عرض کردیم بحث در این است که اگر دلیلی بر وجوب قضاء نداشته باشیم و از خود دلیل واجب موقت نتوانیم وجوب قضاء را استفاده کنیم آیا با استصحاب می‎توانیم وجوب قضاء را ثابت کنیم یا خیر؟ توضیح دادیم که چون مهمترین رکن استصحاب یعنی اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در این فرض محقق نیست، استصحاب جریان پیدا نمی‎کند. یعنی آنچه را که قبلا به آن یقین داشتیم وجوب عمل در وقت خاص بود، مثل وجوب نماز ظهر در بین زوال تا غروب آفتاب الان این یقین کماکان به قوت خودش باقی است، الان هم یقین داریم نماز ظهر از آن زمان تا غروب آفتاب واجب است، پس آنچه قبلاً یقین داشتیم الان هم متیقن است، آنچه الان نسبت به آن شک داریم، یعنی وجوب عمل بعد از وقت، حالت سابقه یقینیه ندارد، این قبلا متیقن ما نبوده است، پس اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه منتفی است. لذا جایی برای جریان استصحاب نیست.

ما موارد متعددی نظیر واجبات مقید به وقت در فقه داریم که در آن‏ها استصحاب جاری می‎کنیم. حال اشکال این است که چطور در آن موارد استصحاب جاری می‎شود و در این موضوع استصحاب جاری نمی‎شود. مثلا در مورد آب کر گفته‎اند که اگر یکی از اوصاف سه گانه (طعم، رنگ و بو) به‎واسطه ملاقات با نجاست تغییر کند، آب نجس است. یعنی تغیر آب کر در یکی از این اوصاف سه‎گانه که بواسطه ملاقات با نجس حاصل می‎شود منجر به نجاست آب می‎شود. حال اگر این تغیری که به‎واسطه یکی از این اوصاف سه گانه پدید آمده زایل شد، مثل اینکه رنگ آب بواسطه ملاقات با خون قرمز شده بود و ما حکم به نجاست کردیم ولی الان مدتی گذشته است و رنگ آب به حال قبلی خود برگشت ودیگر رنگ قرمز ندارد و آن تغییری که در آب پیش آمده بود زایل شد؛ اینجا بحث شده که آیا این آبی که تغیرش زایل شده است، یصیر طاهراً او محکوماً بالنجاسه، آیا این پاک می‏شود یا محکوم به نجاست است؟ اینجا اهل تحقیق گفته‎اند که ما استصحاب نجاست جاری می‎کنیم. یعنی الان که شک داریم زوال تغیر موجب زوال نجاست است یا خیر، پس در واقع یقین داریم به نجاست سابقه این آب به واسطه تغیر، الان شک می‎کنیم که آیا با زوال تغیر نجاست ثابت است یا خیر؟ استصحاب می‎کنیم بقاء نجاست سابقه را. چطور در این مورد استصحاب جاری می‎شود اما در وجوب نماز ظهر مقید به وقت خاص «اذا خرج الوقت» می‎گویید استصحاب جاری نمی‎شود؟ چه فرقی بین این دو است در حالیکه هر دو مثل هم می‎باشند وجوب نماز ظهر مقید به قید وقت بود، نجاست آب کر نیز مقید به قید تغیر بوده، آب کر «اذا تغیر فی احد اوصافه الثلاثه نجس» آنجا هم مسئله این بود که «الصلوة مقیداً بهذا الوقت واجبة» در هر دو این قید وجود دارد، چطور در آبی که قید تغیر زایل می‏شود، بعد از زوال قید شما استصحاب نجاست را جاری می‎کنید، اما در نماز و عمل به قید وقت خاص بعد از زوال وقت به عنوان قید استصحاب جاری نمی‎کنید؟ چه فرقی است بین این‎ دو؟

با توجه به مطلبی که قبلا گفتیم پاسخ این اشکال داده می‎شود بحث در این بود که آیا احکام متعلق به طبایع هستند یا افراد؟ آیا احکام متعلق به طبیعت می‎باشند یا مصداق؟ وقتی می‏گوییم نماز ظهر واجب است، این وجوب به طبیعت نماز می‎خورد یا به فرد و مصداق نماز؟

تفصیلا بیان کردیم که احکام تکلیفی متعلق به طبیعت می‏باشند، اصلا حکم نمی‏تواند به مصداق متعلق شود، مهمترین دلیل آن نیز این است که مصداقیت ملازم با وجود خارجی است، چیزی تا تحقق خارجی پیدا نکند مصداق چیزی نمی‏شود. اگر قرار باشد وجوب نماز متعلق شود به مصداق نماز یعنی فرد محقق شده نماز در خارج، این تحصیل حاصل است، زیرا معنایش این است که بر مکلف واجب است آن فردی از نماز که محقق کرده را به جا بیاورد و این اصلا معنا ندارد. پس احکام تکلیفیه هیچ‏گاه به مصادیق و افراد متعلق نمی‎شوند، بلکه به طبایع متعلق می‏شوند. طبیعت یعنی چیزی که خارجیت پیدا نکرده است و این بحث را قبلا مفصلا بحث کردیم.

