جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم

تطبیقات قاعده – ۴. معاملات – بیع مصحف به کافر – اجیر شدن مسلمان برای کافر – اخذ به شفعه برای کافر – فروش عبد مسلمان به کافر  

۱۴۰۳/۰۳/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم یکی از عناوین کلی که فروع متعددی در ذیل آن قرار می‌گیرد، معاملات اقتصادی با کفار است. قاعده اولیه در مورد ارتباطات مالی و اقتصادی بیان شد. اصول حاکم بر این روابط هم اجمالاً مورد اشاره قرار گرفت؛ اما بعضی از فروعی که در ذیل این عنوان می‌گنجند، ان‌شاءالله امروز بیان خواهیم کرد.

۱. بیع مصحف به کافر

یکی از مواردی که به زعم بعضی تحت قاعده نفی سبیل قرار می‌گیرد و به همین دلیل ممنوع شده، بیع مصحف به کفار است؛ البته این اختصاص به بیع ندارد، هر نوع واگذاری مصحف به کفار را دربرمی‌گیرد؛ مثل هبه یا اجاره و امثال اینها. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد برای عدم جواز بیع مصحف به کفار، به چند دلیل تمسک شده است؛ حالا من کاری به سایر ادله ندارم، چون جای بحث آنها اینجا نیست.
مثلاً اینکه بیع مصحف سبب هتک به قرآن است و هتک و بی‌احترامی به قرآن به عنوان یکی از مقدسات الهی حرام است، اما حرمت هتک قرآن یک عنوان دیگری است که از محل بحث ما خارج است. دلایل متعددی برای عدم جواز ذکر کرده‌اند که آنها شاهد ما نیست. لذا خیلی‌ها اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این اصلاً هتک نیست.
یا مثلاً یکی از ادله این است که این مستلزم تنجیس مصحف است؛ چون کفار نجس‌اند و وقتی قرآن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، نجس می‌شود؛ این دلیل هم مورد اشکال قرار گرفته است.
یا گفته‌اند به همان دلیلی که بیع عبد مسلمان به کافر هم جایز نیست، بیع مصحف به کافر هم جایز نیست به طریق اولی؛ اینکه اولویت اینجا چگونه قابل بیان است و آیا مورد قبول است یا نه، این خودش محتاج بحث دیگری است. اما این دلیل را ممکن است به نوعی بگوییم با بحث ما مرتبط است؛ چون بیع عبد مسلمان به کافر به دلیل استلزام تسلط و سلطنت کافر بر مسلم یا به تعبیر جامع‌تر قاعده نفی سبیل، حرام دانسته شده است؛ بعضی‌ها اینطور استدلال کرده‌ و گفته‌اند وقتی بیع عبد مسلمان به این دلیل جایز نباشد، بیع قرآن به طریق اولی جایز نیست چون حرمت و احترام قرآن بالاتر از احترام و حرمت مؤمن است.
این ادله همگی مورد اشکال قرار گرفته است؛ یعنی هتک قرآن، استلزام تنجیس قرآن، اولویت نسبت به بیع عبد مسلمان به کفار. لکن اشکال دیگری هم شده و آن اینکه حتی اگر ما بیع عبد مسلمان را به کافر جایز ندانیم به دلیل آیه نفی سبیل، اما شامل قرآن نمی‌شود؛ چون آیه نفی سبیل بر مؤمن کرده و کاری به غیر مؤمن ندارد؛ راجع‌به مؤمنین می‌گوید نباید سلطه‌ای پیدا شود.
اینها ادله‌ای است که در مورد بیع مصحف مطرح شده و براساس آن مشهور فتوا به عدم جواز داده‌اند؛ شیخ طوسی در بعضی از کتاب‌ها، علامه حلی، شهید و مقدس اردبیلی و صاحب مفتاح الکرامة، اینها همه قائل به عدم جواز شده‌اند؛ این شهرت وجود دارد. عرض کردم بخشی از ادله به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌کند و باید جداگانه درباره آن بحث شود.
اما آنچه که به بحث ما مرتبط است و فعلاً ما از آن منظر می‌خواهیم بیع مصحف به کافر را بررسی کنیم این است که آیه نفی سبیل اقتضا می‌کند این بیع جایز نباشد؛ برای اینکه هر گونه سلطه و سبیل بر قرآن به استناد این آیه ممنوع شده است.

