جلسه سی و نهم
ادله اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری – ادله اعتبار حقوق مادی و اقتصادی – سه نکته درباره دلیل پنجم، ششم، هفتم و هشتم – دلیل ششم و بررسی آن – دلیل هفتم و بررسی آن
۱۴۰۹/۰۳/۰۵
خلاصه جلسه گذشته
تا اینجا پنج دلیل بر اعتبار و مشروعیت مالک فکری و ترتب آثار آن ذکر کردیم؛ اینکه حقوق مادی و اقتصادی آثار فکری برای پدیدآورنده آن اثر ثابت میشود. دلیل پنجم و برخی از ادلهای که در ادامه خواهیم گفت، برخی از قواعد فقهی هستند که ما یک بیان و تقریب را از قاعده لاضرر در جلسه گذشته ذکر کردیم. صورت استدلال هم در مورد قاعده لاضرر، صورت یک قیاس استثنایی بود؛ گفتیم اگر مالکیت فکری مشروع و معتبر دانسته نشود، این مستلزم ضرر بر فرد و جامعه است و این ضرر در شریعت منتفی است؛ نتیجه این است که آن آثار مادی و اقتصادی بر مالکیت فکری مترتب میشود. اشکالی هم نسبت به این دلیل مطرح شد که از آن اشکال هم پاسخ دادیم.
سه نکته درباره دلیل پنجم، ششم، هفتم و هشتم
قبل از اینکه به ادله دیگر بپردازیم، سه نکته درباره دلیل پنجم که قاعده لاضرر است، قابل توجه است که آن را بیان میکنم:
نکته اول
نکته اول اینکه عنوان دلیل پنجم، قاعده لاضرر است اما به اعتبار اینکه صورت استدلال، یک قیاس استثنایی است، از این منظر میتواند به عنوان یک دلیل عقلی مطرح شود؛ چه اینکه بعضی این را به عنوان دلیل عقلی و یکی از تقریرهایی که برای دلیل عقلی میتوان ارائه داد، ذکر کردهاند. وجه آن هم روشن است؛ بالاخره وقتی ما قالب قیاسی به استدلال میدهیم، این میتواند در زمره دلایل عقلی قرار بگیرد و این قیاس استثنایی هم صورت یک استدلال عقلی است.
نکته دوم
همین دلیل را که ما به صورت قیاس استثنایی بیان کردیم، میتوان در قالب قیاس شکل اول هم ارائه داد؛ به این بیان که معتبر ندانستن مالک فکری یا عدم مشروعیت و به رسمیت نشناختن مالکیت فکری، مستلزم ضرر بر صاحب اثر و پدیدآورنده اثر است. مقدمه دوم که کبرای این قیاس است، آن است که ضرر در شرع نفی شده است. نتیجه این است که مالکیت فکری معتبر و مشروع است، یا به تعبیر دیگر عدم مالکیت فکری و عدم اعتبار و مشروعیت آن منتفی است. وقتی عدم منتفی شود، نتیجهاش اثبات مالکیت فکری است. پس این دلیل، هم در قالب یک قیاس شکل اول قابل ارائه است و هم در قالب یک قیاس استثنایی.
نکته سوم
مقدمه اول در قیاس استثنایی یا مقدمه اول و صغری در قیاس شکل اول را میتوان به گونه دیگری تبیین کرد که آن اشکالی که نسبت به این دلیل در جلسه گذشته مطرح شد، وارد نشود. مقدمه اول در این دلیل که در قالب قیاس استثنایی در جلسه گذشته بیان شد، این بود که عدم اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری مستلزم ضرر است. این در معرض یک اشکال قرار گرفت؛ هرچند ما به آن اشکال جواب دادیم اما به هرحال این مقدمه با این بیان گرفتار این اشکال شد که شما مالیت و مالکیت را در مورد آثار فکری مفروض و مسلّم گرفتهاید و بعد میگویید عدم آن مستلزم ضرر است؛ در حالی که این اول الکلام است. اصل مالیت و مالکیت محل بحث و نزاع است. ما به این اشکال پاسخ دادیم.
