جلسه بیست و یکم
قدر متیقن از ادله – قلمرو قاعده – دیدگاهها – دیدگاه اول، دوم، سوم و چهارم
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بحث در ادله تأثیرگذاری عدالت در احکام شرعی است که اگر ثابت شود و قلمرو آن معلوم گردد و در یک محدوده خاصی پذیرفته شود، نام قاعده عدالت به خود میگیرد و چهبسا نتایج غیر از این باشد و ما نتوانیم چیزی به عنوان قاعده استخراج کنیم. ادله را ملاحظه فرمودید؛ تقریباً هفت دلیل ذکر کردیم و در مورد دلالت این ادله صحبت کردیم. من فقط یک اشاره مختصر میکنم که دلیل چیست و مدعا کدام است.
قدر متیقن از ادله
قدر متیقن از این ادله نفی ظلم از ساحت خداوند تبارک و تعالی در حیطه تکوین و تشریع است. این قطعی است که خداوند تبارک و تعالی به حسب این ادله، نه در عالم خلق و واقعیت و تکوین و نه در عالم اعتبار و تشریع، ظلم نمیکند؛ نفی ظلم از ساحت شریعت و خداوند به عنوان مشرع؛ این مسئلهای است که بحثی در آن نیست. نفی ظلم از خداوند در عالم تکوین، از محل نزاع خارج است؛ این در بحثهای کلامی و فلسفی مورد بررسی قرار میگیرد. نفی ظلم از خداوند در عالم تشریع، البته جنبه مقدمی دارد برای بحث اصلی ما؛ هرچند این هم داخل در نزاع و یکی از پیشفرضهای ماست. عمده بحث این است که آیا این ادله که بر فراتر از نفی ظلم از خداوند تبارک و تعالی در حیطه تشریع دلالت دارد یا نه؟ این چیزی است که از این به بعد باید معلوم شود؛ از اینجا به بعد است که اصل بحث ما شکل میگیرد و قلمرو بحث از نفی ظلم در اینجا معلوم میشود. یعنی اینکه نفی ظلم تا کجا و در چه عرصههایی کارآیی دارد و تأثیرگذار است، این چیزی است که میخواهیم دنبال کنیم.
سؤال:
استاد: معنای قاعده فقهی این نیست که جار فی باب دون بابٍ … قواعد فقهی دو دستهاند؛ یک دسته قواعد اختصاصی و خاص هستند که در برخی ابواب جاری میشوند؛ ولی برخی از قواعد در اغلب ابواب فقه جاری میشوند و اختصاص به باب خاصی ندارند. لذا این مانع نیست. اما نکته دیگری که فرمودید چرا به آن عنوان مطرح نمیشود، خود این محل بحث است؛ اساساً همین دامنه و قلمرویی که میخواهیم وارد آن شویم، یک حیطه آن همین است که شما میفرمایید؛ باید ببینیم اینها از ادله استفاده میشود یا نه.
اهمیت بحث از قلمرو
اهمیت بحث از قلمرو و دامنه دلالت ادله و حساسیت و ظرافت آن، بیشتر از اینجا آغاز میشود؛ چون همانطور که گفتم دلالت این ادله بر نفی ظلم از شارع به عنوان قانونگذار در حیطه تشریع، خیلی شبههای ندارد. بله، اختلافات مبنایی هست که آن را هم اشاره کردیم. پا را که از حیطه جعل بیرون میگذاریم و نوبت به کشف و استنباط احکام میرسد، این تازه آغاز ماجرا است. حالا فرضاً اساس شریعت بر عدم ظلم است و خداوند مطلقا حکم ظالمانهای جعل نکرده است؛ اما آیا ما در مقام کشف هم میتوانیم قضاوت کنیم که کدام حکم عادلانه و کدام ظالمانه است؟ چون ممکن است خداوند تبارک و تعالی براساس احاطه علمیه و اشراف بر همه امور و جزئیات و به عنوان خالق انسان، احکامی را جعل کرده باشد که عین عدل باشد اما به نظر ما عادلانه نباشد. لکن با وجود این احتمال، آیا ما میتوانیم در مقام کشف به قضاوت بنشینیم و بگوییم این چنین است؟ اصلاً اصل امکان را میخواهیم بررسی کنیم؛ این خیلی مهم است. آیا استنباط احکام برای انسان با شاقول عدل و ظلم ممکن است؟ اگر ممکن است، تا کجا ممکن است؟ چون تا اینجا خیلی دعوا و اختلاف نیست؛ البته عرض کردم که اختلاف هست که شریعت در چهارچوب عدل و ظلم پیشینی است یا پسینی؛ فعلاً با این کار نداریم. اصل امکان استنباط و کشف احکام برای انسان در هر سطحی، این خودش جای بررسی دارد. لذا این خیلی مهم است که ما میتوانیم این کار را بکنیم یا نه.
