جلسه ۷۷ – PDF

جلسه هفتاد و هفتم 

مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه او لا؟ – بررسی کلام محقق خراسانی

۱۴۰۰/۱۱/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مسئله پنجم بحث در این است که تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده مستلزم تخصیص عام است یا خیر؟ کلام محقق خراسانی را ابتدا در مورد صورتی که رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام به کمک قرینه منفصله یا به تعبیر دیگر به کمک اجماع یا روایات معلوم شود، بیان کردیم. محصل نظر محقق خراسانی این شد که ما در اینجا با دو اصالة الظهور مواجهیم و از آنجا که حفظ هر دو ظهور ممکن نیست باید از یکی از این دو ظهور رفع ید کنیم و از آنجا که اعتبار و حجیت اصالة الظهور به ید عقلاء است باید به مدد سیره و بناء عقلاء اینجا تکلیف را معلوم کنیم. محقق خراسانی معتقد است اگر رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام به کمک قرینه منفصله معلوم شود اینجا ما با دو اصالة الظهور مواجهیم که می‏بایست از یکی از این دو ظهور رفع ید کنیم. بنای عقلاء در اینجا این است که برای تعیین مراد متکلم به اصالة العموم که یکی از مصادیق اصالة الظهور است مراجعه می‏کنند اما در جایی که مراد معلوم است ولی تردید در کیفیت اراده است اینجا دیگر برای اصالة الظهور اعتباری قائل نیستند.
در ما نحن فیه در ناحیه لفظ عام ما شک در مراد متکلم داریم، یعنی تردید داریم آیا از کلمه «المطلقات» عموم و همه افراد اراده شده و این دلالت بر استیعاب می‏کند یا برخی از افراد اراده شده‎اند؟ اینجا به اصالة العموم اخذ می‏کنیم و ظهور این عام در عموم را می‎پذیریم. اما در ناحیه ضمیر که می‏خواهیم ببینیم آیا این رجوع به بعضی از افراد می‎کند یا همه افراد مرجع را در بر می‏گیرد آنجا دیگر به ظهور ضمیر در رجوع به همه افراد نمی‏توانیم اخذ کنیم زیرا تردید در مراد متکلم نیست، آنجا ما یقین داریم که بعض افراد اراده شده است منتهی می‏خواهیم ببینیم کیفیت اراده چگونه است و آیا به نحو حقیقت است یا مجاز؟ آنجا نمی‏توانیم به ظهور رجوع ضمیر به تمام افراد مرجع اخذ کنیم. بنابراین آن را کنار می‏گذاریم و به عموم اخذ می‏کنیم. نتیجه این است که قائل می‏شویم به عدم تخصیص عام. این محصل فرمایش محقق خراسانی بود.

