جلسه ششم
مقدمات – ۳. مفهوم‌شناسی عدالت – جمع‌بندی مقدمه سوم – بازگشت دو معنا به یک معنا – تناسب قاعده با یک معنا – مقدمه چهارم: پیشینه قاعده
۱۴۰۴/۰۷/۱۳
جمع‌بندی مقدمه سوم
در مقدمه سوم که پیرامون مفهوم‌شناسی واژه عدالت مطالبی را عرض کردیم، یک مطلب باقی مانده که شاید مرتبط‌ترین بخش این مقدمه با بحث ما همین باشد. این مطلب در واقع یک جمع‌بندی از مقدمه سوم و تلاشی است برای ایجاد تناسب و توافق بین معانی مختلف لغوی یا معانی اصطلاحی و مفاد قاعده.
محصل آنچه در معنای لغوی گفته شد، این است که لغویین اجمالاً سه معنا را برای عدالت ذکر کرده‌اند؛ یا به معنای توازن و موازنه و تعادل است، یا به معنای مساوات، یا به معنای رعایت استحقاق. این معانی سه‌گانه لغوی در موارد مختلف مثال‌هایی برای آن می‌توانیم ذکر کنیم و هر سه معنا به طور خاص مورد استعمال واقع می‌شود و کاربرد دارد.
ما یک وقت از عدالت به معنای تعادل و توازن در نظام تکوین سخن می‌گوییم؛ اینجا مسئله تعادل در آفرینش و موازنه بین اجزاء نظام تکوین است و آیات قرآن هم به این معنا اشاره دارند. یعنی می‌گوییم در این عالم همه چیز متناسب با هم و به صورت متعادل و متوازن خلق شده است؛ طبیعتاً وقتی از این مسیر خارج شود، این دیگر عدالت نخواهد بود. یا مثلاً در زندگی فردی وقتی از عدالت اخلاقی سخن به میان می‌آوریم، تعادل و توازن بین قوای انسانی مدنظر است و اینکه انسان بتواند از جذب قوای نفسانی به جانب افراط و تفریط جلوگیری کند؛ فضیلت‌های اخلاقی در پرتو تعادل بین قوای متضاد نفسانی پدید می‌آید؛ توازن و تعادل آنجا معنا دارد. یا مثلاً وقتی از عدالت اجتماعی سخن می‌گوییم؛ باز همین توازن و تعادل در آنجا معنا پیدا می‌کند.
مساوات هم همینطور است؛ مساوات یعنی مساوی و برابر بودن افراد که به همین تعبیر هم در قرآن وارد شده است؛ یعنی از مشتقات عدل به این معنا (برابری و مساوات) در قرآن استعمال شده است. «ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» ، کافران، غیر خدا را با خدا یکسان و مساوی و برابر فرض می‌کنند. به این معنا در نظام تکوین، این برابری را داریم. در دایره اخلاقیات فردی این مسئله وجود دارد؛ در حوزه اجتماع هم می‌توانیم مسئله مساوات و برابری را در میان آحاد جامعه به کار ببریم.
معنای سوم که رعایت استحقاق باشد، این هم در عالم تکوین و هم در نظام اجتماعی، هم در ایجاد تعادل میان قوای انسانی، قابل تحقق است.
بازگشت دو معنا به یک معنا
از میان این سه معنا که در لغت ذکر شده، اگر بخواهیم یک معنای اصلی و دو معنای فرعی در نظر بگیریم (هرچند ضرورتی برای این کار نیست، اما می‌توان از میان این معانی سه‌گانه، یک معنا را معنای محوری و اصلی دانست و آن دو معنای دیگر را به معنای اصلی برگرداند) شاید بتوانیم بگوییم معنای اصلی، رعایت استحقاق‌ها است؛ اعطای حق به ذی حق. این معنا هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع تحقق دارد و آن دو معنای دیگر هم قابل بازگشت به این معنا است. وقتی می‌گوییم در نظام تکوین رعایت استحقاق‌ها می‌شود، معنایش آن است که خداوند متعال برای هر موجودی به اندازه استحقاقی که دارد، حق قائل شده است. استحقاق هم اعطایی است، و الا موجوداتی که مملوک خدا محسوب می‌شوند، نسبت به مالک حقی ندارند. خود خداوند که خالق این عالم و همه مخلوقات است، به فراخور حال مخلوقات، حقی را برای آنها (الزامی یا غیر الزامی) قرار داده است؛ هم برای انسان‌ها و هم برای موجودات دیگر؛ اگر موجودات این عالم از این حقوق بهره‌مند شوند و استحقاق آنها رعایت شود، اینجا عدالت در نظام تکوین تحقق پیدا کرده است.
