جلسه بیست و دوم
قدر متیقن از ادله – قلمرو قاعده – جهات مختلف مؤثر در تعیین قلمرو
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
بحث در قلمرو و دامنه قاعده نفی ظلم است؛ تعیین دامنه و قلمرو بستگی به حد دلالت ادله دارد؛ برای اینکه حد دلالت ادله معلوم شود، باید قبل از آن بدانیم که چه ابعادی باید مورد توجه قرار بگیرد تا ما آن ابعاد را در ادله جستجو کنیم. در جلسه گذشته به چهار دیدگاه درباره دامنه این قاعده اشاره کردیم. این دیدگاهها البته هم بر آن دلایلی که ما گفتیم میتواند متکی باشد و هم بعضی از صاحبان این دیدگاهها دلایل اختصاصی هم برای خودشان ذکر کردهاند که ما آنها را بعداً مورد رسیدگی قرار میدهیم. اما عمده این است که از این دیدگاهها، بعضی از جهات و ابعاد قابل استخراج است. به غیر از این دیدگاهها که عمدتاً حول چند جهت شکل گرفته، مجموعه جهاتی وجود دارد که باید رصد شوند تا براساس آنها دلالت ادله را ارزیابی کنیم و بعد دامنه این قاعده معلوم شود. من این جهات را به صورت فهرستوار عرض میکنم. … مجموعه جهاتی که ما باید هنگام بررسی ادله به آنها توجه کنیم و ببینیم آیا ادله میتواند ناظر به این جهات باشد یا نه، بدیهی است همه اینها به یک معنا در تعیین دامنه این قاعده نقش مؤثر دارند.
جهت اول
یکی از جهاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد، عرصههای حضور نفی ظلم یا عدالت است به حسب ابواب فقهی. مثلاً آیا این قاعد (بر فرض اثبات) همه ابواب فقهی را دربرمیگیرد، چه ابواب عبادات و چه معاملات، یا مختص به ابواب معاملات به معنای عام است یا اختصاص به بعضی از معاملات دارد؟ پس شمول نفی ظلم آیا به گونهای هست که ابواب عبادات را دربر بگیرد یا نه؟
جهت دوم
جهت دیگر، بُعد اجتماعی و فردی بودن عدالت یا نفی ظلم است؛ بالاخره عدالت به اعتبار متعلق آن میتواند انواع مختلف پیدا کند. گاهی عدالت در حوزه اقتصاد و سیاست است، گاهی در فرهنگ و در جنسیت است؛ گاهی به حسب یک شخص ملاحظه میشود و گاهی به لحاظ اجتماع؛ لذا عدالت اجتماعی معنا پیدا میکند. آیا مسئله عدالت یا نفی ظلم فقط در عرصههای اجتماعی است و مثلاً در روابط فردی چندان حضور و ظهور ندارد؟
جهت سوم
جهت سوم مربوط به انواع ظلم و عدل است؛ ما چندگونه عدل و ظلم داریم. عدل و ظلم واقعی، عدل و ظلم ارتکازی عقلائی، عدل و ظلم عرفی، عدل و ظلم عقلی، عدل و ظلم شرعی. من خیلی خلاصه به این انواع و گونهها اشاره میکنم.
1. عدل و ظلم شرعی یعنی آنچه که شارع به عنوان عدالت یا ظلم معرفی میکند؛ در این قسم ملاک در ظلم بودن یا عدل بودن یک عمل، خود شارع است.
2. عدل و ظلم عقلی چهبسا از حیث موارد خیلی گسترده نباشد؛ عدل و ظلم عقلی یعنی آنچه که نزد عقل عملی به عنوان عدل یا ظلم شناخته میشود. مسئله حسن و قبح در این محدوده قرار میگیرد. از دید عقل عملی دو گزاره وجود دارد: الظلم قبیح و العدل حسنٌ، و ملازمه آنها با حکم شرع.
3. عدل و ظلم واقعی که در بعضی از کلمات آمده، یعنی عدل و ظلم به حسب واقع؛ آنچه که به حسب واقع و به حسب نفس الامر عدل یا ظلم شناخته میشود. نسبت عدل و ظلم واقعی با عدل و ظلم شرعی، در واقع نسبت کاشف و مکشوف است؛ چهبسا عقل یا دلیل شرعی کاشف باشد از آن ظلم واقعی یا عدل واقعی. این کاشفیت هم تام نیست؛ چهبسا در بعضی موارد دچار خطا و اشتباه هم میشود.
4. عدل و ظلم ارتکازی عقلائی یعنی آنچه که در ارتکاز عقلا به عنوان ظلم یا عدل شناخته میشود. وقتی امری ارتکاز عقلائی بود، تغییر پیدا نمیکند که در زمانی باشد و در زمانی نباشد؛ در میان قوم و ملتی یک چیزی عدل شناخته شود و در میان قوم و ملت دیگر، ظلم دانسته شود. اگر ارتکاز عقلائی بود، یعنی عقلا در ارتکاز خودشان، این را عدل یا ظلم میدانند؛ این از قدیم الایام و همواره در ذات و نهاد بشر بوده است.
