جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قول مختار – مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ مقدمه هشتم: نسبت مسئله تبعيت با قاعده ملازمه بحث ما در قول مختار در مورد تبعيت احكام از مصالح ومفاسد واقعيه­ي موجود در متعلقات احكام است. در اين مقدمه مي­خواهيم ببينيم بين بحث تبعيت با قاعده ملازمه يعني قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» چه نسبتي وجود دارد؟ قاعده ملازمه عبارت است از اينكه هر چيزي كه عقل به آن حكم مي­كند شرع هم همان حكم را خواهد كرد. بحث از قاعده ملازمه بايد در جاي خودش به نحو مبسوط مورد رسيدگي قرار گيرد اما آنچه كه در اين مقام لازم است بررسي شود اين است كه آيا اين دو بحث به هم مربوط­ هستند يا

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ادامه مقدمه ششم وجه دوم بحث ما در مقدمه ششم بود كه عرض شد وجود مصلحتهاي پيشين در عبادات امكان ندارد يعني در مورد عبادات با قطع نظر از حكم مصلحت و مفسده­اي وجود ندارد. اين مطلب را با دو تقرير و بيان مي­شود ذكر كرد. وجه اول را ديروز عرض كرديم كه بر اساس اين مبنا بود كه ماهيات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر هيچ گونه تحققي ندارند. اما وجه دوم بر اساس اين مبنا است كه بپذيريم ماهيات مخترعه شرعيه قبل از تعلق امر وجودي دارند. در حقيقت وجه دوم همان مطلبي است كه از مرحوم آخوند نقل كرديم و آن اينكه اساسا در عبادات قبل

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ مقدمه پنجم مقدمه پنجم از مقدمات مربوط به قول مختار این است که مسئله غرض در افعال خداوند و از جمله تشریع و قانونگذاری لزوما با مسئله مصلحت و مفسده و حسن و قبح مربوط به متعلقات احکام پیوند نخورده نه به نحو کلی و نه حتی به صورت جزئی. منظور این است که چه بسا خدواند در افعال و از جمله تشریع غرض داشته باشد و حتما هم دارد ولی ضرورتی ندارد كه این غرض حتما مربوط به مصلحت و مفسده متعلق در احکام الهی باشد. ما خداوند را حکیم می­دانیم و غرض هم برای کارهای خداوند ثابت است اما معنایش این نیست که بگوييم مصلحتها و مفسده­ها

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ مقدمه چهارم: معناي حسن و قبح عرض كرديم براي بيان قول مختار و حق در مسئله اموري را بايد به عنوان مقدمه ذكر كنيم. تا اينجا سه امر ذكر شد. اما مقدمه چهارم درباره حسن و قبح است. لازم است اجمالا مطالبی درباره حسن گفته شود چون بحث از مصالح و مفاسد واقعيه در امور قبل از تعلق حكم با مسئله حسن و قبح پيوند دارد، به طور كلي حسن و قبح داراي سه معنا است و قبلا هم به صورت اجمالي به اين مطلب اشاره كرديم. معناي اول گاهي حسن و قبح گفته مي­شود و مراد از آن كمال و نقص است. حسن و قبح به اين معنا

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ قول مختار(حق در مسئله) بعد از ذکر دو قول دال بر تبعیت احکام مطلقا و عدم تبعیت احکام مطلقا، نوبت می­رسد به بیان قول مختار؛ ما ادله دال بر تبعیت احکام از مصالح ومفاسد را ذکر کردیم و مناقشه آنها را نيز بیان کردیم. همچنین ادله دال بر عدم تبعیت را مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر اشکالاتی که در ادله دو قول وجود داشت بعضا اشکالات دیگری که بر این دو قول مترتب بود را ذکر کردیم. نتیجه مباحث این شد که نه ما می­توانیم ملتزم شویم به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا و نه می­توانیم ملتزم شویم احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه نیستند

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم اشكالات قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ در جلسه گذشته ادله­ي قائلين به تبعیت مطلق را پاسخ دادیم. قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه چند دلیل اقامه کرده­اند: از دلیل عقلی، آیات و روایات و ما به همه این ادله پاسخ داديم. اما جهت تکمیل پاسخ به این قول چند مطلب دیگر باقی مانده است که عرض می­کنیم. اشكال اول علاوه برآن اشكالات، اشكالات ديگري هم وارد است كه به بيان آن اشكالات مي­پردازيم. دو دسته ادله داریم که به نوعی متضمن رد تبعیت است. دسته اول دسته اول ادله­ای هستند که قطعا ظهور در این دارند که بعضی از احکام تعبدی صرف است، مثلا:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا، نوبت به بررسي روایات رسید، یک روایت، روایت وارده از امیر المؤمنین(ع) بود که فرموده بودند: «فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» عرض کردیم دلالت این روایت قابل مناقشه نیست و این روایت ظهور روشنی دارد که قبل از تعلق حکم در متعلقات احکام یک مصالح و مفاسد واقعیه­ای وجود دارد و اگر در سند این روایت اشکال نکنیم دلیل بسیار محکمی است براي قول دوم ؛ البته در مباحث بعدي به اين نكته اشاره مي­كنيم كه یک دسته از ادله -آیات و رایات- دلالت می­کنند بر وجود مصلحت ومفسده

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ اشکال دیگر بحث ما در بررسي دليل دوم يعني آيات بود، اشكالاتي كه در مورد سه آیه اول وارد بود را عرض كرديم. اشكال ديگري كه به اين سه آيه و همچنین به دو آيه بعد وارد و مشترك الورود است اين است كه این آيات اثبات تبعيت به نحو موجبه جزئيه مي­كند، يعني آيه« ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر » بر فرض كه دلالتش را بر تبعيت بپذيريم، فوقش ­اين است كه این آیه اثبات مي­كند كه در نماز چنين مصلحتي وجود دارد و حكم وجوب نماز تابع اين مصلحت است و همچنین در مورد دو آیه بعدی، به عبارت دیگر بر

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ خلاصه جلسه گذشته ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ذکر شد. مجموعا سه دلیل بر این مدعا اقامه شده: دلیل اول یک دلیل عقلی بود، دلیل دوم آیات و دلیل سوم هم روایات، دلیل عقلی را در جلسه گذشته بررسی کردیم و عرض شد که این دلیل نمی­تواند اثبات تبعیت مطلق را بکند. حال نوبت به بررسی دلیل دوم یعنی آیات می­رسد. بررسی دلیل دوم(آیات) عرض کردیم که پنج آیه برای اثبات تبعیت بیان شده حال آیا این آیات می­تواند مدعای قول دوم را ثابت کند یا خیر؟ابتدا باید جهت یادآوری عرض کنیم که مدعای قول دوم تبعیت مطلق است یعنی

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و يكم ادله قول به تبعیت مطلق ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در تبعیت احکام از مصلحت و مفسده واقعی در اشیاء بود، عرض شد در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد، قول اول، ادله و نقد براهین آن قول ذکر شد. قول دوم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است. ادله این قول عبارتند از: یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی که هم از آیات و هم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء. عرض کردیم چند آیه مورد استناد قرار گرفته آیه اول آیه « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر » [۱] می­باشد،