جلسه دوازدهم
مقدمات – ۶ . عرصه‌های چهارگانه حضور عدالت – محل نزاع – الف. عرصه استنباط – ب. عرصه اجرا
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
محل نزاع
درباره عرصه‌های حضور عنصر عدالت یا نفی ظلم مطالبی را بیان کردیم؛ گفتیم اجمالاً چهار عرصه در این مورد وجود دارد. این چهار عرصه می‌تواند به عنوان بسترهایی برای تأثیر عدالت در نظر گرفته شود. دو عرصه تکوین و تشریع از موضوع بحث ما خارج هستند؛ هرچند خروج از موضوع بحث به معنای عدم حضور عدالت در این دو عرصه نیست؛ ولی دو عرصه می‌تواند محل گفتگو باشد؛ یکی عرصه استنباط و دیگری عرصه اجرا.
تا اینجا و در جلسه گذشته، یک مرحله از پاکسازی را نسبت به موضوع بحث انجام دادیم؛ دو عرصه تکوین و تشریع را از موضوع بحث خارج کردیم. اما در مورد عرصه استنباط که نفی ظلم یا عدالت در این عرصه اساساً چگونه می‌تواند حضور داشته باشد؟ اگر ما قاعده عدالت را بپذیریم، یک نتیجه‌ای دارد و اگر آن را نپذیریم، نتیجه دیگری دارد. اگر در این قاعده و تأثیرگذاری آن تضییق ایجاد کنیم، طبیعتاً این الزامات دیگری دارد. صرف نظر از این، یک توضیح کلی راجع‌به عرصه استنباط می‌دهیم؛ البته عرض کردیم که عرصه اجرا هم داخل در موضوع بحث است. ما قبل از بیان ادله و ورود به بحث از ادله، لازم است توضیح بیشتری در رابطه با این دو حوزه و عرصه داده شود تا بعد ببینیم که ادله چه اقتضایی دارد.
الف. عرصه استنباط
استنباط یک عملیاتی است که توسط فقیه یا مجتهد انجام می‌شود؛ طبیعتاً این عملیات یک فرآیندی دارد و بر یک مبادی استوار است. پس از آنکه مبانی و مبادی و مقدمات فراهم شد، باید خود این فرآیند استنباط هم طی شود. در مقام استنباط، اولین و مهم‌ترین گام، رجوع به منابع است؛ بعد از شناخت موضوع و بعضی از مسائل مرتبط با آن، باید به منابع رجوع کنیم و حکم را استخراج کنیم. اینکه عدالت مثل یک منبع است، یعنی در عرض منابع دیگر (حالا اسم آن را هر چه می‌خواهیم بگذاریم) یا اینکه حضور آن متفاوت است؟ آیا این به عنوان یک دلیل مستقل حضور پیدا می‌کند یا نه؟ دلیل مستقل که می‌گوییم، یعنی مثلاً همانطور که کتاب، سنت، اجماع، عقل، اینها هر کدام یک دلیل است، این هم یک دلیل محسوب شود. یعنی یک دلیل مستقل و هم‌عرض با منابع و ادله دیگر؛ چه در آن مورد نص خاصی باشد و چه نباشد.
احتمال دیگر این است که عدالت به عنوان یک دلیل مستقلاً در نظر گرفته شود، لکن در صورتی که ما نصّ خاصی نداشته باشیم. اینجا حضور عدالت یا نفی ظلم در واقع محدودتر خواهد بود. مثلاً وقتی دلیل خاصی نبود و راهی پیدا نکردیم، از این راه بتوانیم حکم شرعی را کشف کنیم. فرض کنید می‌گوییم عدل حسن و ظلم قبیح است؛ این حُسن عدل و قبح ظلم مستقلاً به عنوان یک دلیل عقلی لحاظ می‌شود. آیا ما می‌توانیم این حکم عقلیِ مستقل را مورد توجه قرار بدهیم یا نه؟ پس گاهی به عنوان یک منبع اصلی در کنار سایر منابع دیده می‌شود یا مثلاً جزئی از دلیل عقل.