5. عدل و ظلم عرفی هم یعنی آنچه که عرف به آن عدل یا ظلم میگوید.
سؤال:
استاد: مثلاً عرف زمان شارع ممکن است یک تلقی از عدالت داشته باشد و امروز تلقی دیگری داشته باشد. این نه به حسب کبریات بلکه به حسب صغریات هم تغییر میکند. مصادیق عدل و ظلم در زمانهای مختلف از دید عرف میتواند تغییر کند.
علت اینکه این گونهها و انواع را گفتیم، این است که اولاً این تعابیر در برخی کلمات هست و مثلاً گفته شده که موضوع آیهای مثل «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» ظلم واقعی است؛ یعنی هر دلیلی که ظلم را از خدا نفی میکند، موضوع آن ظلم واقعی است. این ربطی به عرف ندارد و غرض هم این است که بندگان فقط بدانند که خداوند ظلم نمیکند؛ اما چه ظلمی؟ همان ظلمی که به حسب واقع ظلم است. وقتی میگوییم ظلم واقعی، یعنی ممکن است چیزی واقعاً ظلم باشد اما عرف آن را عدل بداند. اگر ما گفتیم همه دلایلی که به نوعی ظلم را از خدا نفی میکند یا عدالت را در مورد او اثبات میکند یا ریشههای ظلم را نفی میکند، همه آن ادلهای که مِن الآیات و الروایات اشاره کردیم، موضوع آن ظلم واقعی است؛ لذا ارتباطی به بحث ما ندارد. ما که نمیخواهیم به ظلم واقعی اینجا در حیطه تشریع و در مقام کشف و استنباط دست پیدا کنیم؛ یعنی نمیتوانیم. آن یک راهی است که بعداً عرض میکنیم.
لذا از میان ادله، فقط برخی از ادله است که میتواند برای استدلال مفید باشد و مثلاً ناظر به ظلم عرفی باشد، حالا یا ظلم ارتکازی عقلائی. فرض کنید آنجایی که امر به قسط و عدل و احسان میکند، اینجا منظورش آن نیست که شما احسان واقعی داشته باشید و عدل واقعی پیشه کنید و قسط واقعی را رعایت کنید؛ برای اینکه برای ما معلوم نیست که عدل واقعی چیست یا مصادیق این دو کدام است.
سؤال:
استاد: مثلاً میگویند «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» یا اینکه گفته میشود خداوند نه در قیامت و نه در دنیا به کسی ظلم نمیکند، «أنتم لا تظلمون» و امثال اینها، این مربوط به ظلم واقعی است. اما «اعدلوا» یا «إن الله یأمر بالعدل» نمیتواند امر بما هو عدل عنده باشد؛ بگوید خدا امر میکند به شما که به آنچه که نزد او عدل محسوب میشود؛ ما که اینها را نمیدانیم. یعنی منظور اینجا عدل واقعی است؟ عدل واقعی یعنی ما یکون عندالله عدلاً. یا اینکه منظور عدل عرفی و عقلائی است؟ «اعدلوا»، عدالت بورزید؛ چه چیزی عدل است؟ همان چیزی که شما عقلا و مردم آن را عدل میدانید.
خلاصه این ادله که به موضوع عدالت و ظلم میپردازند، باید معلوم شود کدام یک از این انواع را دربرمیگیرد. چون نسبت اینها عمدتاً نسبت عموم و خصوص مِن وجه است یا در بعضی ممکن است اعم و اخص مطلق باشد. انشاءالله بعداً به این مطلب بیشتر خواهیم پرداخت.
جهت چهارم
جهت دیگری که تا حدی به جهت قبلی برمیگردد، جهت اطلاق یا نسبیت عدل و ظلم است؛ اینکه آیا اساساً عدالت و ظلم نسبی هستند یا مطلق؟ وقتی میگوییم مطلق، یعنی در همه حال و در همه زمانها و در همه مکانها و در همه جوامع، این عدل است. معلوم است که این ناظر به عدالت واقعی است؛ عدالت واقعی است که مطلق است. اما اگر عدالت عرفی و عقلائی یا شرعی شد، میتواند مطلق باشد یا باید قائل به نسبیت شویم؟ اصلاً نسبیت در مفهوم و معنای عدالت تأثیر دارد یا نه؟
جهت پنجم
جهت پنجم این است که مسئله عدالت و نفی ظلم، آیا تأسیسی است یا امضائی؟ یعنی وقتی شارع مردم را به عدالت یا احسان دعوت میکند یا از ظلم بازمیدارد، خودش یک معنا و مفهومی را ایجاد کرده به نام عدل یا ظلم یا اینکه این در واقع به منزله امضای آن چیزی است که نزد عرف وجود دارد؟ یا تکیه به ارتکازات عقلا و مخاطبان میکند یا مثلاً تکیه به عقل آنها یا عرف هر زمان و مکان؟ این خودش یک مسئله است؛ بالاخره تأسیس باید ثابت شود. یعنی ما باید دلایلی را جستجو کنیم مبنی بر اینکه این عدالت چیست؛ مؤلفهها و مقومات آن چیست، تا بعد بحث قاعده پیش بیاید.
