قواعد فقهیه – جلسه سوم – مقدمات – ۳. مفهوم‌شناسی عدالت – ب. معنای اصطلاحی – ضابطه اشتراط عدالت در فقه – عدالت در نظر فقها – دسته اول – دسته دوم – نظر برگزیده

جلسه ۳ – PDF

جلسه سوم

مقدمات – ۳. مفهوم‌شناسی عدالت – ب. معنای اصطلاحی – ضابطه اشتراط عدالت در فقه – عدالت در نظر فقها – دسته اول – دسته دوم – نظر برگزیده

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در مقدمه سوم پیرامون مفهوم‌شناسی واژه عدالت بود؛ عرض کردیم عدالت از نظر لغت به چه معناست و در اصطلاح، با توجه به کاربرد این واژه در دانش‌های مختلف، معانی نسبتاً متفاوتی در علم کلام، فلسفه، فقه، ممکن است داشته باشد. اجمالاً به معنای عدالت نزد فلاسفه و متکلمین اشاره داشتیم؛ اما عمده این است که عدالت نزد فقها به چه معناست. در این باره طبیعتاً بیشتر باید بحث کنیم.

ضابطه اشتراط عدالت در فقه

اشتراط به عدالت در بسیاری از ابواب فقهی ذکر گردیده و در بسیاری از امور عدالت شرط شده است؛ در مورد شاهد، قاضی، عامل صدقه، کاتب، مقوم مال، مقسّم و خیلی موارد دیگر؛ فهرست بلندی از مواردی که عدالت در آنها شرط شده، در فقه وجود دارد. اگر بخواهیم یک ضابطه کلی برای مواردی که عدالت در آنها شرط گردیده بیان کنیم، آیا ممکن است؟ آیا ضابطه‌ای می‌توانیم ذکر کنیم که کجا عدالت شرط است و کجا شرط نیست؟
با توجه به استقصائی که از مواضع مشروط به عدالت در فقه شده، می‌توانیم یک ضابطه‌ای ارائه دهیم که هم بُعد ایجابی در آن باشد و هم بُعد سلبی؛ به این معنا که عدالت در کجا شرط هست و در کجا شرط نیست.
بُعد ایجابی: اما آنجایی که عدالت شرط است، جایی است که قول شخص مسقط عن الغیر یا حجت بر غیر باشد، یا فعل او مسقط عن الغیر باشد یا حجت بر غیر باشد؛ یا ید او بر مال غیر مسلط باشد؛ در حالی که این سلطه از ناحیه مالک نیست. این همان بُعد ایجابی است؛ یعنی مقامات یا موقعیت‌هایی که در آنها عدالت شرط است، هر جایی است که قول یا فعل انسان مسقط عن الغیر باشد یا حجت بر غیر یا ید او مسلط بر مال غیر باشد.
سؤال:
استاد: من غیر مالکه … تعبیر این است: «أو کون یده مسلطة علی مال الغیر من غیر مالکه»، عرض کردم که از ناحیه مالک نباشد.
بُعد سلبی: مواضع و مقاماتی که عدالت در آن معتبر است، گویا یک استثنا است از عمومات و مطلقاتی که نسبت به اشتراط عدالت هیچ بیانی ندارد. یعنی عدالت در واقع شرط هیچ تکلیفی نیست؛ عدالت نه شرط تکلیف است، نه شرط ضمان است، نه شرط صحت عبادت است و نه در عقود و ایقاعات معتبر است؛ هیچ جا عدالت معتبر نیست، چون ادله تکالیف، ضمانات، عبادات، عقود و ایقاعات، همه مطلق هستند؛ معارضی هم برای این اطلاقات و عمومات وجود ندارد؛ فتاوا هم همین است.
پس به طور کلی تکالیف و ضمانات و غرامات و عبادت و عقود و ایقاعات، هیچ یک منوط و مشروط به عدالت نیست الا ما خرج بالدلیل؛ بله، در مواردی عدالت معتبر است. کجا معتبر است؟ همان ضابطه‌ای که عرض کردم؛ هر جایی که فعل شخص یا قول او مسقط عن الغیر یا حجت بر غیر باشد، یا مؤتمن یا حق غیر باشد من غیر مالکه. آن وقت شما اگر بخواهید این ضابطه مشتمل بر دو وجه ایجابی و سلبی را در نظر بگیرید و با این معیار وارد فقه شوید، از اول تا آخر همه موارد از این ضابطه‌ای که ما اشاره کردیم خارج نیست. حالا من برای شما چند مثال را عرض می‌کنم. شهادت در شاهد، قاضی، کاتب، مترجم، عامل صدقه، مقوم مال، مقسم، نائب عبادت چه از حی و چه از میت و چه مستقیم و چه به واسطه وکیل نیابت را بپذیرد، امین الحاکم علی مال الأیتام و الغائب و المجانین و کسی که حقوق مالیه را قبض می‌کند، امین حاکم برای قبض حقوق مالی، کسی که از طرف حاکم منصوب شده برای نظارت وقف یا وصیت، کسی که از طرف دیگری به عنوان وصی بر مال اطفال و مجانین منصوب شده، کسی که می‌خواهد حقوق مالیه را که مالک به او واگذار کرده تفریق کند، ودعی، کسی که مال غیر نزد به او امانت گذاشته می‌شود؛ اینها تقریباً مواردی است که در آن عدالت معتبر است. در همه اینها آن ضابطه وجود دارد و از آن ضابطه پیروی می‌کنند؛ و الا اصل اولی به مقتضای عمومات و اطلاقات این است که عدالت معتبر نیست.
نعم، تنها یک مورد را شیخ طوسی فرموده که در تصرفات مالیه عدالت معتبر است؛ آن هم از این باب است که فاسق را داخل در عنوان سفیه قرار داده و چون سفیه محجور است، آنگاه عدالت را به عنوان یکی از اجزاء رشد معتبر دانسته است. بنابراین حتی در این مورد که شیخ طوسی عدالت را در تصرفات مالی معتبر دانسته، این از بحث ما خارج است و لذا نقض به این ضابطه نخواهد بود؛ چون ما بحث می‌کنیم که عدالت فی نفسها در چه مواردی معتبر است و در چه مواردی معتبر نیست؛ حالا اینکه جایی یک فقیه مثلاً عدالت را معتبر دانسته به این جهت که فاسق را به عنوان سفیه معرفی کرده، مشکلی در این ضابطه ایجاد نمی‌کند.
اینها مقاماتی است که فقها در آنها عدالت را معتبر دانسته‌اند. این یک تصویری از اعتبار عدالت در مقامات مختلف است.