بررسی کلام محقق خراسانی

اشکال اول

عرض کردیم به کلام محقق خراسانی اشکال وارد است. خلاصه اشکال این است که ایشان یک مطلبی در اینجا فرموده که با مبنای خود ایشان در مبحث استلزام تخصیص عام مجازیت را سازگار نیست.
مسئله‎ گذشته این بود که آیا تخصیص عام مستلزم مجازیت در عام است یا خیر؟ آنجا محقق خراسانی و به تبع ایشان بسیاری معتقد شدند که تخصیص عام مستلزم مجازیت در عام نیست. البته یک تفاوتی بین فرمایش محقق خراسانی و برخی از اتباع ایشان وجود داشت اما اجمالا دلیل این بود که عام به طور کلی چه تخصیص بخورد چه تخصیص نخورد در معنای حقیقی استعمال می‎شود یعنی اراده استعمالی در هر دو صورت یکی است، اگر یک لفظ عامی استعمال شود و تخصیصی هم به دنبالش نباشد، آنجا اراده استعمالی به عموم تعلق گرفته است، وقتی می‏گوید «اکرم العلماء» قهرا منظور از «العلماء» جمیع افراد عالم است. وقتی هم که به مخصص منفصل تخصیص بخورد باز هم در اراده استعمالی تغییری ایجاد نمی‎شود، یعنی وقتی متکلم در کلام اول گفته «اکرم العلماء» اراده استعمالی او به همه افراد عالم تعلق گرفته است، حتی بعد از آنکه مخصص بیاید، آمدن مخصص موجب تغییر در اراده استعمالی متکلم نمی‎شود، ولی اثر مخصص آن است که در اراده جدی متکلم تصرف می‏کند و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی از بین می‎رود. وقتی «لاتکرم الفساق من العلماء» می‎آید، کاشف از این است که اراده جدی متکلم به اکرام همه عالمان متعلق نشده است.
پس در مرحله استعمال و اراده استعمالی چه تخصیصی در کار باشد و چه نباشد فرقی نمی‏کند، علی ای حال لفظ عام دلالت بر عموم می‏کند. پس اگر عامی تخصیص بخورد موجب مجازیت عام نمی‏شود، عام حقیقتا در همان معنای موضوع له خودش استعمال شده است، تنها اثری که مخصص دارد این است که می‎گوید اراده جدی متکلم به اکرام همه افراد عالم تعلق نگرفته و این ربطی به مسئله استعمال ندارد.
حال با توجه به این مطلبی که محقق خراسانی آنجا فرمودند ببنیم در ما نحن فیه چه اتفاقی می‏افتد؟
در یک جمله گفته شده «المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» بعد جمله دیگری آمده که می فرماید «و بعولتهن احق بردهن» قهرا این جمله دوم نسبت به جمله اول بالاخره یک تفاوتی دارد، آنجا حکم کرد همه مطلقات باید عده نگه دارند، ضمیر «هن» هم در جمله دوم به جای «المطلقات» قرار گرفته و ظاهرش این است که به همه افراد عام برمی‎گردد، حال ببینیم این ظهور مربوط به اراده استعمالی است یا اراده جدی؟ این ظهور استعمالی است یا ظهور تصدیقی که از آن تعبیر به اراده جدی می‎شود؟
در این مرحله ضمیر «هن» در مقام استعمال در همان معنای حقیقی خودش استعمال شده است، یعنی اراده استعمالی متکلم در استعمال ضمیر «هن» رجوع این ضمیر به همه افراد عام و همه مطلقات است، اما وقتی می‏خواهد حکم را برای مطلقات ذکر کند این اختصاص به بعضی از افراد مطلقه پیدا می‏کند، یعنی «و بعولتهن احق بردهن» از نظر اراده استعمالی عبارت است از «بعولة المطلقات احق بردهن» اراده استعمالی متکلم از ضمیر «هن» همه مطلقات است، اما اراده جدی او متعلق شده به بعضی از مطلقات، ما خارجا به قرینه منفصله به دلیل روایات یقین داریم خصوص مطلقات رجعیه احق هستند برای بازگرداندن زنان به زندگی زناشویی نه همه مطلقات. لذا اراده جدی بر اساس آن قرینه منفصله تعلق گرفته به بعضی از مطلقات.
