جلسه هفتاد و نهم
مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز
۱۳۹۵/۱۲/۲۲
جدول محتوا
تا کنون دو دلیل بر استحاله واجب معلق بیان شد و هر دو دلیل مورد اشکال قرار گرفت. دلیل اول توسط محقق نهاوندی و دلیل دوم توسط محقق اصفهانی اقامه شد. اشکالات هر دو دلیل بیان شد.
دلیل سوم استحاله واجب معلق( محقق نایینی)
برای این دلیل دو تقریب می توان ذکر کرد و ما فقط یک تقریب آن را ذکر می کنیم.
1: قیود بر دو دسته هستد: بعضی از قیود واجب التحصیل هستند و بعضی واجب التحصیل نیستند.
قیودی که واجب التحصیل نیستند خود بر دو دسته هستند: بعضی اختیاری و بعضی غیر اختیاری می باشند مثل زمان.
قید زمان برای یک واجب، غیر اختیاری است و واجب التحصیل نیست، زیرا خود به خود حاصل می شود. اما نظر محقق نایینی این است که هر قیدی که واجب التحصیل نیست، در هر صورت برای حکم و بالنسبة الی الحکم باید مفروض الوجود فرض شود. منظور از مفروض الوجود یعنی حکم مترتب بر وجود آن تصویر می شود، این بحث را قبلا در بحث شرط متاخر از محقق نایینی نقل کردیم که به طور کلی قیودی که واجب التحصیل نیستند نسبت به حکم، وجودشان را فرض می کنیم. مثلا زمان و اشهر حج جزیی است که اصلا اختیارش دست ما نیست که بخواهیم آن را تحصیل کنیم. این قیود خودشان خود به خود در فلان زمان حاصل می شود.
مبنای محقق نایینی این است که ما وجود قید را فرض می گیریم و می گوییم حکم مترتبا علی وجود این قیود تحقق پیدا می کند. پس ما این قیود را در حکم اخذ می کنیم، به نحوی که مفروض الوجود هستند ولو این که الان موجود نیستند. بر این اساس زمان در واقع یک قید واجبی است که اختیاری نیست و واجب التحصیل هم نیست زیرا خودش حاصل می شود. لذا زمان از جمله قیودی است که ما فرض وجودش را می¬کنیم، حکم را با فرض وجود زمان مترتب می¬کنیم. علتش نیز این است که اساسا حکم در این زمان دارای مصلحت است، یعنی زمان دخیل در اتصاف فعل به مصلحت است و همین فعل اگر در غیر این زمان انجام شود هیچ مصلحتی ندارد. مثلا کسی به جای این که روز هشتم ذی الحجه در صحرای عرفات باشد در روز دهم در صحرای عرفات باشد، این دیگر هیچ مصلحتی ندارد. زیرا زمان در اتصاف وقوف به عرفات به مصلحت دخالت دارد.
محقق نایینی می فرماید: همین مطلب مانعی ایجاد می کند که عبارت است از این که تا زمانی که این قید یعنی زمان که دخیل در اتصاف فعل به مصلحت است محقق نشده است، اساسا خود وجوب هم تحقق پیدا نمی کند. زیرا طبق آن چه که در مقدمه گفتیم ما قیودی را که واجب التحصیل نیستند در حکم مفروض الوجود می گیریم. یعنی کانه محقق نایینی مبنایی دارد که بر اساس این مبنا در ما نحن فیه امکان التزام به واجب معلق نیست. آن اصل و مبنایی که ایشان اینجا مستقر می کند عبارت است از این که قیودی که واجب التحصیل نیستند فرض وجودشان در حکم می شود، یعنی زمانی که حکم می خواهد محقق شود ولو الان وجود ندارد ولی ما فرض وجودشان را می کنیم.
