کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه هشتم – موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – بررسی دیدگاه چهارم – اشکال سوم و بررسی آن – اشکال چهارم و بررسی آن    

جلسه ۸ – PDF

جلسه هشتم

موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – بررسی دیدگاه چهارم – اشکال سوم و بررسی آن – اشکال چهارم و بررسی آن

۱۴۰۳/۰۷/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره دیدگاه چهارم از دیدگاه‌های مربوط به مثلی بودن یا قیمی بودن پول‌های اعتباری بود. محصل دیدگاه چهارم که شهید صدر و برخی دیگر به آن ملتزم شده‌اند، این است که مثلیت پول‌های اعتباری و اسکناس‌های کاغذی که به نوعی پول اعتباری محسوب می‌شوند، به قدرت خرید است. به عبارت دیگر، قدرت خرید مقوم مثلیت این پول‌هاست؛ لذا صرف همانندی ظاهری اسکناس‌ها یا همانندی اعداد و ارقام در فضای الکترونیک، موجب تأدیه دیون و سایر امور مربوط به آن نمی‌شود؛ بلکه مثلیت با همسانی در قدرت خرید محقق می‌شود. قدرت خرید اگر به یک اندازه باشد، می‌توانیم بگوییم این پول مثل آن پول است. طبیعتاً این دیدگاه آثار و نتایجی دارد که ما بعداً به آن خواهیم پرداخت.

ادامه بررسی دیدگاه چهارم

عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این دیدگاه مطرح شده است؛ دو اشکال را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ دادیم.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که به طور کلی کسی که دارنده اسکناس محسوب می‌شود، در واقع مالک آن کاغذ با شماره سری معین و اعداد و ارقام ریالی مکتوب در آن به شمار می‌رود و نه بیشتر. یعنی مثلاً اگر یک اسکناس ده هزار تومانی متعلق به شما باشد، شما مالک این ورقه و کاغذ هستید که دارای یک شماره سری است و یک عددی که بر روی آن نقش بسته و بعضی از تصاویر و امضاهایی که بر روی آن منقوش است. قدرت خرید یک امر زائد بر این شیء است؛ قدرت خرید از لوازم و اوصاف اضافی این شیء محسوب می‌شود. این شیء همین کاغذی است که یک مقدار معینی از ریال یا درهم یا دلار بر روی آن نوشته شده است. شماره‌گذاری‌هایی که روی این کاغذها انجام می‌شود یا طراحی خاصی که بر روی آن صورت می‌گیرد، برای آن است که جلوی تقلب را بگیرد؛ و نیز به این منظور است که نشان دهد این یک کاغذی است که حکومت آن را به رسمیت می‌شناسد؛ یعنی این یک سند حکومتی است و نشان‌دهنده آن است که این اسکناس از طرف حکومت منتشر شده و معتبر است. بنابراین چیزی به نام قدرت خرید مملوک نیست؛ دارنده اسکناس، مالک قدرت خرید شناخته نمی‌شود؛ هر چه هست، همین شیء و کاغذی است که با اعداد و ارقام معین و رنگ مشخص و نقش‌های کاملاً معلوم، در اختیار این شخص است و او مالک آن محسوب می‌شود. اصلاً مالکیت نسبت به قدرت خرید قابل تصویر نیست؛ مالکیت نسبت به این شیء معین است. قدرت خرید لازمه این کاغذ است؛ یعنی یک چنین کاغذی با یک چنین اعدادی در مقابلش یک مقدار معینی کالا و خدمات ارائه می‌دهند.

