جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهلم

تطبیقات قاعده – ۳. ولایات خاصه – الف. ولایت بر اشخاص – مورد اول: ولایت پدر بر صغار، مجانین و سفهاء – مورد دوم: ولایت پدر و جد بر دختر باکره – مورد سوم: ولایت فرزند کافر بر تجهیز پدر مسلمان و بالعکس      

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تطبیقات قاعده نفی سبیل بود؛ تا اینجا در مورد حکومت در سطوح مختلف آن، یعنی مدیریت، مشورت و نظارت بحث کردیم. دومین مورد هم مسئله قضاوت بود.

الف. ولایت بر اشخاص

۳. ولایات خاصه

سومین مورد از مواردی که قاعده در آنها تطبیق داده شده، ولایات خاصه است. منظور از ولایات خاصه چند مورد است که من این موارد را به همراه ادله آن ذکر می‌کنم؛ چون نوعاً ادله اینها مشترک است، من فهرستی از این موارد بیان می‌کنم و بعد ادله را ذکر خواهم کرد.

مورد اول: ولایت پدر وجد بر صغار، مجانین و سفهاء

ولایت بر صغار یعنی ولایت پدر و جد بر فرزندان صغیر و صغیره. حاکم هم یک ولایت عام دارد و یک ولایت خاص؛ ولایت خاص حاکم بر بعضی از جمله صغار و مجانین است در صورتی که پدر و جد نباشد؛ از این جهت ولایت او خاص است. یعنی افراد خاصی را شامل می‌شود نه عموم مسلمین را. به هرحال برخی اشخاص دارای ولایت‌های خاصی هستند؛ بنابراین منظور از ولایات خاصه یعنی ولایت برخی اشخاص خاص بر افراد خاص؛ از جمله ولایت پدر و جد بر فرزند صغیر و صغیره، یا ولایت پدر و جد بر مجنون و مجنونه. کلیت این ولایت امری است که به تفصیل درباره آن صحبت شده و مورد بحث قرار گرفته است. آنجا خودش ادله‌ای دارد؛ ولایت پدر و جد بر صغیر و صغیره و مجنون و مجنونه اجمالاً مورد اتفاق است؛ البته در مورد ولایت جد اشکالاتی مطرح شده ولی در مورد ولایت پدر متفق علیه بین المسلمین است. برخی مثل ابن‌جنید هم برای مادر نسبت به صغیره یک ولایتی قائل شده‌اند. البته فقط او این نظر را دارد ولی تقریباً مورد اتفاق است که ولایت منحصر در پدر و جد است. در مورد مجنون و مجنونه هم آنچه مورد اتفاق است، ولایت پدر بر مجنونی است که جنونش متصل به زمان بلوغ باشد؛ اما در مورد مجنونی که جنونش منفصل از زمان بلوغ باشد، اختلاف نظر وجود دارد، هر چند مشهور قائل‌اند این ولایت هم ثابت است. یعنی کسی که بالغ شده، بعد از بلوغ، حالا یا با فاصله طولانی یا با فاصله کم گرفتار جنون شده، آنجا هم بحث است که آیا ولایت پدر و جد شامل او می‌شود یا این در اختیار حاکم است؟ و الا اصل اینکه لازم است کسی بر مجنون و مجنونه ولایت داشته باشد، مورد اتفاق است؛ بحث در این است که اگر بین بروز جنون و بلوغ شخص یک فاصله‌ای افتاد، این ولایت متعلق به حاکم است یا اینکه باز هم پدر ولایت دارد؟ این بحث در جای خودش مطرح شده و ادله‌ای برای اینها ذکر گردیده است.
شخص سفیه هم ملحق به اینهاست. اگر سفاهت در امور مالی باشد، قهراً این ولایت در امور مالی ثابت می‌شود؛ اگر سفاهت عام باشد، طبیعتاً این ولایت عمومیت پیدا می‌کند. بین مجنون و سفیه فرق است؛ سفیه کسی است که بالغ شده و عاقل هم هست، اما رشد ندارد. رشد به این معنا که نمی‌تواند منفعت و ضرر و مصلحت و مفسده خودش را تشخیص بدهد؛ ممکن است کسی در امور مالی سفاهت داشته باشد بدین معنا که اگر اموالش را در اختیارش قرار بدهند، همه را به باد می‌دهد؛ یک کسی ممکن است در تشخیص همسر مناسب برای زندگی اینطور باشد. گاهی یک شخصی مجنون نیست و کسی او را مجنون به حساب نمی‌آورد، اما واقعاً تشخیص ندارد و از نظر عقلی به حد رشد نرسیده است؛ آنجا هم بعید نیست بگوییم ولایت در امر نکاح او بر عهده پدر و جد است.
به هرحال اینکه ولایت مجنون بر عهده حاکم است، این تنها در مورد مجنونی که جنونش منفصل از زمان بلوغ است مطرح شده، آن هم از ناحیه بعضی؛ و الا بسیاری قائل به ولایت پدر و جد بر مجنون هستند مطلقا، چه متصل به زمان بلوغ باشد و چه منفصل از زمان بلوغ.
بنابراین، این ولایت اجمالاً طبق برخی ادله بر این افراد ثابت است.
حال اینجا گفته‌اند کافر نمی‌تواند متولی امور صغیر و صغیره، مجنون و مجنونه، سفیه و سفیهه در آن مواردی که ولایتشان پذیرفته شده باشد. …
سؤال:
استاد: جنون متصل به زمان بلوغ؛ آن طرف هم اگر منفصل باشد، علی اختلاف بعضی‌ها می‌گویند حاکم ولایت دارد و بعضی‌ها می‌گویند پدر … بحث ما در مورد پدر و جد است؛ ممکن است در یک کشور غیر اسلامی باشد … اگر پدر کافر نمی‌تواند حتی نسبت به فرزند صغیر و صغیره‌اش، مجنون و مجنونه‌اش ولایت داشته باشد؛ جد هم همینطور. اگر فرض بفرمایید در جایی قرار بر این بود که حکومت و حاکم عهده‌دار مجانین و صغار و سفهاء شود، حاکم کافر هم نمی‌تواند عهده‌دار این امر شود.
همانطور که عرض کردیم، چون ادله مشترک است، موارد را عرض می‌کنیم و بعد ادله را بیان خواهیم کرد.

