جلسه چهلم
ادله اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری – ادله اعتبار حقوق مادی و اقتصادی – دلیل هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم وبررسی آنها – مروری بر ادله منکران مالکیت فکری – راه حل منکران برای حقوق – مالکیت فکری
۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادلّه اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری و ترتّب آثار اقتصادی و مادی آن بود. تا اینجا هفت دلیل بر اعتبار و مشروعیت این مالکیت ذکر شده است. برخی از این ادلّه، چنانکه قبلا نیز بیان گردید، در صدد اثبات اصل مالکیت فکری میباشند و برخی در مقام اثبات نظام حقوقیِ مرتبط با مالکیت فکری است ـ چه حقوق اخلاقی و معنوی و چه حقوق مادی و اقتصادی ـ . به هر حال، هر یک از این دو ثابت شود مطلوب حاصل میشود؛ اگر دلیلی، مالکیت فکری را اثبات نماید، حقوق مادی و اقتصادی به دنبال آن ثابت خواهد شد. همچنین اگر آن نظام حقوقیِ مربوط به مالکیت فکری اثبات گردد، باز مطلوب حاصل است؛ زیرا بحث عمدتاً حول همین آثار مادی و اقتصادی است. حال این امر ممکن است از رهگذر اثبات مالکیت ثابت شود یا از رهگذر اثبات نظام حقوقی.
اما تفاوت در این است که اگر آن نظام حقوقی ثابت شود، لزوماً به معنای ملکیّت نیست، بلکه حتی با غیر ملکیّت نیز سازگار است.
دلیل هشتم: قاعده نفی سبیل
این دلیل همانند چند دلیل اخیر، هم میتواند مستقلاً به عنوان یک قاعده فقهی مستندِ مشروعیت مالکیت فکری قرار گیرد، و هم میتواند به عنوان یک دلیل عقلی مورد استناد واقع شود زیرا در قالب قیاس ـ خواه قیاس اقترانی شکل اول، خواه قیاس استثنائی ـ ارائه میشود. به هر حال از این منظر میتواند به عنوان دلیل عقلی ارائه گردد. به دلیل عدم فرصت و به منظور سرانجامبخشی به این بحث، قالبهای مختلف این دلیل ذکر نمیگردد؛ چه اینکه از مقایسه مطالب گذشته یا ملاحظه مطالب سابق، این قالبها قابل استفاده است.
قیاسی که در اینجا میتوان تشکیل داد در قالب قیاس اقترانی به این صورت بیان میشود:
صغری: عدم تولید آثار فکری یا کاهش و کمبود آنها در میان مسلمانان، راه را برای سلطه و سبیلِ کفّار فراهم میکند.
کبری: سلطه و سبیل کفّار نفی شده است.
نتیجه: کاهش و کمبود یا عدم تولید آثار فکری نفی میشود و مورد رضایت شارع نیست.
کبری که همان مفاد قاعده نفی سبیل است، معلوم است و در جای خود ثابت شده است، امّا صغری این است که اگر ما یک نظام حقوقی برای آثار فکری نپذیریم و حقوق مادی و اقتصادی را برای این آثار به رسمیت نشناسیم یا مالکیت آثار فکری را مشروع ندانیم، این امر موجب کاهش تولید این آثار یا به طور کلّی موجب توقف تولید آنها میشود، و این قطعاً راه را برای سلطه و سبیل کفّار باز میکند.
مقدمه اول، در حقیقت محصول و نتیجه یک قیاس دیگر است و آن این که عدم پذیرش آثار مادی و اقتصادی یا عدم اعتبار نظام حقوقیِ آثار فکری منجر به کاهش تولید یا کمبود آثار فکری میشود و این کاهش یا توقف، قطعاً مورد رضایت شارع مقدس نیست؛ زیرا منجر به سبیل و سلطه کافران میگردد. اگر قرار باشد جامعه اسلامی از تلاش فکری باز بماند و دست به اختراع، ابتکار و خلاقیت نزند، همیشه محتاج کفار و بیگانگان خواهد بود و این به معنای سلطه و سبیل کفار و بیگانگان بر مسلمانان است که قطعاً نزد شارع، مذموم و قویاً مردود است. لذا صغرای قیاس نیز پذیرفته و ثابت شده است.
