خارج اصول – جلسه صد و نوزدهم – تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت دوم: اتیان واجب عن ارادة و اختیار أم مطلقا)

جلسه ۱۱۹ – PDF 

جلسه صد و نوزدهم

تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت دوم: اتیان واجب عن ارادة و اختیار أم مطلقا)

۱۳۹۴/۰۳/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

گفتیم که در مورد شک در تعبدیت و توصلیت بنابر معنای غیر مشهور اگر شک در اعتبار اراده و اختیار مکلف در واجب داشته باشیم، سه راه برای اعتبار اراده و اختیار ذکر شده است، یعنی گفته‏اند اطلاق و اصل لفظی تعبدیت را اقتضا می‏کند به این معنا که واجب حتماً باید با اراده و اختیار مکلف اتیان شود و چنانچه از روی اختیار و اراده نباشد، تکلیف ساقط نمی‏شود.

راه اول این بود که بگوییم اعتبار اراده و اختیار در اتیان به واجب از خود صیغه امر و هیئت افعل فهمیده می‏شود، یعنی این به نوعی جزء موضوع‎له هیئت افعل است.

دوم اینکه بگوییم جزء موضوع له و هیئت افعل نیست ولی انصراف به حصه خاصه از مأمورٌ به دارد و آن حصه خاصه عبارت است از “ما یؤتی به عن ارادة و اختیار”.

راه سوم هم همان بود که محقق نائینی فرمود؛ طبق بیان ایشان، اینکه اصل در واجب این است که با اراده و اختیار مکلف انجام شود، این از طبیعت حال امر و بعث فهمیده می‏شود. محقق نائینی دو دلیل بر این مدعا اقامه کرده است. دلیل اول را در جلسه گذشته گفتیم و آن این بود که به طور کلی غرض آمر از دستور دادن، ایجاد داعی در مکلف و بعث و تحریک عضلات او برای انجام مأمورٌ به است. لازمه این مطلب آن است که متعلق امر مقدور مکلف باشد و الا اگر چیزی مقدور مکلف نباشد، اصل طلب لغو است و آن فرد و حصه‏ای از مأمور به برای مکلف مقدور است که از روی اراده و اختیار انجام شود و الا اگر یک کاری و عملی بدون اراده و اختیار انجام شود، نمی‏توانیم بگوییم این مقدور مکلف است. پس قهراً با ملاحظه این امور می‏توان گفت که طبیعت حال امر اقتضا می‏کند که اتیان از روی اراده و اختیار در واجب معتبر باشد، یعنی آن مأمورٌ به و واجبی مطلوب مولا است که از روی اراده و اختیار انجام شود.

دلیل دوم

برای صحت واجب نیازمند دو چیزیم، یعنی اگر بخواهیم مطمئن شویم واجب را مطابق آنچه که به ما دستور داده شده، به نحو صحیح اتیان کرده‏ایم هم نیازمند حُسن فعلی هستیم و هم نیازمند حُسن فاعلی.

حُسن فعلی یعنی عمل، دقیقاً مطابق خواست مولا انجام شود؛ مثلاً اگر از ما نماز با طهارت و رو به قبله و با شرایط خودش خواسته شده، ما این عمل را همان گونه که او خواسته انجام دهیم. در این صورت است که این فعل، دارای حُسن بوده و می‏توان گفت حُسن فعلی محقق است. یعنی این فعل دارای همه شرایطی است که موجب جلب مصلحت مُلزمه برای وجوب صلاة شده است.

حُسن فاعلی هم یعنی اینکه این فعلِ حَسنِ مشتمل بر مصلحت موجود در آن، علی وجه حَسن صادر شود و فاعل آن را علی وجه حَسن اتیان کند. حُسن فاعلی هم در صورتی محقق می‏شود که فاعل، فعل را از روی اراده و اختیار انجام دهد. اگر کسی در خواب بدون اراده و اختیار، مأمور به را انجام دهد حُسن فعلی دارد اما حُسن فاعلی ندارد. یعنی می‏گویند کار خوبی کرد ولی نمی‏گویند انسان خوبی بود.

