خارج اصول – جلسه هشتاد و هفتم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) و بررسی آن

بحث در این بود که برخی معتقدند امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است. یکی از مهمترین وجوهی که بر این نظریه اقامه شده و محقق خراسانی آن را نقل کردند طریق مقدمیت است؛ به این بیان که ترک احد الضدین مقدمه ضد دیگر است و مقدمه ضد دیگر، واجب است، یعنی ترک احد الضدین واجب است، پس ضد آن حرام است.

اشکالی متوجه این دلیل شد و آن هم دور است. چون بین ضدین تمانع است، به بیان که:

اگر وجود یکی از دو ضد متوقف بر ترک ضد دیگر شد، ترک ضد دیگر نیز متوقف بر وجود این ضد است. اگر ازاله نجاست متوقف بر ترک نماز شد، ترک نماز نیز متوقف بر ازاله نجاست است و هذا دور واضح.

پاسخی که به اشکال دور داده شد این بود که این دور در صورتی است که توقف از دو طرف فعلی باشد ولی اگر از  یک طرف توقف فعلی باشد و از سوی دیگر تعلیقی، دور از بین می رود و این جا این چنین است. چون:

از این طرف که وجود احد الضدین متوقف بر ترک ضد دیگر و عدم ضد دیگر است توقف قطعی و حتمی است، اما از طرف دیگر که عدم ضد دیگر و ترک آن ضد متوقف بر وجود این ضد باشد توقف تعلیقی است. زیرا عدم یک ضد و ترک یک ضد ممکن است به خاطر وجود مانع یعنی وجود این ضد باشد، ممکن است به خاطر نبودن مقتضی باشد یا بخاطر فقدان شرط باشد. پس نمی توانیم عدم ضد دیگر را به نحو قطعی بر وجود این ضد به عنوان مانع متوقف بدانیم؛ بلکه توقف آن یک توقف تعلیقی و شرطی است، یعنی عدم آن ضد علی تقدیر حصول مقتضی و علی تقدیر حصول شرط متوقف است بر وجود این ضد به عنوان مانع پس دور منهدم شد.

درست است با این بیان دور منهدم می شود ولی اگر حتی یک مورد به شما نشان دهیم که در آن مورد دور تحقق دارد اساس استدلال باطل می شود. لازم نیست دور را در همه موارد ثابت کنیم. لازم نیست دور همه جا محقق شود، اگر حتی یک جا دور واقع شد، کشف می کند از این که آن مطلب و دلیل باطل است و این جا یک مورد به شما نشان می دهیم که گرفتار دور است.

شما فرض کنید جایی که دو نفر جداگانه به دنبال ایجاد دو ضد می باشند. مثلا زید اراده کند که این میز را حرکت دهد در حالی که عمر اراده کرده که این میز سرجای خودش بماند. فرض کنیم که حرکت و سکون ضدان باشند. این جا اراده حرکت از ناحیه یک شخص محقق شده و اراده سکون در افق نفس دیگری شکل گرفته است. نفر اول بر اساس اراده ای که کرده تلاش می کند این شئ را حرکت دهد، نفر دوم بر اساس اراده اش تلاش می کند که این شئ در همان نقطه ساکن باشد و حرکتی نکند. فرض کنیم کسی که اراده حرکت دادن میز را داشته بر اراده کسی که قصد سکون میز را داشته است غلبه می کند. این جا در مجموع این میز حرکت می کند. حرکت به عنوان ضد متوقف است بر ترک ضد خودش که عبارت است از سکون. پس حرکت متوقف شده است بر ترک سکون. این توقف، توقف قطعی است و در این تردیدی نیست اما از آن طرف عدم سکون هم متوقف بر حرکت است. یعنی این که میز ساکن نمانده است متوقف بر این است که این میز حرکت کند. آیا توقف دوم فعلیت دارد یا خیر؟ این توقف نیز قطعی است. این توقف نیز حتمیت دارد و معلق بر چیزی نیست، این جا نیز توقف عدم سکون بر حرکت یک توقف قطعی و تنجیزی است.

پس جایی را به شما نشان دادیم که دو ضد چگونه نسبت به هم مانعیت دارند ولی اراده شخص واحد به دو ضد تعلق نگرفته است بلکه اراده دو نفر به دو شئ متضاد متعلق شده است.

در مثال فوق عدم سکون به عنوان یک ضد، مستند شده است به وجود ضد دیگر که مانع آن است. عدم سکون مستند شد به مانعی به نام حرکت. این جا مقتضی برای سکون و حرکت هر دو وجود دارد. زیرا هم زید حرکت را اراده کرده است و هم عمر اراده سکون کرده است. شرط نیز وجود دارد زیرا تلاش شده برای ساکن نگه داشتن این شئ اما در عین حال ضد محقق نشده است. سکون محقق نشده است زیرا مبتلا به مانع بوده. این جا توقف از دو طرف فعلی است قطعا در این جا دور پیش می آید و همین که در یک مورد دور پیش بیاید برای بطلان استدلال کافی است.