نکتهای که اکنون میخواهیم عرض کنیم این است که ما میتوانیم همین مقدمه را به صورت دیگری تبیین کنیم که از آن اشکال مبرا باشد و آن اینکه بگوییم اگر نظام حقوقی مترتب بر مالکیت فکری به رسمیت شناخته نشود، مستلزم ضرر است. یعنی همین نظام حقوقی متعارف و موجود که در همه جهان آن را پذیرفتهاند؛ این نظام حقوقی در واقع یک مجموعهای از امور را شامل میشود؛ یک سری حقوق معنوی و اخلاقی در این نظام حقوقی وجود دارد و یک سری حقوق مادی و اقتصادی. مجموعه این حقوق تحت عنوان یک نظام حقوقی برای آثار فکری به رسمیت شناخته شده است. حالا ما چه ملتزم به ملکیت در مورد این آثار شویم و چه نشویم، بالاخره آنچه که الان به عنوان نظام حقوقی پذیرفته شده و دنیا آن را به رسمیت میشناسد، اگر پذیرفته شود مستلزم ضرر است. با توجه به مقدمه دوم در هر دو قیاس (چه قیاس استثنایی و چه قیاس شکل اول) مبنی بر اینکه ضرر در شریعت منتفی است، نتیجه این خواهد شد که این نظام حقوقی اعم از حقوق اخلاقی و مادی و همچنین حقوق مادی و اقتصادی، ثابت میشود. طبق این بیان، دیگر آن اشکالی که در جلسه قبل ذکر شد نخواهد بود، هر چند آن اشکال را هم وارد ندانستیم.
این سه نکته مختص قاعده لاضرر نیست، بلکه بعضی از دلایل بعدی، یعنی دلیل ششم، هفتم و هشتم که در هر سه به نوعی به یک قاعده از این قبیل قواعد تمسک شده هم جاری است؛ هر سه نکته در مورد دلایل سهگانه بعدی هم وجود دارد.
دلیل ششم
دلیل ششم، قاعده نفی حرج یا ادله دال بر نفی عسر و حرج است. این دلیل از یک جهت میتواند تحت عنوان قاعده لاحرج مطرح شود یا ادله نفی عسر و حرج مثل «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، چنانچه میتواند به عنوان یک دلیل عقلی مطرح شود؛ اگر ما این را در قالب قیاس ببریم (چه قیاس استثنایی و چه قیاس شکل اول) میتوانیم بگوییم این یک دلیل عقلی است. نکته دوم هم اینجا قابل تطبیق است و آن اینکه این دلیل هم در قالب قیاس استثنایی قابل ارائه است و هم در قالب قیاس شکل اول.
در قالب قیاس استثنایی این چنین گفته میشود که: اگر ملکیت آثار فکری معتبر نباشد و مشروع دانسته نشود، این موجب عسر و حرج برای مردم و مسلمین است؛ لکن عسر و حرج نفی شده است. نتیجه اینکه عدم مالکیت و عدم اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری منفی است. نتیجهاش اثبات مالکیت فکری است. این صورت قیاس استثنایی است؛ البته همانطور که گفته شد، این در قالب قیاس شکل اول هم قابل ارائه است.
