جلسه هفدهم
مقدمات – مقدمه هفتم: موضوع مالکیت فکری – مطلب سوم: تفاوت حق و ملک – دو دیدگاه کلی – دیدگاه اول: تفاوت ماهوی – دیدگاه دوم: عدم تفاوت ماهوی – مبنای اول، دوم و سوم – مالکیت معنوی؛ حق یا ملک؟
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
مطلب سوم: تفاوت حق و ملک
عرض کردیم برای اینکه موضوع مالکیت معنوی یا فکری معلوم شود، لازم است مطالبی را به عنوان مقدمه ذکر کنیم. مطلب اول درباره حق بود؛ مطلب دوم درباره ملک و ملکیت بود؛ به صورت اجمالی نکاتی را درباره این دو مقوله ذکر کردیم.
مطلب سوم درباره تفاوت بین حق و ملک است؛ اینکه حق و ملک آیا تفاوت دارند یا نه؟
دو دیدگاه کلی
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توانیم بگوییم دو دیدگاه درباره تفاوت حق و ملک وجود دارد؛ یعنی در اینکه بالاخره حق با ملک تفاوتی دارد بحثی نیست، لکن اختلاف در این است که آیا این تفاوت ماهوی است یا به لحاظ امور دیگر است؟ برخی تفاوت بین این دو را تفاوت ماهوی می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند اینها به لحاظ فلسفی ماهیت واحد دارند؛ لکن از جهت موضوع یا میزان و مقدار احکام با هم فرق می‌کنند. پس دو دیدگاه کلی پیرامون تفاوت حق و ملک وجود دارد؛ یکی اینکه این تفاوت ماهوی است و دیگری اینکه این تفاوت ماهوی نیست.
دیدگاه اول: تفاوت ماهوی
آنها که می‌گویند تفاوت اینها تفاوت ماهوی است، یک گروه هستند.
1. بعضی معتقدند ارکان حق و ارکان ملکیت یا ملک با هم فرق دارد؛ یعنی این تفاوت را به ارکان این دو برمی‌گردانند. در ملکیت سه رکن اصلی وجود دارد: ملک، مالک و مملوک. یکی مالک است، یک چیزی مملوک است و یک رابطه‌ای بین مالک و مملوک وجود دارد که این رابطه و نسبت و اضافه با عنوان ملک یا ملکیت شناخته می‌شود. این سه رکن حتی در مورد مالی که به نحو کلی فی الذمه هست، وجود دارد؛ اگر مملوک یک عین شخصیِ خارجی باشد، این رابطه بین مالک و آن عین شخصی خارجی به عنوان مملوک وجود دارد. اگر مملوک عین شخصیِ خارجی نباشد بلکه از قبیل کلی فی الذمه باشد، باز هم این رابطه و نسبت بین مالک و همان مال کلی ایجاد می‌شود. بنابراین ارکان ملک عبارت از این سه رکن است. در حالی که در مورد حق این چنین نیست؛ در مورد حق یک صاحب حق داریم و یکی هم من علیه الحق؛ یعنی دو رکن و دو طرف وجود دارد که یکی به عنوان صاحب حق شناخته می‌شود و طرف مقابل هم به عنوان من علیه الحق شناخته می‌شود. مثلاً در مورد دو طرف دعوا که یکی خواهان و دیگری خوانده، طبیعتاً یکی صاحب حق و دیگری من علیه الحق محسوب می‌شود. طبیعتاً حق خودش یک چیزی است؛ این دو طرف در یک مورد و موضوعی با یکدیگر نسبت پیدا می‌کنند. بنابراین برخی معتقدند چون ارکان ملک و ارکان حق متفاوت هستند، لذا بین اینها یک فرق ماهوی وجود دارد. در اینکه واقعاً این تفاوت آیا یک تفاوت حقیقی محسوب می‌شود یا نه و اینکه اگر هم این تفاوت پذیرفته شود، آیا به عنوان یک تفاوت ماهوی می‌توانیم آن را قبول کنیم یا نه، این جای بحث دارد.
دیدگاه دوم: عدم تفاوت ماهوی
همانطور که اشاره شد، عده‌ای هم معتقدند تفاوت ملک و حق، تفاوت ماهوی نیست بلکه به اعتبار برخی امور دیگر تحقق پیدا می‌شود. شاید در ذیل این دیدگاه بتوانیم سه مبنا و دیدگاه فرعی قرار بدهیم.