مورد دوم: ولایت پدر و جد بر دختر باکره

مورد دوم، ولایت پدر بر نکاح دختر باکره است؛ در امر نکاح به حسب ادله خاصه پدر بر دختر باکره ولایت دارد؛ یعنی ما به دلیل خاص، مواردی از جمله نکاح دختر باکره را از دایره عدم ولایت خارج می‌کنیم؛ اصل اولی عدم ولایة احد علی احد است الا ما خرج بالدلیل. یکی از مواردی که با دلیل خاص از دایره عدم ولایت خارج شده، دختری است که می‌خواهد ازدواج کند؛ به تعبیر بعضی روایات دختری که «بین یدی والدیهما»، یعنی دختری که در دامن آنهاست و در خانه آنهاست و پیش آنها زندگی می‌کند و هنوز ازدواج نکرده است. اما دختری که ثیب باشد، از دایره ولایت بیرون است، یعنی کسی بر او ولایت ندارد و جزء این گروه خاص قرار نمی‌گیرد. حالا الان دختری که می‌خواهد ازدواج کند، تحت ولایت پدر است؛ آن ادله‌ خاصه‌ای که این دختر را از دایره عدم ولایت بیرون کرده و تحت ولایت قرار داده، ادله مختلفی است؛ اجماع داریم، روایات و برخی آیات، استصحاب، سیره عقلا، چند دلیل است که البته بعضی از این ادله مورد خدشه قرار گرفته ولی اجمالاً اصل ولایت ثابت است. بر این اساس اگر پدری کافر بود، نسبت به امر ازدواج دخترش ولایت ندارد.