عمده در این استدلال، اثبات مقدمه اول است وگرنه مقدمه دوم چه در صورت قیاس استثنایی باشد و چه در صورت قیاس شکل اول، که در آن عسر و حرج نفی شده، ثابت شده است و ما نمیخواهیم آن را در اینجا بحث کنیم. حال اگر ما این را در قالب قیاس استثنایی ارائه بدهیم، باید ملازمه بین عدم اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری را با عسر و حرج اثبات کنیم. یعنی بگوییم اگر این مالکیت به رسمیت شناخته نشود، مردم گرفتار عسر و حرج میشوند؛ یا اگر در قالب قیاس شکل اول ارائه کردیم، باز باید اثبات کنیم که بالاخره نادیده گرفتن نظام حقوقی مالکیت فکری موجب عسر و حرج برای مردم خواهد شد. حالا این میتواند به آن بیان دیگر هم ذکر شود؛ یعنی به جای اینکه پای مالکیت را به وسط بکشیم، بگوییم به رسمیت نشناختن نظام حقوقی آثار فکری که مجموعهای از حقوق را دربرمیگیرد، مسلتزم عسر و حرج است. اگر برای صاحبان کتب، مؤلفان، مخترعان و مبتکران، حق مالی و اقتصادی قائل نشویم، این موجب عسر و حرج است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه امروز در دنیا این حقوق به عنوان حقوق عرفی و عقلائی مطرح شده است. ما چگونه میتوانیم در این فضایی که تقریباً این یک امر پذیرفته شده است، این حقوق را به کلی نادیده بگیریم یا این مالکیت را به رسمیت نشناسیم؟ قطعاً این موجب عسر و حرج میشود. حالا ممکن است کسی اشکالی در بعضی از فروض این مسئله کند که مثلاً اگر فلان حق نادیده گرفته شود یا ملکیت برای این اثر فکری معتبر دانسته نشود، عسر و حرجی هم پیش نمیآورد. این هم جای بحث دارد؛ الان قوانین فراوانی بر همین اساس در کشورها و در سطح دنیا تصویب شده است؛ حالا اگر فرض کنید که ما اینها را نادیده بگیریم، هم برای پدیدآورندگان این آثار در داخل جامعه اسلامی مشکلاتی پیش میآورد و هم به اعتبار تعامل و ارتباطی که دیگران دارند، اگر ما این حقوق را نادیده بگیریم قهراً با مشکلات فراوانی مواجه میشویم. بالاخره ممکن است حتی نادیده گرفتن حقوق مادی و اقتصادی کمکم به جایی برسد که نیازهای جامعه در نظر نگرفته نشود. وقتی پدیدآورندگان این آثار و مخترعان و مبتکران و مؤلفان ببینند که حقوق مادی و اقتصادی برای آنها لحاظ نمیشود یا اساساً نادیده گرفته میشود، کمکم انگیزهها برای این کارها ضعیف میشود؛ در حالی که جامعه به همه اینها نیاز دارد و این به مرور موجب عسر و حرج میشود. لذا مقدمه اول به نظر میرسد جای خدشه ندارد. اگر مالکیت نسبت به آثار فکری نادیده گرفته شود یا آن نظام حقوقی که برای آثار فکری وجود دارد اجمالاً معتبر دانسته نشود و نادیده گرفته شود، این حتماً مردم را دچار عسر و حرج میکند؛ بدیهی است که عسر و حرج هم در شرع پذیرفته نیست. لذا نتیجه قهری از این مقدمه در هر دو قیاس، اثبات مالکیت یا اثبات این حقوق است.
بررسی دلیل ششم
اینجا دو اشکال قابل طرح است.
اشکال اول
اشکال اول درباره صغری است که در لابهلای بررسی مقدمه اول یا صغری، به آن پاسخ داده شد. اشکال اول این است که عسر و حرج پپش نخواهد آمد، حداقل در بعضی از فروض و شقوق مسئله. کسی که مثلاً یک ابتکار و اختراعی دارد یا کتابی مینویسد یا مثلاً یک نرمافزاری را تولید میکند، اگر مثلاً یک حقی از مجموعه این حقوق نادیده گرفته شود یا مالکیت پدیدآورنده نسبت به اثر مورد توجه واقع نشود این لزوماً موجب عسر و حرج نخواهد شد. مثلاً فرض کنید کسی که یک علامت تجاری ثبت کرده، اگر برای او حق مالی و اقتصادی در نظر گرفته نشود، اینجا چه عسر و حرجی پیش میآید؟ این اشکالی است که ممکن است نسبت به بعضی از این آثار مطرح شود.
