إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها
۱۹/۰۱/۱۳۹۲
سه مطلب در مورد مسئله سی و یکم:
مطلب اول:
درباره مسئله سی و یکم سه مطلب باقی مانده که باید بیان کنیم؛ مطلب اول اینکه امام (ره) و مرحوم سید که فرمودند در فرض مسئله بنا بر یکی از دو طرف گذاشته میشود؛ اینجا نسبت به کلام مرحوم سید بعضی از بزرگان و از جمله خود امام(ره) تعلیقهای دارند و آن اینکه:
بنا گذاری بر احد الطرفین در صورتی است که یکی از دو طرف مطابق با احتیاط نباشد. فرضاً در شک در اتیان به رکوع بعد الهوی الی السجدة باید بنا بر احد الطرفین بگذارد مثلاً بنا را بر این بگذارد که رکوع را انجام داده. این بنا گذاری در صورتی است که دو طرف از جهت مطابقت و یا عدم مطابقت با احتیاط یکسان باشند لکن اگر احد الطرفین مطابق با احتیاط باشد آن طرف متعین است. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای بروجردی و امام(ره) این مطلب را فرمودهاند؛ تعلیقهی امام ذیل این عبارت مرحوم سید که فرمود: «یجوز أن یبنی علی احد الطرفین» این است: «مع موافقة احد الطرفین للاحتیاط فالاحوط العمل علی طبقه» اگر یکی از دو طرف مطابق با احتیاط باشد احوط آن است که بر طبق احتیاط عمل کند؛ این نکته چنانچه ملاحظه فرمودید در عبارت تحریر نیامده و فقط آمده است «بنی علی احد الطرفین» به قصد اینکه اگر مطابق با واقع بود فبها و اگر نبود عمل را اعاده کند. در هر صورت اگر احد الطرفین مطابق با احتیاط باشد، «یتعین علیه الاحتیاط» که البته این را ما در ضمن مباحث گذشته اشاره کردیم گرچه امام این را در مباحث تحریر نفرموده چون احتیاط در آن امکان ندارد اما در تعلیقهای که بر عروة ذکر کردند، این را اشاره فرمودهاند.
البته احتیاط به این است که آن عمل را دوباره اتیان کند در این مثالی که گفتیم در مسئله رکوع هیچ یک از طرفین مطابق با احتیاط نیست اما در مسئله قرائت فاتحه اتیان مجدد به فاتحه مطابق با احتیاط است.
مطلب دوم:
اینکه در عبارت امام(ره) این چنین آمده: «بنی علی احد الطرفین بقصد أن یسئل عن الحکم بعد الصلاة و أن یعیدها إذا ظهر کون المأتی به خلاف الواقع» امام فرمودند که بنا بر احد طرفین بگذارد مثلاً بنا را بر این بگذارد که رکوع را خوانده ولی یک ضمیمهای دارد این بنا گذاری بر احد الطرفین باید مقرون به یک قصد باشد مثلاً به قصد سؤال از حکم بعد از نماز یعنی بنا میگذارد این عمل را انجام بدهد ولی نیت و قصد او این است که بعد از اتمام عمل به رساله مراجعه کند و حکم مسئله را یاد بگیرد و در صورتی که عمل مطابق با واقع یا فتوای مجتهد نبود مجدداً این عمل را اعاده کند و اگر خارج وقت است قضاء کند؛ حال سؤال این است که اگر کسی بنا بر احد الطرفین بگذارد ولی قصد او این نباشد مثلاً بنا را بر اتیان به رکوع میگذارد ولی اصلاً قصد نمیکند که بعد از نماز حکم مسئله را بپرسد که اگر مخالف با واقع بود عمل را اعاده کند؛ حال اگر این عمل را انجام داد و مطابق واقع بود آیا این عمل صحیح است یا نه؟ یعنی بنا گذاری بر یک طرف بدون قصد.
