قواعد فقهیه؛ جلسه سیزدهم؛ مقدمات؛ ادله قاعده؛ دلیل اول؛ آیات

جلسه ۱۳ – PDF

جلسه سیزدهم

مقدمات – ادله قاعده – مقدمه – مفاد قاعده – دلالت آیات بر عدل الهی در سه عرصه : ۱. عدالت در تکوین – ۲. عدالت در تشریع – ۳. عدالت در جزاء – ادله قاعده – دلیل اول: آیات – آیه اول – آیه دوم

۱۴۰۴/۰۸/۱۷

ادله قاعده

قبل از بررسی ادله قاعده، مقدماتی را بیان کردیم. شش مقدمه که به روشن شدن ابعاد مختلف این بحث کمک می‌کند، ذکر شد. آخرین مقدمه‌ای که بیان کردیم، مربوط به عرصه‌های حضور عدالت یا نفی ظلم بود؛ گفتیم در عرصه تکوین، در عرصه تشریع به عنوان فعل شارع، در عرصه استنباط و در عرصه اجرا، عدالت یا نفی ظلم می‌تواند حضور پیدا کند.

مقدمه

قدر مسلّم این است که بحث از عدالت یا نفی ظلم در عرصه تکوین، از موضوع بحث ما خارج است؛ هر چند دلایل یا براهینی که در مورد حضور عدالت در این عرصه اقامه می‌شود، می‌تواند به ما کمک کند؛ یعنی مثلاً ما از اصل عدل الهی در عالم تکوین چه‌بسا بتوانیم در بحث خودمان استفاده کنیم. اما به هرحال مسئله عدالت و نفی ظلم در عالم تکوین به بحث ما ارتباط مستقیم و اولاً و بالذات ندارد.
در مورد نفی ظلم در حوزه تشریع گفتیم بدون تردید می‌توانیم ادعا کنیم خداوند در عرصه قانون‌گذاری و جعل احکام شرعی و تشریع، ظالم نیست و ظلم نمی‌کند و به تعبیر دیگر عدالت دارد. همچنین در عرصه استنباط و اجرا.
عمده این دو عرصه اخیر است؛ البته ما به حضور عدالت یا نفی ظلم در عرصه تشریع نیاز داریم برای امر استنباط و اینکه آیا این عنصر در استنباط هم می‌تواند اثرگذار باشد یا نه. تشریع همان حقیقتی است که ما به عنوان فعل خداوند به آن می‌نگریم و مجموعه احکام و مقرراتی که شارع وضع می‌کند، شریعت نامیده می‌شود. شریعت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که ظلم در آن عرصه نفی می‌شود. نفی ظلم در عرصه تشریع و شریعت به تبع تفسیرهایی که قبلاً گفتیم، می‌تواند مختلف باشد. یکی می‌گوید شریعت الهی نباید ظالمانه باشد؛ یکی می‌گوید شریعت الهی ظالمانه نیست، چون هر چه که خدا جعل کند عین عدل است. در هر صورت وقتی ظلم در عرصه تشریع و در مجموعه شریعت نفی می‌شود. قهراً در مقام استنباط هم که فعل مجتهد و عملیاتی است که فقیه با انجام آن می‌خواهد حکم خداوند را کشف کند، اینگونه خواهد بود؛ چون شریعت حقیقت مکشوف و آن کاری که مجتهد انجام می‌دهد یا عملیات استنباط، در واقع کاشف از آن حقیقت است.
پس هرچند گفتیم محل بحث و نزاع عمدتاً در عرصه استنباط و اجرا است؛ چون در عرصه تشریع، چه اشعری مسلک باشیم و چه معتزلی و امامی مذهب، به هرحال ظلم نفی شده است. اینکه در آن عرصه ظلم منفی است، معنایش این نیست که ما در مقام استدلال به ادله‌ای که مثبت نفی ظلم در عالم تشریع است، استناد نکنیم. حالا شما خواهید دید که وقتی سراغ ادله می‌رویم، حتی برخی از ادله ممکن است مربوط به عدالت الهی در عالم تکوین باشد؛ مهم این است که ما ببینیم از این ادله چگونه می‌توانیم در محل بحث استفاده کنیم. برخی از این ادله ممکن است مربوط به عالم تشریع باشد. لذا توجه داشته باشید که آنچه از محل بحث خارج است، حضور عنصر عدالت در عرصه تکوین است؛ اما آن سه عرصه دیگر به نوعی (مستقیم یا غیر مستقیم) داخل بحث ما هستند. ادله را که ذکر کنیم، این نکته بیشتر معلوم می‌شود.