عدالت در نظر فقها

اکنون باید دید این عدالتی که با این ضابطه در مقامات مختلف معتبر دانسته شده، به چه معناست؟ این مهم‌تر از بحث اول است؛ گفتیم می‌خواهیم ببینیم عدالت در نظر فقها یعنی چه.
فقها در یک دسته‌بندی کلی نسبت به معنای عدالت دو دسته هستند؛ از این زاویه که آیا عدالت در فقه به همان معنای لغوی استعمال شده یا یک معنای جدیدی در فقه پیدا کرده است؟ آیا در فقه معنای اصطلاحی برای عدالت وجود دارد؟ این معنای اصطلاحی که می‌گوییم وجود دارد یا نه، یعنی آنها یک معنایی غیر از معنای لغوی در نظر دارند، یا اینکه عدالت در فقه معنای جدیدی پیدا نکرده و معنای اصطلاحی خاصی ندارد، بلکه همان معنایی که در لغت وجود دارد، در فقه هم پذیرفته شده است. اگر ما گفتیم یک معنای لغوی در یک دانش و علمی پذیرفته شد، این معنایش آن است که معنای اصطلاحی در کار نیست. عرض کردیم دو دیدگاه وجود دارد:

دسته اول

عده‌ای از فقها تصریح می‌کنند که عدالت در فقه معنای خاصی غیر از معنای لغوی ندارد و هر جا استعمال شده، در همان معنای لغوی به کار رفته است؛ از جمله محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان ، محقق سبزواری در کفایه ، از معاصرین هم مرحوم آقای خویی در التنقیح ، ایشان تصریح می‌کند که عدالت نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعه، بلکه به همان معنای لغوی استعمال شده است؛ معنای لغوی هم همان دو معنایی است که قبلاً گفتیم؛ موزون بودن، راستی، درستی، عدم انحراف، عدم ظلم.
سؤال:
استاد: الان که نمی‌خواهیم داوری کنیم؛ ممکن است خود ارتکاب صغیره باعث انحراف و کجی نشود. این مثل خروج‌های جزئی از مسیر است که برای کسی اتفاق می‌افتد.

