جلسه بیست و ششم
اقوال در مسئله
۱۳۹۳/۰۸/۲۴
تا کنون بحث ما پیرامون امور مقدماتی مسئله مشتق بود. عمدهی مطالبی که ذکر شد برای فهم بهتر نزاع و اقوال و ادلهای بود که در مسئله اقامه شده، و به اختیار نمودن قول حق کمک می کند.
یادآوری محل نزاع
مرحوم آقای آخوند شش امر از امور مقدماتی را ذکر نموده اند. در جلسات قبل بیان شد که اساساً نزاع باب مشتق در این است که آیا هیئت مشتق برای خصوص ذات متلبس به مبداء فی الحال وضع شده یا برای اعم از ذات متلبس به مبداء فی الحال و ما انقضی عنه التلبس؟ به طور مثال آیا ضارب(هیئت اسم فاعل) برای ذاتی که بالفعل در حال زدن است وضع شده یا خیر؟ اخصی ها معتقدند که مشتق برای خصوص ذات متلبس بالمبداء فی الحال وضع شده فلذا اگر در متلبس فی الحال استعمال شود حقیقت و اگر در ما انقضی عنه التلبس استعمال شود مجاز می باشد و در مقابل اعمی ها اعتقاد دارند که مشتق برای اعم از ذات متلبس و ذاتی که انقضی عنه التلبس وضع شده فلذا در هر کدام استعال شود حقیقت است.
عرض کردیم که منظور از مشتق در این بحث، خصوص مشتق نحوی نیست بلکه هم برخی از اقسام مشتق نحوی را در بر می گیرد و هم بعضی از جوامد را شامل می شود. به عبارت دیگر در جلسات قبل بیان شد که بحث ما در موضوع له هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان و اسم آلت است و برخی از جوامد مانند زوج و رق را نیز داخل در بحث قرار دادیم.
لازم به ذکر است که جوامد مشتق نحوی محسوب نمی شوند اما داخل در مشتق مورد نزاع می باشند و همچینن بعضی از مشتقات نحوی مانند اسم زمان و افعال از محل نزاع مشتق اصولی خارج شده اند. پس با این بیان مشخص شد که منظور ما تمام مشتقات ذکر شده و برخی از جوامد هستند.
پس آنچه در دائره مشتق بحث می شود عمدتاً نسبت به هیئت این موارد است زیرا در مواد این مشتقات بحث و نزاعی وجود ندارد یعنی سوال این است که اساساً هیئت اسم فاعل، اسم مفعول برای چه وضع شده اند؟ آیا برای خصوص متلبس بالمبداء وضع شده اند یا برای اعم از متلبس و ما انقضی عنه التلبس؟
لکن مشکله ای نسبت به برخی از جوامد مانند زوج و رق وجود دارد زیرا این جوامد دارای هیئت نمی باشند. به عبارت دیگر اگر بحث ما در ارتباط با هیئت مشتقات است پس منحصراً به اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان و اسم آلت اطلاق می شود و جوامدی مانند زوج و رق را به طوری که بخواهیم نسبت به هیئات این جوامد بحث نمائیم و بررسی کنیم که هیئات آنها دلالت بر چه دارد را شامل نمی شود. آن چه در پاسخ می توان گفت این است که نزاع در این جوامد به مجموع هیئت و ماده آنان تعلق می گیرد.
پس اجمالا معین شد که نزاع برای چیست و ما به دنبال کشف چه چیزی می باشیم؟ البته لازم به ذکر است که در جلسات قبل در مورد ثمره نزاع بحث شد.
در جلسات قبل دو مورد از امور شش گانه را ذکر نمودیم تا حداقل محل نزاع معلوم و مشخص شود یعنی در محل نزاع نسبت به چه موضوعی بحث می نمائیم.
بیان شد که در مشتق اصولی زمانی که دارای هیئت باشد باید دو خصوصیت وجود داشته باشد. خصوصیت اول این است که صفت باید قابل حمل بر ذات باشد و دوم اینکه ذات بعد از انقضاء وصف باقی بماند فلذا جوامدی مثل زوج نیز در نزاع باب مشتق داخل می شوند زیرا هم قابل حمل بر ذات می باشند و هم ذات آنان پس از انقضاء وصف باقی می ماند. این دو خصوصیت ملاک و معیار در مشتق اصولی است.
اقوال
اقوال در نزاع مسئله مشتق مختلف است. به طور کلی سه قول اصلی در باب مشتق وجود دارد.
قول اول: قول به وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبداء است یعنی مشتق برای ذاتی که تلبس فعلی به مبداء دارد وضع شده فلذا در صورت استعمال در ذاتی که تلبس فعلی دارد حقیقت است و در منقضی، مجازاً استعمال می شود.
اگر بخواهیم این قول را ریشه یابی نمائیم این قول در قدیم بین اشاعره رایج بوده است. اشاعره اخصی بوده و مشتق را فقط در خصوص متلبس حقیقت می دانند.
قول دوم: قول به وضع مشتق برای متلبس به مبداء و المنقضی عنه التلبس است یعنی مشتق چه در متلبس فعلی و چه در ما انقضی عنه التلبس، استعمال شود حقیقت است. معتزله اعمی می باشند.