این مطلب که اگر نظام حقوقی مزبور را نپذیریم، منجر به کاهش یا توقف تولید آثار فکری میشود، امری واضح است. اگر مردم ببینند که این همه زحمت میکشند، تلاش مینمایند و کار میکنند، اما نتیجه زحمات آنان را دیگران مورد استفاده قرار میدهند و خود ایشان بهرهای از این زحمات نمیبرند، طبیعتاً این امر، انگیزهها را تضعیف کرده و میل به تلاش فکری و علمی را کاهش میدهد و به تدریج تولید چنین آثاری متوقف شده یا به شدت تنزل مییابد و این مساوی است با نیازمندی به کفار و گشوده شدن سلطه و سبیل آنان است.
همانطور که بیان گردید، این یک قیاس اقترانیِ شکل اول است که صغرای آن، خود محصول قیاسی دیگر میباشد. همین بیان در قالب قیاس استثنایی نیز قابل ذکر است؛ مثلاً میگوییم:
اگر نظام حقوقی مربوط به مالکیت فکری پذیرفته نشود (یا اگر خود مالکیت فکری پذیرفته نشود)، این امر منجر به سلطه و سبیل کفار میگردد. لکن سبیل کفار بر مسلمین نفی شده است. نتیجه این که عدم پذیرش نظام حقوقی یا عدم اعتبار مالکیت فکری، مورد نظر شارع نبوده و نفی شده است.
بررسی دلیل هشتم
اشکال
در ناحیه صغری ممکن است کسی اشکال کند که عدم پذیرش مالکیت فکری یا به رسمیت نشناختن نظام حقوقیِ مترتّب بر آثار فکری، راه را برای سبیل کفار باز نمیکند؛ زیرا منجر به کاهش یا توقف تولید آثار فکری نمیشود. چراکه انگیزههای تولید چنین آثاری لزوماً امور مادی و اقتصادی نیست و به علاوه این ویژگی در همه جوانب و ابعاد آثار فکری وجود ندارد. بله، در مورد بعضی از آثار اگر این مطلب را بپذیریم، اما نمیتوانیم بگوییم تمام آثار فکری اینطور هستند که اگر حقوق مادی و اقتصادی برای آنها لحاظ نشود، منجر به کاهش یا توقف تولیدشان میگردد.
پاسخ
در پاسخ میتوانیم بگوییم که به هر حال آنچه ثابت و قطعی است این است که هر آنچه جامعه مسلمین به آن نیاز دارند، اگر توسط خود آنان تأمین نشود، همواره وابسته به کفار خواهند بود و این راه را برای سلطه آنان باز میکند؛ حال ممکن است نیازها مراتبی داشته باشند؛ در بعضی موارد نیاز بیشتر و در برخی امور کمتر است اگر در همه عرصههای زندگی یک جامعه اسلامی متکی به دیگران و بیگانگان باشد، در هر صورت موجب سلطه و برتری کفار و بیگانگان خواهد شد. مخصوصاً در عصر فناوری، تکنولوژی و پیشرفتهای فراوان، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند. لذا به نظر ما اجمالاً این دلیل قابل قبول است. و اینکه در بعضی موارد قابل نقض باشد، این امر لطمهای به اصل استدلال نمیزند.
دلیل نهم
این دلیل یک دلیل عقلی است (البته با قطع نظر از اینکه چند دلیل قبلی نیز از یک زاویه میتوانند دلیل عقلی باشند که توضیح دادیم؛ قاعده «لا ضرر»، «لاحرج»، «نفی سبیل» اینها از یک منظر میتوانند به عنوان دلیل عقلی ارائه شوند). به هر حال دلیل نهم یک دلیل عقلی است که در قالب قیاس شکل اول به این صورت قابل ارائه است:
صغری: تولید آثار فکری مورد نیاز جامعه است.
کبری: هرچه مورد نیاز باشد، رفع آن عقلاً لازم است.
نتیجه: تولید آثار فکری عقلاً لازم است.