دسته دوم

دسته دوم کسانی هستند که می‌گویند عدالت در فقه و شریعت معنای دیگری غیر از معنای لغوی دارد؛ به بیان دیگر، یعنی حقیقت شرعیه یا متشرعه است. برخی از فقها بر این عقیده‌اند، مثل شیخ طوسی که عدالت را اینطور معنا می‌کند: «و أما فی الشریعة فهو کل من کان عدلاً فی دینه، عدلاً فی مروته، عدلاً فی احکامه» . عدل در دین و مروت و احکام، کأن می‌خواهد بگوید یک اصطلاح خاصی در شریعت وجود دارد.
سؤال:
استاد: می‌خواهد بگوید در اصطلاح چیزی غیر از لغت است؛ یعنی از این بیان استفاده می‌شود که این غیر از معنای لغوی است. … این فرمایش شما از این جهت درست است که از آن بدست نمی‌آید معنای اصطلاحی متفاوت از معنای لغوی است بلکه در واقع تطبیق می‌کند؛ یعنی همان عدلی که در کتاب لغت معنا شده به راستی و موزون بودن، در دین و مروت و احکام باید حفظ شود. پس تطبیق می‌کند راستی و موزون بودن و درست حرکت کردن را در این سه حوزه؛ لذا این لزوماً به معنای اثبات حقیقت شرعیه نیست.
صاحب مفتاح الکرامة هم عدالت را به معنایی غیر از معنای لغوی دانسته است؛ همچنین صاحب جواهر. منتها صاحب جواهر یک نکته‌ای را فرموده و آن اینکه حتی اگر ما حقیقت شرعیه را در مورد عدالت هم نپذیریم، اما بدون تردید در مورد عدالت مجاز شرعی تحقق پیدا کرده است؛ همین مقدار برای اینکه اثبات کند بین معنای لغوی و معنای شرعی تفاوت و مغایرت وجود دارد، کافی است.
پس دو دیدگاه در اینجا وجود دارد؛ یکی اینکه معنای اصطلاحی با معنای لغوی بر هم انطباق دارند، و دیگر اینکه با هم متفاوت هستند.