ظاهر عبارت امام (ره) این است که این اشکال دارد یعنی حتماً باید قصد داشته باشد که بعد از عمل سؤال کند و حکم مسئله را یاد بگیرد لذا در صورتی که این قصد را نداشته باشد عمل صحیح نیست ولو اینکه عمل او مطابق با واقع باشد؛ به نظر میرسد این مطلب قابل قبول نیست یعنی اگر کسی عملی را انجام داد و بنا بر احد الطرفین گذاشت و اصلاً قصد او این نبود که بعد از نماز بپرسد و عمل را بسنجد که آیا صحیح بوده یا نه بعد معلوم شد که عمل او با فتوای مجتهد یا واقع یکی است، اینجا اگرچه قصد نداشته بعد از عمل سؤال کند ولی همه شرایط و ویژگیهای صحت عمل در آن موجود است یعنی مقتضی برای صحت عمل موجود است و مانعی هم در برابر آن نیست چون اولاً عمل درست انجام شده و مطابق با فتوی و نظر مجتهد است از نظر قصد قربت و امتثال امر هم مشکلی ندارد چون این عمل را به عنوان اینکه خداوند امر کرده دارد انجام میدهد. بنابراین وقتی مقتضی موجود است و مانعی هم در برابر آن نیست دیگر وجهی برای اینکه این عمل را صحیح ندانیم وجود ندارد.
لذا به نظر میرسد این جمله «بقصد أن یسئل عن الحکم بعد الصلاة» اگر در مقام افاده اشتراط صحت عمل به شرط مقرون بودن به این قصد باشد، این درست نیست؛ ولی اگر منظور شرط کردن نیست بلکه صرفاً ذکر یک مطلبی است، اشکالی ندارد هرچند ظاهر عبارت این است که این قصد موضوعیت دارد بنابراین به نظر میرسد این فرمایش امام (ره) محل تأمل است.
مطلب سوم:
اینکه ما عرض کردیم در صور مختلف مسئله سی و یکم یکی از اموری که باعث ایجاد صورتهای مختلف میشود مبنای ما در باب قطع نماز است اگر قائل به حرمت قطع نماز شدیم طبیعتاً دیگر مصلی و نماز گذار نمیتواند نماز را قطع کند و دوباره از سر بگیرد "استیناف العمل بعد قطع الصلاة" جایز نیست. در مواردی که ما قائل به حرمت قطع صلاة شدیم و گفتیم «یتعین علیه البناء علی احد الطرفین» حال اگر کسی نماز را قطع کرد یعنی مرتکب حرام شد و با این حرمت قطع صلاة مخالفت کرد و نماز را از نو اعاده کرد با دانستن حکم مسئله و مطابق با فتوای مجتهد، آیا این عمل او صحیح است یا نه؟
به نظر میرسد این عمل صحیح است ولو آنکه مرتکب حرام شده به خاطر قطع نماز چون او وظیفه داشته که در حین نماز که دچار شک شد بنا را بر احد الطرفین بگذارد چون فرض این است که قطع نماز حرام است حال اگر کسی مخالفت کرده و نماز را قطع کند و سپس آن را با دانستن حکم مسئله به طور صحیح اعاده نماید، وجهی برای بطلان این عمل نیست چون دارای مقتضی و بدون هیچ مانعی است لذا محکوم به صحت است اگرچه به خاطر مخالفت با آن حرمت قطع صلاة مرتکب حرام شده باشد. (ارتکاب حرام لطمهای به صحت نمیزند مثل کسی که در حین صلاة نظر به اجنبیة کند).
«هذا تمام الکلام فی المسألة الواحدة و الثلاثین»
مسئله سی و دوم:
در مسئله سی و دوم امام تقریباً سه فرع را مطرح کردهاند که البته دو فرع آن حکم یکسان دارند و به نوعی مثل هم میمانند. یک فرع هم در کلام مرحوم سید آمده که مجموعاً چهار فرع میشود.