کبرای این قیاس روشن است که رفع نیازهای بشر و جامعه انسانی عقلاً واجب میباشد. عمده آن است که ثابت شود تولید آثار فکری مورد نیاز بشر است. بدیهی است با آمیختگی این آثار با زندگی بشر و نفوذ آن در تار و پود حیات انسان، این یکی از نیازهای بشری است و قابل انکار نیست برای مثال امروزه اینترنت یک نیاز است، در حالی که پنجاه سال پیش، یک نیاز ضروری نبود. اما امروز وقتی به مدت یک ساعت اینترنت قطع میشود، همه امور مختل میگردد. بر همین منوال همه آنچه را که محصول ابتکار، خلاقیت و اختراع بشر است در زمینههای مختلف مورد نیاز است. پس آثار فکری علی رغم تفاوتی که در نیاز عامّه یا اجتماعات خاص در یک جامعه بدان وجود دارد، از نیازهای بشر است. البته نیازی ممکن است مختص پزشکان باشد، گاهی نیازی مختص به تجّار باشد و همگانی نباشد، ولی بالاخره از ابزارهای ضروری زندگی بشر محسوب میشود. لذا صغری قیاس نیز محل بحث و اشکالی ندارد.
البته اینجا مطلب دیگری نیز باید ثابت شود و آن اینکه اگر نظام حقوقی مالکیت فکری به رسمیت شناخته نشود، یا حقوق مادی و اقتصادی آن مورد قبول واقع نگردد، یا خود مالکیت فکری انکار شود، این امر بدون تردید منجر به کاهش تولید این آثار یا توقف تولید آنها میگردد. پس وجود چنین نظام حقوقی یا پذیرش مالکیت فکری قطعاً موجب تقویت این بخش و این عرصه است. لذا برای اینکه بشر در مورد نیازهای ضروری خود دچار مشکل و آسیب نشود، حتماً باید این مالکیت پذیرفته گردد یا نظام حقوقی مربوط به مالکیت فکری به رسمیت شناخته شود.
پس هم کبرای این قیاس یک حکم عقلی است، هم آن قالب استدلال که قیاس اقترانی شکل اول است، عقلی است. البته از راه وجوب و لزوم شرعی مقدمه نیز میتوان استدلال کرد. در این صورت به قیاسهای بیشتری نیاز است؛ مثلاً بگوییم: تولید آثار فکری وجوب عقلی و لزوم عقلی دارد؛ هرچه عقل به آن حکم کند، شرع نیز به آن حکم مینماید. بنابراین تولید آثار فکری وجوب شرعی دارد. آنگاه پذیرش مالکیت فکری یا نظام حقوقی مربوط به آن از باب مقدمه واجب، وجوب شرعی پیدا میکند. ولی ما این مسیر را طی نکردیم؛ زیرا وجوب شرعی مقدمه خود، محل بحث است که آیا مقدمه واجب شرعاً واجب است یا خیر؟
بررسی دلیل نهم
این دلیل قابل قبول است و اگر اشکالی نیز نسبت به آن مطرح شود، تنها میتواند نسبت به صغرای آن ایراد گردد به این بیان که تولید آثار فکری نیاز ضروری بشر نیست، بلکه یک نیاز عادی و معمولی است. و در برخی موارد نیاز کاذب است.
اما بطلان این اشکال واضح است؛ زیرا نیاز انسان به آثار فکری در همه ابعادش در زمان حاضر یک نیاز واقعی است، نه نیاز کاذب، و همه امور زندگی به نحوی با این مسئله آمیخته شده است. لذا این دلیل نیز قابل قبول است.
دلیل دهم
این دلیل نیز چه بسا یک دلیلِ عقلی باشد. راهی که برخی برای اثبات مالکیت فکری یا پذیرش نظام حقوقی مربوط به مالکیت فکری ذکر کردهاند، اولویت است. به این بیان که اگر اشیاء مادی قابل تملک هستند، آثار فکری به طریق اولی این قابلیت را دارند. این اولویت ممکن است به لحاظ شدّت ارتباط آثار فکری با پدیدآورنده اثر باشد؛ وقتی مثلاً کسی ساختمانی را میسازد و آن ساختمان مملوکِ این سازنده میشود به طریق اولی آثار فکری و تلاشهای ذهنی شخص قابلیت تملک دارند؛ زیرا ارتباط آثار فکری با آن شخص قویتر از ارتباط یک ساختمان، با آن شخص است. با آنکه ساختمان یک شیء مادی بیرونی است ولی شما میگویید قابلیت تملک دارد، اما خلاقیت و ابتکار و آثار فکری قابلیت تملک ندارد؟ لذا این اولویت اقتضا میکند که آثار فکری نیز قابلیت تملک داشته باشند.
