خارج اصول – جلسه صد و هجدهم – تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت اول: اتیان واجب بالمباشرة أم مطلقا)

جلسه ۱۱۸ – PDF 

جلسه صد و هجدهم

تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت اول: اتیان واجب بالمباشرة أم مطلقا)

۱۳۹۴/۰۲/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مورد شک در تعبدیت و توصلیت به این معنا که آیا مباشرت در انجام واجب معتبر است یا نه، مشهور قائلند که اطلاق اقتضای توصلیت دارد لکن محقق خویی (ره) در مقابل مشهور فرمود که اطلاق اقتضای تعبدیت دارد یعنی حتماً واجب باید توسط خود مکلف، مباشرةً انجام شود و چنانچه دیگری اقدام به اتیان واجب کند، موجب سقوط امر نخواهد بود.

بررسی کلام محقق خویی (ره)

ایشان سه احتمال در این مقام ذکر کرد که دو احتمال را رد کرد و احتمال سوم را پذیرفت. طبق احتمال سوم منظور از شک در تعبدیت و توصلیت بر معنای غیر مشهور یعنی اینکه شک می‏کنیم آیا وجوب مشروط است یا مطلق به این معنا که آیا وجوب مشروط به عدم اتیان غیر است که این همان توصلیت است یا وجوب مطلق است یعنی چه دیگری اتیان کند و اتیان نکند، مکلف باید خودش انجام دهد که این همان تعبدیت است. ایشان فرمود اطلاق اقتضا می‏کند که این وجوب مطلق باشد نه مشروط.

به نظر ما همین قسمت از کلام ایشان جای اشکال دارد؛ در اینکه در این بحث سه احتمال ذکر کرده‏اند و دو احتمال اول را رد کردند، ما وارد بحث در آن دو احتمال نمی‏شویم. بلکه همین احتمال سومی که ایشان آن را به عنوان احتمال معقول و ممکن پذیرفته است را اخذ می‏کنیم. سؤال این است که اگر امر دائر بین وجوب به نحو مطلق و بین وجوب به نحو مشروط باشد، چرا وجوب مشروط را این گونه تفسیر می‏کند که: «مشروط به عدم قیام غیر مکلف» است؛ ایشان فرمود امر تکلیف در این مقام دائر است بین اینکه وجوب و تکلیف مشروط به عدم قیام غیر باشد و بین اینکه مطلق باشد، سواءٌ قام غیره ام لم یقم، یعنی شرطی که برای وجوب ذکر کرده، عدم قیام غیر مکلف است، وجوب مشروط یعنی مثلاً وجوب ردّ سلام بر شخص مکلف مشروط است به اینکه دیگری اقدام به ردّ سلام نکند و وجوب مطلق یعنی اینکه ردّ سلام بر شخص مکلف واجب است چه دیگری اتیان کند و چه نکند. پس شرط در اینجا عدم قیام غیر مکلف دانسته شده است.

حال اگر ما بپذیریم که در اینجا وجوب دائر است بین وجوب مشروط و وجوب مطلق، به چه دلیل این شرط عدم قیام غیر مکلف باشد. ما می‏گوییم درست است که در اینجا وجوب دائر بین وجوب مشروط و مطلق است و درست است که وجوب مشروط طبق تفسیر ایشان، نتیجه‏اش توصلیت است و وجوب مطلق نتیجه‏اش تعبدیت است، لکن منظور از وجوب مشروط یعنی اینکه وجوب مشروط است به اتیان شخص مکلف و وجوب مطلق یعنی وجوب مقید به اتیان شخص مکلف نیست. این عمل واجب است سواءٌ قام به المکلف ام غیره. خطاب متوجه مکلف شده و ما می‏دانیم که مثلاً ردّ سلام بر او واجب است ولی شک داریم که آیا وجوب ردّ سلام مشروط به اتیان شخص مکلف است یا اینکه مطلق است، یعنی این خطاب متوجه این شخص شده چه مکلف به آن اتیان کند و چه دیگری اتیان کند. اگر اینگونه تفسیر کنیم، نتیجه بحث متفاوت می‏شود. اگر گفتیم اطلاق اقتضا می‏کند که وجوب، مشروط نباشد، نتیجه‏اش توصلیت است نه تعبدیت.

پس اگر بگوییم امر تکلیف دائر است بین وجوب مشروط و وجوب مطلق و وجوب مشروط را تفسیر کنیم به وجوبِ مشروط به اتیان خودِ مکلف و وجوب مطلق، یعنی وجوب چه مکلف انجام دهد و چه غیر مکلف. آن‏گاه دیگر اطلاق اقتضای تعبدیت نمی‏کند بلکه اقتضای توصلیت می‏کند.

