خارج اصول – جلسه سیزدهم – ترتب – کلام کاشف الغطاء – دو مسلک در باب ترتب (مسلک عرفی)

عرض کردیم خوب است قبل از تنقیح مطالب مربوط به ترتب و ذکر ادله قائلین به ترتب، مروری بر کلمات کسانی که برای اولین بار این مسئله را مطرح کردند و به مرور آن را تنقیح کردند داشته باشیم. در جلسه قبل کلام محقق کرکی را در این باره ذکر کردیم و توضیح دادیم که ایشان در مقابل مرحوم علامه که قائل به بطلان نماز در فرض مطالبه دین شده اند، فتوا به صحت نماز داده است. دلیل نظر علامه و مستند فتوای محقق ثانی و اشکالی که به علامه داشتند نیز بیان شد.

بعد از محقق ثانی مرحوم کاشف الغطاء مسئله ترتب را قبول کرده و در مواردی بر اساس ترتب فتوا داده اند. وی در باب جهر و اخفات یا قصر و اتمام در نماز به مسئله ترتب اتکاء کرده و می فرمایند: چنانچه مکلف وظیفه اش نماز جهری باشد مثلا نماز مغرب و عشاء یا نماز صبح را که باید با صدای بلند بخواند جهلاً به صورت اخفات خواند، نمازش صحیح است. کسی که باید نماز جهری بخواند اگر جهلاً نماز اخفاتی خواند و جهر در نماز را ترک کرد، نمازش صحیح است و روایات دلالت بر صحت چنین نمازی می‎کنند.

سپس ایشان علت و دلیل صحت نماز را مسئله ترتب می‎دانند و می‎گویند: اگر ترتب را قبول کنیم وجه صحت نماز روشن می شود و اگر مسئله ترتب را قبول نکنیم نه تنها این نماز باطل است، بلکه اساسا بسیاری از عبادت ها و اعمال عبادی مکلفین باطل می شود. زیرا نوعا انسان هایی که مشغول عبادت می باشند، ذمه آن ها مشغول به دین یا واجبی است که باید مقدماً علی العباده؛ اتیان و ادا شود. پس برای تصحیح عبادات کثیری از مردم چاره ای نداریم جز این که به ترتب ملتزم شویم و این نظریه را بپذیریم. عبارت ایشان در ادامه این است :«وأيّ مانع من أن يقول الأمر المطاع لمأموره : إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات ، والقصر والإتمام … »؛   چه مانعی دارد آمر و مولا خطاب به کسی که خود را مطیع امر مولا می داند بگوید: «افعل کذا» این کار را انجام بده، بعد می گوید:«اذا عزمت علی معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا» اگر قصد کردی و بنا گذاشتی بر این که با امر من مخالت کنی و من را با ترک امر من معصیت نمایی، پس برو آن کار را انجام بده. چه مانع و محذوری در این گونه امر کردن می باشد؟ چه اشکالی دارد که شارع بگوید: نماز را با صدای بلند بخوان، ولی بعد بگوید: حال که عصیان کردی یا عزم بر عصیان داشتی، نمازت را با صدای آهسته بخوان؛ این چه اشکالی دارد؟

ایشان می‎گوید: کسی که وظیفه اش نماز شکسته است، اگر در صورت جهل نمازش را تمام بخواند، به غیر وظیفه و مأموربه عمل کرده ولی نمازش صحیح است. و ما این جا وجهی جز مسئله ترتب برای صحت نماز نمی توانیم ذکر کنیم. همین طور در مورد جهل به نماز جهری و این که مکلف باید نمازش را با صدای بلند بخواند.

پس دومین کسی که بعد از محقق ثانی به مسئله ترتب ملتزم شده است و ترتب را به عنوان یک راه برای تصحیح عبادات بسیاری از مردم پذیرفته است مرحوم کاشف الغطاء است که عبارت ایشان بیان شد.

ایشان نه تنها به امکان ترتب قائل شدند بلکه می گویند: بسیاری از فروعات فقهی در چارچوب نظریه ترتب قابل تصحیح است. یعنی قوی‎ترین وجهی که می توانیم برای توجیه بعضی از احکام بیان کنیم ترتب است و الا وجوه دیگر چنین قدرتی ندارند.

بعد از مرحوم کاشف الغطاء سید مجدد (سید محمد حسن شیرازی) که استاد محقق خراسانی است نیز نظریه ترتب را پذیرفته و حتی  خود محقق خراسانی در نوشته هایشان بیان نمودند که بنده اشکالاتی که متوجه نظریه ترتب بود را به استادم سید شیرازی عرضه کردم و گفتم این مسئله چنین تالی فاسدهایی دارد ولی ایشان نپذیرفت و قانع نشد.

