پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم اکراه بر اقرار- صور جائزه- اصل اولی(عدم جواز) ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث‌های جلسه گذشته این شد که مقتضای اصل اولی عدم جواز تعرض به شخص و تعذیب و ایذاء و اکراه بر اقرار به مجرد احتمال تهمت است، این اصل اولی است، ادله به تفصیل بیان شد، هم مقتضای روایات است، هم مخالف حریّت و سلطه شخص بر خودش است و هم اگر شک کنیم اصل برائت چنین اقتضایی دارد، لذا برای خروج از این اصل اولی ما نیاز به دلیل متقَن داریم. روایت خاصه بعلاوه روایات مطلقی هم غیر از آنچه که گفته شد به خصوص در این مورد وارد شده مثلاً در بعضی از تعبیراتی که از امیرالمؤمنین (علیه السلام)وارد

جلسه ۱۶ – PDF   جلسه شانزدهم اکراه بر اقرار – بررسی ادله ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله اکراه بر اقرار بود، بعد از اینکه معنای اکراه را بیان کردیم و تفاوت آن با اجبار واضطرار مشخص شد، گفتیم چند نکته را برای اینکه اطراف و جوانب موضوع مورد بحث روشن شود، باید مورد توجه قرار دهیم: ۱ . اکراه بر اساس احتمال باشد یا بر اساس علم و یقین. ۲ . مکره قاضی باشد و حاکم یا شخص عادی. ۳ . اکراه بر حق باشد یا بر ناحق. اینها همه اموری است که قطعاً در استنتاج ما تاثیر دارد. نکته ای در اینجا مهم است و در گذشته وجود داشته این بوده که خلفا و اُمراء در

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم فرع دوم مورد اختلاف«بررسی دلیل اول و دلیل دوم»- اکراه بر اقرار ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ بررسی دلیل اول و دلیل دوم دو دلیل برای اثبات اینکه در فرع دوم این نحوه بیان اقرار محسوب می‌شود بیان شد، لکن به نظر می‌رسد این ادله نمی‌تواند اثبات کند که اینها اقرار هستند، چند اشکال مشترکاً به هر دو دلیل وارد است: اشکال اول اشکال اول اشکال تعلیق است، به هر حال در هر دو دلیل این جهت مغفول واقع شده است که اگر شخصی در پاسخ مدعی بگوید«إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ»، این تعلیق است و ما در بحث از تعلیق در اقرار گفتیم تعلیق چه بر یک امر محقق الوقوع باشد و چه بر یک امر

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردم فروع مورد اختلاف قاعده اقرار(فرع دوم) ۱۳۹۵/۰۲/۱۸   فرع دوم  یکی از فروعی که مورد اختلاف است این است که: اگر مدعی یک مالی یا حقی را علیه کسی ادعا کند، مثلاً بگوید: من فلان مبلغ از تو طلبکار هستم، شخص مخاطب بگوید: «إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ» اگر فلانی به نفع تو شهادت دهد، یعنی بگوید من این مبلغ را به تو بدهکار هستم، او راست می‌گوید، در اینجا اختلاف شده که آیا این جمله«إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ» اقرار محسوب می‌شود یا خیر؟ جمعی از بزرگان و فقها قائل به این شده اند که این اقرار است و به آنچه که مدعی ادعا کرده است ملزم می‌شود، از جمله شیخ

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم فروع قاعده اقرار(فرع اول و فرع دوم) ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در بحث از فروع قاعده اقرار گفتیم بعضی از فروع محل وفاق است و اختلافی در مصداقیت آنها برای قاعده اقرار نیست، لکن برخی از موارد محل اختلاف است. حال در بحث تطبیقات و بیان فروع این قاعده بنا نداریم وارد فروع متعدد این قاعده شویم چه که این فروع در کتاب الاقرار تفصیلاً بیان شده است. فروع اختلافی قاعده اقرار بعضی از فروع که محل اختلاف است را متعرض می‌شویم و بحث از آنها هم خالی از فایده نیست، از جمله این فرع: اگر مدعی بصورت سوالی از مخاطب خویش این پرسش را مطرح کند که: آیا تو به من فلان مبلغ

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم تنبیهات: تنبیه سوم و تنبیه چهارم ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ تنبیه سوم تنبیه سوم پیرامون مطلبی است که در تنبیه قبلی مطرح شده است. در تنبیه قبلی بحث این بود که آیا لازم است اقرار در مقابل کسی باشد که مدعی است، یعنی ادعا نسبت به مقرّ به دارد، یا ضرورتی ندارد. اقرار در مقابل ادعای نسبت به مقرّ به باشد؟ به دنبال این بحث در تنبیه سوم بحث در این است که اگر بگوییم اقرار باید به دنبال ادعا نسبت به مقرّ به باشد، باید آن چیزی که اقرار به آن شده، به مدعی تسلیم شود و اگر تسلیم شد او حق تصرف دارد ولی اگر بگوییم اقرار لازم نیست در مقابل ادعا باشد، بلکه اقرار

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم تقسیم چهارم- تنبیهات:فرعی درتنبیه اول- تنبیه دوم ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ فرعی در تنبیه اول در تنبیه اول یک مسئله ای باقی مانده که انشاءالله عرض می‌کنیم و وارد تنبیه دوم می‌شویم. موضوع تنبیه اول انکار بعد الاقرار بود. نتیجه این شد که انکار بعد الاقرار مسموع نیست. اما سوال و شبهه ای که در ادامه تنبیه اول مطرح شده این است که: اگر انکار بمنزله شرح و تفسیر اقرار باشد، آیا این انکار مسموع است یا خیر؟ مثلاً کسی که گفته« إنّ داری لزید» تارۀ، می‌آید و رأساً این را انکار می‌کند و می‌گوید:«إنّ داری لی»، این خانه برای زید نیست، من اشتباه کردم، این قطعاً مسموع نیست، انکاری که حقیقتاً انکار اقرار باشد، این قدر