پس اینجا نیز هیچ مجازی اتفاق نیفتاده، اینجا نیز اراده استعمالی به قوت خودش باقی است و تخصیص عام هیچ تاثیری در مراد استعمالی و اینکه منظور از «هن» همه افراد عام است یعنی همان معنای حقیقی ندارد. تنها اثری که تخصیص اینجا از خود به جای می‏گذارد این است که در اراده جدی تصرف می‎کند و می‏گوید مراد همه «بعولة جمیع المطلقات» نیست بلکه منظور «بعولة المطلقات الرجعیه» است.
بنابراین آنچه محقق خراسانی در این مقام فرموده که ما اصالة الظهور در ناحیه ضمیر را کنار می‎گذاریم و به اصالة الظهور در ناحیه عام و کلمه «المطلقات» اخذ می‏کنیم به نظر می‏رسد وجهی ندارد و با آنچه که خود ایشان در گذشته فرموده سازگار نیست. ظهور هر دو به قوت خودش باقی است، ظهور «المطلقات» در استیعاب و ظهور «هن» در رجوع به همه افراد در مقام استعمال و در مرحله اراده استعمالی و اینکه هر دو به نحو حقیقی استعمال شده‎اند به قوت خودشان باقی است، برای چه ما این ظهور را کنار بگذاریم، این ظهور سر جایش هست.
بله، اینجا در ناحیه عام فرض این است که قرینه‏ای نداریم که این تخصیص خورده باشد، تنها چیزی که وجود دارد احتمال تخصیص است، آن هم به دلیل همان قرینه منفصله و روایات، و اینکه می‏دانیم حکم دوم اختصاص به بعضی از افراد عام دارد، یعنی چون حکم دوم اختصاص به بعضی از افراد عام پیدا کرده ما شک می‏کنیم نکند حکم اول نیز اختصاص به بعضی از افراد عام داشته باشد؟ اینجا احتمال تخصیص را با اصالة العموم نفی می‏کنیم و کنار می‎گذاریم و می‎گوییم مستلزم تخصیص نیست، بدون اینکه بخواهیم به ظهور استعمالی رجوع ضمیر به همه افراد خدشه‎ای وارد کنیم و آن را کنار بگذاریم، آن اراده استعمالی هیچ تغییری نکرده است «و بعولتهن احق بردهن» یعنی «بعولة المطلقات احق بردهن»، این خودش یک عام است، منتهی کأنه عامی است که بوسیله یک دلیل خارجی مثل روایت یا اجماع تخصیص خورده، مثل بسیاری از عمومات قرآنی که با روایات تخصیص می‎خورند.
پس نتیجه این است، (البته باز در جمع بندی اشاره می کنیم) که موضوع بحث ما از قبیل دوران بین تخصیص عام واحد و تخصیص عامین است. ما در حقیقت اینجا کأنه شک داریم آیا یک عام تخصیص می‏خورد یا دو عام؟ «المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة القروء … و بعولتهن احق بردهن» دو جمله است، دو حکم است، دو عام است که ما نسبت به تخصیص یکی از این دو به دلیل خارجی یقین داریم، یقین داریم «بعولتهن احق بردهن» تخصیص خورده است، زیرا شوهران همه مطلقات حق رجوع ندارند، بلکه فقط مطلقات رجعیه می‎توانند رجوع کنند، این را از خارج فهمیدیم، پس یقین به تخصیص عام دوم داریم. شک داریم این تخصیص که بر یکی از این دو عام وارد شده آیا موجب تخصیص عام دیگر هم می‏شود یا خیر؟ پس به تعبیر امام خمینی اینجا از موارد دوران بین تخصیص عام واحد و تخصیص عامین است، امر مردد بین تخصیص یک عام یا تخصیص دو عام است.
نتیجه این می‏شود که در این مسئله باید بگوییم رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام موجب تخصیص عام نیست. یعنی یک عام بیشتر تخصیص نمی‎خورد و آن هم همان است که ما از دلیل خارجی فهمیدیم که بعضی از افرادش منظور است و آن دلیل خارجی مثل بقیه موارد، تنها در اراده جدی از «وبعولتهن احق بردهن» تصرف کرد. نه اینکه در اراده استعمالی آن تصرف کند. پس این ظهور در عموم به قوت خودش باقی است، و عام هم به نحو حقیقی استعمال شده و هیچ مجازی در کار نیست. ولی چون روایت داریم که «بعولة جمیع المطلقات» استحقاق به رد ندارد بلکه فقط «بعولة مطلقات رجعیه» احق به رد این زنان هستند، می‏گوییم پس مراد جدی گوینده این سخن همه افراد مطلقات نیستند، مراد فقط بعضی از مطلقات هستند. پس اراده استعمالی و ظهورش سر جایش است و هیچ اشکالی تولید نکرده است.

