اسفند ۱۳۹۸(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

جلسه صد و يازده – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و يازده مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۹   خلاصه جلسه گذشته ملخّص فرمایشات مرحوم آقای خوئی این شد که در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند تخییر شرعی برای مقلد وجود ندارد یعنی شرعاً دلیلی نداریم که ثابت کند او مجاز است به هر یک از این دو مجتهد که خواست رجوع کند. ادله حجیت فتوا نمی­تواند اثبات تخییر شرعی کند و بعد هم اضراب کرده و فرمودند حجیت تخییریه ثبوتاً معقول نیست لذا نتیجه گرفتند عامی چنانچه برایش احتیاط ممکن باشد یجب علیه الإحتیاط و إن لم یتمکن من الإحتیاط بأیّ دلیلٍ فثبت التخییر العقلی. حال می­خواهیم فرمایشات مرحوم آقای خوئی را بررسی کنیم و ببینیم

جلسه صد و ده – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام مرحوم آقای خوئی بود. عرض کردیم ایشان در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند در صورت علم به مخالفت به فتوای این دو مجتهد معتقد است برای عامی اگر احتیاط ممکن باشد در این صورت احتیاط بر او واجب است و چنانچه تمکن از احتیاط نداشته باشد تخییر عقلی برایش ثابت است و تخییر شرعی ثابت نمی­شود. عمده بحث در این بود که چرا تخییر شرعی در این مقام ثابت نیست؟ فرمودند در جایی که ما علم به مخالفت فتوای دو مجتهد متساوی با هم داریم نه اطلاقات ادله­ای که دلالت بر حجیت

جلسه صد و نه – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نه مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در این بود که آیا برای رجوع به دو مجتهدی که متساوی هستند از حیث فضیلت آیا دلیلی داریم که تخییر شرعی جواز رجوع را به هر یک از این دو مجتهد برای ما ثابت بکند. تا اینجا ما پنج دلیل را ذکر کردیم، آخرین دلیل اخبار علاجیه بود که عرض کردیم این دلیل را مرحوم محقق حائری یزدی بیان فرمودند و در کتاب درر الفوائد به این دلیل اشاره شده است. برخی از اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین بود که برای اینکه ما از آن اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین در فتوا که محل

جلسه صد و هشت – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشت مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۴   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا دو دلیل بر تخییر در رجوع به مجتهدین متساویین ذکر شد که هر دو دلیل مورد اشکال واقع شد البته در مورد دلیل دوم یعنی سیره عقلاء بیان شد که محل اشکال است اما در مورد سیره متشرعه به نوعی شاید بتوان آن را پذیرفت هر چند به صورت قاطع نمی­توان گفت این سیره بر این مسئله دلالت می­کند اما اینطور هم نیست که این دلیل را کنار بگذاریم. سیره متشرعه تا حدودی قابل اعتماد است چون اثبات اینکه در زمان معصومین هم فتاوا و آراء و انظاری که فقها بیان می­کردند همه با هم متوافق بوده

جلسه صد و هفت – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفت مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۲   بحث در مسئله سوم از مسائل اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة تمام شد و به مسئله چهارم می­رسیم. مسئله چهارم «لا یجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی الی الحی المساوی علی الأحوط و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط». طبق آنچه که در این متن آمده که مبنای شرح تحریر هم هست در بعضی از کتب، معنایش این است که بعد از آنکه تقلید تحقق پیدا کرد عدول از یک مجتهد حی به حی دیگر که مساوی با این مجتهد است علی الأحوط جایز نیست ولی چنانچه مجتهد حی دوم اعلم باشد احوط این است که عدول واجب است.