نظر برگزیده

اما آیا واقعاً معنای اصطلاحی و لغوی یکسان هستند؟ یعنی اگر بخواهیم بین این دو دیدگاه داوری کنیم، قرائن و شواهد به نفع کدام یک از این دو دیدگاه است؟
آنچه می‌توان گفت، این است که مسلماً بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی عدالت تناسب وجود دارد. یعنی بالاخره راستی و درستی و موزون بودن به نوعی در معنای عدالت که در فقه مورد استفاده قرار گرفته، وجود دارد؛ لکن وقتی جنبه‌های خاصی در اینها ملاحظه می‌شود معلوم می‌گردد این معنا متفاوت با معنای لغوی است.
یکی از شواهدی که این معنا را اثبات می‌کند این است که عدالت معمولاً در فقه، در مقابل فسق استعمال می‌شود؛ می‌گویند عادل یا فاسق؛ در حالی که به حسب معنای لغوی، در مقابل عادل، کلمه ظالم به کار می‌رود؛ می‌گوییم عدل و ظلم، عادل و ظالم. اما در فقه عدل، در مقابل فسق استعمال شده است؛ «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، همواره گفته‌اند که مقابل فاسق، کلمه عادل است. معنای فسق با ظلم فرق می‌کند؛ البته تناسب دارند و می‌توانیم اینها را به نوعی با هم مقایسه و منطبق کنیم. ممکن است کسی که فاسق است، به یک معنا ظالم باشد؛ ولی معلوم است که تعریفی که از فسق در فقه انجام شده نسبت به معنای ظالم، اعم است.
سؤال:
استاد: یا فاسق باشد به معنای فقهی، اما ظالم نباشد … معمولاً عدل و ظلم به معنای خروج از جاده راستی و موزون بودن است. فرض بفرمایید کسی که از نظر عقیده فاسد باشد، اما در مقام عمل همه چیز را مراعات کند، یعنی هیچ حقی را از کسی تضییع نکند؛ یک حاکمی را در نظر بگیرید که حق را در مورد همه جاری می‌کند؛ به احدی هیچ ظلمی نمی‌کند؛ اما اعتقاد او فاسد است؛ از نظر لغوی می‌گویند او عادل است؛ اما در فقه به او حاکم عادل گفته نمی‌شود. چون یکی از مؤلفه اصلی حاکم عادل، صحت اعتقادی است. … می‌شود فرض کرد ظالم باشد و فاسق نباشد؟ … می‌گوییم اعم است به همین معنا؛ یعنی هر کسی ظلم می‌کند، از نظر فقهی فاسق است؛ اما هر فاسقی لزوماً ظالم نیست. یعنی هر فاسقی براساس معیار فقه ظالم نیست.
به هرحال دو دیدگاه وجود دارد که آیا عدالت به معنای لغوی در فقه استعمال شده یا به معنای دیگری استعمال شده است. به نظر می‌رسد که عدالت در فقه معنای دیگری غیر از معنای لغوی دارد، هرچند با آن متناسب است؛ یعنی خود موزون بودن، درستی و راستی در معنای اصطلاحی هم لحاظ شده است. اما مهم این است که این درستی و راستی و موزون بودن که در لغت ذکر شده، به چه چیزی تحقق پیدا می‌کند؟ حداقلش این است که در فقه، انسان عادل یا انسان درست‌کار موزون را معرفی کرده‌اند. وقتی عدالت را معنا می‌کنند و می‌گویند عادل باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد، این در حقیقت معرفی مصداق انسان موزون و انسان درستکار است. لغت کاری ندارد که عادل کیست بلکه می‌گوید درستکار، موزون و راست باشد؛ طبیعی است که معیارها و ضوابط درستی و موزون بودن متفاوت است.
اگر همان حرف صاحب جواهر را هم بزنیم، حرف خوبی است: «لو لم نقل بالحقیقة الشرعیة فیها فالمجاز الشرعی لا شک فیه ثبوته و هو کاف». اگر ما در مورد عدالت قائل به حقیقت شرعیه نشویم، قدر مسلّم این است که مجاز شرعی است و در این هیچ تردیدی نیست و همین مقدار برای ما کافی است. حالا ما چه بگوییم حقیقت شرعی و چه بگوییم مجاز شرعی، یک مطلب ثابت می‌شود و آن اینکه عدالت در فقه یک معنایی دارد؛ فقها عدالت و عدل را به یک معنای دیگری دانسته‌اند.
این نتیجه کلی بحث ما در قسمت اول بود که گفتیم دو دیدگاه است؛ یکی اینکه در فقه هیچ فرقی بین معنای لغوی و اصطلاحی نیست؛ دیگر اینکه فرق هست ولی حق آن است که فرق وجود دارد. حالا این فرق یا به نحو حقیقت شرعی مجسم شده، یعنی از معنای لغوی منتقل شده به معنای جدید و حقیقت شده در آن، مثل صلاة که حقیقت شرعیه دارد؛ یا اگر حقیقت شرعیه هم نشده، حداقل مجاز شرعی است. یعنی عدالت در شریعت به همین معنایی است که خواهیم گفت.
ما هنوز وارد معنای اصطلاحی نشده‌ایم؛ یعنی در مرحله اول از قابلیت انطباق معنای حقیقی و اصطلاحی سخن گفتیم؛ در مرحله دوم می‌گوییم مسلماً یک تفاوتی وجود دارد، چه به نحو حقیقت شرعی و چه به نحو مجاز شرعی. این تفاوت چیست؟ فقها عدالت را به چه معنا گرفته‌اند؟ اینجا پنج قول وجود دارد؛ حالا لزوماً این پنج قول متفاوت نیستند؛ چون بعضی‌ها قابل انطباق بر یکدیگرند و حداقل این است که بین برخی از آنها تنافی وجود ندارد؛ اما بالاخره اینها گفته‌اند عدالت به این معناست؛ هر کدام از اینها یک چیزی گفته‌اند. مسلماً این معانی با معنای لغوی فرق دارد؛ حتی شاید بعضی از اینها کاملاً مغایر با معنای لغوی باشد، هر چند برای همه اینها انطباق معنای اصطلاحی با معنای لغوی ممکن است.
حالا سراغ آن پنج قولی بیاییم که در فقه درباره تعریف عدالت ذکر شده است.
سؤال:
استاد: من کاری ندارم که این درست است یا نه؛ تعبیر مجاز شرعی یعنی عدالت در فقه همواره با قرینه در معنای غیر لغوی استعمال شده است؛ ولی قرینه باید باشد. چون اگر بدون قرینه به آن معنا حمل شود، این می‌شود همان حقیقت شرعیه که به نحو تعیّنی کأن وضع جدیدی پیدا کرده است؛ تعیینی نیست، تعیّنی است؛ نقل داده شده به آن معنا. اگر مجاز باشد، قرینه می‌خواهد؛ مگر اینکه بگوییم مجاز مشهور است که قرینه هم لازم ندارد.

بحث جلسه آینده

این پنج قول را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد و این مقدمه را تمام می‌کنیم. این مقدمات برای این است که به ما یک دیدی در ادامه بحث بدهد.