مفاد قاعده

با توجه به مطالبی که تاکنون گفته‌ایم، ابتدا مفاد این قاعده را مرور کنیم؛ چون می‌خواهیم بدانیم مدعا چیست که ما این ادله را می‌خواهیم برای آن اقامه کنیم؛ این خیلی مهم است، بالاخره مدعا باید معلوم شود. ما طبق رسم مألوف، مفاد قاعده را می‌گوییم، اما این غیر از مسئله قلمرو است.
مفاد و مضمون قاعده نفی ظلم این است که هر آنچه مصداق یا مستلزم ظلم باشد، مشروع نیست. اینکه می‌گوییم «کل ما اشتمل علی الظلم أو استلزم ظلماً فلیس بمشروع»، این می‌تواند در خود شریعت باشد؛ یعنی خدا حکم ظالمانه جعل نکرده است؛ شما چطور در مورد قاعده لاحرج می‌گویید خدا حکم حرجی جعل نکرده، اینجا هم همین است؛ مگر در آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» چه می‌گوییم؟ اصلاً مفاد و مضمون قاعده لاحرج یا لاضرر چیست؟ البته این طبق نظر مشهور است؛ اگرچه در مورد لاضرر اختلاف است؛ طبق نظر مشهور مفاد لاضرر این است که خداوند حکم ضرری جعل نکرده؛ حکم ضرری جعل نشده؛ نفی جعل حکم ضرری؛ اینکه ما در اسلام حکم ضرری نداریم. بعضی‌ها معتقدند این لاضرر یک حکم حکومتی است؛ بعضی‌ها می‌گویند این نهی از اضرار به دیگران است و در حقیقت از اضرار نهی می‌کند. اما طبق نظر مشهور، لا ضرر أی لا حکم ضرریاً فی الاسلام، یعنی حکم ضرری در اسلام جعل نشده است. در مورد لاحرج هم همینطور؛ مفاد لاحرج هم نفی جعل حکم حرجی است؛ یا اگر حکمی از احکام شرعی حرجی یا مستلزم حرج باشد، برداشته می‌شود. اینجا هم بر همین وزان گفته می‌شود کل ما یکون مصداقاً للظلم أو ما اشتمل علی الظلم أو استلزم ظلماً فلیس بمشروعٍ؛ هر چیزی که مصداق ظلم باشد، یعنی بعینه ظلم محسوب شود یا مشتمل بر ظلم باشد یا مستلزم ظلم باشد، مشروع نیست. وقتی می‌گوییم مشروع نیست، یعنی از دایره جعل شارع خارج است؛ خداوند متعال هیچ‌گاه حکم ظالمانه جعل نمی‌کند. این را هم گفتیم بناءً علی کل من المسلکین درست است؛ حالا یکی می‌گوید هر کاری که خدا می‌کند عین عدل است، دیگری می‌گوید باید عین عدل باشد.
سؤال:
استاد: ما یک جعل تأسیسی و یک جعل امضایی داریم؛ امضا هم نوعی از جعل است. فرق نمی‌کند؛ یک جاهایی شارع تأسیس دارد که این هم یک نوع از جعل است (جعل مستقیم). یک نوع جعل هم جعل غیرمستقیم است؛ اگر مثلاً ردع کند، معنایش این است که جعل نکرده و مشروع نمی‌داند و به رسمیت نمی‌شناسد.
پس همانطور که اشاره شد، هر چیزی که مشتمل بر ظلم یا مصداق ظلم یا مستلزم ظلم باشد، مشروع نیست. این در حوزه تشریع، یعنی خداوند هیچ حکم ظالمانه‌ای ندارد.
اما وقتی به عرصه استنباط می‌رسد، این به نحو دیگری اعمال می‌شود؛ یعنی ما باید ببینیم وقتی که فقیه می‌خواهد حکم را استنباط کند، آیا این عنصر را در مقام استنباط باید لحاظ کند یا نه. مثلاً با این قاعده و اینکه ما حکم ظالمانه نداریم، یک اطلاقی را تقیید کند یا یک عامی را تخصیص بزند یا در تعارض موجب ترجیح یکی از دو طرف بر طرف دیگر شود. صور مسئله از این جهت مختلف است. بالاخره وقتی فقیه می‌خواهد حکم شرعی را استنباط کند، این را به عنوان یک مرجح یا مقید یا مخصص می‌توانیم در نظر بگیریم؟ چنانچه در مواردی وقتی حرج پیش می‌آید، این مخصص یا مقید اطلاق یک حکم شرعی می‌شود؛ آیا این هم همینطور است یا نه؟ البته همانطور که اشاره شد، قلمرو آن باید بعداً معلوم است. ولی فعلاً باید دید اجمالاً آیا چنین چیزی وجود دارد و ما می‌توانیم این عنصر را در فرآیند عملیات استنباط لحاظ کنیم؟ ادعای برخی این است که بله، دلایلی بر این امر اقامه شده است؛ ما این ادله را یک به یک باید بررسی کنیم.

