جلسه ۵۳ – PDF پنجاه و سوم طائفه سوم ۱۳۹۲/۱۰/۲۲              خلاصه مباحث گذشته بحث در مورد روایات طائفه سوم از اخبار تحلیل بود یعنی روایاتی که دال بر نفی تحلیل و اباحه مطلقا می­باشد. از این طائفه چند روایت را در جلسه گذشته بیان کردیم، چند روایت دیگر از این طائفه باقی مانده که بیان خواهیم کرد و بعد به اقوال و انظار موجود در این مسئله می­پردازیم. روایت چهارم «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ‏ يَقُولُ‏ مَنِ‏ اشْتَرَى‏ شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لا يَحِلُّ لَهُ.» بر اساس این روایت امام(ع) می­فرماید: کسی که از خمس چیزی را بخرد پیش خداوند

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دو طائفه سوم ۱۳۹۲/۱۰/۲۱              خلاصه مباحث گذشته در رابطه با تحلیل خمس عرض کردیم سه طائفه از اخبار وارد شده که ما این طوائف را نقل می­کنیم و نظر اصحاب را پیرامون این اخبار مورد بررسی قرار می­دهیم و نهایتاً حق در مسئله را بیان خواهیم کرد. ما دو طائفه را بیان کردیم؛ طائفه اولی روایاتی است که دلالت بر تحلیل خمس دارد مطلقا یعنی بدون هیچ قید و شرطی خمس را برای شیعیان حلال و مباح می­کند طائفه دوم چند روایت بود که به نوعی یک قید و شرطی را برای تحلیل خمس بیان کرده؛ حال به حسب هر یک از این روایات یک قید و

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم طائفه اولی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸              خلاصه مباحث گذشته بحث در اخبار تحلیل بود از روایات تحلیل تا اینجا ما طائفه اولی از روایات را مرور کردیم؛ در طائفه اولی سه قسم روایت وجود دارد روایاتی که به نحو مطلق خمس را به خصوص تحلیل کرده­اند یا مطلق حقوق اهل بیت به وسیله خود آنها تحلیل شده که شامل خمس هم می­شود از هر سه قسم روایاتی که قابل ذکر بود را بیان کردیم. چند روایت از قسم سوم یعنی روایاتی که خمس یا آنچه که حق اهل بیت است به شیعیان تحلیل شده به نحو مطلق بدون اینکه علت آن بیان شود، باقی مانده که به آنها اشاره

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم طائفه اول ۱۳۹۲/۱۰/۱۶              خلاصه مباحث گذشته عرض کردیم در روایات مربوط به خمس و انفال اخباری وجود دارد که به نام اخبار تحلیل و اباحه شهرت پیدا کرده؛ این روایات مستند حکم به عدم وجوب اخراج خمس برای بعضی واقع شده و از آنجا که این اخبار در مواضع مختلف مورد استناد قرار می­گیرد عرض کردیم اینجا لازم است از دلالت این اخبار بحث کنیم و بعد وارد بحث خودمان در مباحث خمس شدیم. عرض کردیم اخبار تحلیل به اعتبارات مختلف قابل تقسیم به طوائف مختلف است اما ما بر یک اساسی یک دسته بندی انجام دادیم که بیان خواهیم کرد. طائفه اول در این طائفه

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه طائفه اولی ۱۳۹۲/۱۰/۱۷              خلاصه مباحث گذشته بحث در روایات تحلیل خمس بود؛ عرض کردیم یک طائفه اولی از این روایات، روایاتی است که خمس را به نحو مطلق برای شیعیان تحلیل کرده که خود این طائفه اولی چند قسم است که دو قسم را بیان کردیم؛ یک قسم روایاتی است که خمس را تحلیل کرده و علت تحلیل خمس را بیان کرده است. قسم دوم روایاتی بود که حق اهل بیت را مطلقا به همراه علت آن را تحلیل کرده که شامل خمس هم می­شود (یعنی خصوص خمس را بیان نکرده است). روایات ملحق به قسم دوم همچنین بعضی روایات هستند که اشعار به تعلیل برای تحلیل حق

