کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه بیست و هشتم – جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل اول – بررسی دلیل اول – بررسی قسم دوم اشکال – بررسی اشکال اول – بررسی اشکال دوم

جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل اول – بررسی دلیل اول – بررسی قسم دوم اشکال – بررسی اشکال اول – بررسی اشکال دوم

۱۴۰۳/۱۰/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم دلیل اول که یک گروه برای اثبات ضمان در مورد کاهش ارزش پول ذکر کرده‌اند، ناظر به ماهیت و حقیقت پول است. البته شاید اولی این است که از این ادله تعبیر به طرق و راه‌های اثبات ضمان در مورد کاهش ارزش پول کنیم. به هرحال این دلیل یا این راه براساس نظریه قدرت خرید ارائه شده است. آراء قائلین به این نظریه مختلف است؛ این راه بر این اساس است که پول چیزی جز قدرت خرید نیست. همانطور که اشاره شد، این راه با راهی که شهید صدر و بعضی از شاگردان ایشان دارند، تفاوت‌هایی دارد که بعداً متذکر خواهیم شد.
چند اشکال نسبت به این طریق و راه مطرح شد؛ قسم اول از اشکالات متوجه ضمان می‌شود؛ یعنی متوجه خود نظریه نیست. ما این قسم از اشکالات را بررسی کردیم؛ سه اشکال بود که به دو تای از آنها فی‌الجمله پاسخ دادیم اما یک اشکال را گفتیم وارد است. اگر ما ملتزم شویم که حقیقت پول تنها قدرت خرید است و مثل هم فقط با قدرت خرید محقق می‌شود، اشکال اول قابل پاسخ نیست.

بررسی قسم دوم اشکال

قسم دوم اشکالات متوجه خود نظریه قدرت خرید است؛ یعنی اصل مبنا را زیر سؤال برده است. سه اشکال مربوط به این جهت بود؛ حالا می‌خواهیم ببینیم آیا این سه اشکال قابل پاسخ است یا نه.

بررسی اشکال اول (چهارم)