در نظام تشریع هم همینطور؛ بالاخره تکالیف، امر و نهی‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها یا توسعه دادن‌ها، همه اینها برای مبنای استحقاق و رعایت استحقاق‌ها است. امیرمؤمنان(ع) در یک بیان نورانی می‌فرماید: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»، عدل چیزی است که امور را در جای خودش قرار می‌دهد.
پس رعایت استحقاق‌ها که در لغت ذکر شده، به همین معنا در عالم تکوین و در عالم تشریع و حتی در محدوده اخلاقیات فردی و هم در محدوده جامعه، قابل استفاده است. وقتی ما سخن از تعادل در اخلاق به میان می‌آوریم، این به چه معناست؟ معنای تعادل اخلاقی یا تعادل نظام اخلاقی این است که انسان با راهنمایی عقل به عنوان حجت درونی، و انبیا به عنوان حجت بیرونی، سهم هر یک از قوای خودش را عطا کند. اگر شما جانب افراط را بگیرید، این تجاوز از حق و حد آن است؛ اگر در قوه شهوت افراط شود، این ظلم به آن است؛ چون خارج از سهم و حدش به او داده شده است. تفریط هم ظلم محسوب می‌شود، چون متناسب با استحقاقش به او عطا نشده است؛ پس رعایت استحقاق، هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع و هم در نظام اخلاقی بدون تردید تحقق دارد.
این معنا، اصل است و می‌توانیم دو معنای دیگر را به این برگردانیم؛ معنای اول، توازن و تعادل بود؛ معنای دوم، مساوات بود. عدالت به معنای رعایت استحقاق ملازم با مساوات است؛ در جامعه‌ای که در آن عدالت باشد و استحقاق‌ها رعایت شود، مسلماً مساوات به معنای درست آن محقق می‌شود. چون معنای مساوات این نیست که انسان‌ها علی‌رغم تفاوت در استعدادها و ظرفیت‌ها و توانایی‌ها، یکسان دیده شوند، بلکه به این معناست که فرصت‌ها و شرایط یکسان برای افراد به حسب توانشان فراهم شود؛ لذا انسانی که تلاشگر است و استعداد بیشتری دارد، نباید در حد یک انسانی که ضعیف الاستعداد است بهره‌مند باشد. حتی در نتیجه کار هم نمی‌توانیم بگوییم که همه یکسان بهره‌مند شوند؛ این میراننده انگیزه تلاش و فعالیت در انسان است. لذا عدالت به معنای رعایت استحقاق، ملازم با مساوات است؛ چون مساوات به معنای یکسان‌انگاری همگان نیست؛ مساوات یعنی تبعیض و نابرابری در کار نباشد.
عدالت به معنای تعادل و توازن هم بعید نیست که به معنای رعایت استحقاق‌ها برمی‌گردد. چون اگر استحقاق‌ها رعایت شود، این موجب توازن و تعادل خواهد شد؛ مانع افراط و تفریط خواهد بود.
سؤال:
استاد: ما فعلاً بحث کبروی کلی می‌کنیم؛ بعد ممکن است … تساوی و برابری نه به معنای یکسان‌انگاری همگان … مساوات یعنی اینکه مثلاً همه کسانی که در یک کلاس و در یک ردیف سنّی حضور داشتند، از امکانات آموزشی برابر برخوردار شوند؛ بچه‌های کلاس اول در این کلاس بنشینند و از معلم و امکانات بهره‌مند شوند. اما این معنایش آن نیست که شاگرد تنبل و بی‌استعداد به همان اندازه مورد توجه قرار بگیرد که شاگرد با استعداد مورد توجه قرار می‌گیرد. … افراد در شرایط یکسان از امکانات برابر برخوردار باشند؛ شرایط این یکی با دیگری فرق می‌کند. مساوات به معنای مساوی بودن به معنای حقیقی کلمه نیست؛ بلکه به معنای یکسان بودن در استفاده از فرصت‌ها و امکانات براساس توانایی‌ها و ظرفیت‌ها است.
