خارج اصول – جلسه بیست – ترتب – بررسی مقدمه دوم محقق نایینی – تمهید

بحث در مقدمه دوم از مقدماتی است که محقق نایینی برای بیان امکان ترتب بیان کرده‎اند. عرض کردیم جامع‎ترین و کامل‎ترین بیانات پیرامون ترتب، بیان محقق نایینی است. ایشان ضمن بیان چند مقدمه، در صدد اثبات امکان و معقولیت ترتب برآمدند. مقدمه اول به همراه بررسی آن در جلسات قبل بیان شد.

مقدمه دوم که در جلسه قبل بیان شد نیز عبارت از این بود که به طور کلی واجب مشروط بعد از تحقق شرطش به واجب مطلق منقلب نمی‎شود. ارتباط مقدمه دوم با بحث ترتب را نیز توضیح دادیم.

گفتیم طبق نظر مشهور که معتقدند چنانچه شرط واجب مشروط محقق شود، واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق می‎شود، قهراً در ما نحن فیه که امر به مهم به عنوان یک امر و واجب مشروط معرفی شده است با تحقق شرطش (که عبارت است از عصیان نسبت به امر به اهم) تبدیل به یک واجب مطلق می شود. لذا مشهور اشکال کرده اند که در این صورت طلب جمع بین ضدین پیش می آید. زیرا ابتدا امر به ازاله که مطلق است متوجه مکلف است و سپس امر به نماز که در طول امر به ازاله و مشروط به ترک امر اول و عصیان امر به ازاله می باشد یا عصیان امر اول یک واجب مطلق می شود، چون شرط آن محقق شده است. لذا کأنه شارع به نحو مطلق هم ازاله خواسته و هم نماز و این طلب جمع بین ضدین است.

محقق نایینی با استفاده از مقدمه دوم در صدد حل این مشکل بر آمدند. ایشان می گوید: واجب مشروط حتی با تحقق شرطش نیز مبدل به واجب مطلق نمی شود. کأنه دو امر وجود دارد، یکی امر به اهم که مطلق است و یکی امر به مهم که مشروط است و اجتماع واجب مطلق و مشروط و طلب واجب مطلق و مشروط مشکلی ندارد.

محقق نایینی فرمودند: اگر شرط واجب مشروط محقق شود، واجب مشروط مبدل و منقلب به واجب مطلق نمی شود. آیا این سخن صحیح است؟

برای این که این مطلب مورد بررسی قرار گیرد باید منظور محقق نایینی از این که می‎گوید: واجب مشروط به واجب مطلق مبدل نمی شود را متوجه شویم.

ایشان در مقدمه دوم گفتند: اگر شرط واجب مشروط هم محقق شود، تبدیل به واجب مطلق نمی شود. زیرا همه شروط، حتی شروطی که به ظاهر به حکم بر می گردند در واقع شروط موضوع می باشند و شرط موضوع در هر حال باقی است این ربطی به ثبوت حکم ندارد. این مطلب یعنی چه؟

همانطور که در جلسه قبل بیان شد اختلافی اساسی بین مشهور و محقق نایینی وجود دارد.

مشهور می گویند: شروط دو دسته‎اند برخی از شروط به موضوع بر می‎گردند و برخی به حکم. گاهی از اوقات حکم مقید به شرطی می شود و گاهی موضوع مقید به شرطی می شود.

اما محقق نایینی می گوید: چیزی به عنوان شرط حکم نداریم و اصلا حکم نمی‎تواند مقید به چیزی شود، تمام مواردی که شما گمان می کنید قید وشرط حکم می‎باشند، در واقع رجوع به موضوع میکنند.

به طور کلی ابتدا می‎خواهیم توضیح دهیم که چرا به نظر محقق نایینی واجب مشروط به واجب مطلق منقلب نمی شود.