اشکال اول (چهارم) از قسم دوم اشکالات این بود که اگر بگوییم پول عبارت از قدرت خرید است، یک تالی فاسدی دارد و آن اینکه در پول، مال و مالیت مفهوماً و مصداقاً یکی شوند؛ در حالی که عند العرف مال یک چیز است و مالیت چیز دیگر. مال عبارت از ذات شیء است که اعم از عین و منفعت و حق و کلی فی الذمة است؛ ولی مالیت وصفی است انتزاعی، وصفی است که برای اشاره به مال به کار می‌رود؛ ما می‌گوییم این شیء دارای وصف مالیت است. تلقی عرف از مال و مالیت، این است که اینها دو چیز هستند؛ در حالی که اگر ما بگوییم پول عبارت از قدرت خرید است، لازمه‌اش این است که مال و مالیت یکی شود. شما می‌گویید پول (که برای اشاره به یک ذات است) عین قدرت خرید است؛ این یعنی اینکه مال عین مالیت است و این چیزی است که عرف آن را نمی‌پذیرد؛ عرف، مال و مالیت را یکسان نمی‌داند.
سؤال:
استاد: اگر ما بگوییم پول عبارت از قدرت خرید است، قدرت خرید هم یک وصف است؛ پس در واقع یعنی پول که عبارت از مال است، مساوی شده با قدرت خرید که یک وصف است.
این اشکال قابل پاسخ است؛ برای توضیح این اشکال، به مطلبی که در گذشته ذکر کردیم اشاره‌ می‌کنم. ما در بیان فرق بین پول‌های حقیقی و پول‌های اعتباری عرض کردیم پول حقیقی دارای دو ارزش است؛ یکی ارزش مصرفی و استعمالی، و دیگری ارزش مبادله‌ای. یک ارزش درهم و دینار مصرفی است، چون طلا و نقره است؛ اما یک ارزش مبادله‌ای هم پیدا کرده است؛ یعنی واسطه شده برای مبادله، پول شده. پس هم ارزش مصرفی دارد و هم ارزش مبادله‌ای. اما پول‌های اعتباری مثل اسکناس، تنها ارزش مبادله‌ای دارند و ارزش مصرفی ندارند؛ این کاغذی که با رنگ و شمایل خاصی منتشر شده و یک عددی روی آن نوشته شده، خودش هیچ ارزش مصرفی ندارد؛ اما ارزش مبادله‌ای پیدا کرده است. ارزش مبادله‌ای به اعتبار معتبر برای این کاغذ محقق می‌شود؛ یعنی گفته‌اند این کاغذ با این عدد، معادل این مقدار کالا و خدمت است؛ یعنی با آن می‌توان این مقدار کالا یا خدمت دریافت کرد.
در پول‌های حقیقی مطلب از همین قرار است؛ یعنی ما یک مال داریم و یک مالیت. مال برای اشاره به ذات است؛ خود این درهم یک ذاتی دارد؛ قبل از اینکه ارزش مبادله‌ای پیدا کند، یک ارزش مصرفی داشته و عرف آن را مال می‌دانسته، سپس ارزش مبادله‌ای هم به آن اعطا شده است؛ این وصف یا مالیت به عنوان اینکه در برابر بعضی کالاها و خدمات قرار بگیرد، به آن یک ارزش مبادله‌ای داده است. پس در پول‌های حقیقی ما یک مال داریم و یک مالیت؛ این مالیت به عنوان یک وصف برای این مال تحقق پیدا کرده است. البته این حتی در غیر پول‌های حقیقی هم تحقق دارد؛ یعنی حتی یک کالایی که ارزش مبادله‌ای ندارد و هنوز به عنوان پول مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، هم مال دارد و هم مالیت؛ آن شیء به خاطر ارزش مصرفی خودش مال محسوب می‌شود. عرف هم وصف مالیت را برای آن شیء پذیرفته و می‌گوید این شیء دارای وصف مالیت است. در پول‌های حقیقی یا اصلاً به طور کلی در همه چیزهایی که مال محسوب می‌شوند، ما می‌توانیم یک ذاتی را تصویر کنیم و یک وصفی را برای آن ذات؛ لذا مال و مالیت دو چیز است.
اما پول‌های اعتباری کاملاً متفاوت است؛ در پول‌های اعتباری ما ذات نداریم، چیزی نداریم که دارای ارزش مصرفی باشد؛ یک تکه کاغذ را به عنوان فلان مقدار قدرت خرید اعتبار کرده‌اند و لذا دارای ارزش مبادله‌ای شده است. این ارزش مبادله‌ای جای آن ذات قرار گرفته است، آن هم به وسیله اعتبار؛ اعتبار، این توانایی و قدرت را دارد که ارزش مبادله‌ای و مالیت و این وصف را به عنوان یک امر حقیقی و وصف حقیقی قرار دهد و بگوید این مال است. چون مسئله، مسئله اعتبار است هیچ محذوری در این جهت پیش نمی‌آید. اینکه بگوییم در پول‌های اعتباری هم حتماً باید یک ذات و یک وصف داشته باشیم و دو چیز تصویر کنیم، اینطور نیست. چون یک امر اعتباری است و در امر اعتباری می‌تواند این وصف دارای یک حقیقتی شود و به عنوان مال پذیرفته شود.
إن قلت
ممکن است کسی اشکال کند که اگر شما مالیت را به جای مال اعتبار کنید، مثلاً وصف نسبی را به جای ذات قرار بدهید، این مانع معامله است؛ چون معاملات بر اعیان واقع می‌شود نه بر مالیت. مثلاً شما می‌خواهید یک کالایی را بخرید یا بفروشید؛ یک عینی را می‌بینید و معامله می‌کنید؛ مالیت که مورد معامله قرار نمی‌گیرد، بلکه خود مال معامله می‌شود؛ معامله بر اموال است، نه بر وصف اموال. اگر شما بگویید پول عبارت از قدرت خرید است، از آنجا که قدرت خرید یک وصف است، نمی‌شود بر آن معامله انجام شود و این قابل نقل و انتقال نیست، قابل واگذار کردن به دیگری نیست. مالیت مورد معامله قرار نمی‌گیرد، این مال است که مورد معامله قرار می‌گیرد. شما می‌گویید پول عبارت از قدرت خرید که وصف است؛ وصف که معامله نمی‌شود؛ ذات مورد معامله قرار می‌گیرد.
قلت
همانطور که در پاسخ به اصل اشکال گفتیم، سخن ما این است که در پول‌های اعتباری ما می‌بینیم معتبر، همین مالیت و همین قدرت خرید را به عنوان مال اعتبار کرده است. اگر پای اعتبار به میان آید، دیگر مشکلی نیست؛ معتبر می‌تواند قدرت خرید را که یک وصف نسبی محسوب می‌شود، بگوید مال است. این چه محذوری دارد؟ چه کسی گفته ما در پول‌های اعتباری هم باید یک ذات و یک وصف داشته باشیم ولو اعتباراً؟! همان وصف نسبی و اضافی به جای امر حقیقی نشسته و خود این تبدیل شده به یک مال؛ ما می‌گوییم این قدرت خرید شده مال.
البته این را اشاره کنم که نظر شهید صدر و نظر مرحوم آقای شاهرودی با این نظریه یک تفاوتی دارد و به همین جهت از بعضی از مشکلات این نظریه رهایی پیدا می‌کند. من بالاشارة می‌گویم تا بعداً توضیح بدهم. یک وقت می‌گوییم پول عبارت از قدرت خرید است و لاغیر؛ یک وقت می‌گوییم عبارت است از این کاغذ با این عدد و قدرت خرید آن. اینها با هم فرق می‌کند؛ یعنی اینکه ما برای خود این عین و برای خود این کاغذ نقشی قائل باشیم یا نباشیم، این آثاری دارد و در مثلیت و ضمان تأثیر دارد. طبق راه اول که الان ما آن را بررسی می‌کنیم، این کاغذ و این ورقه‌ای که روی آن نوشته شده یک میلیون ریال، هیچ نقشی ندارد؛ همه چیز به قدرت خرید برمی‌گردد. این خودش اشکالاتی را تولید می‌کند که بعداً اشاره خواهیم کرد. علی أیحال معتبر می‌تواند همان وصف نسبی و همان قدرت خرید را به عنوان مال اعتبار کند و آن را جای مال بنشاند؛ لازم نیست که حتماً یک ذات باشد.
پس اشکال اول به این ترتیب قابل پاسخ است.

