ما نشان دهد یا به تعبیر دیگر طریق به سوی واقع است. حال گاهی قطع طریق به سوی واقع است و گاهی ظن طریق به سوی واقع است، هر دو طریق هستند، منتهی طریقیت و کاشفیت قطع تام است، اما طریقیت و کاشفیت ظن ناقص است. لذا اولی محتاج تتمیم نیست ولی دومی احتیاج به تتمیم و تکمیل دارد، حال اینها را بعدا بیشتر درباره‎اش بحث می‏کنیم. بالاخره هم قطع و هم ظن هر دو طریق به سوی واقع هستند و حکایت از واقع می‏کنند، لذا عنوان اماره بر آنها اطلاق می‏شود.
بله در مسئله حجیت چون قطع دارای طریقیت ذاتی و کاشفیت تام است، نیاز به جعل حجیت ندارد، اما ظنون به واسطه نقصان در طریقیت و کاشفیت احتیاج به پشتوانه دارند، زیرا واقع نمائیشان ناقص است و باید این نقص جبران شود و شارع این کار را نسبت به بعضی از ظنون انجام داده است. البته ظن انسدادی نیز بنابر حکومت به واسطه عقل معتبر دانسته شده، یعنی عقل یک سری مقدمات را کنار هم چیده، از آنها نتیجه گرفته ما چاره‎ای نداریم که بگوییم مطلق الظن حجت است. اگر گفتیم باب علم و علمی به سوی احکام بسته است و اگر گفتیم ما مکلف به تکالیفی هستیم و نمی توانیم بدون تکلیف زندگی کنیم والا معاقب خواهیم بود، عقل می‎گوید چاره‎ای نیست مگر اینکه مطلق ظن را حجت بدانیم، پس ظن انسدادی هم به سبب عقل حجیت پیدا کرده. پس عمده این است که اطلاق اماره بر قطع، طبق یک وجه صحیح است، اماره که در مقابل اصول عملیه به کار می‎رود با توضیحی که دادیم شامل قطع هم می‎شود.
اما طبق یک وجه و اصطلاح که شاید به یک معنا متعارف هم هست، اماره در مقابل قطع است. اماره نوعا به ظنون خاصه اطلاق می‏شود، در یک بیان اماره در مقابل قطع است.
حال محقق خراسانی که اینجا گفتند «فی بیان الامارات المعتبره»، منظورشان آن اطلاق اول است، یعنی اماره در مقابل اصول عملیه، لذا هم شامل قطع می‎شود و هم شامل ظنون خاصه، مخصوصا با این وصفی که بعدش بیان کردند، «شرعا او عقلا»؛ لذا با این توجیه دیگر جای اشکال به محقق خراسانی نیست که چرا عنوان امارات را برای این بحث انتخاب کرده است. زیرا بعضی اشکال کرده‎ و گفته‎اند این عنوان را باید تغییر دهیم، مثلا گفتند مباحث الحجج و الامارات را باید جایگزین کنیم حال توضیحات و توجیهاتی دارند که خیلی مهم نیست، مهم این است که این عنوان معلوم شود.
به هر حال مقصد ششم در مورد قطع و ظن است، همان که شما در کتاب رسائل خواندید و این بحث بسیار بحث مهم و پر کاربردی است، البته بحث‎های قطع کمتر، بیشتر مباحث ظنون و امارات ظنیه محل بحث است و بعد از این هم اصول عملیه که آن هم بسیار بحث پرکاربردی است. اصولا مباحث جلد دوم کفایه که به تفصیل جلد اول هم مطرح نمی‏شود، عمدتا مباحث پرکاربرد، پرفایده و آثار عملی فراوان‏تری دارد نسبت به جلد اول، لذا اگر مباحث جلد اول را با سستی گذراندید، مباحث جلد دوم را چون خیلی به کار استنباط و اجتهاد می‏آید بیشتر دقت کنید. با این حال منظور اصلی از این مقصد، آن بخش دوم است و بخش اول خیلی بحثی ندارد. اما یک سری احکام و آثاری را ایشان متعرض شده است.

