خارج اصول – جلسه صد و هفدهم – تعبدی و توصلی– مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت اول: اتیان واجب بالمباشرة أم مطلقا)

جلسه ۱۱۷ – PDF 

جلسه صد و هفدهم

تعبدی و توصلی– مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت اول: اتیان واجب بالمباشرة أم مطلقا)

۱۳۹۴/۰۲/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

گفتیم در مورد شک در تعبدیت و توصلیت طبق معنای اول که عبارت است از شک در اعتبار مباشرت در فعل واجب و عدم اعتبار مباشرت، سه صورت ثبوتاً محتمل است: صورت اول را گفتیم غیر معقول است، یعنی اینکه واجب، فعل مکلف یا غیر مکلف باشد، ثبوتاً ناممکن است. اما صورت دوم این است که خطاب و تکلیف متوجه به قدر مشترک و جامع بین فعل مکلف و استنابه للغیر باشد. یعنی اینکه مکلف خودش انجام دهد یا نیابةً انجام گیرد. فرق صورت اول با صورت دوم این است که در صورت اول طرفین تخییر فعل است (یک طرف فعل مکلف و طرف دیگر فعل غیر) و در صورت دوم طرفین تردید فعل المکلف نفسه و استنابته للغیر؛ خودش انجام دهد یا دیگری به نیابت از او انجام دهد. به تعبیر دقیقتر خودش انجام دهد یا نائب بگیرد و استنابه کند (به جای اینکه خودش انجام دهد به دیگری می‏گوید تو انجام بده).

بررسی صورت دوم

در مورد صورت دوم مرحوم آقای خویی (ره) می‏فرمایند: این صورت فی نفسه معقول است یعنی محذوری که در صورت اول وجود داشت، در این صورت نیست. اما مشکل دیگری دارد و آن اینکه اگر ما بخواهیم به اطلاق اخذ کنیم و بگوییم دلیل و اصل اقتضا می‏کند این فعل مشروط به عدم اتیان دیگری نباشد بلکه مطلق باشد اعم از اینکه دیگری به این تکلیف قیام کند یا نکند، لازمه‏اش این است که بر خلاف مفروض بشود.

توضیح مطلب اینکه:

ما می‏خواهیم ببینیم مقتضای اطلاق چیست؟ یعنی آیا اطلاق اقتضا می‏کند فعل باید توسط خود مکلف انجام شود یا او می‏تواند نائب بگیرد؟ اگر گفتیم اطلاق اقتضا می‏کند او می‏تواند نائب بگیرد، پس باید به صرف نائب گرفتن، تکلیف از مکلف ساقط شود؛ چون طبق این احتمال طرفین تردید، فعل المکلف یا الاستنابة للغیر است. فرض کنیم دلیل آمده که رد سلام واجب است، ما الان نمی‏دانیم و شک داریم که آیا جواب سلام توسط خود مکلف باید داده شود یا اگر نائب هم بگیرد کافی است (استنابة للغیر). اگر ما گفتیم دلیل مطلق است، معنایش این است که چه خود شخص انجام دهد و چه نائب بگیرد، مسقط تکلیف است. لکن اشکال این است که صرف استنابة مسقط تکلیف باشد در حالی حقیقتاً آنچه مسقط تکلیف است، انجام آن عمل در خارج است نه صرف نائب گرفتن؛ من کسی را نائب کنم که به نیابت از من رد سلام کند، آیا به صرف استنابه من، تکلیف از من ساقط می‏شود؟ تکلیف وقتی از من ساقط می‏شود که نائب اتیان به رد سلام کند یعنی فعل خارجی، می‏تواند مسقط باشد و استنابة مسقط نیست. پس این خلاف فرض ما است چون فرض ما در واجب تعبدی و توصلی این است که می‏خواهیم ببینیم آیا مباشرت برای سقوط امر لازم است یا نه؟ به این معنا که شارع و دستور دهنده می‏خواهد این فعل علی ای حال در خارج تحقق پیدا کند، یا توسط مکلف یا نائب او (طبق این احتمال و فرض). پس اگر ما بخواهیم صورت دوم را ملاک قرار دهیم و بگوییم خطاب و تکلیف متوجه به قدر مشترک بین فعل مکلف و استنابة او شده، لازمه‏اش این است که به صرف استنابة، تکلیف از مکلف ساقط شود در حالی که این خلاف فرض است و به استنابة، تکلیف ساقط نمی‏شود بلکه آن چیزی که مسقط تکلیف است عبارت است از اتیان خارجی. لذا لازمه این صورت یک چیزی است که ما نمی‏توانیم به آن ملتزم شویم. پس صورت دوم هم هر چند ثبوتاً مشکلی ندارد و معقول است اما یک اشکال دیگری دارد که مانع از پذیرش صورت دوم است.