بررسی اشکال سوم

این اشکال چنانچه فرض کنیم غیر از اشکال پنجم است که برخی از شاگردان شهید صدر مطرح کرده‌اند، قابل پاسخ است. اینکه می‌گوییم فرض کنیم غیر از آن است، چون به نوعی می‌توانیم این اشکال را برگردانیم به اشکال پنجم؛ چون در اشکال پنجم خواهیم گفت که اوصاف و ویژگی‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: ذاتی و نسبی. تغییر در اوصاف نسبی به نظر مستشکل هیچ تأثیری در این مسئله ندارد؛ اگر اوصاف ذاتی تغییر کند، این فرق می‌کند؛ حالا بعداً این را توضیح خواهیم داد. ممکن است این اشکال به آن اشکال برگردد یا به تعبیر دیگر ریشه این اشکال همان سخن باشد؛ چون اینجا هم ادعا شده که قدرت خرید از لوازم و اوصاف اضافی پول است؛ برای همین می‌گوییم محتمل است این اشکال برگردد به آن اشکال یا حداقل متخذ از آن اشکال باشد و با تغییر برخی عبارات، به شکل دیگری ارائه شده باشد. ما فرض می‌کنیم اساساً این اشکال غیر از آن اشکال است؛ چون اینجا غیر از جهت لوازم و اوصاف اضافی، بر مالکیت تأکید شده است؛ چون می‌گوید دارنده اسکناس، مالک این شیء معین است نه مالک قدرت خرید.
پاسخ به این اشکال با توجه به مطالبی که ما در جواب اشکال اول و دوم گفتیم و نیز آنچه در تشریح این دیدگاه بیان شد، معلوم می‌شود. چون بین این کاغذ که به عنوان اسکناس شناخته می‌شود و شماره سری معین دارد و عدد و رقمی بر روی آن نوشته شده و بین قدرت خرید، نمی‌توانیم تفکیک کنیم. طبق دیدگاه چهارم، اساساً این کاغذ با قدرت خرید جدا نیستند؛ این کاغذ نشانگر یک قدرت خرید است؛ مبیّن یک توانایی است برای خرید و دریافت مقداری کالا و خدمت. پس کسی که مالک این اسکناس است، در حقیقت توانایی بر دریافت آن خدمت یا کالا دارد؛ یعنی مالک قدرت خرید هم است. اینها از هم جداشدنی نیست؛ دارنده این اسکناس می‌تواند مقدار معینی کالا یا یک خدمتی را دریافت کند. حقیقت این اسکناس این است و غیر از آن نیست که شما این را به عنوان یک وصف اضافی یا لازم اضافی معرفی می‌کنید.
و الشاهد علی ذلک که اگر کسی این اسکناس را به دیگری قرض بدهد، در حقیقت دارد این قدرت خرید را به او منتقل می‌کند؛ اصلاً اینها قابل جدا شدن نیست. مالکیت این اسکناس عین مالکیت قدرت خرید است. این وصف (وصف قدرت خرید) اساساً از این اسکناس قابل جدا شدن نیست.
لذا به نظر ما این اشکال هم وارد نیست.

اشکال چهارم

اشکال چهارم هم که در همان مقاله مطرح شده این است که چنانچه ما قدرت خرید را وصف ذاتی پول بدانیم و بگوییم مقوم مثلیت پول است، تالی فاسدهایی دارد که نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم؛ حداقل دو تالی فاسد را ذکر می‌کند.

تالی فاسد اول

تالی فاسد اول این است که اگر ما قدرت خرید را مقوم مثلیت پول بدانیم و بگوییم مثلاً این وصف ذاتی است نه اضافی و قابل جدا شدن نیست، لازمه‌اش این است که در پول‌های اعتباری مثل اسکناس، مال و مالیت یکی شود؛ در حالی که مال و مالیت از نظر عرف و عقلا دو امر جداگانه هستند؛ مال یک تعریف دارد و مالیت یک تعریف. پس نتیجه اینکه قدرت خرید نمی‌تواند مقوم مثلیت پول باشد.
به عبارت دیگر، مستشکل یک قیاس استثنائی تشکیل داده است؛ می‌گوید اگر قدرت خرید مقوم مثلیت باشد یا به تعبیر دیگر ذاتی پول باشد و از ویژگی‌های ذاتی پول محسوب شود، لازمه‌اش آن است که مال و مالیت یکی شود؛ لکنه باطلٌ؛ اینکه مال و مالیت یکی شوند، قطعاً از نظر عرف و عقلا باطل است و پذیرفته نیست. نتیجه اینکه ما نمی‌توانیم قدرت خرید را وصف مقوم پول و مثلیت پول بدانیم. همان مدل قیاس استثنائی است؛ إن کان المقدم فالتالی لکن التالی باطلٌ فالمقدم مثله؛ اینجا هم همینطور است.
عمده این است که مقدمه اول چگونه ثابت می‌شود؟ مقدمه اول این است که اگر قدرت خرید از ذاتیات پول باشد یا وصف ذاتی آن باشد یا مقوم مثلیت پول باشد، یلزم منه یکی شدن مال و مالیت. صورت این اشکال باید درست شود و در یک قالب فنی بیان شود؛ می‌گوید ما اینجا یک کاغذ داریم (تأکید من روی کاغذ است تا ملموس‌تر شود و الا پول‌های الکترونیکی به این وضوح شاید نتواند مقصود را برساند) که به آن اسکناس می‌گویند و روی آن نوشته صد هزار ریال؛ این شیء نزد عقلا به عنوان مال شناخته می‌شود. مال از نظر عقلا برای اشاره به ذات شیء به کار می‌رود. مالیت در واقع ارزش آن شیء است؛ آن مقداری که برای آن شیء ارزش ایجاد می‌کند یا به تعبیر دیگر مالیت برای وصف ارزش مبادله‌ای به کار می‌رود. نتیجه این که اینجا در حقیقت مالیت کأن به خاطر قدرت خرید حاصل شده است. پس ما اینجا یک مال داریم و یک مالیت؛ یکی ذات شیء که همان کاغذ است و دیگری قدرت خرید که مالیت آن محسوب می‌شود. شما وقتی ادعا می‌کنید قدرت خرید مقوم پول است، یعنی چه؟ یعنی قدرت خرید عین این شیء است؛ یعنی مالیت عین مال است؛ پس بین مال و مالیت اتحاد پیش می‌آید و این باطل است. دقت فرمودید که چرا در مقدمه اول ادعا شد لازمه دیدگاه چهارم اتحاد مال و مالیت است؟ این را توضیح دادم. بعد می‌گوید لکن التالی باطلٌ؛ اتحاد مال و مالیت درست نیست و از نظر عرف اینها قطعاً دو چیز هستند و یک چیز نیستند. پس نتیجه این است که قدرت خرید مقوم پول و مثلیت آن نیست.