پاسخ
پاسخ این اشکال آن است که در اغلب آثار فکری میتوانیم بگوییم نادیده گرفتن مالکیت و بیتوجهی به حقوق مادی و اقتصادی، با بیانی که عرض کردم مستلزم عسر و حرج است. حتی در همین علامات تجاری هم که مستشکل میگوید عسر و حرج پیش نمیآید، اینجا هم مآلاً عسر و حرج پیش خواهد آمد؛ زیرا اکنون علامات تجاری معرف محصولات، کسب و کارها و شرکتها و خیلی از امور هستند؛ طبیعتاً فقدان این علامات ممکن است در مجموع باعث تداخلهایی شود و آن مشکلات را به دنبال بیاورد. بر فرض هم که در برخی از موارد، نفی مالکیت یا نفی نظام حقوقی، عسر و حرجی به دنبال نداشته باشد، اما از آنجا که در اغلب موارد این چنین است، میتوانیم بگوییم این آثار دارای آن حقوق هستند؛ حقوق مادی و معنوی بر این آثار مترتب میشود یا مالکیت محترم دانسته میشود.
اشکال دوم
اشکال دوم همان اشکالی است که در جلسه قبل نسبت به لاضرر مطرح شد و آن اینکه بر فرض ما از اشکال اول هم صرف نظر کنیم، این دلیل نهایتاً مالیت آثار فکری را ثابت میکند؛ اما این به تنهایی برای اثبات حقوق مادی و اقتصادی کفایت نمیکند؛ فوقش این است که میگوید اینها مال هستند، اما حقوقی برای پدیدآورندگان این آثار ثابت نمیکند.
پاسخ
با توجه به پاسخی که به نظیر همین اشکال در مورد دلیل قبلی دادیم، اینجا هم میتوانیم بگوییم مسئله مالیت این آثار نیازی به این دلیل ندارد. مالیت این آثار یک امر عرفی است. عرف این را مال میداند و به لحاظ انتساب به پدیدآورنده، مالکیت او هم قهری است. ما عمدتاً اینجا میخواهیم آن حقوق مادی و اقتصادی را اثبات کنیم و این حقوق مخصوصاً با آن بیان دیگری که ارائه دادیم، قابل اثبات است. چون اگر بخواهیم از راه مالکیت وارد شویم، ممکن است این اشکال پیش بیاید؛ یعنی بگوییم اگر مالکیت آثار فکری معتبر دانسته نشود، مستلزم عسر و حرج است. اینجا ممکن است کسی اشکال کند که بر فرض مالکیت هم ثابت شود که این اول الکلام است، اما آن حقوق مادی و اقتصادی چگونه میخواهد ثابت شود؟ این اشکالی است که ممکن است مطرح شود و پاسخ آن هم داده شد؛ اما اگر بخواهیم به هیچ وجه گرفتار چنین تشکیکهایی نشویم، میتوانیم از این راه وارد شویم که بالاخره اگر این حقوق مادی و اقتصادی بر آثار فکری مترتب نشود، این مستلزم عسر و حرج است. اگر به این صورت بیان شود، دیگر جایی برای این اشکال نیست.
بله، یک مسئلهای هست که ما قبلاً در دلیل پنجم هم گفتیم و آن اینکه اگر ما با قاعده لاحرج بخواهیم این حقوق را اثبات کنیم، در واقع از راه یک عنوان ثانوی به دنبال حل مسئله رفتهایم. اینکه به واسطه ترتب حرج ناچار به پذیرش ملکیت آثار فکری یا نظام حقوقی مربوط به آن شویم، این میشود یک عنوان ثانوی. عنوان حرج یک عنوان ثانوی است، در حالی که ما میخواهیم ببینیم به لحاظ حکم اولی و با قطع نظر از این عناوین ثانوی، آیا التزام به ملکیت در مورد آثار فکری محذوری دارد یا نه؛ آیا التزام به آن حقوق مادی و اقتصادی، محذوری دارد یا نه؟ این تنها مشکلی است که در مورد دلیل ششم وجود دارد، همانطور که در مورد دلیل پنجم هم مطرح بود.