قول سوم: تفصیل در مسئله است. منظور از تفصیل در مقابل اطلاق قول اول و دوم است. تفصیلات متعددی در این مسئله بیان شده است.
۱.تفصیل بین محکوم علیه و محکوم به و یا به عبارت دیگر تفصیل بین مسند و مسند الیه است.
اگر مشتق، مسند الیه قرار بگیرد حقیقت در اعم است ولی اگر مسند قرار بگیرد حقیقت در اخص است.
به عبارت دیگر گاهی مشتق، محکوم علیه و گاهی نیز محکوم به واقع می شود. مثلا در عبارت الضارب زیدٌ، الضارب محکوم علیه واقع شده است و گاهی هم مشتق محکوم به واقع می شود مثلا در عبارت زیدٌ ضاربٌ که ضارب در این مثال محکوم به است.
این تفصیل به حسب عروض حالات مشتق است یعنی حالتی به مشتق عارض شده است به این معنا که یا مسند واقع می شود یا مسند الیه و به تعبیری دیگر یا محکوم علیه واقع می شود یا محکوم به.
سایر تفصیلات به اعتبار مبادی مشتق است
۲- گاهی بین مشتقات به اعتبار مبداء آن مشتق، تفصیل داده می شود. گفته شد که بعضی گمان کردند که اگر از مبداء مشتق ملکه، قوه یا صنعت اراده بشود مشتق اعم است اما اگر فعلیت اراده شود مشتق حقیقت در خصوص متلبس بوده و در غیر متلبس مجاز می باشد. مثلا به انسانی که حرفه او کتابت است ولو اینکه الان در حال کتابت نباشد حقیقتا کاتب گفته می شود. اما مشتقاتی نظیر ضارب که مبداء آنها فعلیت است در خصوص متلبس فی الحال حقیقت می باشند به این نحو که به شخصی که الان در حال ضرب است حقیقتاً ضارب گفته می شود اما کسی که دیروز زده و انقضی عنه التلبس بالضرب شده حقیقتا ضارب گفته نمی شود. بیان شد که این تفصیل صحیح نمی باشد.
۳- تفصیل بین مشتق لازم و متعدی از حیث ماده است. صاحبان این تفصیل قائل شده اند که ماده بعضی از مشتقات لازم و برخی نیز متعدی می باشد و در صورتی که ماده مشتق لازم باشد در خصوص متلبس به مبداء حقیقت است(چنانچه در منقضی استعمال شود مجاز است) و اگر ماده مشتق متعدی باشد در اعم حقیقت است یعنی در متلبس و غیر متلبس به نحو حقیقت استعمال می شود. به طور مثال ضاربٌ متعدی و ذاهبٌ لازم است.
این تفصیل هم صحیح نمی باشد زیرا لازم و متعدی بودن به ماده ارتباط دارد و ربطی به هیئت مشتق ندارد در حالی که ما در صدد بررسی و فهم موضوع له هیئت مشتقات می باشیم نه مادهی آنها.
این پنج قول مجموع اقوالی است که در باب مشتق وجود دارد و اجمالا تمام این تفصیلات مردود و دارای اشکالات اساسی می باشند.
بررسی تفصیلات در مسئله
اشکال اساسی این است که این تفصیل ها در امور و اعتباراتی است که باعث می شود این اقوال از دائره نزاع و بحث خارج شوند زیرا نزاع باب مشتق منحصراً در هیئت و موضوع له مشتقات است بدین نحو که ما در صدد فهم این می باشیم که موضوع له هیئت مشتقات اعم است یا اخص؟ حال اینکه این اقوال فی الواقع ناظر به اموری است که اساسا تاثیری در این بحث ندارند.
پس باتوجه به بطلان تفصیلات، دو قول در مسئله باقی می ماند که باید این دو قول را بررسی نمائیم. قول اول اشاره به وضع مشتق برای اخص مطلقا داشته و قول دوم نیز اشاره به وضع مشتق برای اعم مطلقا دارد.
لازم به ذکر است که منظور از اخصی ها کسانی است که وضع مشتق را برای خصوص متلبس می دانند و منظور از اعمی ها کسانی که معتقدند مشتق برای اعم از متلبس و ماانقضی عنه التلبس وضع شده است.
دو قول اول و دوم هر یک دارای ادله ای می باشند. مرحوم محقق خراسانی اخصی و از قائلین قول اول می باشد و به تبع محقق خراسانی، شاگرد ایشان محقق نائینی و به تبع وی مرحوم خوئی نیز اخصی و قائل به وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبداء می باشند. البته باید دانست که محقق خراسانی و نائینی و خوئی در اصل ادعا با یکدیگر نظر یکسانی دارند اما ادله آنها با یکدیگر متفاوت است.
آقای آخوند برای مدعای خود سه دلیل اقامه نموده اند و محقق نائینی و مرحوم خوئی نیز ادله دیگری را ذکر کرده اند که ما باید این ادله و اقوال را بررسی نمائیم بطوری که مشخص و معین شود کدام یک از آنان درست می باشند و از طرفی نیز باید ادله اعمی ها را نیز بررسی نمائیم تا مقتضای تحقیق در مسئله معلوم شود.
نظرات