از معاصرین نیز کسی که این مسئله را به طور مفصل مطرح کرده، محقق نایینی است. ایشان مقدماتی را بیان کردند و بعد بر نظریه ترتب استدلال کردند. اما قبل از این که کلام محقق نایینی را بیان کنیم، خوب است اشاره ای کنیم به آن چه که محقق خراسانی در کفایه به آن اشاره کردند مبنی بر این که ترتب از دو راه تبیین شده است:

ایشان به طور کلی می فرمایند: نظریه ترتب به دو نحو استدلال شده است. کأنه دو مسلک برای صحت ترتب وجود دارد، دو مبنا برای توجیه ترتب و صحت ترتب وجود دارد: ۱. مسلک عرفی. ۲. مسلک برهانی.

آن چه محقق نایینی در تنقیح مسئله ترتب بیان کرده اند یک مسلک برهانی است که عرض کردیم در آینده آن را ذکر خواهیم کرد. اما قبل از آن خوب است اشاره ای به مسلک عرفی کنیم و ببینیم چه حرفی برای گفتن دارد. زیرا دو مسلک برای صحت ترتب وجود دارد. آن هایی که ترتب را قبول کردند و پیرو نظریه ترتب شده اند از دو راه می خواهند ترتب را اثبات کنند یک راه عرفی و یک راه برهانی

راه عرفی در واقع این  است که ما مشاهده می کنیم که ترتب هم در عرف واقع شده است و هم در شرع و وقوع یک چیز هم در عرف و هم در شرع بهترین دلیل بر امکان و معقول بودن آن است. چرا تلاش برای اثبات معقولیت کنیم در حالی که «ادل دلیل علی امکان الشئ وقوعه»؛ چرا برویم سراغ استدلال و برهان تا اثبات کنیم که ترتب محذوری ندارد و ممکن است؟ این استدلالات را کنار می گذاریم و به عرف مراجعه می کنیم و می بینیم ترتب در عرف جاری و ساری است. اگر ترتب چیزی غیر معمول و محال بود نه در عرف واقع می شد و نه در شرع.

الف) وقوع ترتب در عرف: ما مشاهده می کنیم که پدری به پسرش می‎گوید: «اذهب الی المدرسه» امر می کند به رفتن او به مدرسه بعد به او می گوید: اگر مدرسته نرفتی در خانه بمان. اول می گوید: «اذهب الی المدرسه» و بعد می گوید: «ان لم تذهب الی المدرسه فابق فی البیت»؛ این جا دو امر داریم، امر به رفتن به مدرسه و امر به بقاء فی البیت، امر به بقاء فی البیت منوط به ترک رفتن به مدرسه شده.

حال این که پدر به پسر می‎گوید: اگر مدرسه نرفتی در خانه بمان، معنایش این است که امر اول از بین رفته؟ امر به مدرسه رفتن ساقط شده؟ خیر، هر دو امر موجود است. امر به مدرسه رفتن به عنوان امر اول و اهم است، بعد پدر همان زمان امر به ماندن در خانه کرده که مشروط به ترک امر اول است یعنی مشروط به مخالفت با امر اول. آیا فرزند که امر دوم را امتثال می کند امر اولی از بین رفته؟ خیر. آن امر سرجایش باقی است امر اول و دوم موجود است، ولی امر دوم در طول امر اول است. امر اول مطلق است و امر دوم مشروط به ترک امر اول و مخالفت با امر اول است. اگر ترتب محذوری داشت، آیا در عرف واقع می شد؟ عرف که این نحوه امر می کند معلوم است که محذور، امتناع و استحاله ای در این نحوه امر کردن نمی بیند.

پس در عرف مشاهده می کنیم که اوامر به نحو ترتب از ناحیه صاحبان امر و موالی عرفیه صادر می شوند و هیچ محذوری ندارند. ب) وقوع ترتب در شرعیات: در شرعیات نیز مشاهده می کنیم که شارع این نحوه امر کردن زیاد دارد. شارع ابتدا امر به چیزی می کند بعد امر دومی می کند که امر دوم مشروط به ترک امر اول و مخالفت با امر اول است. مثلا برای کسی که در ماه رمضان به شهر دیگری مسافرت می‎‎کند و در آن شهر قصد اقامه دارد، یعنی قصد دارد ده روز در آن شهر بماند و قصد عشره می‎کند، بر او واجب است روزه بگیرد. مسافر است ولی مسافری که قصد عشره دارد واجب است ده روز را روزه بگیرد. اما اگر این مکلف قصد عشره نداشته باشد، قهراً افطار بر او واجب است و نمی‎تواند روزه بگیرد و اگر به قصد روزه، از خوردن امساک کند، تشریع و حرام است. پس هم نماز این مکلف شکسته است و هم نمی‎تواند روزه بگیرد. اما اگر قصد عشره کند بر او صوم واجب است و باید نماز هایش را تمام بخواند.