نکته

یک نکته‎ای که اینجا وجود دارد این است که ببینیم اصالة العموم یا اصالة الحقیقه و به طور کلی آن اصولی که به عنوان اصول عقلایی لفظی شناخته می‏شوند، اینها مربوط به اراده استعمالی هستند یا اراده جدی؟
محقق خراسانی گفتند ما اینجا مواجه با دو اصالة الظهور هستیم، یک اصالة الظهور در ناحیه عام یعنی «المطلقات» و یک اصالة الظهور در ناحیه ضمیر یعنی «هن». هر دو را چون نمی‏توانیم حفظ کنیم ناچاریم از یکی از اینها رفع ید کنیم و آن اصلی که باید از آن رفع ید کنیم اصل مربوط به ضمیر است یعنی اصالة الظهور در ناحیه ضمیر و رجوع ضمیر به همه افراد مرجع و اینکه این به نحو حقیقت استعمال شده است. معنای حقیقی ضمیر هم این است که ضمیر رجوع به همه افراد مرجعش می‏کند. تجوز در ناحیه ضمیر هم که به ناچار باید مرتکبش شویم یا به نحو تجوز در کلمه است یا تجوز در اسناد که توضیحش را در جلسه قبل دادیم.
حال اینکه در ناحیه ضمیر از این ظهور باید رفع ید کنیم، یعنی التزام به مجازیت. التزام به مجازیت در ناحیه ضمیر یعنی یا بگوییم کلمه «هن» مجازا در این مقام استعمال شده با در اسناد ملتزم به مجاز شویم. یکی از این دوتا است. اشکالی که به محقق خراسانی شد این بود که مسئله حقیقت و مجاز مربوط به مراد استعمالی است و ربطی به مراد جدی ندارد. لذا فرمودند مخصص وقتی بر عام عارض می‏شود این تصرف در مراد استعمالی نمی‏کند بلکه تصرف در مراد جدی می‎کند و آن وقت تطابق بین مراد جدی و استعمالی به هم می‎خورد. در ناحیه ضمیر نیز گفتیم ما از خارج می‏دانیم که احقیت به رد، مختص شوهران مطلقات رجعیه است، حال این مخصص که می‏آید باز در اراده استعمالی از ضمیر تصرفی نمی‏کند یعنی ضمیر به نحو حقیقت استعمال شده است و ما ملزم نیستیم که در مورد ضمیر مرتکب مجاز شویم. محقق خراسانی برای چه از اصل مربوط به ضمیر رفع ید کرد و آن را کنار گذاشت؟ برای اینکه گفتند این اصل مربوط به کیفیت اراده است، نه تعیین مراد متکلم و اصول عقلایی لفظی مثل، اصالة الحقیقه، اصالة الظهور نمی‏تواند به ما در تعیین کیفیت اراده متکلم کمک کند. بلکه فقط مراد متکلم را معلوم می‎کند. اینکه این به نحو حقیقت است یا مجاز یعنی کیفیت اراده. در هر حال اینجا از «هن» در مقام استعمال همه افراد مرجع اراده شده و تا زمانی که آن دلیل خارجی نیامده مراد جدی نیز به حسب ظاهر مثل مراد استعمالی است. تنها وقتی که آن مخصص می‏آید، (روایت یا اجماع) آنجا تازه می‏فهمیم که مراد جدی به شوهران همه مطلقات متعلق نشده است. پس اصلا مجازی لازم نیست پیش بیاید.
این توضیح را عرض کردم برای اینکه دقیقا معلوم شود اشکال سخن محقق خراسانی کجاست.
پس یک اشکال اساسی به محقق خراسانی این شد که این مطلب و استدلالی که ایشان در این مقام ذکر کردند برای عدم تخصیص با مبنای خود ایشان در آن مسئله گذشته سازگار نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم که به تبع این اشکال به محقق خراسانی وارد می‎شود این است که ایشان در اینجا فرمود که به طور کلی بنای عقلاء و سیره عقلاء در اینکه به ظواهر اخذ کنند و اصالة الظهور را معتبر بدانند، مربوط به جایی است که مراد متکلم بخواهد معلوم شود نه کیفیت استعمال. این را توضیح دادیم، همه مدار استدلال محقق خراسانی بر همین استوار بود.
لازمه این فرمایش محقق خراسانی این است که کأنه اینجا امر دائر بین تخصیص و ظهور سیاقی کلام است. در حالیکه همانطور که بیان شد اینجا امر دائر بین تخصیص عام واحد و تخصیص عامین است. محقق خراسانی به گونه‎ای این دو اصل را با هم مقایسه کرد که ظاهرش این است که اینجا از یک طرف ما احتمال تخصیص می‎دهیم که اصل مربوط به جمله اول این احتمال را نفی می‎کند، اصالة العموم احتمال تخصیص را نفی می‎کند. اما طرف دیگر کأنه بحث در ظهور سیاقی است استدلال محقق خراسانی که ما ببینیم عقلاء در این موارد چه می‏کنند، و وقتی مراجعه می‎کنیم می بینیم آنها در تعیین مراد به ظهورات اخذ می‎کنند نه در کیفیت استعمال، این ارتباطی به مسئله تخصیص ندارد، این مسئله را می‎برد در مسئله ظهور سیاقی.
پس اینجا امر دائر بین تخصیص عام واحد و تخصیص عامین است اما طبق بیان محقق خراسانی اصلا مسئله یک مسئله متفاوتی می‎شود.
فتحصل مما ذکرنا کله: فرمایش محقق خراسانی اینجا تمام نیست. البته نتیجه آنچه که ایشان گفتند و آنچه ما گفتیم یکی است ما نیز می‏گوییم تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده مستلزم تخصیص نیست، محقق خراسانی نیز می‏گوید مسلتزم تخصیص نیست ولی استدلال و بیان ایشان اینجا محل اشکال است.

بحث جلسه آینده

یک مطلبی نیز محقق نایینی و مرحوم حاج شیخ دارند. که در حقیقت به نوعی موافقت بامحقق خراسانی است ولی بیان ایشان یک تفاوتی دارد، ضمن اینکه محقق نایینی دفاع می‏کند از محقق خراسانی اما وجوهی برای این نظریه بیان می‏کنند که یک تفاوتی با آنچه که محقق خراسانی گفتند دارد که باید آن را نیز ذکر کنیم تا ببینیم قابل قبول است یا خیر؟