بررسی صورت سوم

صورت سوم که به نظر آقای خویی (ره) محذور و مشکلِ دو صورت قبلی را ندارد این است که امر واجب مردد نیست، به خلاف دو صورت قبلی بلکه وجوب مردد است، یعنی امر وجوب مردد است بین مشروطیت به عدم قیام غیر مکلف و بین مطلق بودن، یعنی مثلاً وجوب ردّ سلام مشروط است به اینکه دیگری ردّ سلام نکند یا اینکه وجوب ردّ سلام مشروط به چیزی نیست و مطلق است؛ چه دیگری ردّ سلام کند و چه نکند، وجوب به قوت خود باقی است. در این صورت آن دو محذوری که در دو صورت قبلی بود وجود ندارد ولی باید دید اطلاق چه اقتضایی دارد، یعنی اگر دلیل مطلق بود و قرینه‏ای وجود نداشت تا معلوم شود که این شرط وجود دارد یا ندارد، مثلاً شارع گفت: ایها الناس رُدّوا سلام المسلمین؛ سلام مسلمین را پاسخ دهید، این دلیل مطلق است. شک ما هم در این است که این فعل مباشرةً باید انجام شود یا غیر مباشرةً هم می‏شود انجام داد، به عبارت دیگر ما در تعبدیت و توصلیت به این معنا شک داریم. حال آیا می‏توانیم به اطلاق این دلیل اخذ کنیم و بگوییم در اینجا مباشرت شرط نیست؟

عرض کردیم که در اینجا مشهور معتقدند (چون این صورت، صورت معقولی است، می‏خواهیم اختلاف نظر مشهور و آقای خویی را دقیقا تطبیق کنیم) که اطلاق اقتضای توصلیت دارد، یعنی مباشرت معتبر نیست. اما آقای خویی (ره) بر خلاف مشهور معتقد است، اینجا اطلاق اقتضای مباشرت می‏کند، یعنی اقتضای تعبدیت می‏کند. یعنی «لا یسقط الواجب بفعل الغیر عن ذمة المکلف»؛ زیرا اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام سقوط امر می‏کند. در مقام اثبات، اطلاق اقتضا می‏کند که وجوب فعل مکلف مشروط به قیام غیر نیست چه غیر، این کار را انجام دهد و چه انجام ندهد، بر او واجب است. در مقام سقوط امر هم به لحاظ قانون تبعیت مطلب از همین قرار است؛ چون اگر این فعل به گونه‏ای بود که با قیام غیر وجوبش برداشته می‏شد، باید این را بیان می‏کرد. اگر فعل به گونه‏ای بود که می‏شد با اتیان دیگری از ذمه مکلف ساقط شود، باید بیان می‏شد. این یک مؤونه و قید و بیان زائد می‏خواهد. لذا حالا که قیدی نیاورده و بیانی نگفته است، قهراً اطلاق اقتضا می‏کند که با اتیان غیر، این فعل از ذمه مکلف ساقط نشود.

سپس ایشان می‏گویند به همین جهت ما در فقه در مسئله تحنیط میت گفتیم که مقتضای خطاب تحنیط میت که متوجه به بالغین است این است که این امر به فعل غیر بالغین هرچند ممیّز باشند، ساقط نمی‏شود، یعنی اگر ما شک کنیم آیا تحنیط توسط بچه ممیز که هنوز به بلوغ نرسیده، موجب سقوط وجوب تحنیط از غیر اینها می‏شود یا نه؟ مقتضای اطلاق خطاب این است که تحنیط به فعل غیر بالغین هر چند ممیز باشند، از بالغین ساقط نمی‏شود. چون اگر قرار بود این تکلیف و خطاب با فعل دیگری ساقط شود، لازم بود که گوینده آن را بیان کرده و بگوید که شما خودت می‏توانی انجام دهی یا دیگری و حال که بیان نکرده، معلوم می‏شود که این فقط باید توسط خود شخص انجام شود و به اتیان دیگری ساقط نمی‏شود بلکه سقوط محتاج دلیل است.

نتیجه

نتیجه کلام آقای خویی (ره) این شد که از بین سه حالتی که در ما نحن فیه قابل تصویر است آنچه معقول و محتمل است، صورت سوم است. صورت اول و دوم مبتلا به اشکال بود و صورت سوم محذوری ندارد، لکن در دوران امر بین تعبّدیت و توصلیت و شک بین وجوب تعبدی و وجوب توصلی، اطلاق یا اصل لفظی مقتضی تعبّدیت است بر خلاف مشهور. وقتی می‏گوید مقتضی تعبدیت است یعنی لا یسقط الوجوب و التکلیف عن ذمة المکلف باتیان غیره.