بررسی دلیل دهم
این اولویت طبق بعضی از احتمالات در مسئله شاید پذیرفتنی باشد؛ مثلاً کسی که ماهیت آثار فکری را از جنس خلاقیت و کار و تلاش ذهنی یعنی جزئی از وجود شخص نمیداند، ممکن است این حرف را بزند، اما ما که موضوع و ماهیت آثار فکری را ما مالکیت فکری را امری اعتباری دانستیم و گفتیم هیچ یک از آن شش یا هفت نظری که در اینجا بیان شده است، قابل قبول نمیباشد. لذا نمیتوانیم این اولویت را بپذیریم؛ زیرا پدیده اعتباری با آن پدیده مادی از حیث نوع ارتباط تفاوتی ندارد و هر دو خارج از وجود شخص هستند. همانطور که یک ساختمان خارج از وجود این شخص است، یک موجود اعتباری هم خارج از وجود اوست؛ زیرا در عالم اعتبار است. درست است که آن وجود عینی دارد و این وجود اعتباری، ولی هرچه باشد، وجود اعتباری هم ارتباط ویژهای با پدیدآورنده اثر ندارد. بنابراین اولویت قابل قبول نیست.
دلیل یازدهم
این دلیل نیز یک دلیل عقلی است. این دلیل را آیتالله سید کاظم حائری در یکی از نوشتههای خود مطرح کردهاند. مدعا همان مشروعیت مالکیت فکری است.
ایشان دو مقدمه ذکر کردهاند:
مقدمه اول: هر کسی برای تصرف در اعمال و نتایج اعمال خود، شایستگی بیشتری دارد. یعنی وقتی یک نفر با کارها و نتایج کارهای خود سنجیده میشود، او میتواند در آنها تصرف کند ولی دیگران نمیتوانند در اعمال و کارها و نتایج او تصرف کنند؛ یعنی این شایستگی در مورد دیگران نیست، اما در مورد خود شخص وجود دارد.
مقدمه دوم: شایستهتر بودن برای تصرف در اعمال و نتایج اعمال، مشروط به این است که خداوند اجازه تصرف را به دیگران نداده باشد و این اولویت را برای خود این شخص لحاظ کرده باشد.
بر این اساس، اگر در جایی خداوند به دیگران اجازه تصرف داده باشد، قهراً آن اولویتی که برای این شخص بود کنار میرود، در حالی که چنین اجازهای داده نشده است.
کسی که یک اثر فکری تولید میکند، قطعاً آن اثر به عنوان عمل آن شخص یا نتیجه عمل او محسوب میشود. پس خود او حق تصرف در این اعمال و نتایج را دارد و دیگران حق تصرف در اعمال و نتایج اعمال او را ندارند. هیچ دلیلی هم نداریم که خود این شخص نمیتواند در اعمال و نتایج اعمال خود تصرف کند. حاصل آنکه مالکیت فکری معتبر است.
بررسی دلیل یازدهم
ایشان اشکالی به این دلیل کردهاند که محصَّل آن این است که این دلیل در واقع بازگشت به سیره عقلا میکند و دلیل عقلی محسوب نمیشود؛ یعنی سیره عقلا بر این است که برای شخص، اولویتِ تصرف را قائلند و برای دیگران قائل نیستند. ایشان این را به سیره عقلا برمیگردانند که آن را هم قبول ندارند.
البته از یک جهت به نظر میآید این اشکال وارد است؛ یعنی این در حقیقت یک دلیل عقلی نیست. این مانند آن است که بگوییم: سیره عقلا بر این است که با آثار فکری همان معامله آثار مادی را میکنند؛ یعنی همانطور که از نظر عقلا شخص دارنده یک کالا حق تصرف دارد و دیگران چنین حقی را ندارند، در مورد آثار فکری نیز عقلا برای دیگران چنین حقی قائل نیستند، این در حقیقت بازگشت به سیره عقلا میکند که ما به آن خواهیم پرداخت.
