جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم فروع مسئله – فرع دوم (وصی یا ولی در استیجار) ۱۳۹۲/۰۱/۳۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی و دوم بود عرض شد در این مسئله به طور کلی چند فرع وجود دارد البته همه این فروع در متن تحریر نیامده اما آنچه به موضوع این مسئله مربوط می­شود حدوداً چهار فرع است. فرع اول در مورد وکیل بود به اینکه اگر کسی وکیل در عملی شد و نظر او با نظر موکل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود ملاک نظر وکیل است یا موکل؛ اینجا چهار قول ذکر کردیم و معلوم شد که حق آن است که وکیل باید بر طبق نظر موکل عمل کند کما

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۱              خلاصه جلسه گذشته در مورد وکیل در عمل از غیر عرض کردیم این بحث مطرح است که آیا ملاک نظر وکیل است تقلیداً یا اجتهاداً یا ملاک نظر موکل است. دو قول مهم در این مسئله وجود دارد: یک قول این بود که نظر وکیل ملاک است که مرحوم آقای حکیم قائل به این قول بودند و قول دوم این است که ملاک نظر موکل است کما ذهب الیه السید و الامام و اکثر الفقها. سه قول دیگر هم هست که ذکر خواهیم کرد. هر کدام از این دو قول ادله­ای دارند. دلیل قول اول بیان شد که از

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته به طور کلی با توجه به آنچه مرحوم سید و امام(ره) فرمودند در ذیل مسئله سی و دوم تحریر و مسئله پنجاه و چهارم عروة مجموعاً چهار فرع قابل بحث است؛ فرع اول در مورد وکیل بود که اگر کسی وکیل در عملی شد لکن نظر موکل با نظر وکیل در مورد آن عمل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود آیا ملاک، نظر وکیل است یا موکل؟ در این مورد نظر امام(ره) و مرحوم سید یکسان است و هر دو معتقدند که ملاک نظر موکل است. (این فرع هم در تحریر وجود دارد و هم در عروة.)

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۹              سه مطلب در مورد مسئله سی و یکم مطلب اول درباره مسئله سی و یکم سه مطلب باقی مانده که باید بیان کنیم؛ مطلب اول اینکه امام (ره) و مرحوم سید که فرمودند در فرض مسئله بنا بر یکی از دو طرف گذاشته می­شود؛ اینجا نسبت به کلام مرحوم سید بعضی از بزرگان و از جمله خود امام(ره) تعلیقه­ای دارند و آن اینکه: بنا گذاری بر احد الطرفین در صورتی است که یکی از دو طرف مطابق با احتیاط نباشد. فرضاً در شک در اتیان به رکوع بعد الهوی الی السجدة باید بنا بر احد الطرفین

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی و یکم بود؛ عرض کردیم اگر کسی در اثناء نماز مبتلاء به مسئله­ای شود که حکم آن مسئله را نمی­داند، امام می­فرماید: بنابر یکی از دو طرف شک بگذارد لکن به قصد اینکه پس از اتمام نماز حکم مسئله را سؤال کند و چنانچه عمل او مطابق با واقع نبود آن عمل را اعاده یا قضاء کند. اگر این شخص با این قصد بنا را بر یکی از دو طرف گذاشت و بعد از عمل معلوم شد عمل او مطابق با فتوای مجتهد بوده، این عمل صحیح است. ما

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم إذا اتفق فى أثناء الصلاۀ مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۷              مسئله سی و یکم «إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتى به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته .» امام (ره) در این مسئله می­فرمایند: اگر در اثناء نماز مسئله­ای اتفاق افتاد که نماز گزار حکم آن را نمی­داند و تمکن از استعلام حکم آن مسئله را ندارد در این صورت باید بنا را بر یک طرف بگذارد و نماز را تمام کند تا بعد از نماز

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام دوم ۱۳۹۱/۱۲/۲۳              خلاصه جلسه گذشته در مقام دوم بحث در اطلاق وجوب اعلام بود یعنی اینکه آیا وجوب اعلام مطلق است یا مختص به صورتی است که حکم الزامی را به نحو غیر الزامی بیان کند عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: قول اول قول به اختصاص وجوب اعلام به احکام الزامیه است چند دلیل برای این قول اقامه شده دلیل اول را بیان کردیم محصل دلیل اول این بود که در بعضی از آیات و روایات دال بر وجوب تبلیغ احکام قرائنی وجود دارد که دلالت بر اختصاص به وجوب تبلیغ و اعلام به احکام الزامیه می­کند

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۲۲              خلاصه جلسه گذشته دلیل سوم بر وجوب اعلام یک قیاس شکل اول است که اصل این دلیل را در جلسه گذشته بیان کردیم و آن این بود: صغرای این قیاس این است که نقل فتوی خطأً تسبیب الی الحرام است کبرای این قیاس این است که تسبیب الی الحرام جایز نیست و حرام است نتیجه اینکه نقل فتوی خطأً حرام است و لذا باید اعلام بکند. این دلیل البته منحصر به صورتی است که حکم الزامی را به صورت غیر الزامی بیان کند مثلاً وجوب را به نحو استحباب یا حرمت را به نحو کراهت بیان کند

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۲۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله وجوب اعلام به کسی بود که اشتباهاً فتوایی برای او نقل شده، عرض کردیم ما در دو مقام بحث داریم مقام اول درباره اصل وجوب اعلام و مقام دوم محدوده­ای که باید در آن محدوده اعلام شود به عبارت دیگر در رابطه با اطلاق وجوب اعلام بحث داریم عرض کردیم برای وجوب اعلام به چند دلیل تمسک شده؛ دلیل اول بعضی از آیات بود که عرض کردیم فی الجمله استدلال به آیات برای اثبات وجوب اعلام تمام است. دلیل دوم روایات است؛ به چند طائفه از روایات در این رابطه استدلال

دانلود-جلسه هشتاد و هفتم-PDF جلسه هشتاد و هفتم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر کسی فتوای مجتهد را اشتباهاً نقل کند بر او اعلام واجب است و باید فتوای واقعی مجتهد را برای آن شخص نقل کند؛ در این مسئله عرض کردیم دو مطلب باید مورد بحث قرار بگیرد: یکی اصل وجوب اعلام که آیا اساساً اعلام واجب است یا نه و دوم بحث از اطلاق وجوب اعلام و محدوده آن یعنی اینکه آیا اعلام مطلقا واجب است یا فقط در مورد احکام الزامی که اشتباهاً به صورت غیر الزامی نقل بشود، واجب است؟ به چند دلیل برای وجوب اعلام تمسک شده