جلسه ۸۱ – PDF

جلسه هشتاد و یکم 

مسائل – مسئله ششم: امکان تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق – صورت چهارم و بررسی آن – صورت پنجم و بررسی آن 

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

در بحث از تخصیص عام به مفهوم عرض شد محقق خراسانی از مفهوم موافق سخنی نگفتند و صرفا با ادعای اجماع در مورد تخصیص عام به مفهوم موافق از آن عبور کردند. لکن ما عرض کردیم به دو جهت لازم است درباره تخصیص عام به مفهوم موافق نیز بحث کنیم، یکی اینکه اساسا ادعای اجماع برای بحث نکردن از این مسئله کافی نیست و دوم اینکه در مورد مفهوم موافق احتمالاتی وجود دارد که مناسب است تخصیص عام به مفهوم موافق در هر یک از آن صور و احتمالات بررسی شود. لذا به تبع امام خمینی عرض کردیم پنج احتمال و صورت در مورد مفهوم موافق قابل تصویر است و در هر یک از اینها باید ببینیم آیا می‏توانیم عام را به آن مفهوم تخصیص بزنیم یا خیر؟
سه صورت را ذکر کردیم؛ یکی جایی که الغاء خصوصیت شود، دوم جایی که یک معنای کنایی مراد باشد، سوم جایی که علت حکم به صراحت بیان شده باشد. در این سه صورت گفته شده روشن است که تخصیص عام به مفهوم جایز است و منعی در آن نیست، حال کاری نداریم به اینکه اطلاق مفهوم به این موارد همراه با مسامحه است یا خیر، اصل اینکه ما عامی را می‏توانیم با کلامی که از آن الغاء خصوصیت شده یا با معنای کنایی یک کلام یا با آن حکمی که از علت مصرحه استفاده شده، تخصیص بزنیم، جای بحث ندارد.

صورت چهارم

صورت چهارم جایی است که کلام اساسا برای این بیان شده که فرد خفی از افراد موضوعی که حکم برای آنها ثابت شده، به صراحت مورد اشاره قرار گیرد و علت هم این است که متکلم می‏بیند که اگر حکم را به صورت عام بیان کند ممکن است ذهن مخاطب انتقال به فرد خفی پیدا نکند.
پس مفهوم موافق طبق این صورت یعنی حکم فرد جلی در مقابل فرد خفی که در منطوق بیان شده است، مثل آیه شریفه «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» که نهی می‏کند از «اف» گفتن به پدر و مادر؛ «اف» خفی‏ترین مصداق هتک و اهانت و بی احترامی است نسبت به پدر و مادر، یک شکایت لسانی بسیار خفیف، خداوند متعال در این آیه نهی می‎کند از همین مقدار شکایت لسانی «اف» گفتن به پدر و مادر و غرض نیز این است که به صورت عام حکم را بیان کند، یعنی خداوند متعال در مقام بیان یک حکم عام است که بر اساس آن هیچ گونه اهانت و هتک نسبت به پدر و مادر جایز نیست، اما می‏بیند اگر این حکم را به صورت عام بیان کند ممکن است خفی‏ترین فرد بی‎احترامی چندان مورد توجه قرار نگیرد، لذا حکم را به حسب منطوق روی این فرد خفی برده ولی مقصود آن است که به صورت کلی کسی نباید نسبت به پدر و مادر بی‏احترامی کند.

بررسی صورت چهارم

طبق این احتمال و این فرض اگر عامی وجود داشته باشد و در مقابل آن این مفهوم قرار بگیرد، می‎تواند آن را تخصیص بزند، وجهش نیز روشن است زیرا در این صورت عمومیت و شمول حکم و نهی از خود این آیه استفاده شده و حتی بعید نیست ادعا کنیم این عموم به دلالت لفظی فهمیده می‏شود. یعنی لفظ این آیه هم فرد خفی را در بر می‎گیرد و هم فرد جلی را و همانطوری که فرد خفی که به اصطلاح در منطوق قضیه ذکر شده، می‏تواند مخصص عام واقع شود، این نیز می‏تواند مخصص عام قرار بگیرد.
تا اینجا هیچ اختلافی در جواز تخصیص عام به مفهوم وجود نداشت، ملاحظه کردید تقریبا مسئله روشن است که هم در صورت اول و هم در صورت دوم و هم در صورت سوم و هم در صورت چهارم می‏توانیم عام را با مفهوم تخصیص بزنیم، هرچند در اطلاق واژه مفهوم بر بعضی از این صور ممکن است جای بحث وجود داشته باشد.