لکن گاهی قیود و اوصافی در کنار طبایع قرارمی‏گیرد، اگر طبیعتی مقید به قیدی شد، قهراً دایره طبیعت محدود می‎شود و اشکالی هم ندارد که طبیعت مقید به قید شود ولی فرد هیچ‎گاه نمی‎تواند مقید به قید شود، زیرا فرد و مصداق یعنی چیزی که در خارج تحقق پیدا کرده و این ملازم با جزئیت و تشخص است. وقتی می‏گوییم: «الانسان العالم» یعنی طبیعت انسان به قید علم، طبیعتاً دایره این طبیعت اضیق از دایره طبیعت مطلق انسان است که این قید را ندارد، بر این اساس وقتی امر به نماز می‎شود و گفته می‎شود: «اقم الصلوي لدلوک الشمس الی غسق الیل» این امر و حکم وجوبی تعلق گرفته به طبیعت الصلوة، طبیعت نماز ظهر؛ منتهی قیدی کنارش است، این قید وقت ما بین الزوال و غروب الشمس است. پس متعلق وجوب در «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» عبارت است از طبیعت نماز مقیداً بالوقت الخاص. در واقع این، آن چیزی  است که به آن یقین داریم، قضیه متیقنه ما در مانحن فیه عبارت است  از «وجوب الطبیعة المقیده بالوقت الخاص» چون حکم وجوب به عنوان محمول بار شده است روی نماز مقید به قید وقت. می‏گوییم: «الصلوة ما بین الزوال و الغروب واجبة» وجوب محمول است و بار شده روی طبیعت صلوة منتهی با این قید که بین زوال و غروب شمس باشد. ولی آن‎چه که مورد شک قرار گرفته عبارت است از طبیعت نماز خارج الوقت، آن‎جا طبیعت مقید به قید خاص و وقت خاص یقینی است و اینجا طبیعت مقید به غیر هذا الوقت فی خارج الوقت که وجوبش مشکوک است. پس در قضیه اول ما یقین داریم که وجوب تعلق گرفته به طبیعت مقید به قید وقت؛ در قضیه مشکوکه ما شک داریم در تعلق وجوب به طبیعت مقید به خارج از وقت.

از نظر عرف طبیعت مقید به آن قید با طبیعت مقید به این قید دو طبیعت محسوب می‎شود، طبیعت مقید به قید وقت، طبیعت مقید به قید خارج الوقت. همانطوری که بین طبیعت انسان عالم با طبیعت انسان غیر عالم جدایی است و عرف اینها را دو طبیعت می‎داند. طبیعت مقید به هذا القید فرق دارد با طبیعت مقید به قید آخر، اینجا هم «طبیعة الصلوة المقیده بقید الوقت» با «طبیعة الصلوة المقیده بقید خارج الوقت» متفاوت می‎باشند و عرف این‎ها را با اینکه اهل مسامحه است یکی نمی‏بیند.

اما در مسئله نجاست آبی که تغیرش زائل شده است اینچنین نیست. اینجا اساسا محمول ما عبارت است از نجاست، زیرا می‎گوییم: «الماء المتغیر لونه او ریحه او طعمه بسبب ملاقاة النجس، نجس» نجاست به عنوان یک حکم وضعی حمل شده بر آبی که چنین تغییری در او ایجاد شده است، بعد شک می‏کنیم «الماء الذی زال تغیره الکذایی نجس ام لا؟» این‎جا در هر دو قضیه نجاست که محمول ما است یک حکم وضعی است، در حکم وضعی دیگر مسئله مثل حکم تکلیفی نیست که حکم روی طبیعت رفته باشد و مثلا ما بگوییم طبیعت مقید به قید وقت و طبیعت مقید به قید خارج از وقت از نظر عرف دو طبیعت می‎باشند. اینجا حکم وضعی یعنی  نجاست روی طبیعت بار می‎شود؟ اینکه ما می‎گوییم حکم متعلق به افراد است یا طبیعت مربوط به احکام تکلیفی است، ولی در حکم وضعی اینطور نیست، ما در حکم وضعی نمی‏گوییم: نجاست روی طبیعت الماء بار می‏شود، طبیعت الماء من حیث هی نه نجس است نه طاهر، طبیعت من حیث اصلا قابلیت طهارت یا نجاست را ندارد، بنابراین چه زمانی نجاست به عنوان یک حکم وضعی روی موضوعش که عبارت است از آب، بار می‎شود؟ وقتی که این ماء وجود خارجی پیدا کند، فرد شود، مصداق باشد. پس نجاست در واقع روی وجود خارجی ماء رفته است که همان مصداق و فرد طبیعت است که موضوع برای حکم وضعی قرار می‏گیرد. مثلا وقتی شما می‎گویید: «احل الله البیع» این جا حلیت که یک حکم وضعی است را بار می‏کنید روی بیع. آیا حلیت روی طبیعت البیع رفته یا بیع خارجی؟ معنا ندارد که بگوییم: طبیعت بیع حلال است، حلیت که یک حکم وضعی است بار می‏شود روی بیع خارجی، یعنی این بیعی که در خارج واقع شد. اگر بیعی با این شرایط در خارج واقع شد حلال است. پس حلیت روی ماهیت بیع نمی‏رود، لذا وقتی می‎گوییم: «الماء المتغیر نجس» یعنی آب و ماء به قید تغیر یکی از اوصاف سه گانه نجس است، یعنی الماء الخارجی اذا تغیر یکی از اوصاف سه‎گانه اش، آن موقع باید از آن اجتناب کرد، معنای نجس نیز همین است.