تالی فاسد دوم

تالی فاسد دوم این است که اگر ما قدرت خرید را مقوم مثلیت پول بدانیم، لازمه‌اش آن این است که پول هم مثلی باشد هم قیمی؛ در حالی که یک شیء نمی‌تواند هم مثلی باشد هم قیمی؛ نتیجه آنکه قدرت خرید نمی‌تواند مقوم مثلیت پول باشد. این هم دقیقاً در قالب یک قیاس استثنائی بیان شده است؛ حالا درست است که مستشکل خودش به این ترتیب بیان نکرده و نامی از قیاس استثنائی نبرده، اما اگر ما بخواهیم یک صورت فنی به سخن او بدهیم، همین است و غیر از این نیست.
اگر قدرت خرید وصف ذاتی پول و مقوم پول باشد، لازمه‌اش این است که پول هم مثلی باشد و هم قیمی؛ در حالی که یک شیء نمی‌تواند هم مثلی باشد و هم قیمی. نتیجه اینکه پول نمی‌تواند عبارت از قدرت خرید باشد.
اما چرا قدرت خرید اگر وصف مقوم پول به حساب آید و مثلیت به همسانی در قدرت خرید باشد، لازمه‌اش این است که این پول و اسکناس کاغذی هم مثلی باشد و هم قیمی؟ برای اینکه از یک طرف این پول و این ذات و این شیء مثلش یک پول است با همین عدد و شماره و رنگ خاص کاغذ. از یک طرف شما می‌گویید مثل پول هر چیزی است که قیمت واقعی آن را بیان کند؛ قیمت واقعی این پول همان قدرت خرید است. پس ما باید هم این ارزش اسمی را در نظر بگیریم و هم آن قدرت خرید را؛ هم خود کاغذ را در نظر بگیریم و هم قدرت خریدش را. این منجر به این می‌شود که این کاغذ و این پول هم مثلی باشد و هم قیمی، در حالی که عرف اشیاء را از دو حال خارج نمی‌داند: یا مثلی یا قیمی. این دوگانگی بین این دو، یک امر شناخته شده نزد عرف است.
سؤال:
استاد: از باب اینکه خود پول معلوم است که مثل آن یک پولی است که عدد و رقم را روی آن نوشته؛ اما از این جهت که این مبیّن قیمت واقعی است؛ طبق دیدگاه چهارم، ملاک در این، قیمت واقعی آن همان قدرت خرید است. پس معلوم می‌شود که هم مثلی است و هم قیمی. این حرف مستشکل است.
پس اگر ما ملتزم شویم به دیدگاه چهارم ،حداقل به این دو تالی فاسد مبتلا خواهیم شد: یکی اتحاد مال و مالیت، و دیگری اجتماع مثلیت و قیمیت در شیء واحد؛ و چون هر دو برخلاف نظر عرف است، عرف هم بین مال و مالیت تفکیک می‌کند و هم اینکه مثلی و قیمی را قابل اجتماع در یک شیء نمی‌داند، یعنی به دوگانه مثلی و قیمی قائل است؛ بنابراین برای پرهیز از چنین تالی فاسد‌هایی نمی‌توانیم بگوییم مثلیت پول به قدرت خرید آن است.

بررسی اشکال چهارم

این اشکال هم قابل قبول نیست؛ هم تالی فاسد اول و هم دومی پذیرفته نیست.