صورت پنجم

عمده بحث در صورت پنجم است که یک مقداری نیازمند بسط بیشتری است، البته اطلاق عنوان مفهوم بر این صورت نیز شایع‎تر است، یعنی نوعا مفهوم موافق که گفته می‎شود این صورت مد نظر است همان که از آن تعبیر می‏شود به مفهوم اولویت، مفهوم موافق را نوعا در کتب اصولی به نام مفهوم اولویت معرفی می‏کنند. مسئله الغاء خصوصیت و معنای کنایی و امثال آن چندان به عنوان مفهوم شناخته نمی‏شوند.
به هر حال طبق صورت پنجم منظور از مفهوم موافق یعنی اینکه متکلم یک حکمی را بیان کرده ولی عقل با توجه به اینکه مناط قطعی و ملاک قطعی حکم برای او روشن است آن را توسعه می‏دهد و به اولویت قطعی برای موارد دیگر نیز ثابت می‏کند. مثلا اگر متکلم بگوید «اکرم خدام العلماء» اینجا عقل به مناط قطعی کشف می‏کند که اکرام علماء نیز واجب است بالاولویه، زیرا اگر خدام علماء اکرامشان واجب باشد به طریق اولی خود علماء اکرامشان واجب است، اینجا منطوق عبارت است از وجوب اکرام خادمان علماء، وجوب اکرام خود علماء در قضیه بیان نشده ولی این را عقل کشف می‏کند آن هم به دلیل قطع به مناط که از خود همین منطوق استفاده کرده است. اتفاقا «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» هم مثال برای این صورت می‏تواند باشد یعنی هم مثال برای صورت چهارم و هم مثال برای صورت پنجم که وقتی خداوند تبارک و تعالی نهی می‏کند از «اف» گفتن به پدر و مادر، عقل از طریق کشف مناط قطعی پی می‏برد به طریق اولی بی احترامی‎ در قالب شدیدتر از «اف» جایز نیست، لذا «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» هم می‏تواند مثال باشد برای اینکه حکم قضیه روی فرد خفی رفته و هم مثال باشد برای اولویت. البته بین این دو صورت طبیعتا تفاوت‏هایی وجود دارد. یعنی «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» بنابر صورت چهارم بر یک حکم عام دلالت می‏کند منتهی فقط فرد خفی بیان شده، اما در صورت پنجم در منطوق حکم عام بیان نشده بلکه عقل از طریق کشف مناط قطعی حکم عام را استفاده کرده و لذا اطلاق مفهوم بر این صورت از همه آنها به نوعی واضح‏تر است. زیرا مفهوم در مقابل منطوق یعنی قضیه‏ای که ما از قضیه ملفوظه استفاده می‏کنیم، چون خود الفاظ دلالت بر این حکم ندارند، این بیشتر در صورت پنجم خودش را نشان می‏دهد، در آن چهار صورت به نوعی می‏توانیم بگوییم اصلا خود لفظ بر آن دلالت دارد هر چند خیلی آشکار نیست یعنی هم منطوق است و هم نیست به یک معنا، اما در صورت پنجم این حکم در قضیه اصلا مورد اشاره قرار نگرفته و بیان نشده است لکن عقل ما از طریق یقین به مناط قطعی آن را استفاده می‏کند.

