پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

جلسه ۴۶ – PDF

جلسه چهل و ششم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – دلیل هفتم (هفدهم) و بررسی آن – اشکال اول و دوم – دلیل هشتم (هجدهم) و بررسی آن – اشکال اول و دوم

۱۴۰۴/۰۲/۲۴

دلیل هفتم (هفدهم)

دلیل هفتم از دسته دوم ادله که در مقایسه با سایر ادله به عنوان دلیل هفدهم محسوب می‌شود، این است که ما براساس خیار شرط، آن هم یک شرط ضمنی و ارتکازی، ملتزم به ضمان کاهش ارزش پول شویم. توضیح مطلب این است که:
در قراردادها و پیمان‌هایی که میان اشخاص بسته می‌شود، اگر بخواهد ثمن معامله یا آن چیزی که در آن قرارداد و پیمان متعهد شده را بپردازد، وقتی ارزش آن موقع پرداختن کاسته شده باشد، مثلاً مبلغی را در قرارداد یا پیمانی که بسته‌اند باید بپردازد، حالا این یا نسیه بوده یا از اول مقرر بوده که در تاریخ معینی بپردازد اما پرداخت نکرده و حالا منتهی شده به اینکه در این زمان بپردازد؛ لکن ارزش این پول دچار نقصان شده است. اینجا شخص طرف قرارداد، حق فسخ یا تعویض و جایگزین پیدا خواهد کرد. این حق هم یا ناشی از همان شرط ضمنی و ارتکازی است یا ناشی از لاضرر.
اما شرط ضمنی و ارتکازی که اینجا وجود دارد، این است که این شخص کأن می‌بایست آنچه را که متعهد شده، با همان ارزش و با همان مالیت به طرف قرارداد بپردازد؛ چون الان این پول گرفتار کاهش ارزش شده، اگر بخواهد خود مبلغی را که قبلاً متعهد شده، بپردازد، از آنجا که مالیت آن کم شده و ارزش سابق را ندارد، آن کسی که دریافت‌کننده این پول است، می‌تواند آن معامله را فسخ کند؛ از این جهت که گویا به یک شرط ارتکازی و ضمنی عمل نشده و او خیار تخلف شرط پیدا کرده است. این نظیر بعضی از شرط‌های ضمنی و ارتکازی در معاملات است که مبنای حق فسخ قرار می‌گیرد. مثلاً اگر کسی از جایی یک جنسی را بخرد، فرض این است که این جنس سالم باشد؛ اگر این جنس صحیح و سالم نباشد و عیب داشته باشد، او می‌تواند معامله را فسخ کند؛ با اینکه زمان معامله این شرط ذکر نشده؛ متعاملین نگفته‌اند به شرط صحیح بودن این کالا. پس این شرط با اینکه ذکر نشده، اما ضمناً مورد قبول طرفین هست و این اساساً در ارتکاز عقلاست که معامله‌ای که انجام می‌دهند، بر این اساس است. لذا اگر این کالا معیب باشد، برای خریدار خیار عیب ثابت می‌شود؛ این ناشی از همان تخلف این شرط ضمنی و ارتکازی است. همچنین در مورد غبن؛ در جایی که در معامله غبن باشد، خیار غبن ثابت می‌شود؛ در حالی که در معامله اصلاً به عنوان شرط ذکر نشده که نباید مثلاً غبن وجود داشته باشد. لذا اگر خریدار فهمید که یک جنس صد تومانی را یک میلیون تومان خریده است، اینجا براساس همان شرط ارتکازی و ضمنی عدم غبن، می‌تواند این معامله را فسخ کند.
اینجا هم همینطور است؛ اینجا هم با اینکه حفظ مالیت پول شرط نشده اما به عنوان یک شرط ضمنی و ارتکازی میان عقلا وجود دارد؛ آن کسی که مثلاً یک جنسی را فروخته یا قرارداد و پیمانی را منعقد کرده و مبلغی را ذکر کرده، مالیت آن پول برای او مهم بوده است. لذا انتظار دارد وقتی که این پول را دریافت می‌کند، آن را با همان مالیت بگیرد. کأن این یک شرط ضمنی ارتکازی است که اگر مالیت حفظ نشد، اگر این مالیت در زمان ادا باقی نبود، او بتواند این معامله را فسخ کند یا با یک معامله دیگر جایگزین کند. پس یک منشأ برای ثبوت چنین حقی برای متضرر و صاحب پول و مضمون‌له، تخلف از چنین شرط ضمنی و ارتکازی است.
یا اساساً ممکن است این به واسطه لاضرر این حق ثابت شده باشد. اگر این باشد، این می‌رود در دسته سوم ادله که بعداً خواهیم گفت. اما اجمالاً مستدل می‌گوید وقتی مالیت پول اعتباری و پول نقد کاسته شود، به این معنا که ارزش یک میلیون ۱۰ سال پیش الان شده ده هزار تومان؛ اگر بخواهد این پول را با همان ارزش و مالیت ۱۰ سال پیش دریافت کند، متضرر می‌شود؛ لاضرر این حق را به او می‌دهد که معامله را فسخ کند یا آن را با معامله دیگر جایگزین کند.
این یک دلیل یا راه و طریقی که به اتکاء آن برخی به دنبال اثبات ضمان برآمده‌اند.