اینکه بخواهد خودش مستقلاً یک منبعی در عرض منابع اربعه باشد، شاید چندان مقبول نباشد؛ اما می‌تواند در دایره و دامنه حکم عقل به عنوان یکی از ادله اربعه گنجانده و آنجا تعریف شود. گاهی هم ممکن است این قاعده در یک محدوده خاصی گنجانده شود؛ مثلاً اگر نص خاصی نداشتیم یا منطقه‌ای بود که شارع در آن منطقه حکمی نداشت، آنجا نفی ظلم یا عدالت می‌تواند مؤثر باشد.
سؤال:
استاد: این نص همانطور که از اسمش پیداست، یک نص قطعی است … مسئله این است که از این طرف ما براساس همین روایات استفاده کنیم که پیامبر(ص) هم این چنین بود؟ آن ادله را که ما داریم، این نص را توجیه و تأویل می‌کنیم؛ یا نهایتاً اگر با اصول مسلّم عقلی و اصول قرآنی سازگار نبود، آن را کنار می‌گذاریم. اینجا من محتملات و فروض را عرض می‌کنم؛ می‌گویم یک فرض این است که این قاعده به عنوان یک دلیل مستقل عمل کند؛ حتی اگر نص هم باشد، یک وقت می‌گوییم قاعده نفی ظلم در عرض کتاب و سنت و اجماع و عقل، خودش یک دلیل مستقل و منبع است؛ یک وقت می‌گوییم خودش منبع مستقل نیست، بلکه ذیل عقل تعریف می‌شود. یعنی یک منبع است که می‌توان فتوا و حکم را مستند به آن کرد. … من محتملات و فروض و بسترهای حضور را عرض می‌کنم؛ فعلاً نظر نداده‌ام. …. حداقل برخی بعضی از این امور را در خصوص منطقة الفراغ معتبر می‌داند؛ می‌گویند در جایی که حکم الزامی نباشد … این ممکن است به نحو موجب کلیه نباشد؛ مقتضای قاعده عدالت را به این عنوان نگاه می‌کنند. ما به حسب مقام ثبوت این را ذکر می‌کنیم؛ یعنی بسترهای ممکن برای تأثیر عدالت و نفی ظلم در استنباط حکم شرعی. می‌گوییم محتمل است به عنوان یک منبعی در عرض منابع اربعه دیده شود.
یک احتمال هم این است که به عنوان یک دلیلی در ذیل یکی از این ادله اربعه، مثل دلیل عقل، بگنجد. … مثلاً برخی معتقدند حکومت و حاکم خودش یک منبع تشریع است؛ در عرض منابع چهارگانه و با یک شرایطی می‌گویند این خودش می‌تواند جعل کند؛ لذا در بعضی نوشته‌ها می‌گویند منابع احکام پنج منبع است … آنها که می‌گویند منابع احکام پنجم منبع است (کتاب، سنت، اجماع، عقل و حکومت)، باید حرف او را دید که منظورش چیست؛ نمی‌خواهد این دم و دستگاه را در مقابل آنها علم کند. منظورش این است که حکومت هم با یک شرایطی می‌تواند جعل قانون کند (که این کار را هم می‌کند)؛ اما آیا اینکه این جعل می‌کند، نسبتش با مجعولات دیگر چیست؟ تقدم و تأخر آنها چگونه حل می‌شود؟ این بحث دیگری دارد. … صرف نظر از اینکه حکم حکومتی و حکم حاکم منبع باشد یا نه و جایگاه آن چه باشد، به قول امام(ره) … این همان اختلافی است که در محدوده اختیارات حاکم بر سر آن دعوا است. شهید صدر می‌گوید این در حوزه خالی از تشریع یا خالی از حکم الزامی است؛ ولی امام می‌گوید همه‌جا ولو حج؛ وجوب حج را به خاطر برخی مصالح می‌تواند تعطیل کند. فرقی بین احکام الزامی و غیر الزامی نیست؛ این محصور به منطقة الفراغ هم نیست. …. من برای شما نظیر آوردم؛ حداقل امتناع ندارد. یک وقت شما می‌گویید ما دلیلی بر آن نداریم و کسی نگفته، لذا آن را کنار می‌گذاریم؛ این بحث دیگری است. اینجا می‌گوییم ثبوتاً این محتملات هست؛ وقتی می‌گوییم ثبوتاً محتمل است، یعنی امتناع عقلی ندارد. ما باید بینیم برای آن دلیل داریم یا نه. ….