ایشان در فوائد الاصول این مقدمه را این گونه توضیح می دهد:

به نظر محقق نایینی شرط، واسطه در عروض حکم است، در حالیکه مشهور معتقدند شرط واسطه در ثبوت حکم است. اگر گفتیم شرط واسطه در ثبوت حکم است، معنایش این است که تا زمانی که شرط نیامده اصلا حکم ثابت نیست و حکمی وجود ندارد، معنای واسطه در ثبوت این است که اساسا تحقق حکم منوط به تحقق شرط است و تا شرط نباشد اصلا حکمی وجود ندارد؛ اما اگر گفتیم شرط، واسطه در عروض است معنایش این است که حکم ثابت است و تحقق و ثبوت حکم دائر مدار شرط نیست، بله عروض حکم بر موضوع منوط به شرط است.

فرق است بین عروض حکم و ثبوت حکم. اگر گفتیم شرط واسطه در ثبوت حکم است، یعنی کانه حکم اصلا وجود ندارد. اگر حکم وجوب حج را منوط به استطاعت کردیم معنایش طبق نظر مشهور این است که اساسا این حکم یک علت دارد و تا آن علت محقق نشود حکم محقق نمی شود؛ علت ثبوت حکم وجوب برای حج استطاعت است و تا استطاعت نباشد اصلا وجوبی وجود ندارد.

اما طبق نظر محقق نایینی حتی اگر استطاعت نباشد حکم ثابت است. وجوب حج محقق شده، منتهی زمانی این وجوب گردن مکلف را می گیرد که مستطیع شود.

پس به نظر محقق نایینی شرط واسطه در عروض حکم است، اما به نظر مشهور واسطه در ثبوت حکم است.

لذا در برخی عبارات، مشهور شرط را علت تشریع می دانند و می گویند: شرایط از علل تشریع است. یعنی شرایط هستند که باعث جعل حکم می شوند و اگر شرط نباشد اساسا حکم جعل نمی شود. اما به نظر محقق نایینی شرایط علت تشریع نیستند. زیرا واسطه در ثبوت نیستند بلکه واسطه در عروض می باشند.

پس یک تعبیر از شرط، واسطه در ثبوت و عروض است، مشهور شرط را واسطه در ثبوت می دانند و محقق نایینی آن  را واسطه در عروض.

معنای این که شرط، واسطه در ثبوت باشد این است که وقتی شرط محقق شود واجب تبدیل به واجب مطلق می شود اما اگر شرط واسطه در عروض باشد دیگر واجب مشروط مبدل به واجب مطلق نمی شود.

تعبیر به علل تشریع را نیز محقق خویی از ایشان نقل کرده اند.

بیان دوم علت تشریع و داعی تشریع است. اگر گفتیم شرط از علل تشریع است آنچنان که مشهور گفتند، با تحقق شرط آن حکم مبدل به حکم مطلق می شود، وقتی شرط استطاعت که علت تشریع است حاصل شد، وجوب مطلق می شود. یعنی وجوب حج مطلق می شود و منوط به هیچ شرط و قیدی نیست؛ تا زمانی که شرط استطاعت نبود، وجوب حج مشروط بود، اما وقتی شرط محقق شد دیگر حکم مطلق می شود، زیرا هر حکمی مقید به علت خود می باشد و وقتی علت محقق شد دیگر تقیید معنا ندارد. اما طبق نظر محقق نایینی شرط به موضوع بر می‎گردد و علت حکم نیست و قهرا «لا ینقلب عما هو علیه».

تا کنون دو تعبیر بیان شد که هر دو از خود محقق نایینی است. در یک جا می فرماید: نزد مشهور، شرط واسطه در ثبوت است؛ ولی نزد ما واسطه در عروض. در جای دیگر فرموده: نزد مشهور شرائط از علل تشریع می باشد و در این صورت قهرا وقتی شرط محقق شد حکم مطلق می شود، ولی چون محقق نایینی شرط را قید موضوع می داند نه علت تشریع، واجب به همان عنوان مشروط باقی می‎ماند.