بررسی تالی فاسد اول

اما آن تالی فاسد اول که اشاره کردند؛ بله، عرف برای مال یک تعریفی قائل است و برای مالیت یک تعریف دیگری قائل است. اما بین اینها تفکیک قائل نیست؛ اینها کاملاً به هم وابسته‌اند. یعنی اگر چیزی مال باشد، مالیت دارد؛ اگر چیزی مالیت نداشته باشد، اصلاً مال محسوب نمی‌شود. مالیت یک شیء نزد عرف به اعتبار این است که آن شیء مال باشد و بالعکس. شما می‌توانید یک چیزی را در نظر بگیرید که مال باشد و مالیت نداشته باشد، یا مالیت داشته باشد و مال نباشد؟ اینکه شما می‌گویید دوگانگی بین مال و مالیت از پذیره‌های مسلّم عرفی است، این خودش اول الکلام است. یعنی چه دوگانگی بین مال و مالیت نزد عرف کاملاً پذیرفته شده است؟ بله، مفهوم مال و مالیت با هم متفاوت است؛ اما حقیقت مال و مالیت از هم جداشدنی نیستند. مال به ذات شیء اطلاق می‌شود اما مهم این است که ارزش آن شیء به چه چیزی است؛ همین عرفی که شما می‌گویید، می‌گوید این اسکناس پول است و مال محسوب می‌شود و کالا نیست، اما ارزش آن به چیست؟ به آن مقداری که در مقابل آن خدمت یا کالا دریافت می‌شود. پس اینها از هم جداشدنی نبوده و قابل تفکیک نیست؛ ممکن است این مال مالیتش به دلایلی بالا برود و افزوده شود یا کاهش پیدا کند. ارزش آن افزایش پیدا کند یا از ارزش آن کاسته شود. پس اینکه می‌گویند لازمه‌اش این است که بین مال و مالیت اتحاد پیش بیاید و این را به عنوان یک تالی فاسد مطرح کرده‌اند، این چنین نیست. اتحاد بین این دو و اندکاک این دو در یکدیگر، هیچ محذوری ندارد. لذا این چه تالی فاسدی است؟ حیثیات آن فرق می‌کند. وابستگی تام این دو به یکدیگر اساساً قابل انکار نیست.

بررسی تالی فاسد دوم

اما تالی فاسد دوم که گفتند اگر ما قدرت خرید را مقوم مثلیت پول بدانیم، اگر قوام پول را به قدرت خرید بدانیم، لازمه‌اش این است که پول هم مثلی باشد و هم قیمی؛ این هم درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه پول به اعتبار قدرت خرید ارزش پیدا می‌کند؛ طبق دیدگاه شهید صدر، پول که قدرت خرید مقوم آن محسوب می‌شود، مثلی است منتها مثلیت به لحاظ قدرت خرید و توانایی قدرت خرید است. طبق دیدگاه چهارم اصلاً هیچ کاری به ارزش اسمی نداریم؛ چون این قدرت خرید در دوره‌های مختلف متفاوت است؛ یکجا با ده هزار تومان می‌تواند یک کالایی را بخرد، یکجا با صد هزار تومان می‌تواند این کالا را بخرد؛ هر دو هم پول است، هر دو هم مثلی‌اند و قدرت خرید معیار و ملاک مثلیت است و پای امر دیگری در کار نیست. بله، آن اعداد و ارقام که بر روی کاغذ نوشته شده، آن شماره سری، آن رنگ و نقش مخصوص، اینها در واقع مبرز و مظهر قدرت خرید هستند؛ یعنی اندازه قدرت خرید را معلوم می‌کنند. ده هزار تومان در واقع مبیّن یک حدی از قدرت خرید است. پس اینکه هم مثلی باشد و هم قیمی، این چنین نیست؛ طبق این دیدگاه اینها مثلی هستند.
سلّمنا که هم مثلی باشد هم قیمی، این چه محذوری دارد؟ اینکه مستشکل می‌گوید عرف نمی‌پذیرد یک چیزی هم مثلی باشد و هم قیمی، عرض ما این است که نخیر، برای عرف قابل پذیرش است که مثلاً یک چیزی در یک شرایطی مثلی باشد و تبدیل شود به قیمی؛ یا برعکس، یک چیزی قیمی باشد و تبدیل شود به مثلی. بله، ممکن است بگوییم در آن واحد نمی‌توانیم یک شیء را هم مثلی و هم قیمی بدانیم؛ اما به اعتبارات مختلف هیچ منعی از اینکه یک شیء هم مثلی و هم قیمی باشد، به نظر نمی‌رسد.
پس تا اینجا اشکال چهارم هم پاسخ داده شد.

بحث جلسه آینده

اشکال پنجم باقی مانده که چه‌بسا اشکال پنجم در میان این اشکالات، مهم‌ترین اشکال باشد؛ این را باید مطرح کنیم و پاسخ بدهیم.