پس رعایت استحقاق‌ها به نوعی هم با مساوات همراه است و هم با تعادل و توازن. ممکن است بگویید که این یک نوع استحسان است، و استقراء و احصاء کاربردهای لغت با آن مساعد نیست. من اصراری روی این جهت ندارم؛ می‌خواهم عرض کنم که این معانی سه‌گانه لغوی قابل بازگشت به یک معنا هستند و آن معنا همان رعایت استحقاق‌ها است. رعایت استحقاق‌ها حتماً با آن دو مقارن و ملازم و همراه است؛ یعنی وقتی استحقاق‌ها رعایت شود، حتماً مساوات و توازن و تعادل را به دنبال خواهد داشت. اگر رعایت استحقاق نشود، نه توازنی است و نه مساوات (با آن معنایی که ما از مساوات ذکر کردیم).
تناسب قاعده با یک معنا
اگر این معنا اصل و محور باشد، همان که در کتاب‌های لغت بعضاً گفته‌اند یا شایع شده که عدالت یعنی رعایت استحقاق‌ها در هر عرصه‌ای؛ در صحنه اجتماع، عدالت اجتماعی یعنی رعایت استحقاق‌ها در جامعه. اینکه هر ذی‌حقی به حق خودش برسد؛ کسی حق ندارد تعدی و تجاوز به حق این شخص کند. اگر چنین شود، این ظلم است. پس ظلم یعنی نادیده گرفتن حقوق، پایمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران. بنابراین از مجموع آنچه که تا به حال گفتیم، می‌توانیم بگوییم این معنای اصلی عدالت است و به تبع آن ظلم یعنی نادیده گرفتن این استحقاق‌ها.
اگر این مطلب را در معنای عدالت پذیرفتیم، قهراً قاعده هم تناسبی با این معنا پیدا می‌کند. بر این اساس، قاعده نفی ظلم (محدوده و محل بحث را بعداً منقح خواهیم کرد، ولی اجمالاً می‌خواهم تناسب معنای لغوی را با عنوان این قاعده در نظر بگیریم) یعنی اینکه در تشریع (چون خود این هم بحث است که این در چه حوزه و در چه عرصه‌ای است؛ اینجا عرصه‌های مختلفی قابل تصویر است) عدالت برقرار است؛ کسی به کسی ظلم نمی‌کند؛ قاعده نفی ظلم یعنی نفی هرگونه تعدی و تجاوز و پایمال کردن حقوق دیگران و حقوق خود انسان. لذا هیچ کسی نمی‌تواند این را نادیده بگیرد؛ همه چیز براساس همان استحقاق است. بنابراین بین معانی سه‌گانه لغوی و معنای اصطلاحی و آنچه که ما به عنوان مفاد قاعده معرفی می‌کنیم، تناسب وجود دارد و اینها از هم جداشدنی نیستند.
در روایات متعددی هم همین معنا از عدالت آمده است؛ همان اوایل که اینجا بحث شد، گاهی در سؤالات آقایان منعکس می‌شد که معنای عدالت اعطاء کل ذی حق حقه است؛ یا وضع الشیء فی موضعه، هر چیزی را به جای خود قرار دادن به معنای عام، این در واقع اشاره به همین حقیقت دارد که اگر حقی متناسب با استحقاق عطا شود، اعطاء کل ذی حقٍ حقه، به هر ذی‌حقی این حق را عطا کنیم، این نفی هر ظلمی و مانع تعدی و تجاوز است؛ عدالت یعنی پا را از حق فراتر نگذاریم. هرگونه تعدی و خارج شدن و عبور کردن از این حق، ظلم محسوب می‌شود. وقتی می‌گوییم قاعده نفی ظلم (الان نمی‌خواهیم مفاد قاعده را بگوییم؛ داریم ترجمه می‌کنیم) یعنی قاعده این است که انسان برخلاف استحقاقی که دارد، حقوق او پایمال نشود و تعدی به حقوق او صورت نگیرد.