اختلاف در امکان و عدم امکان این امر ناشی از آن است که ما قدرت پی بردن به همه امور را نداریم؛ اگر ما عدل و ظلم را به قرار گرفتن هر چیز در جای خودش معنا کردیم یا اعطاء کل ذی حق حقه، در درجه اول مبتنی بر معرفت حقوق موجودات و اشیاء و انسانها است. آیا این معرفت برای ما حاصل است و ما میتوانیم این کار را بکنیم یا اینکه ممکن است کسی بگوید در بعضی از امور میتوانیم و در برخی نمیتوانیم یا مطلقا نفی کند و بگوید ما اصلاً نمیتوانیم این را بدست بیاوریم. این مسئله یک نقش بسیار تعیینکننده در پاسخ دارد.
سؤال:
استاد: مصالح و مفاسد یک طرف؛ از آن طرف عدم احاطه بر ابعاد وجودی انسان و اشیاء. همه چیزهایی که به این مسئله میتوانند مرتبط باشند.
برای اینکه این مسئله را بررسی کنیم، اشاره مختصری به دیدگاهها میکنم که ببینید دیدگاهها در این رابطه چقدر متفاوت است. اینها همه مربوط به کیفیت تأثیر نفی ظلم یا عدالت در احکام شرعی است.
از آنجا که احکام شرعی یک مرحله جعل دارند و یک مرحله استنباط و یک مرحله اجرا، اگر ما در مرحله جعل این تأثیرگذاری را پذیرفتیم و ثابت شد که خداوند تبارک و تعالی در مقام جعل امکان ندارد حکم ظالمانه جعل کند که ادله هم این را اثبات میکند؛ اما در مقام استنباط که کار ماست با محدودیتهایی که داریم، میتوانیم با معیار عدم ظلم یک حکمی را به شارع نسبت بدهیم و انتساب یک حکمی را به شارع به واسطه تحقق عنوان ظلم در آن رد کنیم و بگوییم حکم شرعی نیست. در مقام اجرا هم همینطور است؛ مسئله نفی ظلم در مقام اجرای احکام شرعی هم اهمیت دارد. این دیدگاههایی که میخواهیم عرض کنیم، عمدتاً ناظر به مقام استنباط است؛ در مقام اجرا خیلی بحث نیست؛ چون حکم و عناوین معلوم است؛ شاید اجرا بیشتر یک امری است که مربوط به ابعاد حاکمیتی است؛ یعنی اجرای احکام بیشتر بُعد سیاسی و اجتماعی دارد و به هرحال به حاکمیت و حکومت برمیگردد. مثل همین بحثی که این روزها درباره حکم حجاب مطرح است؛ حجاب واجب است و یک حکم شرعی است و حتماً وجوب حجاب به واسطه آثار اجتماعی که دارد، یک حکم تکلیفی و عادلانه است. ما این را یقین داریم که خداوند حکم غیر عادلانه جعل نمیکند. اما در مقام اجرا، آیا الزام به اجرای این حکم شرعی معلوم و مشخص عادلانه است یا نه؟
فرض کنیم اصل الزام هم ثابت شده باشد، آیا این عادلانه است یا نه؟ اگر فرض کنیم اصل حکم ثابت است اما کسی بگوید الزام به حجاب که ثابت است، چنانچه بخواهد اجرا شود، ظلم در پی دارد، یا به عنوان ملازم یا مقارن یا به هر شکلی که بخواهیم تصور کنیم؛ آنجا هم خیلی بحثی نیست. عمده بحث در مورد مقام استنباط و کشف احکام شرعی است.