در این مسئله فروعاتی وجود دارد:
فرع اول:
در فرع اول درباره وکیل بحث میکنند میفرماید کسی که از ناحیه غیر، وکیل در عملی بشود مثلاً وکیل برای اجرای یک عقد یا ایقاعی یا در ادای خمس و زکات یا کفاره و امثال آن بشود، در این عمل نظر موکل ملاک است اجتهاداً یا تقلیداً و نظر خود وکیل ملاک نیست اجتهاداً یا تقلیداً. چون ممکن است وکیل و موکل هر دو مجتهد باشند یا هر دو مقلد باشند؛ مثلاً کسی دیگری را وکیل میکند برای اجرای صیغه عقد نکاح، موکل که مجتهد است فرضاً قائل است به اینکه عقد نکاح به صیغه فارسی صحیح نیست اما وکیل که فرضاً خود مجتهد است معتقد است اجرای صیغه نکاح به فارسی صحیح است یا اگر فرض کنیم که هیچ کدام از وکیل و موکل مجتهد نیستند؛ موکل از یک مرجعی تقلید میکند که او عقد نکاح به صیغه فارسی را باطل میداند اما وکیل از یک مرجعی تقلید میکند که اجرای صیغه نکاح به فارسی را صحیح میداند. اینجا آیا وکیل باید به نظر خودش عمل کند یا به نظر موکل؟ میفرماید: وکیل باید بر طبق نظر موکل عمل کند حال اگر موکل اهل تقلید است به فتوای مرجع او عمل کند و اگر مجتهد است به نظر خود او عمل کند. این است که میفرماید: « يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقلید نفسه» که این البته در صورتی است که «إذا کانا مختلفین» اگر مقتضای دو تقلید مختلف بود اما اگر نظرات یکی باشد مشکلی وجود ندارد.
فرع دوم:
« و أما الاجير عن الوصى أو الولى فى اتيان الصلاة و نحوها عن الميت فالاقوى لزوم مراعاة تقليده لا تقليد الميت و لا تقليدهما» در این فرع امام(ره) میفرمایند: اگر کسی از طرف وصی یا ولی اجیر شود مثلاً کسی وصیت کرده و عمرو را وصی خود قرار داده در اینکه برای او اجیری پیدا کند و نمازهای قضاء او را اتیان کند پس اینجا ما سه نفر داریم یک میت که همان موصی باشد و یک وصی و یک اجیر داریم؛ اجیر میخواهد نماز قضاء استیجاری بخواند از طرف میت (موصی) در اینجا ملاک نظر میت است اجتهاداً یا تقلیداً یا نظر وصی است یا نظر اجیر؟ کدامیک از اینها ملاک است اگر مجتهد هستند نظر خودشان و اگر مقلد هستند نظر مرجع تقلیدشان؛ امام میفرماید: اگر اجیر شده نماز را از طرف میت بخواند، اقوی لزوم مراعات تقلید اجیر است نه تقلید میت (موصی) و نه تقلید وصی و نه ولی؛ ولی هم همین گونه است. ممکن است کسی اجیر شده از طرف ولی یک میت، مثلاً کسی از دنیا رفته پدرش ولی اوست پدر او برایش اجیری میگیرد تا نماز بخواند اینجا ملاک نظر ولی است یا نظر میت است یا نظر اجیر؟ میفرماید ملاک نظر اجیر است.
فرع سوم:
«و كذا لو أتى الوصى بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت، و كذا الولى .» در فرع سوم میفرماید اگر خود وصی اتیان به نماز موصی یا میت بکند یا تبرعاً یا استیجاراً اینجا فرض این است که وصی دیگر وصی در استیجار صلاة نیست خودش اجیر است ممکن است وصی تبرعاً خودش متصدی انجام نمازهای قضا شود و ممکن است خودش اجیر شود برای اتیان نمازهای میت (یعنی دو نفر اینجا هستند یکی میت و یکی وصی که وصی یا تبرعاً نمازهای میت را میخواند یا استیجاراً) اینجا ملاک نظر میت است یا وصی؟ به حسب قاعده امام اینجا میفرماید ملاک نظر خود این وصی و عامل است.
«و کذا الولی» و همچنین است ولی یعنی به جای وصی ولی بگذارید یعنی " لو أتى الولى بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت" در این صورت هم مانند وصی میفرمایند ملاک نظر ولی است نه میت.