در مواضع مختلف گفته‎ شده که احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‎اند نه قضایای خارجیه. در تفسیر قضایای حقیقیه نیز اختلاف است. اگر بگوییم احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‎اند‎ مسئله شمول نسبت به افرادی که آن زمان نبودند و بعداً متولد شدند الی یوم القیامه یک صورت پیدا می کند. اگر گفتیم به نحو قضیه خارجیه است، باید به شکل دیگری این شمول را بیان کنیم. در خود قضیه حقیقیه نیز این سوال مطرح است که منظور از قضیه حقیقیه چیست؟ محقق  نایینی و محقق عراقی هر کدام در این مورد بیاناتی دارند. (بین علماء در این مقام اختلافاتی واقع شده است که می توانید به کتاب های مربوطه مراجعه نمایید. ما اجمالا به این اختلاف در کتاب بررسی نظریه خطابات قانونیه اشاره کرده ایم که می توانید به آن رجوع کنید.)

علی ای حال محقق نایینی می فرمایند: احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند که در آن ها موضوع قضیه مفروض الوجود دانسته شده، یعنی هر قضیه‎ای موضوعی دارد و متضمن بیان حکمی است. این موضوع اول فرض وجودش شده، بعد حکم روی آن بار شده است. این که چرا فرض وجود موضوع می شود و چرا اساسا باید اول فرض وجود حکم شود و بعد حکم وضع شود در جای خودش بیان شده است. محقق نایینی می فرماید: وقتی گفته می شود «یجب الحج علی المستطیع»؛ معنایش این است که حج بر هر کسی که فرض استطاعت در مورد او شود واجب است. پس طبق نظر ایشان موضوع در قضایای شرعیه که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند عبارت از مفروض الوجود است.

محقق نایینی می گویند: اگر شرط در قضایای شرعیه که به نحو حقیقیه جعل شده اند را به حکم برگردانیم نه به موضوع یک تالی فاسد دارد. یعنی اگر بگوییم: «یجب الحج علی کل مکلف ان استطاع» و «ان استطاع» را قید وجوب بدانیم نه مکلف، یک تالی فاسد دارد. تالی فاسدش این است که تمام قضایای شرعیه به جای این که انشائیه باشند اخبار از انشائات متعدد می شوند. زیرا اگر مثل مشهور معتقد شویم استطاعت قید حکم است، معنایش این است که اگر زید مستطیع شود حج بر او واجب می شود، اگر عمر مستطیع شود حج بر او واجب می شود و همین طور افراد دیگر. پس طبق این فرض «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» در واقع خبر از انشاء حکم وجوب بر تک تک افرادی است که مستطیع می شوند، در حالی که قطعا یک حکم شرعی مثل وجوب حج نمی تواند اخبار باشد، بلکه همه احکام شرعیه انشائیه می باشند.

پس اگر گفتیم احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند که موضوع در آن ها مقدر الوجود است و شرط به موضوع بر می گردد قهرا این حکم به نحو مطلق است و وجوب حج تا زمانی که شرط محقق نشده، بوجود نیامده است و شرط هم که محقق می‎شود به همان عنوان مشروط که قبلا بوده، باقی است. این طور نیست که گزاره ای باشد که خبر از انشائات متعدد می‎دهد. خیر، یک انشاء است که به نحو مشروط جعل شده و موضوع آن نیز مفروض الوجود دانسته شده و شرط هم به موضوع بر می‎گردد. این گونه نیست که حکم برای افرادی که در خارج بعدا مستطیع می شوند، انشاء شود و این آیه خبر از آن انشائات بدهد.

بنابراین لاجرم باید ملتزم شویم به این که در واجبات مشروط، شرط به موضوع بر می‎گردد نه حکم. زیرا اگر شرط به حکم برگردد لازمه‎اش این است که تمام احکام و قضایای شرعی شرطی از حالت انشائیه خارج شوند و تبدیل به یک خبر از انشائات متعدده برای افرادی شود که این شرط برای آن ها حاصل شده است. زیرا تا آن شرط حاصل نشده انشائی نیست، زمانی حکم ثابت می‎شود که شرط وجود داشته باشد و شرط نیز به حسب افراد مختلف در زمان های مختلف ثابت می شود، کانه «لله علی الناس» خبر می دهد که بدانید در آینده بر یک یک افرادی که مستطیع می شوند حج واجب می‎شود و این مطلبی است که نمی توان به آن ملتزم شد. لذا باید بگوییم شرط به حکم بر نمی‎گردد، بلکه به موضوع بر می‎گردد.