بررسی صورت پنجم

البته مثال خیلی مهم نیست، مهم این است که آیا در این صورت اخیر یعنی مفهوم اولویت ما می‏توانیم تخصیص بزنیم عام را به این مفهوم یا خیر؟ اینجا مقداری جای بحث دارد. محقق خراسانی که ادعای اجماع کردند، به حسب ظاهر مربوط به این مورد بوده ولی در همین مورد نیز مسئله اجماع جای بحث دارد که آیا واقعا اجماعی است یا خیر؟ محقق نایینی هم در این صورت سخنی دارد که باید بررسی کنیم که آیا این مطلب صحیح است یا خیر؟
البته همه چهار صورت گذشته در کلام محقق نایینی نیامده، بلکه ایشان فقط به دو صورت اشاره کردند و حکم هر دو صورت را نیز یکسان دانستند، یعنی در مفهوم موافق یا اولویت قطعی مسئله را توضیح دادند و بعد در مورد دیگری فرمودند که «الکلام فیه هو الکلام فی سابقه بلا اختلاف فی الحکم» ایشان می‏گوید مفهوم موافقت تارة بالاولویه است و اخری بالمساوات.
اولویت که معلوم است، همان صورت پنجمی است که بیان شد. مساوات به نظر ایشان موارد علت منصوصه است، یعنی همان صورت سوم در بین آن پنج صورتی که ما گفتیم. ایشان می‏گوید مفهوم موافق این دو مصداق را دارد، لذا دیگر متعرض الغاء خصوصیت، معنای کنایی و فرد خفی نشدند، می‏گویند مفهوم موافق این دو نوع را دارد و مطلب را در باب مفهوم موافق بیان می‏کند و در مورد مفهوم موافق که به نحو مساوات باشد می‏گوید حکم مثل همان است که ما گفتیم.
پس چیزی خارج از این پنج صورت نداریم، این دو صورتی هم که محقق نایینی گفته در واقع همان صورت پنجم و صورت سوم است.
البته خود امام خمینی درباره آن چهار صورت یک تفصیلی دادند، چون از آن چهار صورت می‏خواهیم عبور کنیم و متمرکز در این صورت پنجم شویم این را نیز لازم است که اشاره کنیم.
ایشان می‏فرماید: بین منطوق و مفهوم تارة نسبت عموم و خصوص مطلق است و اخری عموم و خصوص من وجه، اگر عموم و خصوص مطلق باشد تردیدی نیست که عام را می‏توانیم به وسیله مفهوم در هر یک از این صور چهارگانه تخصیص بزنیم؛ اما اگر بین اینها عموم و خصوص من وجه باشد فیعامل معاملتهما مثل المنطوقین، مثل دو منطوق در موردشان برخورد می‏کنیم، مثلا اگر از یک طرف بگویند «اکرم العلماء» و از طرف دیگر بگوید «لا تکرم الفساق» نسبت بین علماء و فساق عموم و خصوص من وجه است، ما هر کاری که در دو منطوق عام و خاص من وجه می‏کردیم اینجا نیز همان کار را انجام می‏دهیم. این بیانی است که امام خمینی در مورد این صور چهارگانه دارند که خیلی بحثی ندارد. البته ایشان این را هم تاکید می‏کند که ادعای اتفاق در تخصیص عام به مفهوم موافق مربوط به جایی است که نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص مطلق باشد، یعنی اگر عام و خاص مطلق بودند بدون تردید خاص مقدم بر عام می‏شود، چه ما مفهوم را به معنای الغاء خصوصیت بگیریم و چه به معنای علت منصوصه بگیریم و چه به معنای کنایی بگیریم و چه به معنای فرد خفی، در هر چهار صورت اگر نسبت عام و خاص مطلق باشد بدون تردید این مفهوم آن عام را تخصیص می‏زند اما اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد نمی‏توانیم بگوییم خاص مقدم می‏شود زیرا بالاخره اگر چه این از یک جهت خاص است اما از جهت دیگری عام است و همانطور که ما در دو منطوقی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه بود رفتار می‏کردیم اینجا نیز همانگونه رفتار می‏کنیم، چون اینها یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق دارند و تکلیف آنجا روشن است.
سوال
