جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم

تطبیقات قاعده – ۳. ولایات خاصه – جهات مختلف در ولایات خاصه – ملحقات: ۱. قیمومت؛۲. وصایت – ب: ولایت بر غیر اشخاص – انواع: ۱. قصاص؛ ۲. وقف 

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

جهات مختلف در ولایات خاصه

در مورد تطبیقات قاعده نفی سبیل رسیدیم به ولایات خاصه؛ عرض کردیم برخی ولایات نسبت به برخی اشخاص ثابت شده؛ به همین جهت به اینها می‌گویند ولایات خاصه.
لکن در مورد ولایات خاصه چند جهت وجود دارد، غیر از جهتی که مربوط به دارندگان ولایت است که مثلاً پدر و جد و حاکم و وصی است؛ یک جهت به اعتبار اشخاصی است که ولایت نسبت به آنها ثابت شده، مثل ولایت بر صغار، مجانین و سفهاء. جهت دیگر ولایت بر غیر اشخاص است؛ حال این یا حق است مثل قصاص که از آن به ولایت بر قصاص تعبیر می‌شود، یا یک موضوع شرعی است مثل وقف، که منظور موقوفات است؛ یعنی یک ولایتی بر موقوفات ثابت می‌شود.
پس این یک دسته‌بندی کلی است که ولایات خاصه تارة بر اشخاص است و أخری بر غیر اشخاص.
برای ولایت بر اشخاص سه مورد را در جلسه گذشته ذکر کردیم: ولایت بر صغار، مجانین و سفهاء؛ ولایت بر تزویج دختر باکره؛ ولایت بر تجهیز میت توسط فرزند نسبت به پدر یا بالعکس. اجمالاً آنچه که لازم بود را گفتیم و ولایت را برای کافر در این سه مورد نفی کردیم.

ملحقات

به دنبال این بحث، بحث قیمومت هم قابل طرح است؛ چون قیمومت در واقع از شعب ولایت محسوب می‌شود یا در واقع همان ولایت است. لذا از عناوینی که در ذیل ولایت بر اشخاص قرار می‌گیرد، قیمومت است.

۱. قیمومت

قیمومت نسبت به محجورین معنا دارد؛ محجور کسی است که نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند؛ حجر در اصطلاح حقوقی عبارت است از عدم اهلیت استیفاء یا ممنوعیت یک شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بدون دخالت دیگران و استقلالاً اداره کند. این ناظر به اموال و حقوق مالی است؛ ما فعلاً نمی‌خواهیم درباره حجر بحث کنیم، اما حجر اسباب مختلف دارد که سه سبب آن در واقع همین مواردی بود که ما در بحث گذشته به آن اشاره کردیم؛ یعنی صغر باعث ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی می‌شود، همچنین جنون و سفه. برای حجر اسباب دیگری هم ذکر شده که ما فعلاً کاری به آنها نداریم؛ مثلاً کسی که ورشکسته شده، او هم محجور است اما قیمومت عمدتاً راجع‌به این سه سبب مطرح می‌شود. برای صغیر، برای مجنون و برای سفیه در حقوق و امور مالی قیم تعیین می‌شود اما در مورد اسباب دیگر حجر، آنجا هم معلوم شده که چه باید کرد؛ ممنوع از تصرف در اموال شود و اینکه حاکم او را از تصرف منع می‌کند، اما آن به بحث ما ارتباطی ندارد. قیمومت در جایی مطرح می‌شود که ولیّ صغیر، ولیّ مجنون و ولیّ سفیه یا دیگری متکفل حقوق و امور مالی او شود.
البته این ممنوعیت از تصرف هم به خاطر حفظ حقوق شخص محجور است؛ چون اسباب حجر دو دسته‌اند: یک دسته اسبابی که موجب حجر هستند اما برای حفظ حقوق محجور؛ دسته دوم اسبابی که موجب حجر می‌شوند برای حفظ حقوق دیگران. قیمومت در مورد دسته اول یعنی صغیر و مجنون و سفیه است.
پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که اگر صغیر، مجنون و سفیه تحت ولایت پدر و جد هستند و آنها متکفل امور اینها می‌باشند، پس قیم یا قیمومت اینجا چه معنایی دارد؟ به بیان دیگر با وجود ولایت و ولی، قیمومت چه جایگاهی دارد؟ پاسخ این است که قیمومت در صورتی مطرح می‌شود که ولیّ قهری (پدر و جد) یا وصیّ منصوب او از طرف حاکم شرع برای اداره امور محجور، در کار نباشد. اگر پدر و جد نبودند یا وصیّ منصوب از طرف پدر و جد وجود نداشته باشد که امور مربوط به آنها را عهده‌دار شود، آنگاه حاکم شرع کسی را برای تولی امور مالی و حقوق مالی این اشخاص به عنوان قیم نصب می‌کند. پس ارتباط بحث قیمومت با ولایت پدر و جد بر این سه دسته، این است که اگر پدر و جد و وصی منصوب از طرف آنها نباشد، آنگاه حاکم شرع کسی را برای تولی امور صغیر و سفیه و مجنون نصب می‌کند.
به هرحال قیمومت نوعی ولایت است و لذا ما آن را مستقلاً مطرح نمی‌کنیم؛ چون تحت عنوان ولایات خاصه قرار می‌گیرد. قیمومت در طول ولایت پدر و جد است؛ اگر آنها موجود نباشند و وصی هم مفقود باشد، حاکم شرع کسی را به عنوان قیمومت قرار می‌دهد که متکفل امور مالی و حقوق مالی اینها باشد.