خلاصه بحث: دلیل قائلین به اقتضاء این بود که ترک یکی از دو ضد مقدمه ضد دیگر است و چون مقدمه واجب، واجب است پس ترک احد الضدین واجب می شود. نتیجه این است که فعلش حرام می شود.

اشکال این بود که ترک احد الضدین اگر بخواهد مقدمه ضد دیگر باشد دور پیش می آید.

پاسخ داده شد که دور نیست زیرا از یک طرف وجود یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگر است قطعا ولی عدم (ترک) ضد دیگر معلقا متوقف بر وجود این ضد است. پس دور از بین  می رود.

این جا کانه اشکال این است که اگر ما یک مورد پیدا کنیم که توقف از دو طرف قطعی باشد دلیل را باطل می کند و لازم نیست که دلیل به گونه ای باشد که در همه موارد دور محقق شود. اگر دلیل به نحوی باشد که حتی یک مورد و یک مصداق در چارچوب آن دلیل گرفتار دور شود آن دلیل را باطل می کند و این مصداق و مورد را به شما نشان و توضیح دادیم که چگونه می شود که توقف از دو طرف فعلیت داشته باشد و دور پیش بیاید. آن موردی که توقف در طرفین فعلی است جایی است که دو اراده نسبت به ضدین تحقق پیدا کند. اراده نسبت به حرکت و اراده نسبت به سکون. هر دو نیز تلاش می کنند اما اراده یکی غلبه بر اراده دیگری می کند و نهایتا مثلا آن شئ به حرکت در می آید. پس حرکت وجودش متوقف شده بر ترک ضد این یعنی ترک السکون و این توقف فعلی است. عکس آن نیز همین طور است عدم السکون و ترک السکون متوقف است بر حرکت این توقف نیز قطعی و حتمی است. زیرا مقتضی این جا وجود دارد یعنی با این که مقتضی و شرط موجود می باشد در عین حال این توقف قطعی است چون عدم سکون هم متوقف شده بر حرکت با این که اراده و مقتضی برای سکون بوده. پس این جا از هر دو طرف توقف قطعی و تنجیزی است.

استاد: ازاله متوقف بر عدم نماز و ترک نماز است، «وجود هذا الضد متوقف علی ترک ذاک الضد» طرف دوم چیست؟ «ترک ذاک الضد متوقف علی هذا الضد» یعنی ترک نماز متوقف است بر وجود ازاله.

دور در صورتی پیش می آید که بگوییم وجود این ضد متوقف بر ترک آن ضد است، ترک آن ضد نیز متوقف بر وجود این ضد باشد.

این اشکالی است که مستشکل به پاسخ داده و آن را زیر سوال برده است.

تمام تلاش این مستشکل در اشکال اخیر این بود که عدم شئ را مستند کند به مانع؛ یعنی بگوید: اگر این شئ ساکن نماند یعنی عدم السکون، بخاطر مانعی بود به نام حرکت در حالی که مقتضی تمام بود زیرا اراده داشت و شرط نیز فراهم بود. پس همین که یک جا عدم یک ضد مستند به مانع شود و آن جا دور باشد به طور کلی دلیل را از بین می برد. در حالی که یک خلطی این جا صورت گرفته است که باید به آن توجه شود.

این جا اگر سکون محقق نشده است، صرفا به خاطر مانعی به نام حرکت نبوده. این طور نیست که عدم ضد مستند به مانعی به نام ضد دیگر باشد. این جا نیز مقتضی مشکل دارد. لذا نمی توانیم به نحو قطعی عدم یک شئ را متوقف بر مانع بدانیم. بله در صورتی می توانیم عدم یک شئ را متوقف بر مانع بدانیم که مقتضی و شرطش فراهم شده باشد و الا به نحو قطعی و بدون اطمینان از حصول مقتضی و بدون اطمینان از حصول شرط نمی توانیم بگوییم حال که این شئ حاصل نشد بخاطر مانعی بود که در برابرش بوده. زیرا هر سه محتمل بوده و گفتیم نبودن یک چیز می تواند به خاطر نبودن مقتضی باشد، می تواند به خاطر نبودن شرط باشد و می تواند به خاطر بودن مانع باشد. این موردی که شما می گویید مقتضی بوده و در عین حال محقق نشده پس می شود عدم شئ را مستند به مانع کرد این جا نیز اشتباه کردید چون این جا نیز مقتضی کمبود داشته است. توضیح ذلک:

اگر در کارزار در بین این دو نفر اراده عمر که سکون بوده محقق نشود؛ به چه دلیل محقق نشود؟ بببینیم مقتضی برای تحقق  سکون چه بوده و آیا این مقتضی به تمامه فراهم بوده یا نه؟