بررسی اشکال دوم (پنجم)

اشکال دوم (پنجم) این بود که اگر قانون‌گذار می‌تواند قدرت خرید و توانایی خرید را به عنوان مال اعتبار کند، اگر مثلاً بانک مرکزی می‌تواند کاغذی که هیچ ارزشی ندارد را دارای وصف مالیت کند، یعنی این را تبدیل به چیزی کند که عقلا نسبت به آن رغبت پیدا کنند و نیازهای خودشان را با آن مرتفع کنند. این معنایش آن است که قانون‌گذار چیزی را که عرض است، تبدیل به جوهر کند، و این محال است؛ چیزی که عرض است، نمی‌توان تبدیل به جوهر کرد؛ چون عرض اساساً یعنی چیزی که اگر بخواهد محقق شود، نیازمند موضوع است؛ اگر موضوع نباشد، محقق نمی‌شود. باید یک ذاتی باشد که این بر آن عارض شود؛ خودش ذات ندارد و باید بر یک ذاتی عارض شود. حالا قانون‌گذار این را تبدیل به ذات کند؛ اصلاً امکان ندارد چیزی که وابسته به یک ذات است و بدون ذات امکان تحقق ندارد، توسط قانون‌گذار تبدیل به ذات شود. عدم امکان تبدیل عرض به جوهر. همانطور که عرض شد این اشکال به اصل نظریه قدرت خرید متوجه می‌شود.
این اشکال هم وارد نیست؛ برای اینکه عدم امکان تبدیل عرض به جوهر، مربوط به تکوینیات است. در دایره اعتباریات همه چیز ممکن است؛ اصلاً قیاس تشریعیات به تکوینیات نادرست است؛ خلط تکوین به تشریع، خلط اعتبار و حقیقت، تسری دادن احکام حقیقت به امور اعتباری، درست نیست. یکی از اشکالاتی که بعضی از اعاظم از جمله امام(ره) به مرحوم آقای آخوند و بعضی دیگر دارند، همین است که محقق خراسانی در بسیاری از موارد بین تشریع و تکوین خلط کرده است؛ احکام تکوین را در عالم اعتباریات جاری کرده، در حالی که اینها از دو وادی هستند. اساساً آن چیزهایی که در عالم تکوین مطرح است، مثل قانون علیت، قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد، و کثیری از قواعد فلسفی که به لحاظ عالم تکوین مطرح است، اینها را نمی‌شود در عالم اعتبار وارد کرد. اصلاً مسئله علیت در عالم اعتبار یک معنای دیگری دارد؛ سببیت و مسببیت در عالم اعتبار مثل عالم واقع نیست که بگوییم این مثلاً سبب آن چیز است، همانطور که فکر می‌کنیم در عالم واقع آتش علت دود است. اصلاً سببیت یک معنای دیگری دارد؛ امام(ره) توضیح داده‌اند که وقتی می‌گوییم یک چیز سبب برای یک چیز دیگر است، یعنی چه.
علی أیحال مستشکل در اشکال دوم می‌خواهد ضوابط عالم تکوین را در عالم اعتباریات پیاده کند. بله، در عالم تکوین و واقعیات، نمی‌شود چیزی که عرض است تبدیل به جوهر شود؛ اما اینجا مسئله فرق می‌کند؛ در عالم اعتبار این هیچ محذوری ندارد. چون ما آنجا چیزی به نام عرض و جوهر نداریم؛ بر فرض هم داشته باشیم، محذوری ندارد که ما اعتبار کنیم یک چیزی را که عرض است به عنوان جوهر. این چه محذوری دارد؟
به علاوه، ما گفتیم طبق فرض، قانون‌گذار قدرت خرید را که یک وصف نسبی محسوب می‌شود، با اعتبار می‌تواند تبدیل به مال کند؛ یعنی کأن یک چیزی که تا حالا عرض بود، این را به عنوان جوهر اعتبار کند؛ دست معتبر در این امور باز است. پس اساساً نباید مسئله اعتباریات و تشریع به تکوینیات و حقیقت قیاس شود.