بررسی دلیل هفتم (هفدهم)

به نظر می‌رسد این دلیل و این طریق ناتمام و نادرست است؛ حداقل دو اشکال متوجه این طریق است.

اشکال اول

اشکال اول این است که اساساً وجود چنین شرط ضمنی یا ارتکازی محل اشکال است. شرط ارتکازی یعنی آن شرطی که اگر اندک التفاتی به عقلا داده شود، آن را قبول دارند؛ یعنی صرفاً نیاز به یک التفات جزئی دارد. به محض اینکه به آنها یادآور می‌شوید، به این شرط منتقل می‌شوند و می‌پذیرند و آن را تصدیق می‌کنند. در ارتکاز عرف چنین شرطی وجود دارد. در مورد خیار عیب و خیار غبن، واقعاً چنین ارتکازی هست؛ یعنی اگر به عقلا بگویید که جنسی می‌خرید را به عنوان سالم می‌خرید، می‌گویند بله، این روشن و معلوم است؛ معلوم است که جنس ناسالم و معیب را نمی‌خرم. هنگام معامله این را به زبان نمی‌آورند ولی در ارتکاز و در درون آنها این هست؛ لذا با کوچک‌ترین توجه دادن، به آن منتقل می‌شوند. اما در مورد این شرط، واقعاً مشکل است که ما این را یک شرط ارتکازی بدانیم. یعنی فرض کنید الان یک کسی یک معامله و پیمانی بسته و قرار است پولی را از کسی بگیرد؛ از او سؤال کنند که این پول خودش مطلوب تو است یا مالیت آن؟ هیچ کسی نمی‌گوید مالیت آن، بلکه می‌گوید قرار است یک پولی بگیرم. بله، با دقت‌ها و محاسباتی ممکن است وقتی به او تفهیم شود که تو اینطور ضرر می‌کنی یا مثلاً خسارت می‌بینی، بگوید عجب حرف خوبی است و باید به این مطلب توجه می‌کردم؛ ولی در ارتکاز خود او چنین چیزی وجود ندارد.
پس اشکال اول، تشکیک در صغرای این مسئله و وجود چنین شرط ارتکازی در مانحن فیه است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که سلّمنا که این دلیل و طریق از نظر صغری مشکلی نداشته باشد و چنین شرط ارتکازی هم پذیرفته شود، نهایت چیزی که با این طریق ثابت می‌شود، اثبات ضمان در صورت کاهش ارزش پول در عقود و پیمان‌ها و قراردادها است؛ در حالی که مدعا اعم است؛ ما در مطلق دیون و بدهی‌ها و ضمانت‌ها این حرف را می‌زنیم. مهریه، غصب، تلف و موارد دیگر، از دایره شمول این دلیل و این طریق خارج می‌مانند. لذا نهایت چیزی که با این طریق ثابت می‌شود، فقط در جایی است که عقد و پیمانی واقع شده باشد، آنگاه ما به استناد این شرط ارتکازی بگوییم حق فسخ پیدا می‌کند. اگر معامله‌ای نبود، دیگر حق فسخ و حق تعویض معنا ندارد. چون بسیاری از مواردی که محل بحث و مبتلابه است، در قالب عقد و پیمان نیست.
پس این راه هم باطل است.