این قضیه‎ای است که به آن یقین داریم، حال فرض کنید این آب خارجی که موضوع برای حکم نجاست شده است خودبه‎خود  تغیرش زائل شد، یعنی رنگش که قرمز شده بود به حالت طبیعی برگشت و آن قرمزی از بین رفت، (زیرا بحث در جایی است که زوال تغیر طبیعی باشد نه عرضی، زیرا ممکن است به این آب کر آب اضافه شده باشد که رنگش قرمز منحل شود، بحث در جایی است که زوال تغیر خودبه‎خود صورت بگیرد، پس بحث در جایی است که آب مانده و بعد از یک هفته یا ده روز قرمزی خون از بین رفته و الان رنگ آب اصلا قرمز نیست.)

این جا مهم این است که درست است قید این دو آب فرق می‎کند، آبی که بعد از ملاقات با نجاست رنگش عوض شد و آن آب قرمز شده و بعد از ده روز این آب قرمز نیست، آن‎جا قید تغیر بود خارجا، اما الان دیگر این قید نیست، ولی آیا از نظر عرف این آب همان آب قبلی است یا خیر؟ بله، عرف می‏گوید این همان آبی است که قرمز شده بود و الان قرمزی آن از بین رفت، یعنی عرف این‎ها را دو موضوع نمی‎بیند، زیرا در احکام وضعیه حکم روی طبیعت نمی‎رود بلکه روی مصداق و فرد خارجی می‎‌رود ولو این فرد و مصداق در گذشته یک قیدی به همراهش بود و الان این قید همراهش نیست، اما با همه این تفاوت‎ها که از نظر عقل وجود دارد عرف می‏گوید این همان آب است و می‎گوید این آب ده روز پیش قرمز بود ولی الان قرمز نیست. پس موضوع در مسئله استصحاب نجاست آبی که تغیرش خودبه‎خود زائل شده است واحد است، یعنی موضوع همان آبی است که به‎واسطه تغیر رنگش، رنگش تغییر کرده است. سِرّ اینکه در مانحن فیه استصحاب جاری نمی شود اما در آب کری که تغیر در او به‎وجود آمده و در آن استصحاب جاری می‎شود همین است.

در آب کر نجاست روی «طبیعة الماء الکر المقید بالتغیر» نرفته است بلکه روی مصداق و آن فرد خارجی آب که مقید شده به قید تغیر رفته، یعنی آبی که متغیر شده است. حال این تغیر برای ذهن است، آبی که در خارج رنگش متغیر است الان که شک می‎کنیم نجس است یا خیر؟ (چون موضوع همان است) استصحاب می‏کنیم. زیرا از نظر عرف قضیه متیقنه و مشکوکه یکی است، موضوع این دو قضیه واحد است، محمول نیز یکی است، اما در مانحن فیه این‎طور نیست. در این‎جا وقتی ما شک می‎کنیم، وجوب طبیعت نماز مقیداً به قید خارج الوقت مشکوک است و الطبیعة المقیده بقید مسلما با طبیعت مقید به قید دیگر از نظر عرف یکی محسوب نمی‎شود، عرف این‎ها را دو طبعیت می‎داند، لذا قضیه متیقنه و مشکوکه متفاوت می باشند و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه از بین رفته، بخاطر همین است که می‎گوییم اینجا استصحاب جاری نمی‎شود.

سوال:

استاد: بله می‎گویید، یکی است مگر اینکه استحاله شود. شما مایعی را کنار بگذارید و سه سال بعد بیایید و بببنید، چه می‎گویید؟‎ می‎گویید: عجب این مایع تغییر کرده است. یا چرا این قدر رنگش عوض شده، همان آب است.

پس عرف نمی‎گوید این یک مایع دیگر است، می‎گوید این همان مایع است.

این آخرین بحثی بود که در باب اوامر مطرح کردیم، نتیجه این شده که با استصحاب نمی‎توانیم وجوب قضاء را از خود آن دلیل واجب موقت اثبات کنیم، همچنین وجوب قضاء نیز به دست نمی‎آید، بلکه باید با دلیلی دیگر به دست بیاید یا ادله عامه مثل «اقض مافات» یا ادله خاصه مثل ادله‏ای که در باب روزه یا نماز به خصوص دستور بر قضاء نماز و روزه داده‎اند. ‎

بحث نواهی