دلیل دوازدهم
خلاصه استدلال به سیره عقلا این است که عقلا و خردمندان عالم نسبت به آثار فکری، معامله ملک میکنند. آثار فکری را ملک شخص پدیدآورنده محسوب میکنند و حق تصرف را فقط برای پدیدآورنده قائلند و به دیگران چنین حقی نمیدهند. کسی که کتابی نوشته یا اختراعی کرده، یا مثلاً دستگاهی را خلق کرده و خلاقیت خود را در آن به کار برده است، فقط او حق دارد از این اثر استفاده کند. استفاده و تصرف او در این اثر هم به اشکال مختلف و انواع گوناگون صورت میگیرد؛ میتواند آن را واگذار کند، بفروشد و هر نوع تصرفی که در رابطه با این اثر ممکن باشد، فقط برای پدیدآورنده ثابت است و دیگران چنین حقی ندارند. پس سیره و بنای عملی عقلا بر این است که با آثار فکری معامله ملک میکنند، ملکیت را به رسمیت میشناسند و همه آثاری که بر ملکیت مترتب است – همانگونه که بر ملکیت اشیاء مادی مترتب است – بر این آثار فکری نیز مترتب میکنند. سیره عقلایی هم برای اینکه معتبر و حجت باشد، باید به تأیید شارع مقدس رسیده باشد یا حداقل از ناحیه شارع مقدس، ردعی از آن صورت نگرفته باشد. در اینجا نیز چنین است. همین که شارع از این سیره منع نکرده است، برای اعتبار و حجیت این سیره کفایت میکند.
بررسی دلیل دوازدهم
اشکال
اشکالی که ممکن است نسبت به این دلیل مطرح شود این است که سیره عقلایی در صورتی معتبر است که متصل به زمان معصوم باشد؛ یعنی این سیره در زمان معصوم وجود داشته باشد و شارع نیز امکان ردع نسبت به آن داشته باشد، ولی ردع نکرده باشد. اگر سیره عقلایی متصل به زمان معصوم بود و شارع میتوانست آن را ردع کند و نکرد، آنگاه این سیره حجت است. در حالی که آثار فکری و اعتبار مالکیت آن و نظامهای حقوقی مربوط به آثار فکری، از سیرههای مستحدثه و نوپدید است. در زمان سابق، این سیره وجود نداشت؛ اصلا زمینهای برای حق تألیف، حق طبع، حق نشر، حق اختراع فراهم نبود، و سیرهای وجود نداشت تا شارع از آن ردع کند یا نکند. لذا این اشکال نسبت به این دلیل مطرح است.
پاسخ
اما به نظر ما این اشکال وارد نیست.
پاسخ اول
اصل اینکه سیره باید متصل به زمان معصوم باشد، جای بحث دارد. اینجا یک اختلاف مبنایی وجود دارد که آیا اتصال سیره به زمان معصوم لازم است یا نه. اگر ما گفتیم اتصال لازم است، طبیعتاً این سیرههای مستحدثه باید کنار روند. یا راهی برای تصحیح این سیرهها و اعتبار بخشیدن به آنها پیدا شود.
به نظر ما اصلاً لازم نیست سیره متصل به زمان معصوم باشد؛ بلکه اگر سیره جدید هم باشد، باز معتبر است. ممکن است به ذهن خطور کند که چگونه سیرههای مستحدثه میتوانند حجت باشند؟ آیا ما تأیید و امضای شارع یا عدم رد و منع شارع را لازم داریم یا نداریم؟ قطعاً لازم داریم. اما منظور از عدم ردع شارع نسبت به این سیره این است که شارع به عنوان صاحب مجموعهای از قوانین و احکام که جاویدان است و قرار است تا روز قیامت این قوانین اجرا و مورد عمل قرار گیرند، باید پیشبینی همه آنچه را که در آینده اتفاق میافتد بکند، و هر آنچه را که ممکن است در آینده مردم انجام دهند و از نظر شارع ممنوع است، به نحوی بیان نماید. لذا میگوییم آنچه شارع بیان کرده، از عمومات و اطلاقات، و همه آنچه بشر به آن نیاز دارد، راهنمای ما برای ردع یا عدم ردع هستند.
شارع باید برای جاودانگی دین و احکامش تدبیری بیندیشد و چارچوبهایی را معیّن کند؛ نمیتواند بدون پیشبینی نسبت به آینده و بدون لحاظ همه اتفاقاتی که تا روز قیامت در جامعه پیش خواهد آمد، قانونگذاری نماید. بله، جزئیات و مصادیق را نمیتواند ذکر کند، اما چارچوبها را میتواند بیان نماید.