بررسی

واقع این است که این قابل قبول نیست؛ برای اینکه:
اولاً: این سلطه و سبیل محسوب نمی‌شود؛ اصلاً نه سلطه و سبیل اعتباری و نه حقیقی؛ منظور از سلطنت حقیقی، اینکه اصلاً این در سیطره در خودش قرار بگیرد و این را در جایی بگذارد و مانع شود که دیگران به آن دسترسی پیدا کنند. سلطنت اعتباری هم همان مالکیت است؛ اینکه کسی مالک چیزی بشود، طبیعتاً بر آن سلطنت پیدا می‌کند. حالا آیا سلطنت حقیقی و سلطنت اعتباری بر قرآن مشکلی دارد؟ وجهی که برای عدم جواز سلطنت می‌توانیم ذکر کنیم، به غیر از اهانت چیز دیگری نیست؛ و الا نفس سلطنت حقیقی یا حتی سلطنت اعتباری که همان مالکیت است، برای کافر فی‌الجمله و نه همه اقسام کافر، محذوری ندارد، الا اینکه کسی این را ملازم با عنوان هتک و بی‌احترامی بداند.
پس این اشکال در صورتی است که ما آن را مصداق هتک و اهانت بدانیم؛ در حالی که گفتیم این نه هتک است و نه اهانت.
ثانیاً: سلّمنا این مصداق هتک و اهانت باشد، بیع آن اشکالی ندارد، چون به تعبیر امام(ره) اجتماع امر و نهی در اینجا هیچ محذوری ندارد؛ یعنی ممکن است به عنوان هتک حرام باشد اما بیع آن جایز باشد؛ پس بیع به این عنوان نمی‌تواند حرام شود.
ثالثاً: لازمه حرمت بیع، صحت است؛ اگر ما بیع را حرام ندانیم، مشکلی نیست. وقتی حکم می‌کنند به حرمت بیع، این معنایش آن است که این بیع صحیح است؛ پس خود بیع مشکلی ندارد.
رابعاً: اگر این سلطنت جایز نبود، پیامبر گرامی اسلام(ص) در نامه‌هایی که به سران کفار می‌نوشتند، نباید آیات قرآن را ذکر می‌کردند؛ چون بالاخره جزء قرآن مثل قرآن است، فرقی نمی‌کند. اگر این سیطره و سلطنت باشد، درج این آیه‌ها در نامه‌هایی که پیامبر(ص) به سران کفار نوشته‌اند، این هم باید محل اشکال می‌بود. این اشکالی است که امام(ره) به آن اشاره کرده‌ است. پس اینکه قرآن تحت سلطه خارجی آنها قرار بگیرد یا سلطه اعتباری؛ این فی نفسه محذور ندارد؛ عرض کردیم بی‌احترامی هم در کار نیست و هتک هم محسوب نمی‌شود. بلکه حتی این کار چه‌بسا رجحان داشته باشد. چون چه‌بسا منجر به نشر و ترویج آن شود و اساساً این خودش یک تبلیغ باشد؛ لذا از آیه نفی سبیل حرمت استفاده نمی‌شود.
خامساً: برخی به استناد حدیث اعتلا «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» گفته‌اند بیع مصحف جایز نیست، چون موجب برتری کفار بر قرآن می‌شود؛ یعنی نفس مالک شدن و نفس سلطنت خارجی به نوعی موجب برتری کافر است و لذا جایز نیست.
این هم فیه تأمل؛ برای اینکه سلطنت اعم از اعتباری و واقعی، موجب اعتلا نیست؛ اینکه کافری مالک قرآن شود، بدین معنا نیست که برتری نسبت به قرآن پیدا کرده باشد؛ یا حتی اگر سلطه خارجی و تکوینی هم نسبت به آن پیدا کند، این هم اعتلا محسوب نمی‌شود. این یک امر واضح و روشن است.
اینکه بعضی‌ مثل مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند به این حدیث از حیث سندی یا بعضی‌ها از نظر دلالی اشکال کرده‌اند، آن را کاری نداریم؛ ما قبلاً در رابطه با این حدیث به تفصیل بحث کردیم و ملاحظاتی راجع‌به این حدیث داشتیم. بر فرض این حدیث سنداً و دلالتاً تمام باشد، باز دلالت بر حرمت بیع مصحف یا واگذاری قرآن به کافر نمی‌کند؛ چون اساساً هر نوع سلطه کافر یا سلطنت کافر، چه در قالب سلطنت اعتباری و چه حقیقی، اعتلای نسبت به قرآن محسوب نمی‌شود.
اجماعی هم در اینجا نداریم؛ بنابراین آن چند دلیلی که به نوعی به قاعده نفی سبیل مربوط می‌شود، هیچ کدام نمی‌تواند بیع مصحف یا واگذاری محصف به کافر را حرام کند. علی رغم اینکه برخی این مورد را از مصادیق و موارد قاعده نفی سبیل دانسته‌اند، لکن از مصادیق این قاعده محسوب نمی‌شود.
سؤال:
استاد: کسانی مثل مرحوم آقای خویی و امام فتوا به جواز داده‌اند؛ روایت خاص نداریم؛ اگر هم باشد به بحث ما خللی وارد نمی‌کند؛ چون ما می‌خواهیم بیینیم آیا این مورد مصداق قاعده نفی سبیل است یا نه، حالا به دلیل دیگری حرام باشد یا نه، تأثیری در بحث ما ندارد.
لذا این مورد از دایره تطبیقات این بحث خارج است.