محقق اصفهانی ایشان در توضیح کلام محقق نایینی می فرماید: (یکی از اموری که باید توجه شود فهم و مقصود کلمات بزرگان است. شما می بینید  از کلام محقق نایینی در فوائد الاصول که یک تقریر است و در اجود التقریرات که تقریر دیگر است در مواردی اختلاف است، آن چه که محقق عراقی از کلام محقق نایینی فهمیده، با آن چه که محقق اصفهانی از کلام نایینی فهمیده ممکن است با هم فرق داشته باشد. یک شاگرد می گوید: منظور استاد این است و طبیعی است و شاگرد دیگر می‎گوید منظور استاد این است و هر کدام بر نظر خودشان اصرار دارند. لذا گاهی در تقریر کلمات اساتید اختلاف است، همین تقریراتی که از امام خمینی منتشر شده با هم فرق دارند. این تفاوت ها به علت این است که فهم شاگردان از کلمات استاد متفاوت است. لذا باید دقت کرد که کدام به ظاهر کلام نزدیکتر است گاهی هم شاگردان خودشان بر اساس فهم خودشان مطلبی را بیان می کنند و نسبت می دهند.) محقق نایینی معتقد است که شرط و قید حکم به موضوع بر می‎گردد زیرا اگر شروط و قیود به حکم برگردند اختیار تشریع و قانون گذاری از دست شارع خارج می شود و تابع تکوینیات می شود. یعنی مثلا زمانی که مولا می‎گوید: «اکرم زیدا ان جائک» اگر «ان جائک» قید وجوب اکرام باشد معنایش این است که وجوب اکرام ثابت نیست تا زمانی که شرط یعنی «مجی زید» محقق شود. معنای این سخن آن است که اختیار قانون گذاری دست شارع نیست، یعنی حکمی تشریع و ثابت نشده. حکم زمانی ثابت می‎شود که زید بیاید و آمدن زید تابع تکوینیات است.

پس رجوع قید به حکم منجر به این می شود که تشریع از اختیار شارع بیرون رود و تابع تکوینیات شود. مثلا وجوب حج زمانی است که استطاعت حاصل شود و استطاعت افراد نیز یک امر تکوینی است و اختیار آن دست شارع نیست، ولی اگر گفتیم شرط به موضوع بر می‎گردد نه حکم و حکم ثابت است و اختیارش تمام و کمال دست شارع است، وجوب هم اکنون وجود دارد ولی زمانی متوجه مکلف می شود که مستطیع شود.

پس ملاحظه فرمودید اصل مقدمه دوم محقق نایینی یک جمله است «الواجب المشروط لا ینقلب مطلقا اذا حصل شرطه» ارتباط این مقدمه با بحث ترتب نیز بیان شد و این که محقق نایینی در بحث ترتب چه استفاده ای کرده و چگونه با این مقدمه در صدد حل محذور ترتب بر آمده و در مقابل شیخ انصاری و محقق خراسانی ایستاده، توضیح داده شد.

ایشان با این مقدمه می گوید: شما می گویید ترتب ممتنع است، زیرا طلب جمع بین ضدین است. زیرا دو واجب مطلق باهم طلب می‎شود، در حالی که این‎چنین نیست. زیرا «الواجب المطلق لا ینقلب عما هو الیه» و دیگر طلب جمع بین ضدین نمی باشد. ما یک واجب مطلق داریم که امر به اهم است و یک واجب مشروط داریم که امر به مهم است و امر به این دو اشکالی ندارد زیرا در طول هم می باشند. و شرط امر دوم عصیان امر اول است.

گفته شد برای بررسی این مقدمه باید منظور محقق نایینی روشن شود. چهار تعبیر و بیان و توضیح برای کلام ایشان بیان شد و محل نزاع بین ایشان و مشهور دقیقا معلوم گردید.