دلیل بر عدم قیمومت کافر بر مسلمان

قیم هم باید مسلمان باشد؛ دقیقاً به همان دلیلی که در مورد پدر و جد گفتیم یعنی از آنجا که پدر (که امر صغیر و مجنون و سفیه را عهده‌دار می‌شود) باید مسلمان باشد، قیم هم باید مسلمان باشد. چون اساساً آن ولایتی که پدر و جد دارد و اکنون به عهده قیم گذاشته می‌شود، قطعاً مصداق سلطه و سبیل محسوب می‌شود؛ این کاملاً روشن است و فکر نمی‌کنم کسی در این جهت تردید داشته باشد. لذا اگر عرفاً مصداق سبیل و سلطه باشد، طبیعتاً آیه نفی سبیل آن را دربرمی‌گیرد، حدیث اعتلا او را شامل می‌شود؛ لذا بیش از این نیازی به بحث و توضیح ندارد.

۲. وصایت

یک عنوان دیگری هم اینجا وجود دارد که این ظرفیت و قابلیت را دارد که ملحق شود به دسته اول از ولایات خاصه، و آن هم مسئله وصایت است.
وصایت یا وصیت انواع و اقسامی دارد:
۱. یکی از انواع وصیت، وصیت تملیکی است؛ یعنی شخص موصی وصیت می‌کند که یک مال یا حقی را به دیگران بدهند، حالا به شخص معین یا یک عنوان. این می‌شود وصیت تملیکی.
۲. یک وصیت تحریری هم داریم؛ مثل اینکه کسی وصیت کند زمینش را به عنوان مسجد یا مدرسه قرار بدهند و بسازند.
۳. وصیت عهدی هم مثل اینکه کسی وصیت کند درباره تجهیز خودش که چه کسی من را کفن کند، چه کسی غسل بدهد.
به هرحال کسی که بر ثلث اموالش وصی قرار می‌دهد یا وصیت می‌کند که این زمین برای فلان کار قرار داده شود و برای این کار یک وصی تعیین می‌کند، او باید مسلمان باشد. صرف نظر از متعلق وصیت و اینکه وصیت بر اموال است یا وصیت بر اشخاص؛ یعنی مثلاً برای ثلث مالش وصیت می‌کند یا کسی را وصی بر اطفال نابالغ خودش قرار می‌دهد، باید مسلمان باشد. البته این لزوماً در دایره ولایت قرار نمی‌گیرد؛ لذا گفتیم ظرفیت این را دارد که به ولایت أب و جد ملحق شود. چون ممکن است کسی دیگران را در یک موضوع خاص وصی قرار دهد، لذا برخی از فروض آن می‌تواند به ولایت پدر و جد مربوط شود. بنابراین یک نقطه اشتراک یا تداخل با مسئله ولایت أب و جد پیدا می‌کند. به هرحال یکی از شرایطی که برای وصی ذکر کرده‌اند، اسلام است. بر این اساس شخص کافر نمی‌تواند وصی اولاد مسلمان شود؛ یعنی مثلاً کسی یک کافری را به عنوان وصی قرار بدهد برای رسیدگی به امور فرزندان نابالغ خودش؛ این یک امری است که در کتب فقهی هم به آن پرداخته شده است. محقق کرکی در جامع المقاصد تصریح کرده که یکی از شرایط وصی، اسلام است؛ به گونه‌ای که اگر شخص مسلمان نباشد اصلاً این وصایت نادرست است.