بنابراین اگر سیرهای متصل به زمان معصوم نبود و بعداً پدید آمد، اما با ملاحظه این نکته که شارع نمیتواند نسبت به مسائل آینده از حیث منع و جواز بیتفاوت باشد و هر آنچه را بشر لازم دارد باید برای او بیان کند و ما در میان عمومات و اطلاقات و ادلهای که بیان شده هیچ نشانهای مبنی بر منع از این سیره پیدا نکنیم معلوم میشود این سیره معتبر است. بله، ممکن است سیرههایی بعداً پدید آیند که با برخی از اصول و قواعد و عمومات سازگار نباشند، که ما آنها را نمیپذیریم و میگوییم مورد ردع قرار گرفتهاند. مثلاً فرض بفرمایید اگر عقلا برای شراب یک نوشیدنی جدید مالیّت قائل باشند. ولی ما با آن معیارها و ضوابطی که شارع در اختیار ما قرار داده فهمیدیم که این سیره مورد پذیرش است یا نیست، در این صورت نمیتوانیم آن را مال بدانیم.
پس اتصال سیره به زمان معصوم لازم نیست. بله، آنچه لازم است عدم رد و منع از سوی شارع است، و ما ابزارهای لازم برای ارزیابی از این جهت را داریم، و این سیره مورد رد و منع قرار نگرفته است.
پاسخ دوم
بر فرض هم که اتصال به زمان معصوم شرط باشد، ما میتوانیم ادعا کنیم آنچه امروز در مورد آثار فکری در میان عقلا رواج دارد، در واقع یک سیره جدید نیست، بلکه توسعه در مصادیق است. به عبارت دیگر، این سیره از گذشته وجود داشت، حتی پیش از اسلام. اگر خاطرتان باشد، در بحث از پیشینه مالکیت فکری، به نمونههایی از این موارد در یونان باستان و حتی در صدر اسلام اشاره کردیم که در میان عقلا تا حدّی، حقی به عنوان حق معنوی وجود داشته است. منتها هرچه پیشتر آمدیم، این حق توسعه پیدا کرده است. لذا امروزه در محدوده آثار فکری میگنجد. در حقیقت، توسعه مصداقیِ همان چیزی است که در گذشته وجود داشته است.
پس اصل سیره به زمان معصوم متصل بوده است؛ زیرا عقلا برای برخی از امور غیرمادی، حقوق مادی و اقتصادی در نظر میگرفتند، با اینکه آن امور کالای مادی نبودند. منتها آن موارد بسیط و شاید بسیار اندک بودند. اما امروزه هزاران مصداق پیدا کرده، ولی این موجب نمیشود که بگوییم این سیره جدید و از سیرههای مستحدثه است.
لذا به نظر میرسد که سیره عقلا، دلیل بسیار محکمی است برای اعتبار مالکیت فکری و برای پذیرش نظامهای حقوقی مربوط به مالکیت فکری.
جمع بندی ادله
تا اینجا دوازده دلیل ذکر کردیم. این ادلّه، بعضاً درصدد اثبات مالکیت فکری بوده و قابلیت اثبات مالکیت در آنها وجود دارد، و بعضاً نیز نظامهای حقوقی را ثابت میکنند خواه حقوق مادی و اقتصادی، خواه حقوق اخلاقی و معنوی. به هر حال این مطلب ثابت شده است.
مروری بر ادله منکران مالکیت فکری
در مقابل، منکران مالکیت فکری نیز دلایلی برای خود اقامه کردهاند؛ شاید چهار یا پنج دلیل نیز آنها ذکر کردهاند. منتها چون وقت نیست و فرصتی برای بیان این ادلّه وجود ندارد، فقط فهرستی از دلایل ایشان را مورد اشاره قرار میدهم. البته در لابلای مطالب گذشته به برخی از این ادلّه به نحوی پاسخ دادهایم.
1. برای مثال، یکی از دلایل منکران این است که پذیرش حق یا مالکیت فکری و آثار مادی و اقتصادی آن با قاعده سلطنت سازگار نیست. «الناس مسلّطون علی أموالهم» اقتضا میکند که چنین حقوقی به رسمیت شناخته نشود. امام خمینی (رحمهالله علیه) در همین رابطه در تحریر فرمودهاند: آنچه معروف به حق طبع و تألیف است، حق شرعی به حساب نمیآید و نفی سلطه مردم بر اموالشان، بدون اینکه هیچ شرط و عقدی در میان باشد، جایز نیست. کسی که پول میدهد و کتاب میخرد، این کتاب دیگر مال اوست و بر آن سلطنت دارد؛ هر کاری بخواهد میتواند بکند، کپی کند، از روی آن چاپ کند. لذا ایشان مسئله «الناس مسلّطون» یعنی قاعده سلطنت را دلیل بر انکار مالکیت فکری میدانند.