دلیل هفتم
دلیل هفتم، قاعده حفظ نظام است. قاعده حفظ نظام یا به تعبیر دیگر پرهیز از اختلال نظام، یک قاعدهای است که در جای خود پیرامون آن بحث شده و اعتبار و مشروعیت آن اثبات شده است. منظور از نظام هم در اینجا نظام و انتظام اجتماعی است، نه نظام سیاسی؛ نظام سیاسی میتواند بخشی از نظام اجتماعی باشد. غرض از حاکمیت نظام و انتظام اجتماعی، آرامش و نظم جامعه است؛ یعنی در یک جامعه نباید هرج و مرج باشد و از هم گسیخته شود. فرمایش امیرالمؤمنین(ع) که فرمود: «لابد للناس من امیر برّ أو فاجر»، به خاطر این است که اگر یک جامعهای از هم گسیخته باشد و گرفتار هرج و مرج شود، نمیتوان در آن زندگی کرد تا اصلاً بخواهد بحث دین و دیانت و هدایت مطرح شود. پس منظور از حفظ نظام، یعنی حفظ انتظامات مربوط به زندگی جمعی و اجتماعی بشر؛ بالاخره مقوله امنیت و رفاه در هر جامعهای باید باشد. در مقابل آن، اختلال نظام در جایی اطلاق میشود که هرج و مرج پیش بیاید؛ اختلال نظام یعنی مختل شدن نظام اجتماعی. قهراً اگر یک نظام اجتماعی گرفتار اختلال شود، موجب عسر و حرج شدید برای مردم میشود؛ بسیاری از مشکلات پدید میآید که به هیچ وجه شارع راضی به این امر نیست.
حالا چگونه به این قاعده میتوان استدلال کرد تا اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری ثابت شود یا حداقل آن حقوق مادی و اقتصادی برای پدیدآورنده اثر اثبات شود؟ ما چگونه از این قاعده میخواهیم استفاده کنیم که یک مخترع یا مبتکر یا مؤلف، حقوق مادی و اقتصادی دارد؟ همان سه نکتهای که در مورد دو دلیل و قاعده قبلی گفتیم، اینجا هم وجود دارد؛ اینکه اولاً میتوانیم این را به عنوان یک دلیل عقلی ذکر کنیم، با اینکه عنوانش قاعده حفظ نظام است. دوم اینکه این استدلال، هم میتواند در قالب یک قیاس استثنایی و هم در قالب یک قیاس شکل اول ارائه شود. نکته سوم اینکه مدعا هم میتواند حول محور مالکیت فکری باشد و اینکه اگر مالکیت فکری مشروع و معتبر نباشد، موجب اختلال نظام میشود و لذا برای حفظ نظام باید مالکیت این آثار را به رسمیت بشناسیم، و هم میتواند حول محور و موضوع نظام حقوقی مربوط به آثار فکری شکل بگیرد؛ یعنی مجموعهای از حقوقهای معنوی و اخلاقی و حقوق مادی و اقتصادی. تفاوت این دو نحوه بیان را عرض کردم و دیگر نمیخواهم تکرار کنم؛ چون در مورد دو دلیل قبلی اشاره شد.
به هرحال استدلال متشکل از دو مقدمه است؛ حالا اگر مقدمه اول را در قالب یک قیاس استثنایی در نظر بگیریم، به یک نحوی بیان میشود و اگر در شکل قیاس شکل اول ملاحظه کنیم، به نحو دیگری تبیین میشود. در هر صورت مقدمه اول باید اثبات شود. مقدمه دوم به عنوان یک پیشفرض و چیزی که قبلاً ثابت شده، بحثی ندارد. مثلاً مقدمه دوم این کبری است: حفظ نظام واجب است، حفظ انتظام اجتماعی واجب است یا مثلاً اختلال نظام جایز نیست و در شریعت پذیرفته نیست. عمده این است که ما بتوانیم اثبات کنیم که اگر مالکیت فکری به رسمیت شناخته نشود، این منجر به اختلال نظام میشود یا اگر نظام حقوقی مربوط به آثار فکری به رسمیت شناخته نشود و معتبر دانسته نشود، منجر به اختلال نظام میشود. به تعبیر دیگر، برای حفظ نظام باید مالکیت فکری به رسمیت شناخته شود یا نظام حقوقی مربوط به آن پذیرفته شود؛ این باید ثابت شود. اینکه اگر ما مثلاً حق تألیف، حق اختراع، حق ابتکار و منافع مالی و مادی و حتی حقوقی و اخلاقی آن را نادیده بگیریم، سر از اختلال نظام درمیآورد.