مبنای اول
مبنای اول که در جلسه گذشته هم اشاره شد، این است که متعلق حق همیشه یک فعل است اما ملک گاهی به افعال و گاهی به اعیان متعلق می‌شود. اگر گفتیم ملک یک نوع سلطنت بر چیزی است، این سلطنت گاهی به یک عین خارجی متعلق می‌شود و شخص به واسطه این رابطه بر آن عین خارجی سلطه پیدا می‌کند؛ گاهی این سلطنت شامل یک فعل می‌شود و سلطنت بر فعل واقع می‌شود. لذا تفاوت بین حق و ملک از دید برخی در متعلق حق و متعلق ملک است.
اینجا یک نکته باید توضیح داده شود و آن اینکه معنای حق نسبت به یک فعل معلوم است. مثلاً انسان نسبت به فعل خودش صاحب حق است؛ چون می‌تواند توسط او انجام شود و می‌تواند ترک شود. او نسبت به فعل و عمل خودش حق دارد؛ این حق در واقع همان حق انجام یا ترک آن فعل است. اما ملکیت نسبت به فعل و عمل چگونه تصویر می‌شود؟ معنای ملکیت نسبت به عین خارجی معلوم است؛ اگر کسی مالک یک کتاب باشد، معلوم است که می‌تواند در این کتاب تصرف کند و از آن استفاده کند و آن را به دیگری ببخشد یا بفروشد یا امانت بدهد. اما مالکیت نسبت به فعل چطور؟ آیا ملکیت انسان نسبت به فعل و عمل خودش از سنخ ملکیت اعتباری است؟ یعنی من همانطور که ملکیت اعتباری نسبت به کتاب دارم، ملکیت اعتباری نسبت به فعل خودم دارم یا نه؟ اینجا ملکیت اعتباری معنا ندارد؛ یعنی اگر هیچ اعتباری هم صورت نگیرد، انسان بر فعل و عمل خودش سلطنت دارد. اگر عقلا این اعتبار را نکنند که کسی نسبت به عمل خودش مالک است، باز هم انسان بر افعال و اعمال اختیاری خودش سلطنت دارد؛ بدین معنا که اگر بخواهد می‌تواند آن عمل را انجام دهد و اگر بخواهد می‌تواند آن را ترک کند. وقتی چنین سلطنت و ملکیت تکوینی بر فعل و عمل باشد، آنگاه انسان نسبت به این فعل یا عمل به اعتبار سلطنتی که دارد، می‌تواند آن را مورد تصرف قرار بدهد. منظور از تصرف هم این است که فعل خودش را اجاره بدهد؛ یعنی خودش را برای انجام آن عمل اجیر کند؛ مثلاً از کسی پول بگیرد تا یک عمل و کاری را انجام بدهد و اجیر دیگری شود؛ این سلطنت و ملکیت برای انسان ثابت است.
پس با این بیان معلوم می‌شود که متعلق یا موضوع ملکیت همانطور که می‌تواند یک عین خارجی باشد، می‌تواند عمل هم باشد. اما در مورد حق، موضوع فقط فعل و عمل است؛ حق نسبت به عین تحقق ندارد. ارزیابی این دیدگاه‌ها مجال واسع‌تری را طلب می‌کند.
مبنای دوم
مبنای دوم که از یک جهت در ذیل دیدگاه دوم تعریف می‌شود، این است که فرق بین حق و ملک به لحاظ تمایز بین عین و عرض است. توضیح ذلک اینکه در مورد رابطه انسان با چیزهایی که بیرون از وجود انسان هستند، بسته به اینکه آن امر بیرونی چه چیزی باشد، اقسام مختلفی می‌توان تصویر کرد. در بعضی از این صور، ملکیت محقق می‌شود و در بعضی از این صور حق متصور است. چند قسم را ذکر کرده‌اند:
1. عین یعنی یک عین خارجیِ محسوس و قابل لمس باشد.
2. عین به صورت کلی باشد و در ذمه؛ مثل مبیع در بیع سلم که کلی در ذمه است.
3. عین در مقابل عرض یعنی چیزی که قائم به خود است و متقوم به غیر نیست، از قبیل حق قصاص، بالاخره کسی که حق قصاص دارد، با یک عین خارجی یا عین کلی مواجه نیست؛ اما در عین حال می‌تواند شخص جانی را قصاص کند. اما این قائم به خودش است و متقوم به غیر نیست و نیاز به موضوع و معروض ندارد.
در مقابل، نسبت به عرض هم سه قسم می‌توان تصویر کرد:
1. گاهی عرض به یک ذمه تعلق می‌گیرد، مثل فعل اجیر که در ذمه اجیر و به نفع مستأجر است.