ملاحظه فرمودید که در مسئله سی و دوم امام این سه فرع را مطرح کردند.
مرحوم سید همین مطلب را در مسئله پنجاه و چهارم فرموده است؛ در عبارت سید دو فرع مطرح شده ولی حکم فرع سوم گفتیم مثل فرع دیگر است: « الوكيل فى عمل الغير كاجراء عقد أو أيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارةٍ أو نحو ذلک يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين» تا اینجا فرقی با نظر امام(ره) ندارد؛ وکیل در عملی چه مثل اجرای صیغه عقد یا ایقاعی یا اعطاء خمس و کفاره و زکات باید به مقتضای تقلید موکل عمل کند یا بر اساس نظر موکل عمل کند و تقلید خود وکیل ملاک نیست. اما در فرع دوم ادامه عبارت مرحوم سید این است «و کذلک الوصى فی مثل ما لوکان وصیاً فی استیجار الصلاة عنه یجب أن یکون وفق فتوی مجتهد المیت .» و همچنین وصی در مثل آنجایی که وصی در استیجار صلاة است باید بر طبق فتوای مجتهد میت عمل کند.
فرع چهارم در کلام مرحوم سید:
این فرع دوم که اینجا مرحوم سید فرمودند معنایش این است: که کسی وصیت کرده دیگری را وصی در استیجار نماز قرار داده؛ مرحوم سید بحث اجیر را مطرح نکرده این فرع غیر از فرع دومی است که امام بیان کردند در این فرع فقط وصیت در استیجار صلاة است و دیگر وارد در بحث اجیر نشدند. در فرع دوم امام وظیفه اجیر را معین کردند اما اینجا مرحوم سید درباره عمل وصی که در استیجار باید مطابق نظر خودش عمل کند یا نظر میت، میفرماید ملاک نظر میت است.
آیا نظر امام اینجا با نظر مرحوم سید متفاوت است؟ آیا فرعی که مرحوم سید اینجا مطرح میکند با فرعی که امام مطرح کردند یکسان است یا متفاوت است؟
امام در فرع دوم فرمودند اجیر باید بر طبق نظر خودش عمل کند و در فرع سوم فرمودند اگر خود وصی قرار شد نماز بخواند ملاک نظر خودش است اما این فرعی که مرحوم سید میفرمایند متفاوت است با فرع دوم و سومی که در کلام امام بود؛ ایشان میفرماید وصیت در استیجار صلاة یعنی میخواهد اجیری پیدا کند مثلاً فرض کنید اگر نظر مجتهد این است که در استیجار عدالت شرط نیست و میتواند هر کسی را اجیر بگیرد ولو فاسق باشد ولی نظر دیگری این است که باید اجیر عادل باشد، این شخص در استیجار نظر چه کسی را باید ملاک قرار دهد؟ سید میفرماید که باید نظر میت را ملاک قرار دهد پس این فرع غیر از آن فرع دوم و فرع سومی است که امام(ره) فرمودند.
در هر صورت اینجا امام(ره) یک تعلیقهای در ذیل این مسئله عروة دارند: «یعمل الوصی بمقتضی تقلید نفسه فی نفس الاستئجار الذی هو عمله» وصی در نفس استیجار که عمل اوست باید به مقتضای تقلید خودش عمل کند نه میت. بنابراین نظر ایشان با نظر امام(ره) متفاوت است «و اما الاعمال التی یأتی به الاجیر» اما اعمالی را که اجیر میخواهد انجام دهد «فیأتی علی وفق تقلیده» یعنی بر وفق تقلید اجیر «و الاحوط مراعاة تقلید میت ایضاً» که البته احتیاط مراعات تقلید میت است. [۱]
پس در این فرع نظر امام با نظر سید فرق میکند.
بحث جلسه آینده: پس در واقع ما اینجا چهار فرع داریم که سه فرع در کلام امام و یک فرع هم در کلام سید مطرح شده است که انشاء الله در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . حاشیه عروة، طبع۶ جلدی، ج۱، ص۴۵.
نظرات