دیدگاهها
اکنون میخواهیم ببینیم مسئله عدل و ظلم چگونه در استنباط و کشف میتواند اثرگذار باشد. اصلاً آیا اثرگذار است یا نه؟ این مهمترین بخش مورد بحث ماست. حالا من دیدگاهها را عرض میکنم.
دیدگاه اول
یک دیدگاه این است که عدالت به عنوان یک قاعده فقهی در اثبات حکم شرعی و آنچه که عقلا آن را عادلانه میدانند یا نفی یک اصل یا اطلاق که از نظر عقلا ظالمانه است، دخالت دارد. ایشان هر دو مسئله عدالت و نفی ظلم را مطرح کرده است؛ عدالت، آن بُعد ایجابی است و نفی ظلم هم یک بُعد سلبی است. من این دیدگاهها را میگویم تا ادله را با دید باز مورد ملاحظه قرار بدهیم و ببینیم آیا این ابعاد از آنها استفاده میشود یا نه. اینکه این در همه ابواب و مواضع مدخلیت دارد؛ مرحوم آقای صانعی حوزه عبادات را از دایره این تأثیرگذاری خارج میکند؛ چون اساس عبادات بر تعبد است. لذا عمدتاً در دایره معاملات این ادعا را مطرح میکند؛ حالا من بعضی از مطالب ایشان را مطرح میکنم و انشاءالله بررسی میکنیم. یکی اصل این دخالت که یک تعمیمی برای آن قائل است؛ دوم اینکه معیار عدل و ظلم در این احکام میشود فهم عقلا؛ یعنی آنچه که عقلا عادلانه تشخیص بدهند یا ظالمانه بدانند؛ اگر عقلا یک چیزی را ظلم دانستند، آن حکم منتفی است؛ آنچه که عقلا عادلانه بدانند، این حکم شرعی است. یعنی این قاعدهای است که در مقام استنباط از ادله نقش و تأثیر دارد. آن وقت این میتواند یک اطلاقی را مقید کند یا یک اصلی را به کلی منتفی کند.
دیدگاه دوم
دیدگاه دیگر اینکه عدالت چند کاربست دارد:
1. به تعبیر بعضی از اهل تحقیق، گاهی به عنوان یک گفتمان و رویکرد در حکم شرعی تأثیرگذاری دارد. منظور از گفتمان و رویکرد یعنی مثل روح برای قوانین؛ این روح قوانین است. مثالها و نمونههایی که ذکر شده را انشاءالله بعداً بیشتر ذکر خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: از آقای مطهری هم استمداد میکند و میگوید آقای مطهری یک تعبیری دارد که قاعده عدالت روح قوانین اسلام است یا عدالت در سلسله علل احکام است، این در واقع اشاره به همین رویکرد و گفتمان دارد.
البته این نه اینکه یک دیدگاه مستقل در قبال برخی دیگر از دیدگاهها باشد؛ به اصطلاح خود ایشان، این کاربستهای متعددی دارد که این یکی از کاربستهای آن است. حالا کدام یک ترجیح دارد، این بحث دیگری است. ما به حسب مقام ثبوت و احتمالات میتوانیم اینها را مطرح کنیم.
2. اینکه ظلم یا عدالت به عنوان یک قاعده در کشف احکام و استنباط حکم اولی تأثیر دارد. یعنی وقتی میخواهیم یک حکم اولی را استنباط کنیم، فارغ از مسئله تزاحم که یک امر دیگری است، اصلاً مسئله تزاحم نیست؛ مسئله، مسئله ضرورت و اینها نیست؛ فی نفسه یک مسئله یا موضوعی در نظر گرفته میشود و با وجود دلایل مختلف، این دلیل هم خودش مورد بررسی قرار میگیرد که آیا ….
سؤال:
استاد: ایشان این را نمیگوید در عرض ادله … یعنی اگر دو دلیل داشتیم که یکی مخالف و دیگری موافق بود، آن چیزی که موافق است، حجت نیست؟ ایشان این را نمیگوید.