محتملات این چند مورد است که عرض کردیم:
1. یکی اینکه خودش یک منبعی در عرض سایر منابع باشد.
2. یک دلیلی باشد که جزئی از دلیل عقل باشد که این هم خودش مستقلاً می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
3. یک وقت دلیل ثانوی است؛ به این معنا که اگر نص خاصی نبود، در غیاب نص خاص می‌تواند به عنوان دلیل قلمداد شود.
4. یک وقت هم اصلاً به عنوان دلیل به آن توجه نمی‌شود بلکه به عنوان یک قرینه‌ای که حاکم بر سایر قرینه‌هاست.
5. سرانجام فرض دیگری که می‌توانیم برای تأثیر نفی ظلم یا عدالت در استنباط در نظر بگیریم، این است که به عنوان یک مرجح در میان ادله و در هنگام تعارض عمل کند.
این پنج عرصه برای حضور عنصر عدالت قابل تصویر است. البته برای هر کدام از اینها می‌توان شاهد ذکر کرد؛ چه اینکه برخی این کار را کرده‌اند. مثلاً در مورد احتکار و قیمت‌گذاری در شرایط خاص، یک وقت کالایی کمیاب است و بحران وجود دارد، حاکم شرع قیمت‌گذاری می‌کند تا قیمت‌ها کنترل شود؛ این قیمت‌گذاری طبق یک دیدگاه هیچ مشکلی ندارد؛ چون «الناس مسلطون علی اموالهم» اقتضا می‌کند که هر کاری می‌تواند انجام بدهد و برای فروش آن هر قیمتی قرار بدهد یا هر مقداری که می‌خواهد از آن نگهداری کند. اما کسی بگوید که الان تو که این قیمت‌گذاری را می‌کنی، در حقیقت ظلم به من و تصرف در محدوده ملک من است. اما باید توجه کرد که این ظلم و ممنوعیت مربوط به جایی است که شرایط عادی باشد؛ بله، در شرایط عادی حاکم نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند؛ این چیزی است که خود مردم می‌توانند آن را انجام بدهند. اگر این احتکار موجب یک ظلم نوعی شود، یعنی مردم به جای اینکه یک جنس مورد نیازشان را با قیمت پایین بخرند، با قیمت بیشتری بخرند؛ اینجا طبیعی است که امر دایر بین یک ظلم شخصی و یک ظلم نوعی است. قطعاً ظلم نوعی یا پرهیز از ظلم نوعی بر ظلم شخصی ترجیح دارد؛ اینکه یک نفر مظلوم واقع شود یا مثلاً اغلب مردم. این همان چیزی است که اقتضای تأثیرگذاری را در آن می‌بینیم.
احتمال دیگر آنکه قاعده نفی ظلم به عنوان یک قرینه اثرگذار و تبیین‌کننده حضور پیدا می‌کند؛ نه اینکه خودش مستقلاً منبع و دلیل باشد، حالا چه در حضور و چه در وقت عدم حضور نص خاص، اما می‌تواند قرینیت داشته باشد نسبت به بعضی از آن احکام؛ مثلاً آن را تقیید کند. چون این قرینه یا قید گاهی محدوده اطلاق را تضییق می‌کند؛ این یک امر متعارف است و هیچ مشکلی ندارد. هم‌چنین این قاعده چه‌بسا در تعارض میان ادله به عنوان مرجح عمل کند و وارد شود. فرض کنید که ما دو روایت داشته باشیم که با هم متعارض باشند؛ تمام آن چیزهایی که به عنوان مرجحات ذکر شده، مورد توجه قرار گرفته و آخر به اینجا رسیده‌ایم که این دو روایت متعارض هستند و نمی‌توان یکی را کنار گذاشت. اینجا برخی گفته‌اند که این می‌تواند به عنوان مرجح باعث ترجیح یکی از این دو روایت شود. این در زمان ما هم انجام شده است؛ مثلاً یکی از دلایل ارث زوجه از اموال غیر منقول که روایات زیادی هم دارد، همین است که قاعده نفی ظلم مرجح روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه زوجه از اموال غیرمنقول هم ارث ببرند.