حال فرض کنید از یک طرف امر به صوم در ماه رمضان گریبان مکلف را گرفته و امر به صوم متوجه او شده است. پس مکلفی که می‎خواهد در شهر دیگری ده روز بماند، وجب علیه الصوم و الاتمام؛ در عین حال شارع برای کسی که قصد عشره ندارد امر به افطار و قصر می‎کند. پس مکلف مسافر نیز امر به صوم متوجهش شده است، زیرا ماه رمضان است و به عنوان مکلف، دلیل «کتب علیکم الصیام»  صوم را بر او واجب می کند، یعنی همین الان امر به صوم متوجه او است اما در عین حال امر دیگری نیز دارد که می گوید: «ان لم تقصد الاقامه فافطر» اگر قصد اقامت نداری باید افطار کنی. در مانحن فیه دو امر وجود دارد، امر به صوم به نحو مطلق و امر به افطار مشروط به شرط «ان لم تقصد الاقامة» هر دو امر فعلی هستند و این دو امر یجتمعان فی زمان الواحد.

پس در شرعیات نیز چنین چیزی واقع شده است. یعنی ما دو امر فعلی داریم که هر دو فی زمان واحد موجودند ولی فقط فرقشان این است که رتبه آن ها مختلف است. یک امر مشروط است ولی امر دیگر مشروط نیست و معلوم است که امر مطلق و امر مشروط رتبه یکسانی ندارند و همین اختلاف رتبه کافی است برای این که تکلیف به ضدین ،تکلیف ما لایطاق و محال نشود.

پس هم در عرفیات ترتب واقع شده است و هم در شرعیات و وقوع اوامر به نحو ترتب در عرفیات و شرعیات بهترین دلیل بر معقولیت و امکان ترتب است. اگر ترتب ممکن نبود، اگر ترتب محال بود، اگرمحذور داشت نه درشرع واقع می‎شد و نه در عرف. «ادل دلیل علی امکان شئ وقوعه» محکم ترین دلیل بر امکان شئ وقوع آن شئ است. در اجتماع نقیضین می‌گوییم: ممکن نیست و هیچ وقت واقع نشده و اگر یک نفر اجتماع نقیضین را نشان دهد، می‎گوییم اجتماع نقیضین محال نیست.

علی ای حال این مسلک عرفی است. یعنی گروهی به دنبال اثبات ترتب و معقولیت آن و صحت آن از طریق قاعده «وقوع شئ دلیل علی امکانه» و اثبات وقوع آن در عرف و وقوع آن درشرع می باشند.

در مورد اوامر عرفی که مورد استناد قرار گرفته است، به حسب ظاهر مسئله همین طور است. یعنی در عرف از این نحوه اوامر بین پدر و پسر مشاهده می کنیم که پدر به پسر می گوید: برو فلان کار را بکن و اگر نرفتی همین جا بمان ولی مسئله این است که اگر دلیل عقلی محکم بر استحاله ترتب قائم شد آیا باز هم این موارد عرفی را باید از مصادیق ترتب بدانیم یا این ها را توجیه کنیم؟ این مطلبی است که محقق خراسانی در کفایه به آن اشاره کرده است.

ایشان می فرماید: در جایی که دلیل قطعی عقلی بر استحاله چیزی داریم و برهان داریم عقلا فلان چیز ممتنع است و قابل تحقق نیست، باید در مواجه با چیزهایی که گمان می کنیم از موارد و امثله و مصادیق آن شئ محال هستند دست بکشیم و ظاهرشان را به چیز دیگر برگردانیم.در این‎جا سه توجیه ممکن است مطرح شود:

توجیه اول: مثلا در مثالی که بیان شد از یک طرف امر به «ذهاب الی المدرسه» شده و از طرف دیگر امر به بقاء در منزل شده، منتهی به شرط نرفتن مدرسه، به شرط عدم ذهاب به مدرسه.

ظاهر دو امر همان طور که مستدل گفته است همان مسئله ترتب است، دو امری که یکی در طول دیگری است. اما وقتی مواجه شویم با مانع استحاله، (فرض می کنیم عدم امکان ترتب را  با دلیل اثبات کردیم) می گوییم: منظور از امر دوم یعنی امر به بقاء فی البیت اساسا امر نیست، بلکه نهی است. یعنی کأنه پدر، پسر را نهی می‎کند که غیر از مدرسه و منزل جای دیگر نباید باشد. «النهی عن کون الولد خارج الدار و المدرسه». پس کأنه این جا یک امر و یک نهی داریم. از یک طرف پدر امر به ذهاب الی المدرسه کرده و گفته مدرسه برو و از یک طرف نهی کرده که غیر از مدرسه و منزل حق ندارد جای دیگری باشد. این نهی است، امر نیست. بنابراین، این که پدر امر به بقاء فی البیت مشروطا به عدم ذهاب به مدرسه می کند به نظر مستدل اصلا امر مشروط نیست تا از مصادیق ترتب باشد. این یک نهی است منتهی با لسانی که بیان شد. لذا دیگر مصداق ترتب نمی باشد. زیرا ترتب یعنی وجود دو امر که یکی مطلق است و دیگری مشروط که در طول هم می‎باشند و هر دو هم زمان موجودند، ولی اختلاف رتبه دارند. 

راه های دیگری هم برای توجیه این اوامر عرفی ذکر شده که در جلسه آینده به آن می پردازیم.