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم بررسی اخبار ۱۳۹۲/۱۰/۱۵              خلاصه مباحث گذشته بحث ما در مورد اول از موارد وجوب خمس یعنی غنائم دار الحرب بود؛ در مورد غنائم دار الحرب گفتیم یک بحث اصل وجوب خمس غنیمت جنگی است که ادله آن را بیان کردیم و یک بحث در مورد شرائطی است که باید وجود داشته باشد تا خمس واجب شود؛ در مورد شرایط مربوط به خمس در غنائم جنگی چند امر و چند جهت باید بحث شود یعنی در اشتراط چند چیز باید بحث کنیم لذا گفتیم در این مقام یعنی فیما یشترط فی وجوب الخمس فی الغنیمة» جهاتی از بحث وجود دارد اینکه آیا اذن امام در آن جنگی

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ فرع سوم: فرع سوم در مسئله مورد نظر ما درباره اخذ از کافر حربی از طریق ربا و دعوای باطله و امثال آن است؛ ما در ذیل بحث جهت اولی سه مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم و می­دهیم که فرع اول مربوط به اخذ از کافر حربی در دفاع بود و فرع دوم اخذ مال از کفار بالسرقة و الغیلة بود که دارای سه قسم بود و فرع سوم در مورد آنچه بالربا و الدعوی الباطلة بدست بیاید. اما فرع سوم این است که مسلمان از کافر حربی ربا بگیرد یا به دعوی الباطلة مالی را از او

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و شش مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع ۱۳۹۲/۰۹/۲۶              نتیجه قسم دوم از اقسام سرقت و غلیه چون بحث از قسم ثانی مقداری طولانی شد نتیجه­ای از این بحث را بیان می­کنیم: نتیجه بحث در موردی که مسلمین از اموال کفار غارت بکنند این شد که حکم به وجوب خمس در این مورد بعنوان الغنیمة بالمعنی الاخص صحیح نیست نه فتواءً و نه احتیاطً یعنی ادله به هیچ وجه نمی­توانند وجوب خمس را در مال مأخوذ از کفار به این طریق ثابت کند من حیث کونها غنیمةً، نه می­شود به وجوب خمس فتوی داد و نه می­شود احتیاط واجب کرد چون اساساً

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع ۱۳۹۲/۰۹/۲۵              اشکال به فتوای سید در بحث از تعلق خمس به آنچه که از کفار غارت می¬شود دو دلیل بر وجوب خمس من حیث کونها غنیمةً ذکر کردیم و هر دو مورد اشکال واقع شد؛ با توجه به آنچه تا اینجا گفتیم نتیجه بحث این می¬شود که نظر مرحوم سید در عروة که فتوی داده به ثبوت خمس در آنچه که به سبب غارت از کفار بدست می¬آید این فتوی محل اشکال است ایشان فرمودند: «الاحوط بل الاقوی وجوب اخراج الخمس من حیث کونها غنیمةً» یعنی ایشان فتوی دادند به اینکه اخراج خمس واجب

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع ۱۳۹۲/۰۹/۲۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در حکم اقسام سه گانه سرقت از کفار بود اینکه آیا متعلق خمس واقع می­شوند یا خیر؟ بحث از قسم اول گذشت و آن سرقت و غیله­ای بود که از شئون حرب بود؛ گفتیم که اگر سرقت و غیله از شئون حرب باشد، در این صورت مالی که به این سبب و به این طریق تحصیل می­شود متعلق خمس می­باشد مانند خود غنیمت جنگی. و اما قسم دوم و سومی که محل بحث بود یکی آنجاست که مسلمین به صورت گروهی اموالی را از کفار غارت کنند بدون اینکه