2. گاهی این عرض قائم به غیر است؛ یک چیزی است که متقوم به خودش نیست بلکه وابسته به شیء دیگر است، اما در عین حال یک عین خارجی و به نحو کلی نیست؛ مثل منافع عین. منفعت عین غیر از خود عین است.
3. گاهی هم این عرض از قبیل حق خیار است.
از این شش دسته، دو قسم و دو دسته به عنوان حق شناخته می‌شود و چهار دسته ملک است. یعنی در چهار قسم از این شش قسم، رابطه ملکیت ممکن است به وجود بیاید؛ در دو دسته این رابطه، رابطه حق است. کجا در حوزه حق قرار می‌گیرد؟ آنجایی که قوام عین یا آن شیء به غیر وابسته باشد؛ در این موارد، ما می‌توانیم بگوییم حق وجود دارد؛ در غیر این موارد، رابطه ملکیت برقرار است.
طبق این مبنا، باز هم بین حق و ملک تفاوت هست اما این تفاوت ماهوی نیست. طبق مبنای اول، تفاوت به متعلق این دو برمی‌گردد (حالا یا اسمش متعلق بگذاریم یا بگوییم موضوع). اینجا هم همینطور است؛ تفاوت ماهوی و حقیقی نیست بلکه به موضوع مرتبط است.
مبنای سوم
مبنای سومی هم ممکن است در اینجا تصویر شود که ناظر به نسبت و اضافه است؛ لذا شاید چندان تفاوتی با مبنای اول نداشته باشد. مبنا این است که ملکیت همواره یک رابطه و اضافه و نسبت بین مالک و مملوک است؛ این مملوک یا شیء است یا یک فعل خارجی. اما حق همیشه بین مالک و فعل شخص ایجاد می‌شود. اینکه گفتیم نظیر مبنای اول است اما تفاوتی با آن دارد، به این جهت است که در مبنای اول از دیدگاه دوم، تفاوت بین حق و ملک به اعتبار موضوع و متعلق دانسته شده است. چون گفتیم حق به فعل متعلق می‌شود اما ملک هم به عین و هم به فعل متعلق می‌شود. در مبنای سوم به موضوع و متعلق توجه نشده، بلکه به خود رابطه و نسبت توجه شده است. لذا اگر بخواهیم به نظر دقیق به این مبنا بنگریم، باید بگوییم مبنای سوم تفاوتی با مبنای اول ندارد؛ چون می‌گوید حق یک اضافه‌ای است که فقط به فعل تعلق پیدا می‌کند؛ طبق مبنای اول هم موضوع و متعلق همین بود، منتها مسئله رابطه مورد تصریح واقع نشده بود، چنانچه در مبنای سوم گفته شد ملکیت یک نوع رابطه بین مالک و آن شیء یا فعل است. در مبنای اول هم گفتیم موضوع یا متعلق ملکیت عبارت از یک عین خارجی یا شیء یا فعل است. لذا به حسب دقت باید بگوییم مبنای سوم تفاوت چندانی با مبنای اول ندارد.
فتحصل مما ذکرنا کله که دیدگاه‌ها پیرامون تفاوت حق و ملک مختلف است؛ البته برخی از این دیدگاه‌ها خالی از اشکال نیست ولی این دیدگاه‌ها وجود دارد.
مالکیت معنوی؛ حق یا ملک؟
بعد از دانستن این مطلب، عمده این است که ما مسئله مالکیت معنوی یا فکری را از کدام جنس می‌دانیم؟ آیا از جنس ملک می‌دانیم یا از جنس حق؟ یعنی وقتی می‌گوییم مالکیت فکری یا معنوی (همانطور که عنوان مالکیت مشعر به این معناست)، معنایش این است که شخص مالک است یا صاحب حق؟ برای اینکه پاسخ این سؤال معلوم شود، بعد از دانستن آن دو مقدمه باید هم احتمالاتی که در ماهیت مالکیت معنوی و فکری گفتیم را در نظر بگیریم و هم دیدگاه‌های مختلفی که درباره حق و ملک گفتیم. ما در مورد معنای حق سه احتمال را ذکر کردیم؛ یکی اینکه حق به منزله سلطنت است؛ دوم اینکه حق یک ملکیت ضعیف است؛ سوم اینکه حق خودش یک اعتبار خاص جدای از ملکیت و سلطنت است. بله، حق اثری به نام سلطنت دارد ولی به منزله سلطنت نیست. درباره ملک هم ملاحظه فرمودید که دیدگاه‌ها مختلف است. حالا باید با ملاحظه این امور چندگانه و احتمالات و دیدگاه‌هایی که در مسئله وجود دارد، جمع‌بندی کرده و نتیجه بگیریم که موضوع مالکیت معنوی یا فکری چیست.