اثبات این مقدمه به این بیان است که امروز در دنیای کنونی ملکیت آثار فکری یا نظام حقوقی مربوط به آثار فکری، آنچنان با زندگی بشر آمیخته شده که هیچ گریزی از آن نیست؛ این از امور اجتنابناپذیر زندگی بشر شده است، به نحوی که اگر کسی بخواهد مالکیت آثار فکری را نادیده بگیرد یا نظام حقوقی مرتبط با آثار فکری را کنار بگذارد، زندگی او مختل میشود. شما ببینید همه ما از چه امکاناتی بهرهمند هستیم؛ از تلفنهای همراه و انواع نرمافزارهایی که از آنها استفاده میکنیم، این همه شبکهها و خدماتی که در فضای مجازی ارائه میشود، این اپلیکیشنهایی که عدهای سالها یا ماهها برای آن زحمت میکشند، آن وقت همه ما از آن بهره میبریم. اگر قرار باشد مالکیت پدیدآورندگان این آثار نادیده گرفته شود یا نظام حقوقی مرتبط با این آثار کنار گذاشته شود، ببینید چه مشکلاتی پیش میآید. نزاع و دعوای همه روزه و هر لحظه میان بسیاری از مردم، ممنوع کردن استفاده از برخی از این خدمات، اینکه وقتی پدیدآورندگان این آثار ببینند این چنین است سراغ این امور نمیروند یا یک منازعهای شکل میگیرد برای استفاده از کار و تلاش دیگران؛ این همه امور را به هم میریزد. وابستگی انسان به انواع و اقسام آثاری که با عنوان آثار فکری شناخته میشوند، آنقدر زیاد است که انسان نمیتواند بدون آنها زندگی کند؛ مثل وابستگی انسان به برق. امروز کسی میتواند تصور کند که بدون برق میتواند زندگی کند؟ اینطور نیست که بگوییم اگر برق نباشد، در تاریکی و با شمع زندگی میکنیم؛ اینجا فقط بحث دیدن اتاق و پیدا کردن وسایل نیست. همه ارتباطات بر مبنای برق و اتصال برق است؛ یک لحظه برق برود، همه چیز بهم میخورد؛ نه بانک کار میکند، نه مغازهها میتوانند فروش داشته باشند. مشکلاتی که با نادیده گرفتن ملکیت آثار فکری یا نظام حقوقی مربوط به این آثار فکری پیش میآید اصلاً قابل احصاء نیست. پس صغری به نظر مستدل کاملاً قابل اثبات است؛ کبری هم در جای خودش ثابت شده است؛ نتیجه این است که اگر ما بخواهیم ملکیت این آثار یا نظام حقوقیِ مادی و اقتصادی آنها را نادیده بگیریم، منجر به اختلال نظام خواهد شد؛ در حالی که اختلال نظام پذیرفته نیست. به تعبیر دیگر، برای حفظ نظام اجتماعی که لازم است، باید تن بدهیم به ملکیت آثار فکری و نظام حقوقی مربوط به این آثار را بپذیریم.
سؤال:
استاد: مردم استفاده میکنند ولی ما کاربر هستیم؛ الان همه از ایتا استفاده میکنیم و آن حقوق را زیرپا نگذاشتهایم؛ ما که مالکیت را نادیده نگرفتهایم؛ نادیده گرفتن مالکیت صاحبان شبکههای اجتماعی بهگونه دیگری است. اپلیکیشنهایی که مثال زدید هم همینطور است؛ درآمدهای آنها از طرق دیگری است که با استفاده و بهرهبرداری رایگان کاربران بیشتر میشود. همه برنامهها را دانلود میکنیم و به روز رسانی میکنیم؛ ما که آن مرزها را از بین نبردهایم و مالکیت را نادیده نگرفتهایم. … همه اینها از موارد تعرض به مالکیت یا نادیده گرفتن نظام حقوقی آنها نیست. اینکه آنها چگونه درآمد کسب میکنند و از این منتفع میشود، این خودش فرمول خاص خودش را دارد.