اما در ما نحن فیه نمی توانیم تا زمانی که زمان واجب نیامده و قید محقق نشده است، خود حکم را محقق بدانیم. چون معنایش این است که بدون این که قید بیاید حکم محقق می¬شود. یعنی ایشان از راه خلف وارد می شود و می¬گوید: ما فرضی داریم که التزام به واجب معلق خلافش را ثابت می¬کند. به عبارت دیگر پذیرفتن واجب معلق مستلزم خلف است و خلف هم محال است و باطل. زیرا فرض ما این است که قیودی که واجب التحصیل هستند ماخوذ در حکم می باشند و مفروض الوجود هستند و ما فرض وجود این قیود را می کنیم. حال اگر بگوییم واجب قبل از تحقق قید محصل است این ممتنع است. زیرا فرض ما این بود که حکم زمانی ثابت می شود که قید باشد و اگر قید نباشد پس حکم نیز وجود ندارد و این خلاف فرض است زیرا ما فرض وجود حکم را کرده بودیم. فرض یک چیزی است و آن چه که این جا از راه التزام به واجب معلق پدید می آید خلاف فرض است.فرضی که ما اینجا قرار دادیم یعنی این که ثبوت حکم مترتب بر تحقق قید است زیرا ما فرض وجودش را در حکم می کنیم چون از نظر محقق نایینی کانه تا قیود موضوع نباشند حکم تحقق پیدا نمی کند. قیود در حکم اخذ می شود و فرض وجودشان در حکم می شود اگر فرض وجودشان در حکم نشود حکم امکان ندارد ثابت شود و این فرض ما است و حال اگر ما ملتزم به واجب معلق شویم نتیجه اش خلاف فرض ما می باشد. زیرا معنای واجب معلق عبارت است از این که قبل از حصول قید حکم تحقق دارد. یعنی وجوب الان است و فعلی و حالی است اما واجب استقبالی.
این چطور خلاف فرض می شود؟ به این شکل که اگر بگوییم حکم قبل از قید وجود دارد این با آن چه که قبلا گفتیم که هر حکمی تحققش مترتب بر فرض وجود قید است سازگار نیست. امکان ندارد حکم را از قیود موضوع جدا کرد یعنی قیود نباشند ولی حکم باشد، حتی در قیود واجب التحصیل ایشان می گوید ما هر حکمی را در صورتی ثابت می¬دانیم که حتی قیدی مثل قید زمان فرض وجودش بشود، در حالی که در واجب معلق فرض وجود قید را نداریم. پس اگر فرض وجود قید را نداشته باشیم باید بگوییم حکمی هم وجود ندارد.
لذا امکان التزام به واجب معلق نیست، زیرا التزام به واجب معلق یعنی خلاف فرض مرتکب شدن و خلف هم باطل است.
بررسی کلام محقق نایینی
دو اشکال بر کلام محقق نایینی وارد است.
اشکال اول: عبارت است از این که اصل این مبنا محل بحث است، این که هر قیدی که غیر واجب التحصیل است لابد ان یأخذ مفروض الوجود بالنسبة الی الحکم محل اشکال است. به چه دلیل برای هر حکم و ثبوت آن باید وجود قید را فرض بکنیم، در حالی که فرض وجود قید لازم نیست. زیرا می توانیم حکم را فعلی بدانیم ولو این که قید در آینده به نحو شرط متاخرتحقق پیدا کند. کسانی که ملتزم به این مبنا می¬شوند در معقولیت شرط متاخر بحث دارند ما میگوییم این حکم مشروط به این قید است، لازم هم نیست که فرض وجودشان کنیم چون شرطیتش به نحو شرط متاخر است (تصویر شرط متاخر و معقولیت آن قبلا بیان شد). پس اصل این مبنا خودش به نوعی مبتنی بر آن مشکلی است که در تصویر شرط متاخر احساس شده است. بله اگر کسی با تصویر شرط متاخر مشکل داشته باشد قهرا اینجا با این مشکل پیدا می کند. لذا فرض وجود قید ضروری نیست اصل قید مفروض الوجود در حکم لازم نیست این یک اشکالی است که راجع به اصل این مبنا است. پس کسانی که با اصل مبنای ایشان مشکل دارند این دلیل را نمیتوانند بپذیرند.