إن قلت

درست است عالم اعتبار با عالم حقیقت متفاوت است، درست است تشریعیات با تکوینیات نباید قیاس شود، اما به هرحال تشریعیات و اعتباریات هم ریشه در واقعیات و تکوینیات و حقایق دارند. به عبارت دیگر، اینها با هم ارتباط و تعامل دارند؛ درست است که تفاوت‌های جدی بین امور اعتباری و امور حقیقی وجود دارد، اما در عین حال کاملاً بیگانه هم نیستند. لذا فی‌الجمله یک تبعیت و تشابه و تطابقی بین عالم تشریع و اعتبار با عالم تکوین و حقیقت وجود دارد.

قلت

این سخن هم مردود است؛ برای اینکه خود همین که ما می‌گوییم یک تشابه و تطابق و تناسبی بین عالم اعتبار و عالم حقیقت وجود دارد، این خودش اول الکلام است؛ هیچ تناسبی ندارد. مثلاً اگر شما یک چیزی را اعتبار کردید برای یک امر، ضد آن را هم می‌توانید اعتبار کنید. اگر به خاطرتان باشد در مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله تضاد احکام مطرح شد؛ گفتند این مستلزم تضاد بین احکام است. همان‌جا امام(ره) اشکال کردند که تضاد بین احکام ممتنع نیست. تضاد از بدیهی‌ترین اموری است که به واقعیات و تکوینیات مربوط است؛ ایشان می‌گوید در دایره اعتبار، تضاد بین احکام محذوری ندارد.

إن قلت

اینجا یک اشکال دیگری مطرح می‌شود که این خودش می‌تواند به عنوان یک اشکال مستقل مطرح شود و می‌تواند در ادامه همین توضیحی که ما دادیم، ذکر شود. می‌گوید سلّمنا که امر اعتبار کاملاً جدای از حقیقت باشد؛ امر اعتباری به کلی با حقیقت متفاوت باشد و اصلاً معتبر بتواند قدرت خرید را به عنوان مال اعتبار کند. سلّمنا که بتواند عرض را به عنوان جوهر اعتبار کند. اما مشکلی که اینجا وجود دارد این است که قدرت خرید یک امر ثابت نیست و دائماً در حال تغییر است. فرضاً معتبر و قانون‌گذار بتواند مالیت را به عنوان مال اعتبار کند و هیچ محذوری هم در یکی بودن مال و مالیت نباشد؛ حالا معتبر یک چیزی را به نام قدرت خرید اعتبار کرد که هذا مالٌ؛ این وصف نسبی را به جای یک ارزش حقیقی نشاند، یک ارزش نسبی را به جای این مال قرار داد و گفت هذا مالٌ؛ یک چیزی است که مال است و مالیت هم دارد؛ قدرت خرید، مال است. اما قدرت خرید تغییر می‌کند؛ مثلاً امروز قدرت خرید یک ارزش است و فردا یک ارزش دیگر است؛ قدرت خرید نوسان دارد. آیا شما ملتزم می‌شوید که با این نوساناتی که برای قدرت خرید پیدا می‌شود، اعتبار جدید محقق می‌شود؟ این از دو حال خارج نیست؛ اگر این قدرت خرید ثابت بماند فبها، اما اگر تغییر کند این قدرت خرید با اعتبار جدید یک ارزش دیگری پیدا کرده که ما چنین اعتباری را نمی‌بینیم؛ بدون اعتبار هم معنا ندارد که بخواهد تغییر کند. اگر شما می‌گویید همه چیز به دست معتبر است، اگر همه چیز را به اختیار قانون‌گذار می‌دانید، قانون‌گذار اول کار آمد و گفت این کاغذ و این اسکناس این مقدار قدرت خرید دارد و پول هم عبارت از این قدرت خرید است. شش ماه دیگر این قدرت خرید کمتر می‌شود؛ آیا اینجا می‌گویید یک اعتبار جدید پیدا شده است؟ یعنی قانون‌گذار برای بار اول گفته قدرت خرید این اسکناس صد هزار تومانی ۱۰ کیلو گوشت است؛ اما بعد از یک سال، ۵ کیلو گوشت است. آیا اینجا اعتبار جدیدی تحقق پیدا می‌کند؟ در حالی که ما می‌دانیم چنین اعتبار جدیدی محقق نشده است؛ تغییرات قدرت خرید تابع اعتبارات مختلف نیست. عرض کردم که این اشکال ظرفیت این را که مستقلاً به آن پرداخته شود.