پاسخ این دلیل روشن است و ما قبلاً به این دلیل پاسخ دادهایم.
2. برای انکار مالکیت فکری یا انکار نظام حقوقی مربوط به آثار فکری، همچنین به قاعده «لا ضرر» تمسک شده است.
3. برخی نیز به قاعده «نفی سبیل» تمسک کردهاند؛ همان قاعده «لا ضرر» که برای اثبات مالکیت مورد استناد قرار گرفت، از ناحیه منکران برای نفی مالکیت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. و همچنین قاعده نفی سبیل. میگویند البتّه با تفصیلی بین پذیرش این مالکیت در داخل و خارج؛ مثلاً مقام معظم رهبری، در پاسخ به سؤال وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چنین مرقوم فرمودهاند: «حقّ التألیف برای مؤلّفان و مصنّفان داخل کشور امری منطقی و شرعی است، اما انعقاد قرارداد متقابل این حق کپیرایت با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمیدانیم، بلکه به ضرر و برخلاف مصلحت است.» البتّه این میتواند یک حکم حکومتی باشد، اما اینکه به ضرر است و ضرر منفی است، یا راه سلطه بیگانه را باز میکند، این میتواند مستند به این قواعد فقهی باشد. ولی به هر حال، اگر قرار باشد با آنها چنین قراردادی امضا کنیم، دست ما برای دسترسی به بسیاری از منابع علمی و اختراعات و ابتکارات بسته میشود؛ همین پهپادهای آمریکایی اگر بیاورند، مهندسی معکوس کنند و کپیسازی نمایند، چه اشکالی دارد اگر قرار باشد این قرارداد را رعایت کنیم، بسیاری از این کارها دیگر قابل انجام نخواهد بود. البته این موارد خاصی است و ممکن است حکم حکومتی داشته باشد.
4. یا مثلاً فرض کنید که برخی به قاعده برائت تمسک کردهاند.
5. یا اینکه مثلاً گفتهاند پذیرش مالکیت فکری با عنصر دوام در ملکیت سازگار نیست.
این موارد را ما قبلاً پاسخ دادهایم. مسئله دوام در ملکیت را گفتیم که حسب موارد متفاوت است. پنج یا شش دلیل از ناحیه منکران مالکیت فکری و نظامهای حقوقی مربوط به آن ارائه شده است که همه اینها قابل پاسخگویی میباشند.
راه حل منکران برای حقوق مالکیت فکری
آخرین مطلبی که مناسب است به آن اشاره شود این است که بسیاری از منکران مالکیت فکری و کسانی که نظامهای حقوقی مربوط به آثار فکری را نمیپذیرند، راهحلهایی نیز برای حل این مشکل در شرایط کنونی و در جامعه امروز ذکر کردهاند. مثل اینکه این امر میتواند به عنوان شرط ضمن عقد در هر معاملهای ذکر شود. یعنی فروشنده یک اثر – مثلاً یک کتاب – شرط ضمن عقد کند که حق نشر یا کپی یا انتشار آن را نداشته باشد. اکنون نیز مشاهده میکنید که روی کتابها هنگام چاپ نوشته میشود: «حق طبع برای مؤلف محفوظ است» یا نوشته میشود: «انتشار این اثر بدون مجوز ناشر ممنوع است». این همان شرط ضمن عقد میباشد. حال اگر این شرط نوشته نشده باشد و کسی منکر آن باشد، میگوید چون شرط ضمن عقد نکرده است، حقی نسبت به آن ندارد.
یا از راه شرط ارتکازی؛ یعنی ممکن است شرطی در ضمن عقد آورده نشود و مورد پذیرش صریح طرفین قرار نگیرد، اما ارتکاز عرف چنین باشد. ولو در عقد ذکر نکنند، اما در معاملات این شرط، یک شرط ارتکازیِ پذیرفتهشده عرفی است. این نیز میتواند یک راهحل باشد. البته این در صورتی است که این نظامهای حقوقی مربوط به آثار فکری پذیرفته نشود یا مالکیت فکری انکار گردد. اما اگر ما اینها را پذیرفتیم، دیگر نیازی به شرط ضمن عقد و پناه بردن به شرط ارتکازی نخواهیم داشت.