جلسه چهل و هفتم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۲۷
فرع سوم:
فرع سوم در مسئله مورد نظر ما درباره اخذ از کافر حربی از طریق ربا و دعوای باطله و امثال آن است؛ ما در ذیل بحث جهت اولی سه مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم و میدهیم که فرع اول مربوط به اخذ از کافر حربی در دفاع بود و فرع دوم اخذ مال از کفار بالسرقة و الغیلة بود که دارای سه قسم بود و فرع سوم در مورد آنچه بالربا و الدعوی الباطلة بدست بیاید.
اما فرع سوم این است که مسلمان از کافر حربی ربا بگیرد یا به دعوی الباطلة مالی را از او اخذ کند و راههایی شبیه به اینکه در این فرع دو مورد مطرح شده:
مورد اول: مأخوذ بالدعوی الباطله
در این فرع امام (ره) حکم کردهاند به مثل آنچه در اخذ بالسرقة و الغیلة حکم کردهاند. چون در ادامه آنچه که مربوط به سرقت و غلیه هست میفرمایند: «و کذا بالربا و الدعوی الباطلة و نحوها» قهراً در عبارت تحریر همان احتمالاتی که ما در بحث سرقت و غیله مطرح کردیم جریان پیدا میکند اینجا دو احتمال وجود دارد و دیگر احتمال عطف به جمله قبل نیست یا باید بگوییم اخراج خمس در این صورت احتیاط مستحب است و یا باید گفت احتیاط واجب است بنابر اینکه لکنّ الاقوی را به اصل احتیاط برنگردانیم بلکه به آن حیثیت اخراج خمس برگردانیم که آن وقت آن احتیاط وجوبی کماکان باقی خواهد بود.
در هر صورت در این مورد در کلام امام دو احتمال وجود دارد یا اخراج الخمس احتیاط مستحب و یا احتیاط واجب است.
مرحوم سید در عروة این مورد را از اخذ بالغارة و بالسرقة و الغیلة خارج کرده موضوعاً و حکماً؛ مرحوم سید اصلاً این مورد را از موارد سرقت و غیله ندانسته و مورد را مستقلی به حساب آورده و حکم آن هم از نظر مرحوم سید متفاوت است چون در مأخوذ بالغارة و السرقة و الغیلة فتوی دادند به وجوب خمس من حیث کونهما غنیمة اما اینجا فتوی دادند به اخراج الخمس من حیث کونها فوائد مکتسبة البته بعد از آن احتیاط کردند که آن احتیاط هم احتیاط مستحبی است چون مسبوق به فتواست.
در هر صورت در مورد اخذ مال از کافر از طریق دعوای باطله به نظر میرسد هم مرحوم سید و هم امام(ره) حق این بود این را داخل در سرقت و غیله قرار میدادند چون اگر کسی از راه یک ادعای باطل مالی را از کافر بدست بیاورد این در واقع حیله است مثلاً یک کسی وکیل است و مسلمان است با اینکه میداند این مال، مال او نیست اما اقامه دعوی میکند و با حیله مالی را از چنگ کافر بیرون میآورد؛ اخذ مال به این طریق از کافر در واقع داخل در عنوان غیله است لذا حق این بود که اخذ به دعوی الباطله را اینجا نمیآوردند. و از طرفی با مسئله ربا متفاوت است.
ما این مسئله را در مسئله سرقت و غیله مطرح کردیم و لذا حکم آن همان حکم آنهاست؛ حکمی که ما برای سرقت و غیله گفتیم این بود که چنانچه اخذ مال از کافر را در این صورت جائز بدانیم خمس واجب است آن هم به نحو فتوی یعنی الاقوی وجوب اخراج الخمس منه من حیث کونه مطلق الفائدة اخذ مال به طریق دعوی الباطلة هم مثل همان موارد است یعنی فی الواقع از مصادیق غیله محسوب میشود.
بنابراین هم از حیث موضوع و هم از حیث حکم نظر ما با نظر امام(ره) و مرحوم سید مختلف میشود؛ موضوعاً ما اخذ مال از کافر بالدعوی الباطلة را در اخذ بالسرقة و الغیلة داخل میکنیم و حکماً هم به وجوب خمس فتوی میدهیم من حیث کونه فائدة. پس هم موضوعاً و هم حکماً در این مورد نظر ما با نظر امام و مرحوم سید متفاوت است.