دلیل هشتم (هجدهم)

دلیل هشتم از دسته دوم یا دلیل هجدهم این است که به طور کلی بگوییم در باب دیون و ضمانات یا عقود و پیمان‌ها آنچه که به ذمه شخص می‌آید و برعهده او قرار می‌گیرد، ارزش و مالیت این پول است. فرض کنید بین دو نفر معامله‌ای صورت گرفته و ثمن این معامله را پول نقد قرار داده‌اند؛ مثلاً یک کالایی خریداری کرده و یک میلیون تومان به عنوان ثمن معامله ذکر شده است؛ یا مالی را تلف کرده که یک میلیون تومان بوده یا مهریه؛ اینجا با این عقد و با این مهریه و هر کاری که موجب اشتغال یک ذمه شود، ذمه به خود پول نقد مشغول نمی‌شود، بلکه به ارزش و مالیت آن مشغول می‌شود. مالیت هم در سنجش با کالاها یا پول‌های دیگر معلوم می‌شود؛ فرض کنید می‌گوییم این یک میلیون تومان یک مالیتی دارد که در مقایسه با ارزش یک کالایی مثل طلا یا مثلاً یک متاعی که مورد نیاز مردم است، سنجیده می‌شود؛ یا مثلاً آن را با یک ارزش خارجی می‌سنجند و می‌گویند مالیت این یک میلیون تومان ۱۰ سال پیش فلان مقدار دلار بود و الان این مقدار دلار شده است. بنابراین آنچه به ذمه می‌آید، مالیت پول نقد است نه مثل آن.
فرق این طریق با برخی طرق و راه‌ها و ادله‌ای که در دسته اول ذکر کردیم، این است که اگر ما گفتیم ذمه به مثل آن پول اعتباری مشغول می‌شود، آنگاه این بحث پیش می‌آید که مثل آن پول اعتباری چیست؟ آیا مثل آن همان ارزش اسمی است یا قدرت خرید است؟ قبلاً بحث در این بود که اگر قرارداد و پیمانی بسته شود یا دِینی ثابت شود و پای پول اعتباری و نقد در میان باشد، مثل آن برعهده این شخص می‌آید و او باید مثل آن را بدهد. اما طبق این دلیل، مثل به عهده نمی‌آید و ذمه مدیون مشغول به مثل نمی‌شود، بلکه مشغول به مالیت این شیء می‌شود. مالیت هم عبارت است از آن ارزشی که در سنجش با کالاها و پول‌های دیگر معیّن می‌شود.
مستدل آنگاه می‌گوید ما این را به دو صورت می‌توانیم تحلیل کنیم:
یک صورت اینکه مثل وام‌ دادن چیزی مثلی به قیمتش به شمار بیاید، همانطور که وام دادن چیز قیمی اینطور است. البته اگر این مبنا در مثلی صحیح باشد؛ چون اگر غیر از این باشد، مسئله ربای محرّم پیش می‌آید. لذا می‌تواند این پولی را که مثلاً به عنوان وام گرفته، آن را به او تملیک کند و بگوید این پول برای تو؛ منتها به ازاء اینکه ذمه تو مشغول شود به مالیت و بها و قیمت این پول.
به غیر از طریق وام دادن، یک راه دیگر هم برای اینکه مالیت به عهده مدیون بیاید را می‌توانیم تصویر کنیم؛ به این عنوان که کأن این تبدیل به یک بیع می‌شود؛ تبدیل به یک معامله می‌شود.
پس اساس این راه و طریق بر این استوار است که ذمه مدیون به جای اشتغال به مثل، به مالیت و ارزش و بهای پول مشغول می‌شود. در این صورت بدیهی است که الان که می‌‌خواهد یک میلیون تومان ۱۰ سال قبل را بپردازد، نمی‌تواند خود آن یک میلیون تومان را بدهد؛ مثل آن هم مورد نظر نیست تا در آن دست‌اندازها بیفتد که مثل آن چیست؛ بلکه مالیت آن به گردن اوست؛ یعنی باید ارزش و مالیت این یک میلیون تومان پول را بدهد. این ارزش و مالیت یا با کالاهای دیگر یا با پول‌های دیگر معلوم می‌شود. او باید ببیند که آن موقع این پول معادل چقدر کالا بوده، الان هم همان مقدار را بپردازد؛ یا ببیند ارزش پول‌های دیگر چقدر بوده و الان هم همان مقدار ارزش را بپردازد.

