بهمن ۱۳۹۸(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

جلسه پانزدهم-حق در مسئله

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم حق در مسئله ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا عنوان قول به غیر علم و اسناد شیء بلاحجةٍ به شارع با عنوان تشریع، دو عنوان مستقل بوده یا اینکه این دو عنوان بر هم منطبق هستند، عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: یک قول این بود که این­ها، دو عنوان مستقل هستند و هر یک به ادله جداگانه­ای حرام شده­اند، مناط حرمت در تشریع با ملاک حرمت در قول به غیر علم متفاوت است که بعداً ادله حرمت این عناوین را رسیدگی خواهیم کرد، در مقابل این قول قول دیگر می­گوید این دو عنوان بر هم منطبق­اند، تشریع همان قول به غیر علم و اسناد به شارع

جلسه چهاردهم-تشریع – قول به غیر علم

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم تشریع – قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ خاتمه: تشریع- قول به غیر علم مناسب است خاتمه­ای پیرامون تشریع و قول به غیر علم در این مقام مطرح شود چون در بحث از تعبد به امارات و ظنون و جمع بین حکم واقعی و ظاهری این مسئله مطرح بود که ما به امارات متعبد می­شویم و عن حجةٍ چیزی را به خداوند متعال و شارع نسبت می­دهیم، حال اگر کسی بغیر علمٍٍ حکمی را به خداوند نسبت داد یا اساساً حکمی را تشریع کرد این دو مقوله و دو موضوع یکی هستند یا متفاوت هستند؟ پس این خاتمه در واقع به نوعی در مباحث حکم شرعی قرار می­گیرد چون بحث از تشریع حکم و اسناد

جلسه سیزدهم-بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در فرمایش محقق عراقی در دفع محذور نقض غرض بود، عرض کردیم ایشان با ذکر مقدماتی به بیان راه حل شبهه نقض غرض پرداخته­اند، ایشان با ذکر مقدمه سوم و مقدمه چهارم و با تکیه بر این دو مقدمه راه حل خود را بیان کردند، در مقدمه سوم گفتند: هر مریدی برای اینکه مرادش تحقق پیدا کند نیازمند مقدماتی است، مولی برای این منظور یک مقدمات اختیاری را خودش باید فراهم کند و یک مقدمات اختیاری هم باید از ناحیه مکلف تحقق پیدا کند، آنچه که از ناحیه آمر و مولی به عنوان مقدمه اختیاری لازم است

جلسه دوازدهم-راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم محقق عراقی در مورد محذور نقض غرض، با یک بیان مفصل و مبسوط راه حلی را ذکر کرده­اند، البته اشاره کردیم که کلام ایشان صرفاً در خصوص نقض غرض نیست، ایشان به محاذیر سه­گانه؛ یعنی اجتماع مثلین یا ضدین، تفویت مصلحت و نقض غرض به عنوان محاذیر تعبد به ظن اشاره کردند و بر مبنای مقدماتی راه حلی را برای این محاذیر ارائه دادند و در ذیل بیانات خود به بررسی انظار و آراء اعلام و بزرگانی مثل مرحوم آخوند، محقق نائینی هم پرداخته­اند، ما کلام ایشان را با تکیه بر آنچه که در مورد نقض غرض و برای رفع

جلسه یازدهم-راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برای محذور نقض غرض راه حل­هایی ارائه شده، محذور نقض غرض این بود که جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعی است؛ یعنی خداوند متعال از جعل حکم واقعی غرضی داشته که بعث و زجر مکلفین یا ایجاد داعویت یا زاجریت و امثال اینهاست، حال اگر شارع حکم ظاهری را جعل کند و به مکلفین بگوید از امارات و طرق پیروی کنید و امارات ظنیه را برای ما حجت قرار دهد؛ معنایش این است که خودش غرضی را که از جعل حکم واقعی داشته نقض کرده است و این از حکیم قبیح است. مثلاً اگر حکم واقعی، وجوب