۱. وصایت بر اشخاص

پس مسئله این است اگر کافر وصی برای اولاد صغار مسلمین شود، آیا عنوان سلطه و سبیل تحقق پیدا می‌کند یا نه؟
ظاهر این است که وصایت کافر بر آنان در واقع به این معناست که اولاد صغار مسلمین را تحت سلطه و سیطره کافر قرار بدهد. وصایت کافر یعنی کسی اختیار و سلطنت فرزند صغیر خودش را به دست کافر بدهد؛ طبیعتاً سرپرستی فرزند صغیر مسلمان یعنی سلطه و سبیل بر او. لذا درست است که مسلمان نمی‌تواند یک کافر را وصی قرار دهد؛ این مسلماً مصداق سلطه و سبیل است.

۲. وصایت بر اموال

اما قرار دادن کافر به عنوان وصی بر اموال که مثلاً ثلث اموال مسلمان را در یک جهتی مصرف کند، آیا سلطه و غلبه و سبیل محسوب می‌شود؟ به نظر می‌رسد که این جای تأمل دارد. اگر یک مسلمانی بگوید که من این کافر را وصی قرار می‌دهم که اموال من را در فلان جهت صرف کند، این اعم از امور شرعی و غیر شرعی است؛ مثلاً یک وقت می‌گوید ثلث اموال من را مسجد بسازد؛ این یک امر دینی و شرعی است، یا ثلث اموال من را نماز و روزه بدهد؛ نه اینکه خودش نماز و روزه بخواند، بلکه به افراد مورد اعتماد بدهد که آنها نماز و روزه بخوانند. باز هم تأکید می‌کنم اینجا بحث این است که آیا این کار موجب سلطه و غلبه کافر می‌شود یا نه؛ چون فرض ما این است که از جهت امانتداری و صداقت مشکلی نیست، فقط می‌خواهیم ببینیم کفر او مانعیت دارد یا نه. به نظر نمی‌رسد در مورد وصیت بر اموال مخصوصاً ثلث اموال مشکلی باشد، چون فقط نسبت به این قسمت این حق را دارد، … اگر بخواهد ثلث اموالش را صرف مصارف شرعی یا انسانی کند، به نظر نمی‌آید که این سلطه و سبیل قلمداد شود.
سؤال:
استاد: این مثل واسطه در ایصال است … بحث وکالت را بعداً می‌رسیم؛ برخی مثل امام(ره) می‌گویند وکالت کافر از مسلم اشکالی ندارد … صوری دارد که این صور را آنجا عرض می‌کنیم. … ولایت بر اشخاص صغار سلطه است بدون تردید، اما ولایت بر اموال که معمولاً ثلث اموال است، ولایت بر ثلث اموال، به چه دلیل مصداق سبیل و سلطه و غلبه باشد؟ این فقط واسطه است یا ناظر در چگونگی صرف این مال در مسیری که او خواسته …. مفروض این است که یک کافر صادق و امانتدار است؛ یک مسلمانی مثلاً در شهر خودشان هر چه دقت کرده … مسلمانان تعدادشان کم بوده اما هیچ کدام امانتدار نبودند و او اطمینان ندارد که این اموال را به آنها بدهد؛ اما یک کافر امانتدار است که مطمئن است اگر به او بدهد، در همان جهت مصرف می‌شود؛ اعم از اینکه این کار دینی باشد یا غیر دینی؛ آیا واقعاً می‌توانیم بگوییم این مصداق سبیل و سلطه است؟ واقع این است که عرف این را سبیل و سلطه نمی‌داند. در قسم اول یعنی وصایت بر اشخاص، واقع این است که بالاخره یک نوع سروری و آقایی و برتری برای او ثابت می‌شود، اما در مورد اموال اینطور نیست. لذا به نظر من باید تفکیک کرد بین وصایت بر اموال و وصایت بر اشخاص؛ در مورد اولی محذوری وجود ندارد و کافر می‌تواند وصی بر ثلث اموال شود اما نسبت به اشخاص به نظر می‌رسد جایز نیست؛ چون بالاخره این از نظر عرف یک نوع سلطه و سبیل و سلطنت محسوب می‌شود. … وصایت به یک معنا مرتبط به مسئله ولایت است … ما به اعتبار اینکه ممکن است وصایت به نوعی با مسئله ولایت بر اشخاص تداخل داشته باشد، اینجا ذکر کردیم و الا به حسب اغلب موارد، وصایت از اقسام ولایت محسوب نمی‌شود؛ خودش مستقلاً یک موضوعی برای رسیدگی که آیا از مصادیق نفی سبیل است یا نه.