ممکن است گفته شود این تفسیر از وجوب مشروط و وجوب مطلق بازگشت به احتمالات قبلی می‏کند؛ چون طبق این تفسیر، وجوب مشروط یعنی وجوب مشروط به اتیان شخص مکلف، اما وجوب مطلق یعنی وجوب آن شیء، چه خود مکلف اتیان کند و چه غیر مکلف. آن‏گاه در این صورت واجب بین فعل هذا و فعل الغیر دَوَران پیدا می‏کند، و این در واقع همان احتمال اول است.

ولی به نظر می‏رسد آنچه ما گفتیم با احتمال اول و دوم فرق دارد؛ چون طبق آن دو احتمال واجب مردد است ولی طبق بیان ما خود وجوب مردد است بین مشروط و مطلق لکن به تفسیری غیر از آنچه آقای خویی (ره) گفته‏اند.

به هر حال به نظر می‏رسد جای این ایراد یا اشکال وجود داشته باشد لذا اینکه ایشان فرموده اطلاق، اقتضای تعبدیت می‏کند، قابل قبول نیست.

اما راجع به اصل عملی ایشان فرمود مقتضای اصل عملی هم اینجا اشتغال است لکن در صورتی که فعلیت تکلیف احراز شده باشد؛ چون ایشان دو صورت کرد و فرمود اگر دست ما از دلیل لفظی کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید، اگر فعلیت تکلیف احراز نشده باشد، مورد از موارد جریان اصل برائت می‏شود ولی اگر فعلیت تکلیف احراز شده باشد، این مورد از موارد جریان اشتغال است. و این یعنی تعبّدیت؛ چون فرض این است که ما شک داریم که این واجب را اگر خودّ مکلف انجام نداد و دیگری انجام داد، آیا هنوز ذمه او مشغول تکلیف است یا نه؟ اصل اشتغال اقتضا می‏کند که ذمه او مشغول تکلیف باشد و با اتیان غیر، تکلیف از او ساقط نمی‏شود. این چیزی است که ایشان در مورد اصل گفته است.

طبق مبنایی که ایشان در باب فعلیت تکلیف دارد (که فعلیت تکلیف را تابع فعلیت شرایط می‏داند)، ممکن است به نحوی این مطلب قابل توجیه باشد اما اگر ما فعلیت تکلیف را تابع فعلیت شرایط ندانستیم، اینجا ما وقتی مواجه با یک تکلیفی می‏شویم، به طور کلی از دو حال خارج نیست: یا اصل تکلیف در حق مکلف ثابت شده و ما شک در کیفیت سقوط تکلیف داریم که آیا من دون مباشرةٍ، تکلیف ساقط می‏شود یا نه، اشتغال یقینی تکلیف مستدعی فراغ یقینی است. من یقین دارم که تکلیف به من متوجه شده و وقتی دیگری انجام می‏دهد، من یقین ندارم که ذمه من فارغ شده یا خیر، فقط زمانی یقین می‏کنم که ذمه من فارغ شده که خودم انجام دهم.

سؤال:

استاد: به صورت کلی عرض می‏کنم که اگر ثبوت اصل تکلیف مسلّم باشد، اصل اشتغال جاری می‏شود. اگر اصل تکلیف به این نحو قطعی نباشد، اصل برائت جاری می‏شود. حال این را آقای خویی در چهار چوب فعلیت تکلیف و عدم فعلیت تکلیف برده ولی کلّیتش این است که ما باید ببینیم که اصل تکلیف اگر متوجه ما شده باشد، قهرا اصل مقتضی اشتغال است و اگر اصل تکلیف متوجه ما نشده باشد، اینجا مقتضی اشتغال نیست.

تا اینجا ما راجع به جهت اول بحث کردیم و گفتیم می‏خواهیم مقتضای اصل لفظی و اصل عملی را در شک در تعبدیت و توصلیت بر طبق معنای غیر معروف و غیر مشهور از تعبدی و توصلی بدست بیاوریم لکن گفتیم این معنای غیر مشهور ابعاد مختلفی دارد: یک جهت این بود که بگوییم منظور از تعبدی یعنی آن واجبی که مباشرت در آن معتبر است و منظور از توصلی یعنی آن واجبی که مباشرت در آن معتبر نیست.

نتیجه جهت اول

اصل لفظی اقتضای توصلیت دارد و اصل عملی در یک فرض اقتضای برائت و در یک فرض اقتضای اشتغال دارد.

جهت دوم

جهت دوم در رابطه با اراده و اختیار مکلف است، یعنی بگوییم تعبدی؛ واجبی است که از روی اراده و اختیار انجام گرفته و توصلی واجبی است که از روی اراده و اختیار انجام نشده است. اگر من شک در واجبی کردم که اراده و اختیار در اتیان آن معتبر است یا نه، اصل لفظی چه اقتضایی دارد؟ دلیلی وارد شده و تکلیفی را متوجه من کرده، اما من نمی‏دانم که این تکلیف بر طبق این دلیل حتماً باید با اراده و اختیار من انجام شود(تعبدی است) یا نه اگر از روی اراده و اختیار من هم انجام نشود، تکلیف اتیان شده است (توصلی است).