بالاخره گاهی دخالت در این سطح است که نفی ظلم در مقام کشف یک حکم اولی بدون در نظر گرفتن تزاحم و مسئله ضرورت و امثال اینها … وقتی تأثیراتش را به کار میبندیم در مقام کشف و استنباط یک حکم اولیِ شرعی، یعنی همان کاری که مثلاً یک دلیل مقید با دلیل مطلق میکند، این هم مثلاً همان کار را میکند؛ یا یک عام را تخصیص میزند یا موجب ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر میشود؛ وقتی که تعارض پیش میآید، یک دلیل بر دلیل دیگر به واسطه ظالمانه نبودن، ترجیح داده میشود بر آن دلیلی که ظالمانه تشخیص داده میشود. اینها را فعلاً به عنوان احتمالات به حسب مقام ثبوت در نظر بگیرید. ایشان در قالبهای مختلف این را بیان کرده است؛ یعنی تأثیرگذاری و کارکرد نفی ظلم و عدالت را در این عرصهها … حالا تا چه حدی دلیل بر اینها داریم و آیا ادله میتواند اینها را اثبات کند یا نه، این چیزی است که بعداً به آن میپردازیم.
3. اینکه به عنوان سند ملاحظه شود؛ یعنی در مقام تزاحم که در آن اهم بر مهم مقدم داشته میشود، میگوید این قطعاً در این مقام این کارآیی را دارد؛ یعنی میتواند یک دلیلی به واسطه ظالمانه نبودن، بر حکم و دلیلی مقدم شود که به نظر ظالمانه میآید. مثلاً ما دو دلیل داریم که یکی ظالمانه به نظر میرسد و دیگری اینطور نیست؛ اینجا اولی مقدم میشود. اصطلاحاً این را میگوید عدالت به مثابه سند … یکی عدالت به مثابه قاعده، یکی عدالت به مثابه رویکرد، یکی عدالت به مثابه سند. این کارکردها و کاربستهای مختلفی است که برای عدالت در این سطح در نظر گرفته است. استاد محترم جناب آقای علیدوست این تعبیر را به کار برده است؛ ما میتوانیم همه اینها را در یک دیدگاه بگنجانیم یا بگوییم اینها احتمالات ثبوتی در این مقام است؛ ما میخواهیم فارغ از اینکه کسی به عنوان یک دیدگاه خاص یا به عنوان یک کارکرد به اینها نگاه کرده، مسئله را بررسی کنیم. آیا اینجا این دلالت در ادله هست؟ ما فعلاً مقام جعل و اجرا را کنار گذاشتیم؛ در مقام استنباط و کشف حکم، یک دیدگاه این است.
دیدگاه سوم
یک احتمال که برخی از اساتید محترم به آن ملتزم هستند، این است که میگویند عدالت یا نفی ظلم میتواند در اطلاق یا عموم دلیلی خدشه ایجاد کند، به شرط اینکه ارتکاز عقلائی زمان شارع به ظالمانه بودن آن پی برده باشد. فرق این با دیدگاه یا احتمال اول این است که آنجا فهم و ارتکاز عقلاء این زمان و هر زمانی، ولی این دیدگاه میگوید فهم عقلا و ارتکاز عقلاء زمان شارع؛ اگر یک حکمی در یک دلیلی در آن موقع بود و در ارتکاز عقلاء آن موقع ظالمانه بود، جلوی اطلاق آن را میگیرد.
دیدگاه چهارم
یک احتمال هم این است که ارتکاز عقلائی هر عصری، نه فقط ارتکاز عقلائی عصر شارع، میتواند مانع اطلاق یا عموم یک دلیل شود؛ در این حد و نه بیشتر.
حال باید دید ادله بر کدام این احتمالات دلالت میکند؟ دیدگاه مضیق یا موسع؟ محدود یا مطلق؟ این باید معلوم شود؛ این جهات مدنظر شما باشد. اینها آن جهاتی است که ما در بررسی ادله باید به آن توجه کنیم که کدام یک از این جهات از ادله استفاده میشود؟ کدام یک از این احتمالات اثبات میشود؟ اصلاً میتوانیم اینها را اثبات کنیم یا نه؟ این مطلبی است که باید آن را دنبال کنیم.