ب. ولایت بر غیر اشخاص

مواردی که در این بحث تاکنون مطرح شده سه مورد بوده: حکومت، قضاوت، ولایت خاصه. ولایت خاصه هم بر دو قسم است: ولایت بر اشخاص و ولایت بر غیر اشخاص. ولایت بر اشخاص هم سه مورد برای آن ذکر کردیم و قیمومت را ملحق کردیم به ولایت بر اشخاص؛ این هم از توابع بحث ولایت بر اشخاص شمرده می‌شود. وصایت هم له اتصال بمحث الولایة الخاصة.

انواع

ولایت بر غیر اشخاص هم یک ولایت است؛ برای همین است که این را در دسته‌بندی و تقسیم‌بندی در این قسمت قرار می‌دهیم. منتهی نسبت به اشخاص نیست؛ یا نسبت به حق است یا نسبت به عین.

نوع اول: ولایت بر قصاص

ولایت بر حق موردش قصاص است؛ چون قصاص یک حق است و شخصی اینجا در کار نیست؛ این ولایت بر یک حق است. آن وقت جای این سؤال است که آیا اگر مثلاً فرزند یک مقتولی کافر است یا پدر یک مقتولی کافر باشد، آیا این حق به او واگذار می‌شود یا نه؟ اینجا تعبیر به ولایت به کار می‌برند؛ چون اختیار امر قصاص به او سپرده می‌شود. مگر ولایت غیر از این است؟ ولایت یعنی این حق تحت سرپرستی صاحب حق قرار می‌گیرد که یک کافر است.

نوع دوم: ولایت بر وقف

اما برای ولایت بر عین (البته این تعبیر من است) یعنی شخص نیست، حق هم نیست، اما یک سری اعیان و اموالی است تحت عنوان موقوفه؛ یکی از اقسام ولایت بر غیر اشخاص، همین ولایت بر اعیان غیر موقوفه است که اصطلاحاً و اختصاراً از آن تعبیر می‌کنند به ولایت بر وقف. لذا باید دید آیا کافر می‌تواند ولایت بر قصاص پیدا کند؟ آیا می‌تواند ولایت بر وقف پیدا کند؟ ما باید اینها را اجمالاً اشاره کنیم.
در مورد وقف برخی گفته‌اند که تولیت کافر بر موقوفات مسلمین مصداق سبیل و سلطه است؛ یعنی کسی نمی‌تواند یک کافری را برای کارهایی که معمولاً ناظرین وقف یا متولیان وقف انجام می‌دهند، متولی قرار دهد.
سؤال:
استاد: ما همان اول در بحث ولایت صغار و مجانین و سفهاء گفتیم در یک شرایطی حاکم شرع و ولیّ فقیه ولایت بر اینها پیدا می‌کند، اما آن از بحث ما خارج است؛ ما حاکم شرع را از جهت ولایت عامه یا آن ولایت عمومی که دارد در همان اولین مورد بحث کردیم. … اما اگر مثلاً جنون منفصل از زمان بلوغ باشد، گفتیم بعضی از آقایان می‌گویند ولایت بر پدر نیست بلکه ولیّ او حاکم شرع است؛ یک اختلاف وجود دارد؛ در جنون متصل به زمان بلوغ اختلاف نیست، دعوا بر سر جنون منفصل از زمان بلوغ است؛ یک عده می‌گویند این امرش به عهده حاکم است، بعضی‌ها می‌گویند این به عهده پدر است. ….
در مورد وقف عرض می‌کنیم که وقف تارة در امور دینی است و أخری در امور عمومی که جنبه دینی ندارد. چون این بحث دارد؛ هم ولایت بر وقف و هم ولایت بر قصاص … و چند مورد دیگر از تطبیقات قاعده باقی مانده که در جلسات آینده ان‌شاءالله دنبال خواهیم کرد.