استاد: مواد افتراق اینها که روشن است، ماده افتراق از ناحیه دلیل اول، ماده افتراق از ناحیه دلیل دوم روشن است، در ماده اجتماع بین اینها تعارض پیش می‏آید.
سوال:
استاد: هنوز وارد بحث مفهوم موافق که اولویت است نشدیم. اگر بر این صور مفهوم موافق اطلاق می‏شود به این دلیل است که اینها از حیث سلب و ایجاب با هم مخالف نیستند، یعنی ملاک مفهوم مخالف اینجا وجود ندارد، در مفهوم مخالف حتما بین قضیه مفهومیه و قضیه منطوقیه از حیث سلب و ایجاب تفاوت وجود دارد، اما اینجا تفاوت موجود نیست و هر دو از نظر سلب و ایجاب یکسان هستند. اصل مسئله این است که اطلاق مفهوم به اینها یک مقدار مسامحه دارد. زیرا در ذهن ما مفهوم موافق بیشتر همان اولویت است، حتی به نحو مساوات که محقق نایینی گفتند، درست است که آن هم یک نوع مفهوم موافقت است ولی باز فرد برجسته‏ترش همین اولویت است.
علی ای حال محقق نایینی دو صورت را در بحث خودش داخل کرده است ، یعنی صورت سوم و صورت پنجم. امام خمینی بین صورت پنجم و چهار صورت دیگر فرق گذاشته یعنی آنجایی که علت منصوصه وجود داشته باشد، این را با اولویت از هم تفکیک کرده، حال ما فعلا در صورت پنجم بحث می‏کنیم و بعد سراغ می‏رویم سراغ صورت دوم، زیرا ایشان آن صورت را در آخر می‎فرماید: «ان الکلام فیه هو الکلام فی سابقه بلا خلاف فی الحکم»، می‎گوید حکم در مفهوم موافقت از طریق مساوات مثل جایی است که مسئله اولویت مطرح است.
البته محقق نایینی این نکته را نیز ذکر می‏کنند که در جایی که علت به صراحت بیان می‏شود آنجا نیز به دو نحو ممکن است بیان شود، یک وقت می‎گوید «الخمر حرام لأنه مسکر» و یک وقت می‏گوید «الخمر حرام لاسکاره» این دو با هم فرق دارند.
در اولی که گفته می‏شود «الخمر حرام لأنه مسکر» ما از عموم حکم برای مطلق مسکر مفهوم را استفاده می‏کنیم اما در جایی که می‏گوید: «الخمر حرام لاسکاره» اینچنین نیست، بعد توضیح می‏دهند و فرق این دو را بیان می‏کند و می‏گوید گاهی اسکار به تنهایی علت برای حرمت خمر است، و گاهی اسکار الخمر علت برای حرمت است، بین این دو فرق است. اگر اسکار الخمر علت باشد برای حرمت معنایش این است که اسکار یک جزء علت حرمت است و خمر هم جزء دیگر آن، یعنی یک جزء علت است و خمریت نیز جزء دیگر است؛ ما در اینجا نمی‏توانیم این را سرایت دهیم و در همه مسکرات جاری کنیم. ولی گاهی علت تنها اسکار است، اسکار اگر به تنهایی علت حرمت باشد در مورد نبیذ و غیر آن نیز می‏تواند جریان پیدا کند، لذا مثالی که اینجا می‏تواند برای صورت سوم ذکر شود «الخمر حرام لأنه مسکر» است، ولی از مثال دوم نمی‏توانیم این را به دست بیاوریم که این حکم برای مطلق مسکر ثابت است، بلکه این حکم فقط برای خمر ثابت است لاسکار الخمر.

بحث جلسه آینده

و کیف کان؛ محقق نایینی بعد از این اشاره اجمالی بحثی را مطرح می‏کنند. ایشان می‏گوید برخی یک دلیلی برای جواز تخصیص عام به مفهوم اولویت ذکر کرده‏اند که این قابل مناقشه است. حالا اول باید آن دلیل را بیان کنیم و ادعای مدعی را توضیح دهیم که آنها به چه دلیل ادعا کردند که مفهوم اولویت بر منطوق مقدم می‏شود؟ و ثانیا ببینیم محقق نایینی چه اشکالی بر اینها دارد؟ و نهایتا نظر خود ایشان چیست و آنگاه نظر ایشان را مورد بررسی قرار دهیم.
پس چهار مطلب اینجا باید دنبال شود.
1. اصل ادعای برخی مبنی بر تخصیص عام به مفهوم اولویت.
2. اشکال محقق نایینی.
3. نظر محقق نایینی در این مسئله.
4. بررسی نظر محقق نایینی.