جلسه صد و ششم-شرایط مرجع تقلید (تنبیه)

دانلود-جلسه صد و ششم-PDF شرایط مرجع تقلید (تنبیه)جلسه صد و ششمشرایط مرجع تقلید (تنبیه)۰۱/۰۳/۱۳۹۰   تا اینجا در مورد اعتبار یازده شرط از شروطی که برای مرجع تقلید ذکر شده بحث کردیم.   شرط دوازدهم و سیزدهم: شرط حیات و اعلمیت   امام(ره) بحث از شرطیت حیات را در مسئله سیزده و بحث اعلمیت را در مسئله پنجم بیان کردند. بحث ما در مسئله سوم از تحریر است، در این مسئله امام(ره) فقط به چند شرط اشاره کرده­اند اینکه مجتهد، عادل، عالم و اهل تقوی باشد و البته علی الأحوط مقبل و حریص بر دنیا نباشد. در مورد سایر شرایط که ما در اینجا بحث کردیم در متن تحریر چیزی نفرموده­اند ولی با توجه به تعلیقات ایشان بر عروة معلوم

جلسه صد و شش – شرایط مرجع تقلید (تنبیه)

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و شش شرایط مرجع تقلید (تنبیه) ۱۳۹۰/۰۳/۰۱   تا اینجا در مورد اعتبار یازده شرط از شروطی که برای مرجع تقلید ذکر شده بحث کردیم. شرط دوازدهم و سیزدهم: شرط حیات و اعلمیت امام(ره) بحث از شرطیت حیات را در مسئله سیزده و بحث اعلمیت را در مسئله پنجم بیان کردند. بحث ما در مسئله سوم از تحریر است، در این مسئله امام(ره) فقط به چند شرط اشاره کرده­اند اینکه مجتهد، عادل، عالم و اهل تقوی باشد و البته علی الأحوط مقبل و حریص بر دنیا نباشد. در مورد سایر شرایط که ما در اینجا بحث کردیم در متن تحریر چیزی نفرموده­اند ولی با توجه به تعلیقات ایشان بر عروة معلوم می­شود ایشان به

جلسه صدو پنج – شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم)

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنج شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم) ۱۳۸۹/۰۲/۳۱   تا اینجا نه وصف از اوصافی که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند بیان شد البته فی الجمله ما این اوصاف و شرایط را پذیرفتیم و در مورد بعضی هم حداقل احتیاط شد. شرط دهم: عدم اقبال به دنیا  شرط دیگری که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند عدم اقبال به دنیا است. از جمله اوصافی که برای مرجع تقلید برشمرده­اند این است که اقبال به دنیا نداشته باشد، تعبیر مرحوم سید در عروة این است «و من أوصاف المفتی أن لایکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها و مکباً علیها و مجدّاً فی تحصیلها»[۱] مفتی نباید اقبال به دنیا داشته باشد و در

جلسه صد و چهار – شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد)

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهار شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد) ۱۳۹۰/۰۲/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید بود. عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر نیست هم به لحاظ ادله لفظیه و هم سیره عقلائیه. لکن بحث در این بود که در مقابل اطلاقات و سیره عقلائیه مقید و رادعی وجود داردیا نه؟ چند دلیل بر اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید ذکر شده که می­تواند مقید و رادع ادله جواز تقلید باشد. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و مشخص شد که این دو دلیل نمی­تواند اثبات اعتبار این شرط را بکند. دلیل سوم: مذاق شارع از مذاق شارع

جلسه صد و سه – شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد)

جلسه ۱۰۳- PDF جلسه صد و سه شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد) ۱۳۹۰/۰۲/۲۶   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست لکن با دقت در بعضی از این ادله معلوم می­شود آنچه که ملاک و مدار جواز تقلید است صدق عنوان فقیه می­باشد. عرض کردیم اثبات این مسئله در واقع مبتنی بر دو امر است: امر اول اینکه ما از دلیل شرعی این استفاده را بکنیم که رجوع فقط به کسی جایز است که بر او عنوان فقیه صادق باشد و ثانیاً نسبت بین فقیه و مجتهد نسبت تساوی نباشد و عرض شد که از کلمات مرحوم آقای