جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۷   كلام امام(ره) انظار و آراء مختلف را در باب حكم حكومتي بيان كرديم و معلوم شد حكم حكومتي يا حكمُ الحاكم غير از حكم اولي و غير از حكم ثانوي است، اكنون مي­خواهيم ببينيم نظر امام(ره) جزء كداميك از اين انظار و آراء محسوب مي­شود؟ آيا نظر امام(ره) اين است كه حكم حكومتي غير از حكم اولي و ثانوي است يا نظر ديگري دارند؟ ما همانطور كه قبلا وعده داديم بايد كلام امام را بررسي كنيم و به جهت اينكه در كلمات امام تعبيرات متفاوتي به كار رفته و ايشان به صراحت در اين موضوع اظهار نظر نكرده­اند باید آن را توجيه كنيم. امام(ره)در سه موضع

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۴   فرق بین حکم حکومتی یا حکم سلطانی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی را با حکم ثانوی بیان می­کنیم و بر این اساس معلوم می­شود که واقعاً حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است. فرق حکم حکومتی با حکم اولی فرق اول: حکم اولی حکمی است که از ناحیه شارع انشاء شده و به وسیله فقیه کشف می­شود و فقیه از آن خبر می­دهد اما حکم حکومتی حکمی است که از ناحیه حاکم انشاء می­شود و اخباری در آن نیست. فرق دوم: حکم اولی تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء است اما حکم حکومتی تابع مصالح و مفاسدی است که

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۳   خلاصه بحث گذشته با عنایت به مطالبی که تا اینجا گفته شد که حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا حکم حاکم، به نظر ما غیر از حکم اولی و حکم ثانوی است و این مسئله با ملاحظه چند امری که بیان شد قابل اثبات است با عنایت به این مطلب ما باید فرق حکم حکومتی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی را بیان کنیم. اگر می­گوییم این حکم متفاوت از آن دو حکم است نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه آنگاه لازم است فرق­های آنها را اشاره کنیم. فرق حکم حکومتی با حکم اولی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱   خلاصه بحث گذشته بحث در نسبت حکم حاکم و حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بود. این بحث علی ای حال قابل طرح است، چه مبنای مشهور را بپذیریم و چه مبنای مختار که در واقع انکار حکم ثانوی بود، در مورد این مسئله دیدگاه­ها مختلف است و همان طور برداشت­ها هم مختلف می­باشد، نمونه­های مختلفی وجود دارد که مثلاً در مورد سخن یک فرد سه برداشت متفاوت شده و گاهی این برداشت­ها مقابل هم می­باشد لذا در نسبت­هایی که داده می­شود حتماً دقت شود که به متن اصلی و نظر خود فرد مراجعه شود. اقوال در نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانویه

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۰   خلاصه بحث گذشته بحث ما در محدوده حکم حکومتی بود و بیان کردیم اقوال مختلفی در باب محدوده حکم حکومتی وجود دارد. سه قول را اشاره کردیم. قول اول قول مشهور فقها است که دامنه اختیارات حاکم را در باب قضا و امور حسبیه و مواردی مثل اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست و امثال اینها می­دانستند. اجرای حدود و تعزیرات و مسئله زعامت و ریاست بر جامعه را قبول ندارند. قول دوم که یک نحوه محدودیت در باب دامنه اختیارات حاکم قائلند ولی در عین حال از قول اول دائره­اش وسیع­تر است. اینها ولایت را منحصر در باب قضا آن هم در موضوعات کرده­اند.

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در تعريف و بيان ماهيّت حکم حاکم و حکم حکومتي به انتها رسيد و تا حدودي به نحو اجمالي حکم حاکم و اقسام حکم حاکم و حکم حکومتي را ذکر کرديم. طبيعتاً حکم حاکم داراي ويژگي ‌ هايي است که قهراً اين ويژگي ‌ ها به نوعي يک بستگي تامي به محدوده حکم حکومتي دارد، يعني اگر ما محدوده حکم را منحصر به باب قضا بکنيم طبيعتاً حکم حاکم يک مختصاتي پيدا مي ‌ کند. امّا اگر اين محدوده را توسعه بدهيم و قائل به اطلاق شويم طبيعتاً مختصات و ويژگي ‌ هاي حکم حاکم و حکم حکومتي متفاوت خواهد شد. لذا

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۶   خلاصه جلسه گذشته تعريف حکم حکومتي و حکم الحاکم را ارائه داديم. در تعريف ارائه شده دو تا خصوصيّت وجود داشت. خصوصيّت اوّل: اين بود که انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي مي ‌ شود، حالا در اين که منشأش حاکم شرع است، آن را ديگر روشن است و ما الآن عرض نمي ‌ کنيم، امّا اين حاکم طارتاً انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي مي­کند. و اخری اين است که انشاء موضوع يک حکم تکليفي يا حکم وضعي مي ‌ کند که این خصوصیت دوم است. در توضيح اين دو خصوصيّت از هر کدام يک موردي را ذکر کرديم، امّا اگر بخواهيم سؤال بکنيم دقیق­تر

جلسه ۳ – PDF   جلسه سوم حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۵   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تعريف حکم حکومتي و بيان ماهيت حکم حاکم يا حکم والي بود. نمونه‌هايي از عبارات بزرگان را نقل کرديم از متقدّمين و معاصرين و نتيجه اين شد که اگر ما يک نگاه اجمالي به اين تعابير داشته باشيم، در ميابيم که اين کلمات ضمن اينکه داراي اختلافات روشن و واضحي در جهات مختلف به ويژه در محدوده حکم حکومتي دارند. امّا در عين حال، داراي يک وجه مشترک‌اند که آن وجه مشترک مقوّم حکم حاکم است، يعني آن رکن اصلي حکم را تشکيل مي‌دهد که عبارت است از انشاء حکم از ناحيه حاکم شرع، که البته اينکه اين انشاء در

جلسه ۲ – PDF   جلسه دوم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در بحث قبل که حکم تقسيم می­شود به حکم حکومتي و غير حکومتي، و ما قبل از تعريف حکم حکومتي گفتيم اين مطلب مورد تسالم همه فقها است که براي فقيه يک شأني به عنوان شأن حکم ثابت است،‌ عامّه و خاصّه اين شأن را براي فقيه و مجتهد قائل‌اند. و اساساً اگر ما بخواهيم اين شأن را انکار بکنيم و بگوییم فقيه اصلاً شأن حکم ندارد اين در واقع سدّ باب قضاء خواهد بود يعني انکار اين شأن براي فقيه يک تالي فاسد بزرگي دارد که باب قضاوت مسدود خواهد شد. ما اشاره خواهيم کرد، که بالأخره ما حکم

جلسه ۱ – PDF جلسه اول حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۳   یادآوری در بحث سال گذشته وقتی به تعریف علم اصول رسیدیم و تعاریفی که در مورد علم اصول وارده شده بود را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً تعریف مختار را بیان کردیم، با توجه به اینکه قید “حکم شرعی” در اکثر آن تعاریف و تعریف مختار لحاظ شده بود و همچنین غایت علم اصول استنباط “حکم شرعی” است مناسب دیدیم که در مورد حکم شرعی بحث کنیم؛ که اساسا حکم شرعی ماهیتاً چیست، مبادی و مراتب آن کدام است؟ دارای چه تقسیماتی است؟ همانطور که گفته شد مباحث حکم شرعی در علم اصول پراکنده است و مناسب است که این مباحث جمع شود و