جلسه یازدهم
مقدمات – ۶ . عرصه‌های چهارگانه حضور عدالت – ۱. عرصه تکوین – ۲. عرصه تشریع – ۳. عرصه استنباط – ۴. عرصه اجرا
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
مقدمه ششم: عرصه‌های چهارگانه حضور عدالت
یکی دیگر از مقدمات مربوط به این قاعده، عرصه‌های امکانی یا احتمالی یا واقعی حضور عدالت و نفی ظلم در این عرصه‌ها است. عدالت و نفی ظلم در چهار عرصه تکوین، تشریع و جعل، استنباط و اجرای احکام شرعی قابل بررسی است. اینکه ما عدالت و نفی ظلم را در این عرصه‌های چهارگانه اجمالاً بشناسیم تا معلوم شود آنچه که محل بحث و نزاع در این قاعده است، کدام یک از این عرصه‌ها است. لذا اشاره اجمالی به این عرصه‌های چهارگانه خواهیم داشت تا بعد ان‌شاءالله مرکز ثقل بحث را از لابه‌لای مطالب بیان کنیم.
۱. عرصه تکوین
عرصه اول، عالم تکوین است؛ یعنی خداوند تبارک و تعالی، این عالم و نظامی که بر این جهان حاکم است و قوانینی که در این عالم حکم‌فرماست را براساس عدل و عدم ظلم به هیچ موجودی خلق کرده است. عدالت و نفی ظلم در عالم تکوین به معنای نظام، موازنه، استحقاق و هدفمندی است؛ اینکه این عالم حتماً با یک نظم غیرقابل تغییر در حال حرکت است؛ اینکه بین همه اجزاء این عالم توازن وجود دارد؛ اینکه به هر موجودی به اندازه استحقاقی که دارد، بهره‌ای از هستی عطا می‌شود و سرانجام اینکه همه این عالم به سوی یک هدف در حال حرکت است؛ یعنی غایت دارد و بدون هدف و عبث نیست. اینکه آن هدف و غایت چیست، بماند.
البته ما می‌توانیم بر این مدعا براهینی اقامه کنیم؛ از جمله برهان قانون علیت و سببیت و مسببیت که براساس آن خداوند تبارک و تعالی عالم را بر مبنای قانون علیت پیش می‌برد؛ هر چیزی در معلول خودش اثر می‌گذارد و این قانون از ازل تا ابد بر این عالم حکم‌فرما است. حال پرسش این است که این قانون چه ربطی به عدالت دارد؟ این هم کاملاً معلوم است که بالاخره موجودات براساس استحقاقی که پیدا کرده‌اند و البته آن هم به لطف و عنایت و تفضل الهی بوده، پیش می‌روند و مسیر عالم اساساً حرکت از قوه به فعلیت است؛ موجودات استحقاق هر چیزی را که دارند، این عالم و قوانین حاکم بر آن به آنها کمک می‌کند تا به فعلیت برسند. البته معلوم است که سرانجام این عالم، به فعلیت محض ختم می‌شود. آیات قرآن هم بر این مطلب دلالت می‌کند: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» .
یا مثلاً برهان غنای ذاتی بر حضور این عنصر در عالم تکوین به وضوح دلالت دارد؛ چون ظلم، یا ناشی از جهل یا نیاز یا ترس یا بخل است و معلوم است که ذات اقدس الهی عالم مطلق، غنی مطلق و قادر مطلق است؛ لذا از همه این نقص‌ها مبرّا است. پس وقتی منشأ ظلم به کلی در مورد خداوند منتفی باشد، ظلم هم در عالم هستی واقع نمی‌شود.
یکی دیگری از براهینی که بر این مطلب دلالت می‌کند، برهان حکمت است؛ طبق این برهان، خداوند متعال حکیم است و کار عبث و بیهوده انجام نمی‌دهد. قهراً وقتی ما حکمت را در مورد خداوند پذیرفتیم، حکمت (به معنای حقیقی کلمه) با ظلم سازگار نیست؛ لذا تردیدی در این نیست که عدالت بر عالم هستی حاکم است؛ خداوند این عالم را اداره می‌کند بدون اینکه در حق کسی ظلم شود.