جلسه ده-محذور پنجم: لزوم نقض غرض- راه حل محقق اصفهانی

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده محذور پنجم: لزوم نقض غرض- راه حل محقق اصفهانی ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ محذور پنجم: لزوم نقض غرض غیر از محاذیر چهارگانه­ای که تا کنون برای جعل حکم واقعی و ظاهری ذکر کردیم محذور پنجمی هم ذکر شده که عمدتاً در کلام محقق عراقی مورد تصریح قرار گرفته و تا حدودی هم از کلمات محقق اصفهانی مورد استفاده است و آن محذور نقض غرض است، پس مشکله جعل دو حکم واقعی و ظاهری غیر از آن محاذیری که داشت محذور دیگری را هم به نام نقض غرض در پی دارد، اینکه آیا محذور نقض غرض را به کدام یک از آن امور می­توانیم ملحق کنیم خیلی مهم نیست. مهم اصل این محذور و راه حل­هایی است که

جلسه نهم-بررسی کلام محقق اصفهانی در دفع محذور تفویت مصلحت

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم بررسی کلام محقق اصفهانی در دفع محذور تفویت مصلحت ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته کلام محقق اصفهانی را عرض کردیم و گفتیم ایشان برای حل محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده راه حلی را ذکر کرده­اند، ایشان بنا بر مبنای طریقیت محضه می­فرمایند: تفویت مصلحت و القاء در مفسده قبح ذاتی ندارد بلکه قبح تفویت مصلحت اقتضائی است؛ یعنی با عروض یک جهت محسنه این قبح می­تواند مبدل به حُسن شود پس قبح تفویت مصلحت ذاتی نیست که تحت هیچ شرائطی تغییر نکند لذا ایشان می­فرماید اگر در تعبد به امارات و ظنون یک جهت حسنی عارض شود که بر مفسده تفویت واقع غلبه کند هیچ محذوری در تعبد به اماره

جلسه هشتم-راه حل محقق اصفهانی برای محذور تفویت مصلحت

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم راه حل محقق اصفهانی برای محذور تفویت مصلحت ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ بررسی بخش دوم کلام محقق نائینی عرض کردیم کلام محقق نائینی دو بخش دارد، بخش اول کلام ایشان که اصل محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده را متوقف بر سه امر کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت، اکنون بخش دوم کلام ایشان که در واقع راه حل ایشان برای دفع محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده است باید مورد بررسی قرار گیرد، آنچه که ایشان فرمودند تقریباً همان راه حلی است که شیخ انصاری فرموده است با این تفاوت که ایشان معتقد است نوبت به التزام به مصلحت سلوکیه نمی­رسد، وجه اینکه می­گوییم کلام ایشان همان مطالبی است که شیخ فرموده کاملاً روشن

جلسه هفتم-بررسی بخش اول کلام محقق نائینی در دفع محذور تفویت مصلحت

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم بررسی بخش اول کلام محقق نائینی در دفع محذور تفویت مصلحت ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی کلام محقق نائینی بود، ایشان در بخش اول کلام خود محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده را متوقف بر سه امر کردند، یکی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، دیگری قول به طریقیت محضه در حجیت امارات و سوم اینکه محذور مختص به حال انفتاح باب علم است و در حال انسداد محذوری وجود ندارد و در بخش دوم از کلامشان راه حلی را برای این محذور ارائه دادند، عرض کردیم ابتناء این محذور بر دو مطلب اول و دوم صحیح است؛ یعنی اگر کسی قائل شد که احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند و

جلسه ششم-راه حل محقق نائینی برای محذور تفویت مصلحت

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم راه حل محقق نائینی برای محذور تفویت مصلحت ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام محقق نائینی در مورد محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده بود، عرض کردیم ایشان این محذور را متوقف بر سه مطلب می­دانند، دو مطلب را بیان کردیم: مطلب اول این بود که ملتزم شویم به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه؛ یعنی اگر بگوییم مصالح و مفاسد از مرجحات و محسنات تشریع احکام می­باشند و لازمة الاستیفاء نیستند محذوری پیش نخواهد آمد، تعبد به امارات و ظنون نهایةً منجر به تفویت مصلحت می­شود ولی آن مصلحت لازمة الاستیفاء نبوده لذا مشکلی پیش نخواهد آمد، مطلب دوم این بود که ملتزم شویم به اینکه مجعول در باب امارات،