اشکال دوم: اساسا آن چه که صاحب فصول در تصویر واجب معلق گفته متفاوت با آن چیزی است که ایشان به عنوان فرض در ما نحن فیه مطرح کرده است. یعنی حتی با پذیرش مبنای ایشان ما سر از خلف در نمی آوریم و این که ایشان می فرماید التزام به واجب معلق مستلزم خلف است صحیح نیست. مسئله¬ای که ایشان به عنوان فرض در نظر گرفته و می گوید: التزام به واجب معلق موجب خلف است، این است که به طور کلی ما بعضی از قیود را باید مفروض الوجود بالنسبه الی الحکم بدانیم.
پس فرض وجود این قیود موجب این است که ما حکم را ثابت بدانیم. اما در واجب معلق، اساسا مسئله این نیست که فرض وجود قید را کنیم، اصلا بحث وجود حکم قبل از وجود قید با فرضی که ایشان نموده ارتباطی ندارد. می گوییم هر قیدی باید مفروض الوجود در حکم باشد، اگر هر قیدی مفروض الوجود در حکم باشد معنایش این است که بدون آن قید این حکم نیست، اما اگر بتوانیم به نحوی تصویر کنیم که حکم هست ولی قید نیست این اشکالی ندارد و موجب خلف نیست. اگر راهی پیدا شود که وجود حکم را بدون وجود قید نه بدون فرض آن تصویر کنیم دیگر خلفی وجود ندارد. یعنی این مطلبی که ایشان می گوید در صورتی است که راه، متعین در مبنای ایشان باشد اما اگر راه دیگری وجود داشته باشد و ما بتوانیم تصویر کنیم که حکم باشد ولی قیدش نباشد دیگر مستلزم خلف نیست.
البته واقعش این است که اشکال دوم نیز به همان اشکال اول رجوع می کند یعنی این هم یک اشکال مبنایی است. اساس اشکال نیز این است که ما اساسا برای ثبوت حکم و تحقق حکم نیاز به فرض وجود موضوع نداریم. ما می توانیم حکم را بدون تحقق قید تصور کنیم. هر چند این تصویر ممکن است به نوعی باشد که واجب را تبدیل به واجب مشروط کند.
این فرمایش محقق نایینی نیز به نظر تمام نیست و نمی تواند اثبات استحاله واجب معلق را بکند.
یک تقریب دیگر نیز از کلام محقق نایینی اینجا وجود دارد که نیازی به بیان آن نیست.
تا اینجا سه وجه بر استحاله واجب معلق گفتیم یکی از محقق نهاوندی یکی از محقق اصفهانی و یکی از محقق نایینی.
دلیل چهارم استحاله واجب معلق (محقق خراسانی)
هر چند محقق خراسانی به دلیل محقق نهاوندی اشکال دارد اما در عین حال یک وجهی در کلمات ایشان قابل ذکر است.
محقق خراسانی می فرماید: به طور کلی قدرت بر انجام عمل از شرایط تکلیف است، یعنی عقلا اگر کسی قدرت بر انجام تکلیف نداشته باشد تکلیف از گردن او ساقط است. حالا این قدرت، قدرت عقلی و شرعی هر دو را در بر می گیرد. پس یکی از شرایط عامه تکلیف قدرت بر انجام عمل است. وقتی می¬گوییم قدرت از شرایط عامه تکلیف است معنایش این است که تا قدرت نباشد وجوب نیست در حالی که این شرط در واجب معلق وجود ندارد. لذا اگر یک شرطی که از شرایط عامه تکلیف است در جایی وجود نداشته باشد اساسا خود وجوب محقق نیست. زیرا گفتیم که وجوب معلق بر قدرت است اگر قدرت نباشد وجوب هم نیست و در واجب معلق ما قدرت نداریم زیرا اگر مولا به عبد امروز بگوید شما فردا باید مسافرت بروی، آیا عبد مسافرت فردا را می تواند در حال حاضر انجام دهد؟ امکان ندارد، بله خود مسافرت امکان دارد اما مسافرت بقید وقوعه فی الغد الان عادتا محال است و نمی توانیم آن را انجام بدهیم.