مورد دوم: مأخوذ بالربا
در مورد مالی که از طریق ربا اخذ میشود مثلاً مسلمانی با کافری معامله ربوی انجام میدهد؛ معامله ربوی قطعاً بین مسلمین حرام است الا در موارد استثناء مثل معامله بین پدر و فرزند و زوج و زوجه اما در غیر آن موارد به اطلاق آیه «و حرم الربا» ربا حرام است و تصرف در آن جائز نیست و اکل مال به باطل است اما کفار ربا را حرام نمیدانند حال اگر مسلمانی با کافری معاملهای انجام دهد و ربا اخذ کند این یک مالی است از کافر به دست مسلمان رسیده آیا این مقدار اضافهای که به عنوان ربا اخذ شده، اخراج خمس آن واجب است یا نه؟
اصل وجوب اخراج خمس مبتنی بر جواز اخذ مال بالربا است چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم اصلاً خمس به مالی تعلق میگیرد که استملاک آن جایز باشد اگر یک مالی جائز الاستملاک نباشد دیگر معنی ندارد که خمس به آن تعلق بگیرد. پس مسئله اخراج خمس از مال مأخوذ بالربا مبتنی است بر جواز ربا از کفار و اینکه اصلاً میتوان از کافر ربا گرفت یا نه؟
مشهور قائل شدهاند به جواز اخذ ربا از کافر یعنی میگویند معامله ربوی با کفار اشکالی ندارد اما در مقابل بعضی قائل هستند به عدم جواز اخذ ربا از کفار.
اختلاف این دو گروه در تقیید و یا عدم تقیید اطلاق آیه «و حرم الربا» است؛ آیه اطلاق دارد «و حرم الربا» یعنی ربا مطلقا حرام است و ربای بین المسلمین را شامل میشود و همچنین ربای بین الوالد و الولد را شامل میشود و هم چنین ربای بین زوج و زوجه را شامل میشود؛ همه معاملات ربویه به استناد آیه «و حرم الربا» حرام میشود لکن ادلهای داریم که این اطلاق را تقیید کرده است. دلیل خاص داریم که ربا بین والد و ولد نیست؛ وقتی روایتی که سنداً و دلالتاً معتبر باشد میتواند اطلاق آیه «و حرم الربا» را تقیید بزند.
اما در مورد روایاتی که در مورد کافر وارد شده، اختلاف است؛ روایتی داریم که متضمن جواز ربا مع الکافر است این روایت دلالتاً مشکلی ندارد و میتواند مقید اطلاق آیه «و حرم الربا» باشد لکن در مورد سند آن بحث است. مشهور این روایت را پذرفتهاند و میگویند مقید اطلاق هست لذا نتیجه آن این است که معامله ربوی حرام است الا مع الکفار بر این اساس مشهور قائل هستند اخذ ربا از کافر جائز است اما در مقابل کسانی مثل محقق سبزواری و بعضی از جمله مرحوم آقای خوئی معتقدند این روایت ضعیف السند است و لذا نمیتواند اطلاق آیه «و حرم الربا» را تقیید بزند پس آن آیه به اطلاقها باقی میماند لذا نتیجه گرفتهاند اخذ ربا از کافر جائز نیست.
پس این دو مبنا در مسئله وجود دارد:
اگر ما قائل شدیم که ربا از کافر جائز است این مالی که از کافر بدست ما میرسد این در واقع یک فائده است و به عنوان اینکه فائده است مشمول خمس است مثل سایر فوائد و عموم آیه و ادله وجوب خمس شامل آن میشود چون صدق فائده بر آن میشود لکن اگر از فوائد مکتسبه محسوب شود خمس در آن واجب است بعد اخراج مؤونة السنة یعنی بعد از آنکه این مال از مؤونه سال او اضافه بیاید به آن خمس تعلق میگیرد و قبل از رأس سنه خمس هم واجب نیست.
اما اگر قائل شویم به عدم جواز اخذ ربا از کافر، قهراً اینجا خمس واجب نیست و اینکه حال که خمس را واجب نمیدانند اگر چنین مالی بدست بیاید چه باید کرد، بحث دیگری است که باید در جای خودش مطرح شود و ما در اینجا فقط از این حیث که آیا متعلق خمس واقع میشود یا نه بحث میکنیم.
اما فی الجمله اگر کسی مالی را به سبب ربا از کافری اخذ کرد و ما معتقد بودیم که اخذ ربا از کافر حرام است کسایر المسلمین این بحث پیش میآید که به استناد قاعده الزام میتوانیم بگوییم که برای او تصرف جائز است؛ مفاد قاعده الزام این است که آنچه را که در بین سایر فرق و مذاهب و ادیان از احکام جریان دارد ما میتوانیم به احکام و قوانینی که بین آنها جریان دارد ترتیب اثر بدهیم مثلاً اگر یک غیر شیعه زنش را در مجلس واحد طلاق بدهد به سه طلاق هر چند این از دید فقه شیعه باطل است ولی میتوان ترتیب اثر داد و عدم زوجیت را بر آن بار کرد. البته بحثهایی در مدرک این قاعده و در شمول آن نسبت به اهل کتاب و کفار واقع شده به اینکه آیه این قاعده فقط مخصوص به غیر شیعه از اهل سنت است یا در غیر آنها هم جاری میشود. در هر صورت این مباحث و اختلافات وجود دارد که باید در جای خودش بررسی شود. اما اجمالاً اگر مفاد قاعده الزام را عام بدانیم و شامل همه ادیان و فرق و حتی کفار بدانیم، آن وقت میگویند مالی که از راه ربا اخذ شده ولو شرعاً اخذ آن جائز نبوده اما اگر کسی احیاناً این مال را در اختیار گرفت و اخذ کرد، میتواند به عنوان قاعده الزام در این مال تصرف کند.