دلالت آیات بر عدل الهی در سه عرصه

آیات قرآن بر حضور عدالت در سه عرصه تکوین، تشریع و پاداش و جزا (چون پاداش و جزاء اخروی هم فعل الهی است) دلالت دارد. ما گفتیم چهار عرصه دارد: تکوین، تشریع، استنباط، اجرا. یک عرصه دیگر هم هست و آن عرصه جزا و پاداش است. سه عرصه از این پنج عرصه مربوط به خداوند و فعل خداوند است: حضور این عنصر در عرصه استنباط و اجرا کار مکلفین است؛ اما آن سه عرصه دیگر مربوط به خداوند است؛ اینکه در امور این عالم عدالت را رعایت کند، اینکه در قانون‌گذاری عدالت را رعایت کند و اینکه در مقام پاداش عدالت را رعایت کند. برای هر سه فعل خداوند، ما آیه قرآن داریم.

۱. عدالت در تکوین

آیاتی که دلالت بر وجود نظام احسن در این عالم می‌کند؛ عرض کردم که ما این را استطراداً می‌گوییم، و الا بحث ما خیلی به این مربوط نیست.
1. «خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ» ؛ خداوند تبارک و تعالی این عالم و زمین و آسمان‌ها را به حق خلق کرد؛ این خودش نشانه و آیتی برای مؤمنان است. اینکه می‌گوید خداوند آسمان‌ها و زمین را بالحق خلق کرده، به همان مسئله اشاره دارد.
2. «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» ؛ خداوند هر چیزی را به نیکویی خلق کرد. این مربوط به عالم تکوین است و آیات زیادی برای این مسئله داریم.