یک قسمت از مقتضی اراده سکون بوده، عمر اراده کرده که این میز سرجای خودش بماند، بله اراده انجام یک کار خودش یک بخشی از مقتضی است ولی تمام مقتضی نیست. این جا مقتضی جزیی دیگر نیز دارد، جزء دیگری به عنوان مقتضی باید وجود داشته باشد و آن هم قدرت است. عمر که اراده اش به سکون تعلق گرفته بود نتوانست به خواسته اش برسد لذا سکون محقق نشد. مشکل از کجا بود؟ آیا مشکل به خاطر این بود که اراده نداشت؟ این که اراده داشت. پس از ناحیه بخشی از مقتضی مشکلی نداشت ولی مقتضی خودش چند جزء دارد یکی از آن چیزهایی که اقتضاء سکون را فراهم می کند قدرت است. عمر باید زورش به عمر می چربید تا بتواند مانع حرکت دادن میز شود. این که قدرت او در برابر قدرت زید کم آمد پس معلوم می شود که مشکلی در ناحیه مقتضی بوده است. در همین موردی که مستشکل ادعا کرده که این جا دور است همین جا دور نیست. یعنی همین جا نیز عدم السکون متوقف بر مانع نیست عدم السکون متوقف بر حرکت نبوده بلکه عدم السکون متوقف بر عدم القدره بوده است. پس این عدم شئ نه بخاطر مانع بلکه به خاطر نبود مقتضی و کمبود از ناحیه مقتضی محقق  شده است.

پس همچنان آن تعلیق وجود دارد و این جا از ناحیه دوم توقف قطعی نیست، اگر می گوییم ترک احد الضدین و عدم احد الضدین متوقف است به نحو تعلیقی و تقدیری بر وجود ضد دیگر همه جا همین طور است. در صورتی عدم یک ضد متوقف بر وجود ضد دیگر است و ما می توانیم عدم آن را مستند به یک مانع کنیم که مقتضی او کامل و شرایطش فراهم باشد و در موردی که این مستشکل گفته مقتضی کامل نیست. پس توقف نیز قطعی نیست. در همین یک مورد نیز مستشکل نتوانست اثبات کند که توقف از دو طرف فعلی است تا اشکال دور تثبیت شود.

پس اشکال دور منهدم است و دوری در کار نیست یعنی آن دلیل مصون از اشکال است.

محقق خراسانی دو اشکال و پاسخ را بیان می کنند که ما متعرض آن نمی شویم ولی در صورت تمایل به دانستن آن ها به کفایه مراجعه نمایید.

محقق خراسانی سرانجام می فرمایند: اگر اشکال دور را کنار بگذاریم محذور به نحو دیگری سر بر می آورد و آن محذور لزوم خلف است. ایشان می فرماید: حتی اگر شما بتوانید توقف فعلی از طرفین را نفی کنید اما آن مشکل اساسی به قوت خودش باقی است و آن هم لزوم خلف است. ایشان بیانی دارند برای لزوم خلف که دیگر آن را ذکر نمی کنیم.

محقق خراسانی در آخر می فرماید: نمی توانیم از اشکال این دلیل بگذریم این حرف آخر محقق خراسانی به این مستدل برای انکار مقدمیت قابل توجه است.

مستدل پافشاری می کند بر مقدمیت و این که از طریق مقدمیت می توانیم اقتضاء را ثابت کنیم و می توانیم بگوییم مقتضی امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است و محقق خراسانی نیز با نهایت توانش در برابر این فشار ایستاده و می گوید: مقدمیت قابل قبول نیست و نمی تواند اثبات اقتضاء کند.

آخرین حرفی که مستدل می زند این است که بالاخره شما یکی از این دو مطلب را باید انکار کنید تا بتوانید مقدمیت را نفی کنید؛ یا بگویید بین ضدین تمانع نیست، یا بگویید عدم المانع یکی از مقدمات نیست. در حالی که هیچ کدام را نمی توانید انکار کنید. قطعا بین ضدین تمانع است و هر ضدی مانع ضد دیگر است این را نمی توانید انکار کنید و همچنین نمی توانید بگویید عدم المانع نیز از مقدمات نیست این مسلم است که هر علت تامه ای از سه چیز تشکیل شده است: ۱. مقتضی؛ ۲. شرط؛ ۳. عدم المانع.

عدم المانع به عنوان جزء العله قطعا یکی از مقدمات است وقتی شما این دو را نمی توانید انکار کنید نتیجه اش اثبات مقدمیت ترک احد الضدین للضد الآخر است. شما این را نمی توانید نفی کنید. همه بحث سر این بخش بود و گفتیم این بخش یعنی ترک احد الضدین مقدمة لوجود الضد الآخر. پس استدلال ثابت شد.