بررسی دلیل هشتم (هجدهم)

این طریق هم مبتلا به اشکال است.

اشکال اول

چنین راه و طریقی صرفاً یک فرض بدون ریشه در واقعیت است. شما الان سراغ کسانی بروید که عقد و پیمانی دارند یا دینی برعهده آنهاست و از آنها بپرسید که آیا آنچه بر ذمه مدیون آمده و مشغول به آن شده، مالیت این پول است یا خود پول؟ اگر منظور از مالیت، قدرت خرید باشد، اینجا مسئله دیگری مطرح می‌شود که ما آن را قبلاً بررسی کردیم. یک وقت می‌گوییم حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است و مالیتی که بر ذمه مدیون می‌آید همان قدرت خرید است؛ در واقع اینجا ما حقیقت پول را عبارت از قدرت خرید دانستیم؛ الان هم که می‌خواهد پول را بپردازد، می‌گوییم باید همان قدرت خرید را بپردازد، چون ذمه مشغول به قدرت خرید شده است. اگر این باشد، آن را قبلاً بحث کردیم و در دلیل دوم و راه دوم توضیح دادیم که این قدرت خرید چنانچه با ملاحظه ارزش اسمی باشد، مورد قبول است و ما این را قبول داریم؛ و الا مطلق قدرت خرید بدون ملاحظه ارزش اسمی، مبتلا به اشکال است.
به هرحال اگر منظور مستدل از اینکه مالیت بر ذمه می‌آید، همان قدرت خرید باشد، فیرجع الی الدلیل السابق و اگر منظور همان ارزش کالا یا پول‌های دیگر باشد، این صرفاً یک فرض است. الان ببینید در وام‌دادن‌ها، از وام گیرنده و وام دهنده سؤال کنید که آیا آنچه وام داده می‌شود یا گرفته می‌شود، این مقدار پول است یا آن مالیتی که شما می‌گویید؟ ارزش آن که با کالاهای دیگر یا پول‌های دیگر معلوم می‌شود یا اینکه خود این پول وام داده می‌شود؟ روشن است که این نکته در ذهن این اشخاص نیست؛ این صرفاً یک فرضی است که واقعیتی هم برای آن وجود ندارد.
سؤال:
استاد: اگر بخواهید بگویید مردم ذمه مدیون را مشغول به مالیت می‌دانند، منظور همان قدرت خرید است، ما این را قبلاً هم گفته‌ایم و درست است. اما ظاهراً چیزی غیر از این منظور است، به هرحال یا مبهم است یا صرف یک فرضی است که هیچ ریشه و حقیقتی برای آن نمی‌توانیم تصویر کنیم.

اشکال دوم

اشکال دیگری که اینجا مطرح شده و من می‌دانم این منشأ سؤال و اشکال بعضی از دوستان خواهد شد، این است که اگر آنچه قرض داده شده یا به عنوان دین ثابت شده، به جای اینکه مالیت آن کاهش پیدا کند، افزایش پیدا کند؛ یعنی آن پول اعتباری از نظر مالیت و ارزش که در سنجش با کالاها و پول‌های دیگر معلوم می‌شود، ارزش آن بالا برود؛ مثلاً با این یک میلیون تومان ۱۰ سال قبل یک مقداری کالا می‌دادند و الان دو برابر می‌دهند؛ یا مثلاً یک مقداری ارز و پول دیگر می‌دادند، الان دو برابر می‌دهند؛ آیا مستدل به اینکه مدیون نیمی از آنچه را که قبلاً گرفته است، بپردازد، ملتزم می‌شود یا نه؟ آیا مستدل قبول می‌کند که اگر مالیت به ذمه مدیون منتقل شود، الان که مالیت آن افزایش پیدا کرده، پس بگوییم چون ملاک مالیت است، نصف آنچه را که قبلاً گرفته بدهد؟ قطعاً به چنین نتیجه‌ای ملتزم نمی‌شوند.
لذا مجموعاً به نظر می‌رسد این دلیل هم مورد قبول نیست.

بحث جلسه آینده

ما تا اینجا هجده دلیل را گفتیم؛ ده دلیل از دسته اول و هشت دلیل هم از دسته دوم. چند دلیل و طریق دیگر باقی مانده که مربوط به دسته سوم و چهارم و پنجم است که باید آنها را هم بررسی کنیم.