۲. اجیر شدن مسلمان برای کافر

مورد دوم، اجیر شدن مسلمان برای کافر است. یعنی کسی خودش را در اختیار کافر قرار بدهد برای اینکه از عمل او، منفعت او و صنعت او بهره ببرد و از کار او استفاده کند. در این باره چند قول وجود دارد: برخی قائل به عدم جواز مطلقا شده‌اند؛ برخی قائل به جواز مطلقا شده‌اند؛ برخی تفصیل داده‌اند بین اجاره بر ذمه یا بر عین. مثلاً فرض بفرمایید یک ماه یا یک سال یک کاری را برای کافر انجام بدهد، این را گفته‌اند اشکال دارد. اما اگر به نحو دیگری باشد، یعنی عمل و ذمه را در یک زمانی بخواهد بر ذمه بگیرد، این صحیح است؛ یک وقت می‌گوید من برای تو خیاطی می‌کنم و این لباس را می‌دوزم؛ اینجا گفته‌اند اشکال ندارد، چون مصداق سلطه و غلبه نیست. اما اگر بگوید من این یک ماه در اختیار تو هستم، این اشکال دارد چون نفی سبیل مانع می‌شود. بعضی‌ها هم گفته‌اند ما باید یک ضابطه در اینجا ذکر کنیم؛ نه می‌توانیم بگوییم مطلقا جایز است و نه مطلقا جایز نیست، و نه حتی بین اجاره بر ذمه و اجاره بر عین، تفکیک کنیم و تفصیل بدهیم. ما باید ببینیم هر جا صدق عرفی سلطنت و غلبه و سلطه وجود دارد، نمی‌تواند اجیر بشود؛ اما هر جا این چنین نباشد، اجیر شدن جایز است. دلیل هم همان آیه نفی سبیل است.

بررسی

در تمام این اقوال، عمده دلیل چه برای قول اول و چه برای تفصیل‌هایی که در مسئله داده شده، همین آیه نفی سبیل و حدیث اعتلا است؛ و اینکه اجیر شدن را یا مطلقا یا با تفصیلی که گفته شد، مصداق سبیل و سلطه می‌دانند؛ و آنهایی هم که قائل به جواز هستند، می‌گویند این اصلاً سلطه و سبیل نیست. بنابراین در این موارد مثل آنچه که ما قبلاً گفتیم، ما نباید مصداقی وارد بحث از این امور بشویم؛ می‌گوییم هر جا عرف این را مصداق سبیل و سلطه دید، این ممنوع است؛ هر جا به نظر عرف این چنین نبود، این جایز است. اجیر هم همین است؛ یعنی کسی که می‌خواهد اجیر بشود، باید ببیند این عمل و کار او واقعاً مصداق سبیل و سلطه هست یا نیست.