پس فرق حُسن فعلی و فاعلی این است که در حُسن فعلی، فعل متصف به حسن شده می‏گوییم کار خوب ولی در حسن فاعلی انسان و فاعل متصف به حسن می‏شود و می‏گوییم انسان خوب. کسی که بدون توجه و اراده و اختیار، کاری کند. مثلاً خطری را از کسی دفع کند بدون اینکه توجهی به این مسئله داشته باشد، می‏گویند کار خوبی کرد اما نمی‏گویند انسان خوبی است.

محقق نائینی فرموده برای صحت واجب، ما به هر دو (حسن فعلی و فاعلی) نیازمندیم و این تنها در صورتی محقق می‏شود که فاعل، آن فعل را از روی اراده و اختیار انجام دهد اما اگر همان خواستِ مولا را بدون قصد و اراده و اختیار انجام دهد، قهراً حُسن فاعلی محقق نمی‏شود. لذا نمی‏توانیم فعلی که حُسن فاعلی ندارد و از روی اختیار و اراده صادر نشده را از مصادیق واجب بدانیم. البته اگر به دلیل خاص ثابت شود که نظر مولا فقط اتیان به فعل است، مهم نیست از چه جهت و به چه منظوری صادر شده، آن‏گاه حُسن فاعلی دیگر معتبر نیست و می‏توانیم بگوییم با انجام این فعل ولو بدون اراده و اختیار، واجب ساقط می‏شود ولی اگر دلیلی در کار نباشد و ما باشیم و امر به انجام یک کار؛ اصل (همان طوری که گفته شد)، اقتضا می‏کند که این واجب تنها در صورتی ساقط می‏شود که عمل به نحو کامل و از روی اراده و اختیار انجام شده باشد. اگر نظر شارع یا مولا این باشد که این جهت مهم نیست، می‏تواند به دلیل خاص بیان کند. لذا اگر دلیل خاصی داشتیم که از آن فهمیدیم فقط انجام عمل در نظر مولا و شارع اهمیت دارد، در این صورت است که حتی صدور فعل از روی عدم قصد و عدم اختیار هم می‏تواند مسقط تکلیف و واجب باشد.

نتیجه آنکه اصل لفظی و اطلاق امر، اقتضا می‏کند واجب در صورتی ساقط می‏شود که فعل از روی اراده و اختیار انجام شود و هذا هو معنی التعبدیة.

سؤال:

استاد: آن امر به نحو وجوبی و الزامی نیست. آن را توجیه می‏کنند که یا برای تمرین است یا اگر ما تکالیف را مشروط به بلوغ دانستیم تا زمانی که بالغ نشده، تکلیف متوجه او نیست و در حقیقت، امر یقه او را نگرفته بحث ما در مواردی است که تکلیف و امر متوجه می‏شود و مکلف همه شرایط عامه و خاصه تکلیف را دارد.

این دو دلیلی است که محقق نائینی اقامه کرده تا اثبات کند در موارد شک در تعبدیت و توصلیت به این معنا که اگر شک کردیم در اینکه اتیان از روی قصد و اراده و اختیار در واجب معتبر است یا نه، مقتضای اصل لفظی این است که واجب باید از روی اراده و اختیار انجام شود لذا اگر بدون اراده و اختیار انجام شود امر و تکلیف ساقط نمی‏شود.

ایشان سپس می‏فرماید: چنانچه دست ما از اصل لفظی کوتاه باشد، اصل عملی هم همین را اقتضا می‏کند. اصل عملی هم اقتضا می‏کند که واجب، لا یسقط الا بالاتیان عن ارادة و اختیار. توضیح مطلب اینکه:

در صورتی که مکلف تکلیف را بدون اراده و اختیار انجام دهد شک می‏کنیم که آیا تکلیف ساقط شده یا نه؟ اصل اشتغال اقتضا می‏کند که تکلیف ساقط نیست چون قبلاً ذمه مکلف به این تکیف مشغول شده و الان شک می‏کند که آیا با انجام تکلیف بدون اراده و اختیار، ذمه او از اشتغال به تکلیف برئ شده یا نه؟ اصل اشتغال اقتضا می‏کند که ذمه او فارغ نشده است.

پس طبق بیان ایشان هم اصل لفظی و هم اصل عملی در شک در تعبدیت و توصلیت به معنایی که گفتیم، اقتضای تعبدیت دارد.