ممکن است به ذهن شما بیاید که پس این همه نواقص، شرور و نقصان‌هایی که ما در تکوین می‌بینیم و خسارت‌هایی که بعضاً می‌بینیم در عالم تکوین پیش می‌آید، اینها چگونه با عدل سازگار است؟ پاسخ این مسئله در تبیین شرور در عالم هستی مطرح شده که بحث مفصلی است؛ توجیهات و پاسخ‌هایی به این مطلب داده‌اند، اما چون فرصت نیست ما به آنها نمی‌پردازیم.
ما وقتی از قاعده نفی ظلم حرف می‌زنیم، کاری به عرصه اول نداریم؛ این عرصه از بحث ما خارج است. ممکن است قاعده‌ای مربوط به این عرصه هم باشد که بعضی از گزاره‌ها به دلالت التزامی بر این مطلب دلالت دارد، اما از بحث ما خارج است.
۲. عرصه تشریع
عرصه دوم، عدالت در عرصه تشریع و جعل است؛ یعنی در آن حیطه‌ای که خداوند تبارک و تعالی قانون‌گذاری و احکام شرعی را جعل می‌کند. عدالت در این عرصه به چه معناست؟ اگر بخواهیم به این پرسش یک پاسخ مختصر بدهیم، می‌گوییم که هر آنچه که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به عنوان قانون و حکم تشریع شود، مسلماً نمی‌تواند عادلانه نباشد. چون خداوند تبارک و تعالی حکیم و عادل است و از خلق این عالم هدفی داشته و انسان را که در این منظومه خلقت قرار داده، این هم با هدفی بوده و برای او کمال و سعادتی تعریف کرده و قوانینی را برای رشد و تعالی انسان جعل کرده و تشریع نموده است. این قوانین بنابر اصولی که در جای خودش ثابت شده:
اولاً: با همه ابعاد وجودی انسان سروکار دارد؛ یعنی وقتی خداوند خواسته قانون را جعل کند، آن را با توجه به ابعاد مختلف وجودی انسان و نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی او جعل کرده است. خداوند که عالم به همه موجودات و خالق انسان است و نیازهای انسان و احتیاج بشر به قانون را می‌داند، نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به همه نیازها و خواسته‌های امور مربوط به انسان پاسخ ندهد. پس این جامعیت و توجه همه‌جانبه به ابعاد مختلف وجودی انسان، یک امر مسلّم است.
ثانیاً: دین و شریعت مسلماً با فطرت انسان سازگار است؛ یعنی بین ارسال رسل و انزال کتب و به تعبیر دیگر نقشه راه انبیا و شرایع و فطرت انسان، یعنی مجموعه گرایشات و دانش‌ها، یک هماهنگی وجود دارد. چون فطرت دو شعبه دارد؛ یک شعبه آن گرایش و کشش، و شعبه دیگر آن دانش و آگاهی است. یعنی خداوند متعال انسان را با این داشته‌ها خلق کرده است؛ برخی از این داشته‌ها از جنس کشش و تمایل و برخی از جنس آگاهی و معرفت است. خداوند از همان اول یک سری آگاهی‌هایی به انسان داده و انسان با آنها خلق شده و اساساً مبنای همه آگاهی‌های بعدی همین‌ها است؛ پایه همه آگاهی‌های انسان و علومی که انسان فرا می‌گیرد، همان است که ما از آن به بدیهیات تعبیر می‌کنیم؛ مثل اینکه می‌گوییم اجتماع نقیضین محال است. این یک دانش همزاد بشر است؛ یعنی بشر با این دانش خلق شده است. و کذلک برخی گرایش‌ها؛ یعنی در درون انسان یک سری کشش‌ها و گرایش‌ها وجود دارد که انسان بر همان مبنا خلق شده است. مثلاً انسان ذاتاً میل به پرستش دارد؛ خداخواهی یک گرایش در درون انسان است. آنگاه با توجه به این ساختمان وجودی و با توجه به این فطرت و این داشته‌ها، خداوند آن نقشه راه را ارائه کرده است. لذا شرایع کاملاً منطبق با فطرت آدمی هستند؛ کتب آسمانی و همه دستوراتی که انبیا داده‌اند و همه شرایع، با فطرت انسان هماهنگ و سازگار هستند.