۳. اخذ به شفعه برای کافر

مورد سوم اخذ به شفعه است؛ معنای شفعه معلوم است؛ یعنی اینکه یکی از دو شریک حصه خودش را به سبب بیع به دیگری منتقل کند و سهم خودش را به دیگری بفروشد. اینجا شریک دیگر می‌تواند سهم این شریک را به همان قیمتی که خریدار می‌خواهد بخرد، از او خریداری کند؛ این حق برای او ثابت است و این اولویت دارد نسبت به دیگری. سؤال و بحث این است که آیا کافر حق اخذ به شفعه دارد یا نه؟ البته کافری که ما اینجا بحث می‌کنیم، منظور همان کفار ذمی است که مال آنها احترام دارد، ملکیت آنها به رسمیت شناخته شده، و الا طبق اصطلاح شایع در فقه، کافران حربی مالکیت هم برای آنها ممنوع است و به رسمیت شناخته نشده است. به هرحال فرض کنید یک کافری با یک مسلمانی شریک است؛ سهمش را می‌فروشد، آیا آن کافر می‌تواند این حق را اخذ کند یا نه؟ یا مثلاً دو کافر با هم شریک هستند؛ یکی از این دو سهم خودش را به یک مسلمان می‌فروشد، آیا کافر می‌تواند به مشتری مسلمان رجوع کند و حصه فروخته شده شریک را از مسلمان پس بگیرد؟ اینجا دو صورت و فرض می‌‌توانیم تصویر کنیم؛ هم در جایی که هر دو شریک کافر هستند و هم در جایی که یکی مسلمان است و دیگری کافر.
اینجا ادله خاص و روایاتی داریم که از حق شفعه برای کافر منع کرده است؛ مثلاً روایت داریم که پیامبر(ص) فرموده «لیس للیهودی و النصرانی شفعة»، این روایت خاص است و ممنوعیت به این دلیل، به بحث ما ارتباط ندارد. امام صادق(ع) هم همین را فرموده است.
سؤال:
استاد: این دو بحث است؛ اینکه فرض بفرمایید از این روایت و موارد مشابه در ابواب دیگر به عنوان جزئیات، یک قاعده کشف کنیم، این بحث دیگری است؛ بله، در برخی موارد که کم هم نیستند، ما از برخی از این موارد در ابواب مختلف فقهی می‌توانیم یک قاعده کشف کنیم. مثلاً اینجا فرمود «لیس للیهودی و النصرانی شفعة»، یک جای دیگر فرموده «لیس له أن یبیع المصحف لیس له …» مجموع این موارد که در ابواب فقهی مختلف منتشر شده، می‌‌تواند مستند قاعده نفی سبیل باشد؛ چه اینکه این کار انجام شده است. اما الان ما این را به عنوان یک مورد خاص نگاه می‌کنیم؛ در خصوص شفعه این یک روایت خاص است؛ لذا این نمی‌تواند در این بحث مورد استناد قرار بگیرد چون دلیل خاص است.

بررسی

اما به غیر از این، نوعاً که قائل به عدم جواز اخذ به شفعه توسط کافر شده‌اند، به همین آیه نفی سبیل تمسک کرده‌اند و همچنین به اجماع، و نیز روایاتی که به طور خاص بر نفی حق شفعه برای کافر دلالت می‌کند. ما با آن دو دلیل کار نداریم؛ روایت خاص را کار نداریم، اجماع را کار نداریم؛ عمده این است که به آیه نفی سبیل هم استناد شده برای عدم جواز اخذ به شفعه.

اشکال

به نظر می‌رسد اینجا باید پای عرف را وسط بکشیم، که عرفا آیا اخذ به شفعه مصداق سلطنت و سبیل محسوب می‌شود یا نه. لقائل أن یقول که این چه فرقی می‌کند با سایر موارد معاملات اقتصادی با کافر؟ چطور شما برای کافر ذمی این حق را قائل هستید که یک ملکی را از مسلمان بخرد و برای ملکیت او احترام قائل هستید؛ شما حق شراکت قائل هستید و می‌گویید یک مسلمان و کافر می‌توانند با هم شریک شوند؛ اما در جایی که این کافر می‌خواهد به شفعه اخذ کند و حصه شریک را بخرد، اینجا می‌گویید جایز نیست؛ بین اینها چه فرقی است؟ یعنی ملکیت و امثال اینها از مصادیق نفی سبیل نیست، اما این از مصادیق نفی سبیل است.