۲. عدالت در تشریع

در حوزه قانون‌گذاری هم روی عنصر عدالت و نفی ظلم تأکید شده است؛ از جمله این آیه: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ؛ ما رسولان خودمان را با آیات روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و میزان فرو فرستادیم، تا مردم را به عدالت و قسط و دادگری اقدام کنند.
سؤال:
استاد: می‌گوید ما انبیا را فرستادیم و همراه آنها کتاب و میزان فرستادیم تا مردم عدالت بورزند؛ قیام مردم بالقسط در واقع بر مبنای ارسال رسل و انزال کتب است. معنا ندارد که اینجا بگوییم ارسال رسل و انزال کتب غیر عادلانه است اما مردم باید به قسط قیام کنند؛ در واقع رفتار مردم نشأت گرفته از همان ارسال رسل و انزال کتب است؛ رسل و کتب چه چیزی را بیان می‌کنند؟ قوانین و مقررات، باید و نبایدها. می‌فرماید ما انبیا و رسولان را با بینات فرستادیم و با آنها کتاب نازل کردیم تا مردم قیام به قسط کنند؛ یعنی کاری که مردم می‌کنند، باید قیام به قسط باشد. این کار مردم متخذ از کتاب و رسل است. پس شریعت فی ذاتها برای هدایت مردم و قیام به قسط و عدالت است. پس در عرصه قانون‌گذاری اینطور عمل کرده است.

۳. عدالت در جزاء

در قیامت هم همینطور است، یعنی ظلم در کار نیست و از خداوند نفی شده است. از جمله این آیه: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» ؛ این آیه اشاره به روز جزا دارد؛ یعنی در حقیقت آغاز رجوع به سوی خداوند و مرگ؛ هر کسی آنچه که انجام داده، به تمامها می‌گیرد و به هیچ کسی ظلم نمی‌شود.
پس قرآن به وضوح ظلم را در سه عرصه تکوین و تشریع و عرصه پاداش و جزاء نفی کرده است؛ این یک چهارچوب کلی است. درست است که آنچه که مربوط به عدالت و نفی ظلم در روز جزا و بررسی اعمال است، خیلی مورد بحث ما نیست ولی بالاخره کأن آغاز و شروع کار خداوند در خلقت عالم، در عالم تشریع و بعد از آن همه براساس عدالت و نفی ظلم است. در رابطه با این چهارچوب کلی، هم در حوزه تکوین و تشریع و جزا بحثی نیست؛ عمده این است که شریعت به چه دلیل باید عادلانه باشد؟ به چه دلیل فقیه باید در مقام استنباط، مسئله ظلم را در نظر بگیرد؟

ادله قاعده

دلیل اول: آیات

برای این منظور به برخی آیات استناد شده که چند مورد از آنها را در اینجا می‌خوانیم:

آیه اول

«وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» ؛ اینکه می‌گوید کلمه ربّ تو صدقاً و عدلاً، یعنی گفته پروردگار تو به صدق و عدل به پایان رسیده و هیچ چیزی تغییردهنده آن کلمات نیست و او شنوای داناست. می‌گوید کار خداوند براساس صداقت و عدالت است؛ کدام کار؟ آیا منظور خلقت خداوند است یا همه افعال خداوند یا فقط حیطه تشریع و قانون‌گذاری؟ علی‌الظاهر این یک معنای عام دارد؛ می‌خواهد بگوید هر کاری که خداوند در خلقت انجام می‌دهد، بر مبنای نفی ظلم و عدالت است. مسلّم است که بر تشریع، «کلمة ربک» صدق می‌کند؛ هیچ چیزی نمی‌تواند کلمات خداوند را تغییر بدهد.

آیه دوم

«شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ» ؛ خداوند، همان که هیچ کسی مانند او نیست، و ملائکه و اولوالعلم، اینها شهادت و گواهی می‌دهند در حالی که قیام به قسط و عدل دارند. همه اینها شهادت می‌‌دهند که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست. اینها شهادت می‌دهند، منتها غیر از خداوند و ملائکه، بقیه را به عنوان قائماً بالقسط معرفی کرده است. معلوم است که این چه معنا و مضمونی دارد.

بحث جلسه آینده

آیات دیگری هم هست که ان‌شاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.