اگر فرض کنید شارع امر به رعایت عدالت میکند، «إن الله یأمر بالعدل و الاحسان» این تأسیسی است یا امضائی؟ مثل «احل الله البیع» است یا نه؟ علی الظاهر این امضائی است؛ یعنی آنچه که نزد شما به عنوان عدالت شناخته میشود، خداوند به آن امر میکند.
جهت ششم
از اینجا مشکل دیگری پیش میآید که بر فرض عدالت از نظر مفهومی تأسیسی نباشد و امضائی باشد، با مصادیق عدالت میخواهیم چه کار کنیم؟ این جهت بعدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد که آیا بشر میتواند مصادیق عدالت را بشناسد؟ بحث از قدرت و توانایی بشر در اینکه بتواند مصادیق عدالت و ظلم را تشخیص بدهد، بسیار مهم است. خیلیها معتقدند بشر نمیتواند این را تشخیص بدهد؛ ولی بسیاری هم بر این عقیده هستند که انسان تواناییهایی دارد که میتواند مصادیق عدالت را تشخیص بدهد.
سؤال:
استاد: در مورد امضائی یا تأسیسی بودن، چیزی است که خیلی آن جهت در آن دخیل نیست … من فقط جهت را عرض میکنم؛ هنوز نتیجه نگرفتهام … این جهت دیگری است که قبلاً اشاره کردم که کدام گونه از ظلم و عدل، ظلم عقلی، واقعی، شرعی، عرفی. اگر ما آنجا رسیدیم به عرفی، باید ببینیم امضائی که میگوییم، یعنی امضائی به معنای ما هو المرتکز عند العقلاء است یا به معنای عرف عام؟ اگر این عرف باشد، طبیعتاً با تسامح بیشتری برخورد میکند و نظر دقی در اینجا مورد توجه نیست. اینها با هم پیوندهایی دارند که گاهی با بحث در دو سه جهت ممکن است به یکباره معنای هر سه جهت معلوم شود. … طبیعتاً هر قانون و تکلیفی یک مشقتهایی دارد؛ صرف نظر از آن که مقید میکند انسانها را به التزام به چهارچوبهای فکری و عملی…. آن جهت دیگری که گفتم از جهت قبلی متولد میشود، همین مسئله امکان تشخیص مصادیق است؛ اینکه آیا واقعاً مصادیق عدالت چیست و مصادیق ظلم کدام است. این خودش داستان مفصلی دارد. اینکه یک چیزی را در جایی مصداق ظلم بدانند ولی همان را در جای دیگر مصداق عدل بدانند. آیا اصلاً بشر میتواند مصادیق عدالت را کشف کند؟ آیا بشر میتواند مصادیق ظلم را بفهمد؟ آن وقت تازه اگر مصادیق ظلم را هم بداند، با تغییراتی که در مصادیق پیش میآید، چه باید کرد؟ اصلاً ممکن است چیزهایی در زمانی مصداق عدل باشد و در زمان دیگر مصداق ظلم و بالعکس. بر فرض که بشر توانایی تشخیص مصادیق عدالت و ظلم را داشته باشد، تغییراتی که پیش میآید چگونه باید توجیه شود؟
جهت هفتم
جهت دیگری که اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد، تغییراتی است که در مصادیق پیش میآید؛ بعد از اینکه ما قائل به قدرت فهم مصادیق شدیم، آن وقت این جهت مورد توجه قرار بگیرد که تغییرات در مصادیق چگونه است؟ تغییر مصادیق در واقع، این خودش منشأهای مختلف دارد. یک وقت تغییر به واسطه تغییر در مکان است؛ یک وقت تغییر ناشی از تغییر در زمان است. آن وقت اینها خودش جهات فرعیتری از آن متولد میشود که آنها را باید ملاحظه کرد.
بالاخره اینها جهات یا ابعادی است که به واسطه آنها قلمرو قاعده معلوم میشود؛ اینکه ما ظلم را واقعی بدانیم یا عقلائی یا ارتکازی عقلائی یا عرفی یا شرعی؛ اصلاً میشود ما ظلم و عدل را شرعی بدانیم؟ اینکه ما برای ظلم و عدل اطلاق قائل باشیم یا نسبیت؟ اینکه ظلم و عدل را امضائی بدانیم یا تأسیسی؟ اینکه قدرت فهم مصادیق را داشته باشیم؛ اینکه تغییر در مصادیق مشمول ادله هست یا نیست؛ اینها اموری است که باید هنگام بررسی ادله به آن توجه کرد. شاید مجموع جهاتی که گفتیم، این امور است که براساس آن باید مطلب را بررسی کنیم.