نتیجه: قبل از آن که شرط، یعنی قدرت محقق شود وجوب محقق شده است. اگر بخواهیم بگوییم خود شرط قدرت به نحو متاخر اخذ شده این هم نمی شود یعنی بگوییم قدرت در تکلیف اخذ شده، منتهی قدرت در وقت امتثال نه الان، قدرت در وقت امتثال معنایش این است که قدرت را به نحو شرط متاخر اخذ کردیم و این ممنوع است.
بررسی دلیل چهارم
هم محقق خراسانی و هم دیگران به این دلیل جواب داده اند.
مثلا محقق خراسانی گفته اند: درست است که قدرت شرط تکلیف است ولی قدرت در ظرف امتثال شرط تکلیف است نه قدرت در ظرف امر، نه قدرت الان قدرت در ظرف امتثال. منتهی قدرت به نحو شرط متاخر اخذ شده است.
اما اشکال این دلیل این است که مستدل در واقع می خواهد بگوید مسافرت فی الغد الان در ظرف امتثال مقدور من نیست بلکه در ظرف امتثال فردا مقدور من است و این قدرت در آن زمان وجود دارد ولی این مشروط است به قدرت در ظرف امتثال که بعدا پیدا می شود. یعنی اگر قدرت در ظرف امتثال بعدا پیدا شد معلوم می شود که امتثال وجوب دارد. لذا اگر ما شرط متاخر را قبول کنیم این جواب مورد قبول است ولی اگر شرط متاخر ار نپذیریم این جواب مورد قبول نیست
پاسخ بعضی از بزرگان به این دلیل
اگر می گوییم قدرت شرط است، معنایش آن مفهوم فلسفی شرط نیست و نمی خواهیم بگوییم این شرط به اصطلاح فلسفی است. شرط به اصطلاح فلسفی یعنی آن چیزی که دخالت در تحقق مشروط دارد و از اجزاء علت تامه است در حالی که این مقصود نیست، بلکه مقصود از شرطیت قدرت یعنی مصحح تکلیف. یعنی چیزی که موجب خروج از لغویت است. مثلا اگر مولایی به عبدش کاری بگوید که او نتواند انجام دهد، این کار لغوی است، پس آن قدرتی که شرط تکلیف است، یعنی آن چیزی است که باعث می شود تکلیف از لغویت خارج بشود. اگر این باشد دیگر چه اشکالی دارد که متاخر از آن باشد. اگر فلسفه شرطیت قدرت این است که تکلیف از لغویت خارج شود؛ بله الان من قدرت ندارم ولی فردا که دارم، همین که تکلیف از لغویت خارج شود کافی است.
پس شرطیت قدرت در تکلیف یعنی خارج شدن تکلیف از لغویت. ولو این که در آینده اثرش ظاهر می¬شود ولی این لطمه ای به تحقق وجوب فی الحال نمی زند.
نتیجه: نهایتا این که قول به استحاله واجب معلق تمام نیست و چهار دلیلی که این جا اقامه شد همه رد شدند. لذا تا اینجا اصل امکان واجب معلق ثابت شد. اما این پایان راه نیست و معنایش این نیست که ما واجب معلق را پذیرفتیم زیرا تا کنون اصل امکانش مورد بحث بود که آیا اساسا عقلا امکان واجب معلق هست یا نیست؟ حال باید ببینیم اصل حرف صاحب فصول درست است یا نه. یعنی واجب معلق واقعا وجود دارد و آیا در شریعت ما چنین واجبی داریم یا نداریم؟ بحث هایی است که باید در جلسات بعد دنبال کنیم.
نظرات