نتیجه

کلام محقق نائینی کلام مفصلی است؛ محقق خویی هم به دلیل اول و هم به دلیل دوم. هر دو دلیل اشکال کرده و بر خلاف مسئله قبل، اینجا معتقد است که اگر واجب بدون اراده و اختیار هم صادر شده باشد، اطلاق اقتضا می‏کند که واجب ساقط شده و اشاره می‏کند که این مسئله با مسئله قبل فرق دارد. آقای خویی در مسئله قبل (مسئله مباشرت و عدم مباشرت) فرمود: اطلاق اقتضای تعبدیت دارد، یعنی اطلاق اقتضا می‏کند که فعل باید مباشرةً توسط مکلف انجام شود و ملتزم شد به اینکه اصل تعبدیت است. لکن اینجا برخلاف جهت اولی می‏گوید: اصل لفظی و اطلاق اقتضای توصلیت یعنی عدم اعتبار اراده و اختیار دارد.

در مورد اصل عملی هم ایشان معتقد است که اصل اقتضای برائت دارد، یعنی اگر کسی واجبی را بدون اراده و اختیار انجام دهد و شک کند آیا تکلیف از او ساقط شده یا نه، اصل برائت اقتضا می‏کند که تکلیف از او ساقط شود.

قبل از آنکه اشکالات ایشان به محقق نائینی را بررسی کنیم ابتدا لازم است دو راه اول را مورد رسیدگی قرار دهیم.

بررسی راه اول

راه اول این بود که اعتبار اراده و اختیار در واجب از مدلول هیئت افعل و صیغه امر استفاده شود. به عبارت دیگر کأن اراده و اختیار جزئی از موضوع له هیئت افعل و صیغه امر است، یعنی واضع هیئت افعل را وضع کرده برای وجوب و لزوم فعل به ضمیمه اراده و اختیار. اینکه این فعل باید از روی اراده و اختیار حتماً انجام شود.

این راه محل اشکال است چون ما اصل دلالت هیئت افعل، وضعاً بر وجوب و لزوم را نپذیرفتیم چه برسد به اینکه بخواهیم اراده و اختیار را جزء موضوع له بدانیم. چنانکه گذشت به طور کلی ما قول به دلالت وضعی صیغه افعل و هیئت امر بر لزوم و وجوب را رد کردیم. آن‏گاه چگونه ممکن است گفته شود که هیئت افعل، وضعاً دلالت بر صدور عن ارادة و اختیارٍ می‏کند؟ این ادعایی است بدون دلیل؛ نه شاهدی از عرف و نه از لغت در آن وجود ندارد و اساساً واضع در مقام وضع به این جهت توجه نداشته لذا راه اول به طور کلی مردود است.

بررسی راه دوم

راه دوم هم مردود است چون انصراف نیازمند سبب و دلیل است؛ درست است که راه دوم از راه اول اولی است چون ادعای وضع نکرده بلکه می‏گوید هیئت افعل برای انجام فعل اعم از اینکه اختیاراً انجام شود یا مِن غیر اختیارٍ وضع شده و معنایش مطلق است. اما منصرف به یک فرد و حصه خاصی است که همان حصه‏ای است که از روی اراده و اختیار انجام شود. سؤال این است که این انصراف به چه دلیل است؟ شما به چه دلیل می‏گویید هیئت افعل و صیغه امر که وضع شده برای مطلق اتیان فعل به نحو حتمی، انصراف پیدا می‏کند به اتیان از روی اراده و اختیار؟ این انصراف دلیل می‏خواهد و بدون سبب انصراف محقق نمی‏شود. لذا به نظر می‏رسد راه حل دوم هم قابل قبول نیست.

بررسی راه سوم

اگر بتوانیم اشکالاتی که محقق خویی به استادشان (محقق نائینی) وارد کردند را پاسخ دهیم، ادعای محقق نائینی تثبیت می‏شود ولی اما اگر نتوانیم این اشکالات را پاسخ دهیم قهراً در اینجا مثل آقای خویی باید قائل به توصلیت شویم هم به جهت اطلاق و هم به جهت اصل عملی.