البته اینجا بحث زیاد است؛ ما می‌خواستیم وارد دست‌اندازها نشویم؛ فقط در همین حد که این ارتباط به نوعی روشن شود؛ یعنی ارتباط بین معانی سه‌گانه لغوی و اینکه دو معنا از اینها قابل بازگشت به دیگری هستند و اینکه آن یک معنا هم تقریباً همان معنای ظاهری قاعده را می‌رساند. قاعده نفی ظلم یعنی قاعده‌ای که براساس آن، هیچ مستحقی از حقش محروم نیست؛ یا هر ذی‌حقی به حقش می‌رسد.
سؤال:
استاد: ما الان مفاد قاعده را نمی‌گوییم؛ فقط خواستم بگویم این عنوانی که برای قاعده نفی ظلم انتخاب شده که عبارة أخرای عدالت است، گمان نکنید که باید به دنبال یک معنای خاصی بود؛ بالاخره همان معنایی دارد که متعارف است. در لغت درست است که سه معنا گفته‌اند، ولی ما گفتیم دو معنا از این سه معنا قابل بازگشت به آن یک معناست؛ آن یک معنا هم عبارت از اعطاء کل ذی‌حق حقه و همین هم با عنوان قاعده تناسب دارد. قاعده نفی ظلم یعنی اینکه قاعده این است که به احدی از انسان‌ها ظلم نشود. خدا هم این کار را نکرده، در مقام تکوین و تشریع؛ انتظارش هم از بندگان این است که این کار را نکنند. ما هنوز به طور رسمی راجع‌به عنوان قاعده صحبت نکردیم.
این یک جمع‌بندی از مقدمه سوم بحث بود. اعطاء کل ذی‌حق حقه، هم در نظام تکوین اینطور است و هم تشریع؛ حالا ما با آن کار نداریم؛ ما بیشتر به عرصه تشریع نظر داریم.
مقدمه چهارم: پیشینه قاعده
مقدمه چهارم مربوط به پیشینه این قاعده است، در حدی که این جلسه اقتضا می‌کند و فرصت کوتاهی که داریم، سخن در این است که اصلاً قاعده عدالت از چه زمانی وارد فقه شد؟ ما وقتی می‌گوییم پیشینه، نه پیشینه عدالت در زندگی بشر؛ منظور پیشینه آن در میان فقه و فقیهان است و اینکه از چه زمانی مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت؛ این مهم است. چون خیلی از امور ممکن است مطرح باشند، اما به عنوان یک عنصر کلیدی مورد توجه واقع نمی‌شوند.
در یک دسته‌بندی کلی می‌توانیم توجه فقها به این مفهوم را ( حالا ممکن است در ابتدا به عنوان قاعده هم نبوده باشد، بلکه به عنوان یک اصل به آن توجه شده است) در دو سطح پیگیری کنیم و بگوییم اینها در دو دسته می‌گنجند:
1. یکی مواردی که فقها به صورت کلی به این امر و نسبت آن با احکام اشاره کرده‌اند. منظور از کلی، در مقایسه با فتاوایی است که به طور خاص در بعضی موارد صادر شده است. ما وقتی کلمات فقها را در این خصوص ردیابی می‌کنیم، می‌بینیم که فقها یک وقت به صورت کلی راجع‌به عدل اظهار نظر کرده‌اند.
2. گاهی هم به صورت جزئی در مقام فتوا، یک فتوای خاص را منتسب و مستند کرده‌اند به نفی ظلم یا عدالت.
پس در بررسی پیشینه قاعده عدالت، ما در دو سطح یا در دو مقام باید مطالبی را عرض کنیم: ۱. آن بخشی از اظهارات یا نوشته‌ها که به صورت کلی به مسئله نگاه کرده‌اند؛ ۲. یک گروه هم آنهایی که به این موضوع در قالب فتاوای جزئی پرداخته‌اند. باید اینها را به تفکیک بیان کنیم.