پاسخ

مرحوم علامه در تذکره به این اشکال و پاسخ آن اشاره کرده است؛ شفعه تملک به همراه قهر و غلبه است؛ فرق می‌کند با تملک عادی. در تملک عادی هیچ قهر و غلبه‌ای در کار نیست؛ اما شفعه در حقیقت مثل این است که با ابزار قهر و سلطه و غلبه و از موضع بالا می‌رود حق شریک را می‌گیرد، در حالی که ممکن است او راضی نباشد. لذا اینجا جای جریان قاعده نفی سبیل است و به استناد این قاعده می‌شود شفعه را اخذ کرد؛ فرق می‌کند با آن مواردی که تملک همراه با قهر و غلبه نیست.
سؤال:
استاد: مثلاً کسی که یک چیزی را می‌فروشد، خریدار ملزم است که ثمن را به او برگرداند؛ این از اقتضائات اوفوا بالعقود است … همه گفته‌اند وفای به عهد نسبت به کفار هم جریان دارد؛ اوفوا بالعقود می‌گوید به عقود خودتان مطلقا حتی با کفار ذمی باید پایبند باشید. اگر شما آن را مشکل بدانید، این را هم می‌گویید که دارد ملزم می‌کند به پایبندی به عقود؟ این عقود در واقع با اراده و اختیار از ناحیه مسلمان امضا شده است؛ حالا که امضا کرده، باید به لوازم آن پایبند باشد. … آنجا اصلاً غلبه و قهر نیست … اگر هم باشد ناشی از اختیار و با اراده است؛ فرض کنید کسی قائل شود شفعه مثل خیار است، چه اینکه برخی مثل ابوحنیفه و شافعی گفته‌اند حق شفعه برای ذمی ثابت است، چون شفعه یک نوع خیار است برای برطرف کردن ضرر از مال. گفته همانطور که کسی خیار غبن دارد و می‌تواند این خیار را اعمال کند، شفعه هم یک خیاری است برای جلوگیری از ضرر. لذا حکم کرده‌اند به تساوی ذمی و مسلمان. حالا سؤال این است که آیا واقعاً شفعه یک نوع خیار است یا یک حقی است برای تملک به قهر و غلبه؟ … اگر کافر اراده کند، مسلمان باید تسلیم شود و این حصه را بدهد … آنجا یک الزام است کأن، الزامی که ناشی از اراده و اختیار خود مسلمان بوده است. اینجا دو الزام است، یکی اصل الزام به عقد است و یکی هم الزام به یک امر زاید بر عقد که اگر شما مثلاً این را فروختی، من حق داشته باشم که این را از شما بخرم. … می‌گوید این سبیلی برای کافر علی المسلم است.
به هرحال ما باید آن ضابطه را به عنوان یک میزان در اینجا در نظر بگیریم که آیا عرف این را مصداق سبیل و غلبه می‌داند یا نه؛ ما اصلاً با این شاقول باید همه موارد را بررسی کنیم. … بله، اگر این را در اختیار عرف قرار بدهیم، با معیار عرف شاید این را سلطه و غلبه نداند مثل بقیه موارد …

۴. بیع عبد مسلمان به کافر

یک مورد دیگر هست که سریع اشاره کنم و آن فروش عبد مسلمان به کافر است؛ عرض کردیم در کتاب‌ها این را نسبتاً مفصل بحث کرده‌اند و ان‌شاءالله مراجعه خواهید کرد. نوعاً قائل به عدم جواز بیع عبد مسلمان به کافر شده‌اند و حتی ادعای اجماع شده است. عمده برای عدم جواز، به آیه نفی سبیل و حدیث اعتلا استناد شده است؛ می‌گویند اینکه کافر مالک عبد مسلمان شود، این سلطه و غلبه است و اعتلا نسبت به او محسوب می‌شود که براساس آیه و حدیث از آن منع شده، و لذا گفته‌اند به طور کلی تملیک عبد مسلمان به کافر جایز نیست و در صورت تملک قهری هم او را مجبور به فروش عبد مسلمان می‌کنند. مثلاً اگر یک کافر پدر خودش را به ارث ببرد یا او را بخرد و او مسلمان باشد، اینجا تملک قهری پیدا می‌شود نسبت به او و او را مجبور می‌کنند به فروش این عبد به یک شخص مسلمان. چون از مصادیق نفی سبیل است. به نظر می‌رسد این واقعاً از مصادیق نفی سبیل است؛ اینکه کسی مالک دیگری شود، طبیعتاً همه اختیار و اراده او تحت سلطه مالک قرار می‌گیرد و به معنای حقیقی کلمه سلطه و سبیل محسوب می‌شود.

بحث جلسه آینده

دو عنوان دیگر باقی مانده است که ان‌شاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. یکی مسائل مربوط به خانواده است که سه مورد است، یکی هم مسائل حقوقی است که همان وکالت و شهادت است.