بررسی سه مطلب

محقق خراسانی مقدمتا قبل از اینکه به مسئله قطع و احکام آن بپردازند می‏گویند یک سری مسائلی را باید اینجا توضیح دهیم. از جمله بحث هایی که در مورد قطع مطرح می‏شود است که آیا اگر کسی از قطعش تبعیت کند مستلزم استحقاق ثواب است یا خیر؟ یا اگر کسی با قطعش مخالفت کند مستحق عقاب است یا خیر؟ یا آیا قطع قطاع حجت است یا خیر؟ اینها بحث‏هایی است که ایشان در باب قطع مطرح می‎کنند. ولی مقدمتا دو سه مطلب اینجا باید معلوم شد که در دو خط محقق خراسانی به آنها اشاره کرده است. عبارت ایشان این است: «وقبل الخوض فی ذلک لا بأس بصرف الکلام الی بیان بعض ما للقطع من الاحکام و إن کان خارجا من مسائل الفن و کان أشبه بمسائل الکلام لشدة مناسبته مع المقام»؛ مناسب است ابتدا قبل از اینکه ما در مورد بعضی از احکام قطع سخن بگوییم، یعنی قبل از اینکه وارد بحث امارات شویم، در مورد بعضی از احکام قطع سخن بگوییم. ایشان دو ادعا مطرح می‎کنند:
1. مسائل مربوط به قطع از علم اصول خارج است. ایشان می‏گوید آنچه در باب قطع مطرح می‎شود ربطی به علم اصول ندارد، یعنی یک جنبه سلبی است: «لیست من مسائل علم الاصول».
2. اشبه به مسائل علم کلام است. اینها جزء مسائل علم کلام است.
یک ادعای سلبی و یک ادعای ایجابی. اینها را در قالب چند سؤال باید دنبال کنیم:
1.آیا اساسا مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج است؟
2.چرا فرمودند با مسائل کلام مشابهت دارد؟ وجه مشابهت احکام قطع با علم کلام چیست؟ و از طرف دیگر مناسبتش با علم اصول چیست؟ یک مسئله‎ای که چند ضلع دارد.

مطلب اول: بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول

ایشان رسما ادعا می‎کند اینها از مسائل علم اصول خارج هستند و دلیلی بر این مدعا نیاورده است. ایشان دلیل نیاورده ولی ببینیم چه ادله‎ای را برای این مسئله می‎توان ذکر کرد؟ پس موضوع در درجه اول این است که آیا مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج است یا جزء مسائل علم اصول است؟
اینجا برخلاف محقق خراسانی عده‏ای عقیده دارند که این جزء علم اصول است. محقق خراسانی ادعا کرده «خارج عن مسائل هذا الفن»؛ ولی در مقابل عده‎ای عقیده دارند که جزء مسائل علم اصول است.
حال ما ادله کسانی را که معتقدند این از مسائل علم اصول خارج است را ذکر می‏کنیم تا ببینیم نتیجه چیست؟

ادله خروج مباحث قطع از علم اصول

گفتیم که محقق خراسانی این ادله را نگفته، ولی از بعضی مطالبی که شیخ انصاری در کتاب رسائل فرمودند می‎توانیم این را استفاده کنیم. این ادعا را شیخ انصاری نکرده، ایشان نگفته است که «خارج عن مسائل هذا الفن»؛ ولی نکاتی فرمودند که از آن نکات این مطلب استفاده می‎شود. مجموعا شاید سه یا چهار دلیل اینجا قابل استناد است.

دلیل اول

حجت عبارت است از چیزی که حد وسط در قیاس استنباط قرار می‎گیرد، یعنی واسطه در اثبات اکبر، برای اصغر است، شما وقتی یک قیاس ترتیب می‎دهید متشکل از دو مقدمه و مثلا می‏گویید «العالم متغیر و کل متغیر حادث» نتیجه می‎گیرید «العالم حادث»؛ تغیر، واسطه ثبوت حدوث به عنوان اکبر، برای اصغر یعنی عالم شده است؛ این معنای حجت است.
حجت بر ظن اطلاق می‏شود، شما می‏توانید این را به عنوان واسطه ثبوت اکبر برای اصغر قرار دهید، مثلا اگر چیزی ظن به خمریتش پیدا شد، شما می توانید بگویید «هذا مظنون الخمریه و کل مظنون الخمریه یجب الاجتناب عنه و هذا یجب الاجتناب عنه» اینجا «مظنون الخمریه» واسطه ثبوت اکبر برای اصغر شده. این حد وسط قیاس استنباط واقع شده است، حجت در مورد ظن می‏تواند به عنوان حد وسط قیاس استنباط قرار بگیرد، اما حجت به این معنا نمی‎تواند در مورد قطع این نقش را ایفاء کنند، یعنی شما نمی توانید یک قیاسی را تشکیل دهید و بگویید «هذا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه یجب الاجتناب عنه» بعد نتیجه بگیرد «هذا یجب الاجتناب عنه»؛ زیرا آنچه که از ادله، اعم از آیات و روایات استفاده می‎شود این است که موضوع وجوب اجتناب «مقطوع الخمریه» نیست بلکه خمر است. آنچه که موضوع حرمت است و باید از آن اجتناب کرد، خود خمر است نه علم به خمر، نه قطع به خمر؛ به عبارت دیگر قطع به خمریت هیچ دخالتی در وجوب اجتناب از آن ندارد، یعنی ما نداریم که جایی گفته باشند «کل معلوم الخمریه یجب الاجتناب عنه» آنچه داریم این است «کل خمر یجب الاجتناب عنه»، اصلا بحث «معلوم الخمریه» مطرح نیست. لذا ایشان می‎خواهد نتیجه بگیرد که عنوان حجت به معنایی که گفتیم بر امارات منطبق می‏شود ولی بر قطع قابل انطباق نیست. اگر اینچنین است برای چه ما این را جزء مسائل علم اصول بدانیم؟ امارات ظنیه، ظنون، می‏توانند واسطه اثبات اکبر برای اصغر باشد، اما قطع چنین نقشی را نمی‏تواند ایفاء کند.