مقام دوم: مقتضای اصل عملی

اگر دست ما از دلیل لفظی کوتاه بود و اطلاقی وجود نداشت؛ اصل عملی چه چیزی را اقتضا می‏کند؟ اینجا اختلاف وجود دارد: بعضی معتقدند اصل برائت جاری می‏شود و بعضی می‏گویند اصل اشتغال جاری می‏شود.

توضیح اینکه فرض این است که ما شک در تعبدیت و توصلیت داریم. یعنی شک داریم که این واجب بالمباشرة باید انجام شود یا اگر دیگری هم انجام دهد تکلیف ساقط می‏شود، اگر گفتیم مقتضای اصل عملی برائت است، یعنی با اتیان دیگری من شک دارم هنوز تکلیف متوجه من هست است یا نه، اصل، برائت از تکلیف است، یعنی اینکه من مکلف نیستم.

اگر گفتیم اصل، اشتغال است، معنایش این است که وقتی شک دارد اگر دیگری اتیان کند و مکلف مباشر در انجام فعل نباشد، تکلیف از او ساقط شده یا نه و به عبارت دیگر آیا ذمه مکلف به تکلیف مشغول است یا نه، اصل این است که مشغول است، یعنی به فعل غیر تکلیف از او ساقط نشده است.

سؤال:

استاد: آن دو صورت دیگر معنا ندارد چون اصل عملی بعد از اطلاق است. وقتی اطلاق در آن دو صورت اول منتفی باشد و فقط در صورت سوم معقول باشد، قهراً نوبت به بحث از اصل عملی نمی‏رسد. اینجا اصلاً فرض این است که دلیلی نیست و ما اطلاقی نداریم و ما هستیم و تکلیف رد سلام لکن شک داریم در اینکه باید خود مکلف انجام دهد تا تکلیف از او ساقط شود یا اگر دیگری هم انجام دهد، تکلیف ساقط می‏شود؟ مثلاً به جای اینکه من باید پاسخ سلام می‏دادم شخص دیگری پاسخ سلام را داده، لذا شک می‏کنم آیا تکلیف به رد سلام از دوش من برداشته شده یا خیر؟ آیا من هنوز تکلیف به ردّ سلام دارم یا ندارم؟ اگر گفتیم اصل برائت است یعنی من تکلیفی ندارم و اگر گفتیم اصل اشتغال است یعنی هنوز ذمه مکلف به این تکلیف مشغول است و با اتیان غیر، تکلیف از او برداشته نمی‏شود.

مرحوم آقای خویی (ره) چون یک مبنایی در باب فعلیت تکلیف دارد، می‏گوید چون مبنای ما این است که فعلیت تکلیف تابع فعلیت شرایط است، تا شرایط احراز نشود، تکلیف فعلی نمی‏شود. لذا ایشان شک در اطلاق و اشتراط تکلیف را (شک در تعبدیت و توصلیت را) به دو قسم می‏کند:

قسم اول اینکه مکلف فعلیت تکلیف را احراز نکرده است؛

قسم دوم اینکه فعلیت را احراز کرده است.

ایشان می‏گوید: اگر فعلیت تکلیف احراز نشده باشد، اینجا مورد اصالة البرائة است. اما اگر فعلیت تکلیف احراز شده باشد، اینجا مورد اصالة الاشتغال است. یعنی به نظر آقای خویی (ره) مقتضای اصل عملی هم مانند اصل لفظی و اطلاق عدم توصلیت است لکن در مورد اصل عملی ایشان یک تبصره‏ای می‏زند، یعنی کأنّ گفته است که اصل اشتغال جاری می‏شود و لذا اگر دیگری این کار را انجام دهد، تکلیف ساقط نمی‏شود مگر در جایی که تکلیف فعلی نشده باشد. چون شرایطش فعلیت پیدا نکرده است.

خلاصه اینکه نظر ایشان این است که هم اصل لفظی و هم اصل عملی در شک در تعبدیت و توصلیت به معنای اعتبار مباشرت و عدم اعتبار مباشرت اقتضای تعبدیت می‏کند، خلافاً للمشهور که معتقدند اطلاق اقتضای توصلیت دارد.

بحث جلسه آینده: در جلسه آینده اجمالاً باید کلام آقای خویی (ره) را بررسی کنیم و بعد سراغ جهت دوم خواهیم رفت.