این امور ما را به اینجا می‌رساند که خداوندی که عالم هستی را براساس عدالت خلق کرده و از جمله مخلوقات و موجودات این عالم انسان است و خود این انسان را به گونه‌ای خلق کرده که با برخی داشته‌ها و گرایش‌ها پا به عرصه وجود گذاشته، قانون مربوط به او نمی‌تواند یک قانون ظالمانه باشد؛ یعنی هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که قانونی که شرایع الهی برای انسان بیان می‌کنند، این قانون غیرعادلانه است. حتی اشاعره که معتقدند حسن و قبح ذاتی نداریم و حسَن و قبیح آن است که خدا انجام می‌دهد، آنها هم این مسئله را قبول دارند که آنچه به عنوان شریعت ارائه شده، حتماً عادلانه است و هیچ حکمی از احکام الهی ظالمانه نیست. لذا صرف نظر از اینکه بگوییم قبح ظلم و حسن عدل ذاتی است یا نه و حتی اگر معتقد باشیم الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله، و اینکه هر چه خدا انجام دهد عین عدل است (نه اینکه عدالت یک حقیقتی است پیشینی و خداوند بر آن اساس حکم رانده) باز هم می‌توانیم بگوییم شریعت بر مبنای عدالت جعل شده است. همه قوانین و احکام الهی با این وصف به مردم عرضه شده‌اند.
توجه بفرمایید که وقتی می‌گوییم سایه عدالت بر دستگاه تشریع گسترده است و همه را دربرمی‌گیرد، معنایش آن نیست که همه احکام به نظر عادلانه باشد. نهایت این است که طبق دیدگاه اشاعره، ما باید عقل خودمان تخطئه کنیم و خرد خودمان را ناقص بدانیم که نمی‌تواند به عمق احکام و عادلانه بودن آنها پی ببرد. پس اینکه این احکام و قوانین بر مبنای عدالت یا به تعبیر دیگر خداوند چون تشریع کرده بر این مبنا استوار است، چیزی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. ما خیلی وارد جزئیات نمی‌شویم و می‌گوییم اجمالاً شریعت الهی بر این مبنا استوار است؛ یعنی نمی‌شود که در شریعت یک حکم غیرعادلانه وجود داشته باشد. آنچه که ما گمان می‌کنیم ناعادلانه است، در واقع عادلانه است ولی ما به مصالح و مفاسد آن واقف نیستیم.
این عرصه هم از دایره بحث ما خارج است؛ ما طبق هر دو تفسیری که برای قاعده نفی ظلم کردیم و هر سه تلقی که برای ماهیت عدالت بیان کردیم و گفتیم این سه تلقی از عدالت مآلاً به همان دو تفسیر برمی‌گردد، می‌توانیم ملتزم به این شویم که تشریع الهی بر مبنای نفی ظلم و عدالت است. خداوند هیچ وقت در مجموعه شرایع آسمانی از ابتدا تا انتها، قانونی که به نوعی ظلم در آن باشد را جعل نکرده است. این مسلّم است و لذا از بحث ما خارج است؛ پس ما کاری به حضور عدالت در عرصه تشریع نداریم؛ چون تشریع و جعل کار خداست. بنابراین با توجه به نکاتی که عرض شد، می‌توانیم ادعا کنیم که خداوند تبارک و تعالی هر آنچه به عنوان شریعت جعل کرده، عادلانه است. یک وقت وارد مرحله کشف یا استنباط می‌شویم، این بحث دیگری است؛ فرضاً لوح محفوظ را در نظر بگیرید؛ می‌گوییم آنچه که خدا در لوح محفوظ به عنوان شریعت و قانون ثبت کرده، حتماً عادلانه است. پس یک عرصه دیگری که عدل در آن حضور دارد، اینجا است.
دو عرصه دیگر باقی می‌ماند؛ عرصه استنباط و اجرا.
۳. عرصه استنباط
عرصه استنباط مربوط به خود انسان است؛ کار یک مجتهد و فقیه، کشف و استخراج احکام شرعی از روی منابع و ادله است. احکام در لوح محفوظ وجود دارد، اما چگونه به آنها دسترسی پیدا می‌کنیم؟ این با بیان خود شارع و پیامبر(ص) ممکن است. اینها راه‌هایی هستند برای بیان قانون و حکم خداوند. اما این قانون طبیعتاً متضمن اصولی است که ما باید از این اصول در طول زمان الی یوم القیامة با اجتهاد و استنباط خودمان، احکام فراوانی را در رابطه با مسائل مختلف کشف کنیم. این یک عرصه است که فقیه می‌خواهد با ابزارهایی که در اختیار دارد، حکم الهی را کشف و استخراج کند؛ خلاصه اینکه عملیات استنباط انجام بدهد.