بررسی دلیل اول

دو اشکال به این دلیل وارد است:
اولا: به همین معنا که حجت را بر ظنون اطلاق می‎کنند، چرا بر قطع نتوانند اطلاق کنند؟ به عبارت دیگر اگر در مورد قطع می‎گویند «مقطوع الخمریه» واسطه اثبات اکبر برای اصغر نیست، «مظنون الخمریه» نیز واسطه اثبات اکبر برای اصغر نیست، در این جهت چه فرقی است بین قطع و ظن نسبت به خمر؟ اگر موضوع وجوب اجتناب خود خمر است، در هیچ یک از این دو قیاسی که شما ترتیب دادید، خود خمر به عنوان حد وسط ذکر نشده است، در یکی «مقطوع الخمریه» بود و در یکی «مظنون الخمریه»، حال شما می‏گویید دومی جایز است، «مظنون الخمریه» می‎تواند حد وسط باشد، اما «مقطوع الخمریه» نمی‏تواند، اطلاق حجت بر «مظنون الخمریه» را صحیح می‎دانید، اما می‎گویید بر «مقطوع الخمریه» حجت اطلاق نمی‎شود، این قابل قبول نیست. اصلا نه «مظنون الخمریه» و نه «مقطوع الخمریه» هیچ‎کدام موضوع برای حکم قرار نگرفته است، آنچه که موضوع حکم شرعی است «الخمر الواقعی» است و چیزی که واقعا خمر باشد یا چیزی که بینه بر خمریت آن قائم شده است هر چند به حسب واقع نیز خمر نباشد، اما اگر بینه واقع شد که این خمر است اجتناب از آن واجب است. پس همانطوری که حجت طبق این بیان نمی‎تواند بر قطع اطلاق شود بر ظن نیز نمی‎تواند اطلاق شود. یعنی در این جهت فرقی بین قطع و ظن نیست.
ثانیا: اساسا حجت به معنایی که گفته شده اینجا مورد نظر نیست. حجت در اینجا به معنای حد وسط دانسته شده است. در اصطلاح منطقیین حجت به همین معنا است، اما اینجا حجت به معنای حد وسط نیست بلکه حجت به معنای «ما یحتج به علی المولی»، آن چیزی که بتوان با آن با مولا احتجاج کرد، حجت یعنی این. به این معنا هم بر قطع می‏تواند اطلاق شود و هم بر ظن، اگر شرعا معتبر شده باشد.
سوال:
استاد: شیخ انصاری قطع را به دو قسم تقسیم می‏کند و می‏گوید قطع موضوعی و طریقی و باز هر کدام از اینها را نیز تقسیم می‏کند به وصفی موضوعی و وصفی طریقی.
سوال:
استاد: اشکال اول در اطلاق حجت است، می‏گوییم به همان ملاکی که شما حجت را بر ظن اطلاق می‎کنید بر قطع هم اطلاق می‎شود. ما گفتیم در واقع قطع نیز طریقیت دارد، آن چیزی که وصف است، اصلا نمی‎تواند به عنوان حد وسط قرار بگیرد. عرض ما نیز این است که ظن نیز نمی‎تواند قرار بگیرد.
اشکال اول همین است، بالاخره شما می‎خواهید بگویید اگر جزیی از موضوع باشد، یعنی بشود «مظنون الخمریه» یا «مقطوع الخمریه» اشکال وارد است. ولی این ظن و قطع در حقیقت جزیی از موضوع نیست، یعنی موضوع مرکب نیست، خود خمر موضوع است. سؤال ما این است که اگر این است، چرا ایشان می‏گوید «مقطوع الخمریه» نمی‎تواند حد وسط قرار بگیرد، اصلا قرار نیست «مقطوع الخمریه» حد وسط قرار بگیرد.
سوال:
استاد: در این جهت که ایشان می‏خواهد بگوید اطلاق حجت نمی‎شود و لذا این استدلال قابل نقض است.