سؤال:
استاد: واقع این است که مفاسدی که از عدم رسمیت این عقود پیدا می‌شود کم نیست؛ واقعاً اینجا حاکم نمی‌تواند برای جلوگیری از هرج و مرج و سوءاستفاده و کلاهبرداری، چنین حکمی بدهد؟ … ازدواج که اجباری نیست؛ می‌گوید من خودم پیش یک آقایی عقد کرده‌ام؛ این می‌گوید من اثر بر آن زوجیتی مترتب می‌کنم که ثبت شده باشد؛ نمی‌گوید زوجیت تو باطل است؛ می‌گوید من اثر بر زوجیت منعکس شده در دفاتر رسمی مترتب می‌کنم … اینجا از مواردی است که بین قانون و شرع و فقه باید توفیق ایجاد شود و اینها را با هم سازگار کنیم که قصه چه می‌شود. اما راجع‌به آن عقود و معاملات (غیر از نکاح)، چه اشکالی دارد که حکومت بگوید برای خرید و فروش‌هایی که ثبت نشود، نه خدمات می‌دهم و نه اثر مترتب می‌کنم؛ آیا حکومت نمی‌تواند این کار را بکند؟ …. به نظر من این از چیزهایی است که به انتظام و نظم‌بخشیدن به روال جامعه کمک می‌کند. …. در مجموع چه عاملی باعث چنین قانون‌گذاری شده است؟ چه گرفتاری‌هایی پیدا شده؟ چه خسارت‌ها و اختلافاتی که سال‌های سال و چند طبقه با آن مواجه شده‌اند؟ …. اگر زمینه‌های اختلاف کم شود تا کار به قوه قضائیه نکشد، عیب دارد؟ مسئولین دیده‌اند که این مسئله یکی از شایع‌ترین زمینه‌های دعوا و اختلاف و نزاع‌های طولانی است … زمانه باعث می‌شود که کیفیت تثبیت و قطعی کردن آن تغییر کند؛ آن موقع دفاتر ثبت رسمی نبود و به شکل دیگری گفته‌اند. فردا ممکن است روش دیگری بیاید که حتی این هم منسوخ شود؛ عیب ندارد. به نظر می‌رسد که استیحاش از این طرق خیلی وجهی ندارد.
به هرحال می‌خواهم عرض کنم چه‌بسا قاعده بتواند به عنوان یک مرجح عمل کند؛ یعنی در حقیقت سؤال می‌کنیم که آیا قاعده می‌تواند به عنوان مرجح در مقام تعارض در نظر گرفته شود؟
سؤال:
استاد: ما اینها را صرفاً به عنوان محتملات ذکر می‌کنیم که تأثیرگذاری قاعده عدالت یا نفی ظلم، در عرصه استنباط می‌تواند در این چند بستر و عرصه خودش را نشان بدهد.
ب. عرصه اجرا
عرصه دیگر هم مربوط به مقام اجرا است. تأثیرگذاری قاعده نفی ظلم در مقام تطبیق و اجرا، یک مسئله قابل توجهی است. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، شاید این بیشتر در عرصه فقه حکومتی معنا پیدا می‌کند؛ ما فعلاً وارد این بخش نمی‌شویم. اگر بخواهیم بحث مستوفی داشته باشیم، باید از تأثیر قاعده در هر دو عرصه سخن بگوییم و کیفیت تأثیرگذاری در ادله را بسنجیم و بررسی کنیم؛ حالا ببینیم تا چقدر می‌رسیم.