اینجا باید هم اصل لفظی و هم اصل عملی را بررسی کنیم و ببینیم که مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟

سه طریق در اینجا مبنی بر اینکه اطلاق اقتضا می‏کند که تکلیف از روی اراده و اختیار باید انجام شود ذکر شده است، یعنی اگر واجب بدون اراده و اختیار مکلف انجام شود، آن امر ساقط نمی‏شود و اصل تعبّدیت است.

راه اول

بعضی می‏گویند اختیار و اراده، جزء مدلول ماده و هیئت امر است. وقتی می‏گوید «اِفعل» یعنی اتیان کن به این فعل از روی اراده و اختیار و اراده و اختیار جزء مدلول و معنای هیئت افعل است.

راه دوم

یک راه هم این است که اختیار و اراده، جزء معنای هیئت افعل یا ماده امر نیست بلکه دلیل مطلق به این حصّه خاصه انصراف پیدا می‏کند، یعنی مثلاً وقتی می‏گوید «افعل»، این «افعل» مطلق است و مطلق یعنی این فعل باید انجام شود چه از روی اراده و اختیار باشد و چه از روی غیر اراده و اختیار؛ مدلول افعل این است ولی این انصراف پیدا می‏کند به خصوص فعل انجام شده از روی اراده و اختیار. مثل همه موارد دیگری که یک لفظ مطلق، به اسباب و عواملی به یک نوع یا حصة خاصه یا فرد خاص انصراف پیدا می‏کند.

راه سوم

اینکه اختیار و اراده از اجزاء واجب اند ولی این، نه از راه انصراف فهمیده می‏شود و نه از راه معنا و مدلول هیئت افعل فهمیده می‏شود بلکه طبیعت حال امر این است و اصلاً خود امر و طبیعت حال امر و طلب و بعث، جز این نیست که کار باید از روی اراده و اختیار انجام شود.

این راه سوم را مرحوم محقق نائینی فرموده؛ ایشان می‏گویند امر ظهور در اختیار دارد لکن نه از باب انصراف و اینکه معنای مدلول این است بلکه اگر در خود صیغه امر دقت شود، چیزی جز این را نمی‏رساند.

ادله محقق نائینی بر لزوم ارادة و اختیار در اتیان فعل

محقق نائینی بر اینکه صیغه امر ظهور دارد در اتیان از روی اختیار و اراده دو دلیل می‏آورد:

دلیل اول

به طور کلی غرض از امر و دستور مولا تحریک و ایجاد انگیزه در عبد است، یعنی وقتی مولا به عبدش می‏گوید این کار را انجام بده، غرض او این است که انگیزه‏ای در او ایجاد شود و این موجب تحریک عضلات و حرکت به سمت انجام مأمور به شود. لازمه ملاحظه غرض مولا از دستور و امر این است که مطلوب مولا مقدور برای عبد و مخاطب باشد. اگر مقدور او نباشد، اصل طلب لغو است، یعنی من از شما چیزی را طلب کنم در حالی که شما قدرت انجام آن را ندارید. بنابراین برای اینکه این غرض محقق شود و مولای حکیم مرتکب لغو و دستور بی‏فایده و لغو نشده باشد، چاره‏ای نداریم جز اینکه بگوییم طبیعت حال امر در باب اوامر یک حصة خاصی از فعل است و آن هم حصة مقدوره است و آن فعلی که برای مکلف مقدور باشد.

آن‏گاه آن حصة و موردی که مقدور مکلف است، آن فعلی است که از روی اراده و اختیار انجام شود. فعلی که از روی اراده و اختیار نباشد اصلاً مقدور مکلف نیست. شما مثلاً در خواب یک کاری را انجام دهید آیا می‏توان گفت که این فعل مقدور شما بود و شما قدرت بر آن فعل داشتید و آن را انجام دادید؟ این فعل در این فرض موضوعاً از حیطه مقدوریت مکلف خارج است.

حال ایشان می‏گوید اگر ما شک کنیم در اینکه واجب به مجرد تحقق این فعل در خارج ساقط می‏شود ولو اینکه اختیار و اراده‏ای در کار نباشد یا خیر، مقتضای اطلاق دلیل این است که این تکلیف ساقط نمی‏شود؛ چون آنچه که واجب است حصة مقدوره است و آنچه که انجام شده حصة غیر مقدوره است. حال اگر قرار است یک حصة واجب باشد، انجام دادن حصة دیگر، مسقط تکلیف نیست؛ چون از ما حصة مقدوره را خواستند یعنی فعل مع الاختیار و الارادة و آن فعلی که من انجام داده‏ام، فعل مع غیر الاختیار و الاراده است. وقتی شک داریم که آیا این فعل مسقط تکلیف است و آیا با این کار، این واجب محقق شده یا خیر، اطلاق اقتضا می‏کند که تکلیف ساقط نشده باشد.

بحث جلسه آینده: دلیل دوم محقق نائینی ان شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.