عمده این است که ما چه فرآیندی را برای استنباط طی کنیم و چه اموری را برای استنباط لحاظ کنیم. اینجا بحث و نزاع و اختلاف زیاد پیش می‌آید که چگونه می‌توانیم با این احکامی که در یک دوره زمانی خاص بیان شده، بسیاری از احکام و فروع جدید را کشف کنیم. البته مرحله استنباط را باید توضیح بیشتری بدهم؛ آن هم برای اینکه محل نزاع معلوم شود. مفاد قاعده را هم اجمالاً می‌گویم؛ لذا باید معلوم شود آن چیزی که می‌خواهد محل نفی و اثبات قرار بگیرد، چیست که پس از آن ادله را با آن بسنجیم؛ همینطور یک تصور کلی و مبهم از مفاد قاعده داشته باشیم بدون اینکه روی آن توافق کنیم، فردا شما می‌گویید این چیزی که شما می‌گویید اسمش چیز دیگری است و اصلاً قاعده نفی ظلم نیست.
۴. عرصه اجرا
مرحله اجرا هم طبیعتاً بسیار مهم است؛ مرحله اجرا در واقع همان مرحله پیاده شدن قوانین است. اگر ما حکومت دینی و اسلامی را قائل باشیم (که حق هم همین است)، طبیعتاً کسی که متکفل اجرای احکام الهی است (حاکم و همه همراهان و همکاران او، یا یک فرد یا یک نظام و سیستم) بخش مهمی از کار او همین است. اگر تمام این عالم تکوین بر مبنای عدالت پیش برود و خداوند هیچ ظلمی هم نکند، اگر همه دستگاه تشریع خداوند عادلانه باشد و هیچ ظلمی در هیچ حکمی مشاهده نشود، اگر فرض کنیم که فقیه هم در مقام کشف حکم شرعی این قاعده را ملاحظه کند و در نظر بگیرد، یعنی اصلاً در چهارچوب ضوابط و مقررات و با تحفظی که بر همه معیارها و چهارچوب‌ها دارد، اصلاً حکم غیرعادلانه استنباط نمی‌کند، نه اینکه زمینه‌اش باشد و این استفاده را نکند؛ با آن ابزارهایی که او برای استنباط دارد، اصلاً حکم غیرعادلانه استخراج نمی‌شود. نتیجه طبیعی آن ابزارها می‌شود حکم عادلانه. اگر این سه مرحله کاملاً عادلانه باشد، در مرحله چهارم اجرا خیلی مهم است. اگر در مقام اجرا و تطبیق و پیاده کردن احکام، این عنصر رنگ ببازد، نفی ظلم جایش را به ظلم بدهد، همه آنها بی‌فایده می‌شود؛ اصلاً احکام الهی برای این است که در جامعه پیاده شود؛ مخصوصاً آن احکامی که بُعد اجتماعی دارد. لذا این هم یکی از عرصه‌های حضور عدالت است.
بنابراین از بین این چهار عرصه، دو عرصه اول از شمول این قاعده خارج است، نه به این معنا که خداوند مثلاً می‌تواند عالم تکوین را غیرعادلانه اداره کند یا مثلاً می‌تواند حکم غیرعادلانه جعل کند، بلکه به این معناست که در آن اختلافی نیست مگر از ناحیه معاندان و منکران. لذا چه اشعری باشیم و چه امامی و معتزلی. محل بحث ما عمدتاً این دو عرصه است؛ اینکه آیا قاعده عدالت در عرصه استنباط به رسمیت شناخته می‌شود؟ اینجا محتملاتی هست.
من این را عرض کردم برای اینکه موضوع بیشتر تنقیح شود، چون ما هنوز وارد بحث نشده‌ایم. این دو عرصه، عرصه‌هایی است که می‌تواند از قاعده در مورد آنها بحث شود. در میان این دو عرصه، هم عرصه اول عمدتاً محل بحث ماست؛ اگرچه در عرصه اجرا هم کارآیی دارد؛ فرض کنید که در عرصه اجرا بگوییم حاکم اسلامی می‌تواند جلوی اجرای یک حکمی که در مزاحمت با حکم دیگر عنوان ظالمانه بودن پیدا کرده را بگیرد.