بررسی دلیل هفتم
کبری که در جای خودش ثابت شده است و بحثی ندارد، اما در مورد صغری دو اشکال میتواند مطرح شود.
اشکال اول
اگر قرار باشد هر چیزی که در میان مردم رواج پیدا میکند و با زندگی مردم آمیخته میشود از نظر شرعی معتبر دانسته شود، این منجر به این میشود که ما به همه چیز تن دهیم، هرچند خلاف شرع باشد؛ مثل ربا که الان در بانکهای دنیا رواج دارد، اگر چیزی جزئی از زندگی مردم شد و به عنوان یک امر غیر قابل انفکاک از زندگی شایع شد، آیا میتوانیم بگوییم برای حفظ نظام یا جلوگیری از اختلال نظام باید به آن تن بدهیم و آن را بپذیریم؟ مالکیت فکری یا نظام حقوقی مربوط به آثار فکری هم چهبسا از این دست باشد. مگر هر چیزی که جزء لاینفک زندگی مردم شد، باید آن را بپذیریم؟
پاسخ
ما هم معتقدیم هر چیزی که جزء زندگی مردم شد، نمیتوان آن را پذیرفت. مثلاً بیحجابی در خیلی جاها یک امر ضروری و عادی در زندگی عموم مردم است، ولی آیا ما میتوانیم این چیزی که جزء زندگی مردم شده را به این دلیل که اختلال نظام پیش میآید، بپذیریم؟ قطعاً در مواردی که نص شرعی بر عدم مشروعیت یک امری باشد، نمیتوانیم این را حتی اگر جزء زندگی عموم مردم هم شود، بپذیریم؛ ولی معنای سخن ما این نیست که هر چیزی میتواند در این جایگاه قرار بگیرد؛ عمده این است که ما یک دلیل روشن و واضح و نصی برخلاف آن چیزی که زندگی مردم به آن وابسته شده پیدا نکنیم. همین قدر که مخالفت و ردعی از ناحیه شارع در آن امر نباشد، کافی است و اینجا چنین است. ما هیچ ردع و منعی از شارع نسبت به آن نداریم.
اشکال دوم
اشکال دوم نسبت به صغری این است که تمامی آثار فکری این چنین نیستند؛ بعضی از آثار فکری به گونهای هستند که نادیده گرفتن مالکیت آنها یا به رسمیت نشناختن حقوق اقتصادی و مالی آنها واقعاً میتواند منجر به اختلال نظام شود. اما بعضی از مصادیق اینطور نیست؛ مثلا یک نقاشی که کسی آن را کشیده، اگر نظام حقوقی مربوط به این اثر نادیده گرفته شود، این موجب اختلال نظام میشود؟ یا مثلاً یک علامت تجاری؟ در مورد بعضی از آثار فکری اینطور است است؛ اما در همه آثار نمیتوان این ادعا را مطرح کرد.
پاسخ
ما هم قبول داریم که همه آثار فکری این چنین نیستند که اگر مالکیت یا حقوق مادی و اقتصادی آنها نادیده گرفته شود، سر از اختلال نظام دربیاورد؛ اما اغلب این چنین هستند. اگر یک نظام حقوقی در مورد آثار فکری شکل گرفت، ما به لحاظ رعایت فرد غالب ناچاریم به قوانین آن تن بدهیم. نمیتوانیم در مورد بعضی از اینها این آثار را بپذیریم و در مورد بعضی نپذیریم.
به هرحال این دلیل و قاعده حفظ نظام حداقل در مورد امهات از آثار فکری میتواند ملکیت و نظام حقوقی مربوط به آن را اثبات کند.