پس مسئله وجوب خمس در مأخوذ بالربا من الکفار مبتنی بر جواز اخذ الربا من الکفار و عدم جواز است.
اگر ما قائل به وجوب خمس شدیم و پذیرفتیم که این مال باید تخمیس شود، قهراً یعتبر فیه الزیادة عن مؤونة السنة چون قطعاً به این مال غنیمت اطلاق نمیشود یعنی نه به آن غنیمت جنگی گفته میشود (غنیمة بالمعنی الاخص) لذا عدم اعتبار زیادة از مؤونة سنة دیگر مطرح نیست و زیادة عن مؤونة سنة در آن معتبر خواهد بود. و نه غنیمت به معنایی که بعضی بیان کردند که گفتند غنیمت مالی است که بلاتعب و لا توقع بدست بیاید چون این مع العمل و مع التکسب و مع التوقع حاصل شده است. بهرحال در اینکه صدق عنوان غنیمت بر آن نمیشود تردیدی نیست پس یا باید به عنوان فوائد مکتسبة و داخل در ارباح مکاسب بدانیم و یا داخل در مطلق الفائدة که اینجا ظاهراً در ارباح مکاسب داخل میشود چون سودی است که از راه کسب و معامله خاص حاصل شده است.
بنابراین خمس آن واجب است من حیث کونه فائدة و مؤونة سنة از آن استثناء میشود البته مرحوم سید اینجا یک احتیاطی کردهاند و فرمودهاند: «و إن کان الاحوط اخراج خمسه مطلقا» یعنی کاری به مؤونة سنة نداشته باشیم و این احتیاط ایشان هم احتیاط مستحبی میباشد.
«هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی فیما یشترط فی الغنیمة التی یؤخذ منها الخمس»
بحث جلسه آينده: بحث در سایر شروط معتبره در تعلق خمس خواهد بود که اینجا چند شرط دیگر برای تعلق خمس به غنیمت جنگی وجود دارد که باید اینها را بررسی کنیم إنشاء الله.
تذکر اخلاقی: شرم از خداوند در خلوت
روایتی از امام کاظم علیه السلام «قال: استحیوا من الله فی سرائرکم کما تستحیون الناس فی علانیتکم». از خدا حیا کنید و شرم داشته باشید و مراعات کنید آن وقتی که در خلوت هستید و از مردم کسی ناظر اعمال و رفتار شما نیست همان گونه که در انظار مردم از مردم استحیاء دارید و شرم میکنید و خجالت میکشید.
ما در برابر چشمان یک ناظر و یک بیننده حتی اگر از نظر مرتبه فهم و درک و موقعیت اجتماعی در مرتبه پایینی باشد، خیلی از کارها و اعمال و رفتارها را انجام نمیدهیم اصلاً نفس اینکه یک چشمی ناظر ماست ولو یک بچهای که اهل تمییز است، موجب میشود حیا میکنیم و یکسری اعمال را مرتکب نشویم. از نوع لباس پوشیدن گرفته و تا نوع حرف زدن و سایر امور بعضی از کارها را انجام نمیدهیم و حیا میکنیم. بهرحال هر چه آن ناظر دارای یک احترام خاصی نزد ما باشد رفتار و عمل ما حساب شده تر میشود و حتی در نوع صحبت کردن دقت میشود مثلاً از قبل از دیدار مثلاً یک عالم یا یک مقامی روی آن دقت میشود؛ منشأ همه اینها استحیاء است که البته دارای مراتبی است وقتی ما در نظر مردم به این میزان حیا میکنیم و مراقیت میکنیم که مبادا او نسبت به ما ذهنیتی پیدا کند و نظرش برگردد و مخصوصاً اگر لطفی به ما میکند این باعث نشود این لطفش قطع شود.
اما خدا که از همه بالاتر و برتر است و از همه به عمق نهان وجود ما نزدیکتر است نه فقط رفتار ظاهری ما بلکه خطورات قلبی ما در محضر اوست و حتی خیالات ما در نزد اوست چه برسد به اعمالی که انجام میدهیم. امام کاظم (ع) میفرمایند از خدا استحیاء داشته باشید در خلوت همان گونه که در جلوت از مردم حیا دارید یعنی میخواهند بگویند برای خدا حداقل به اندازه مردم حساب باز کنید و از او به اندازهای که حداقل از مردم حیا میکنید حیا داشته باشید.
نظرات