مورد سوم: ولایت فرزند برای تجهیز جنازه پدرو بالعکس

اینجا تعبیر به ولایت کرده‌اند، یعنی امر تجهیز پدر مِن الاول الی الاخر بر عهده فرزند است؛ البته این هم به ادله خاص ثابت شده است. اذن در تغسیل، تکفین، نماز و دفن لازم است؛ بدون اذن آنها نمی‌توانند این کار را انجام بدهند. حال اگر فرزندی کافر بود و پدر او مسلمان، ولایت نسبت به این امور ساقط می‌شود. لذا فرزند کافر نسبت به این امور پدرِ مسلمانش ولایت ندارد.
در این سه موردی که عرض کردیم، عمدتاً به استناد برخی ادله گفته‌اند کافر نمی‌تواند عهده‌دار امر ولایت باشد و تمسک کرده‌اند به همان مستنداتی که نوعاً برای قاعده نفی سبیل ذکر می‌شود؛ یعنی آیه نفی سبیل، حدیث اعتلا و برخی روایات دیگری که در این مقام وجود دارد.

بررسی موارد سه‌گانه

همانطور که قبلاً اشاره کردیم واقع این است که در همه اینها ملاک صدق عرفی سبیل یا علو است. در آیه نفی سبیل مطلق سبیل کافر بر مسلمان را نفی کرده، اما مصداق سبیل یک امری است که عرف باید آن را تمیز بدهد؛ سبیل یعنی هرگونه تسلط و غلبه و سلطه ولو اندک، نفی شده است. باید سراغ عرف برویم و ببینیم در این موارد سبیل و سلطه تحقق پیدا می‌کند یا نه.
ولایت پدر کافر بر فرزند مسلمان چه صغیر و صغیره، چه مجنون و مجنونه، چه سفیه و سفیهه، این واقعاً سلطه و غلبه و سبیل محسوب می‌شود؛ اختیار امر فرزند ولو در امر نکاح وقتی به دست کافر باشد، این یک نحوه سبیل و سلطه از ناحیه کافر بر مسلمان است؛ یعنی اینجا عرف این را سبیل و سلطه می‌بیند. پس در دو مورد اول قطعاً ادله شامل این موارد می‌شود؛ چون عنوان سبیل و سلطه و غلبه و سلطنت در این موارد تحقق پیدا می‌کند.
إنما الکلام در مورد اخیر که آیا اذن فرزند کافر برای تجهیز پدر مسلمان، سلطه و سبیل محسوب می‌شود یا نه؟ این از یک منظر بالاخره منوط کردن یک کاری از مسلمان به اذن کافر است؛ حالا حیثیت ابوت و بنوت را کنار بگذاریم، ما اینجا با عنوان مسلم و کافر کار داریم. مسلمان همانطور که حیّ او احترام دارد، میت او هم احترام دارد؛ در برخی روایات تساوی میت مسلمان و حیّ مسلمان از حیث احترام وارد شده است. پس اینجا ما باید اولاً میت مسلمان را از حیث حفظ احترام و شأن مثل حفظ احترام و شأن حیّ مسلمان بدانیم؛ و ثانیاً اذن فرزند کافر برای تجهیز پدر را سلطه و سبیل محسوب کنیم. اگر این دو ثابت شود، این هم می‌تواند از تطبیقات قاعده نفی سبیل باشد.
اولی که قطعاً هست؛ یعنی میت مسلمان احترامش مثل حیّ مسلمان لازم است، البته به حسب موضوع خودش. طبیعتاً احترام به میت مسلمان به این نیست که به او سلام شود یا مثلاً آن آدابی که در مورد حیّ مسلمان توصیه شده، بخواهد رعایت شود. بلکه به مقتضای موضوع، میت یک احترامی دارد و باید حفظ شود. لذا مثلاً فرض بفرمایید اگر او را برهنه در جایی رها کنند، این بی‌احترامی است؛ یا اگر بگذارند روزها بر زمین بماند و اقدامی برای تجهیز نکنند، این بی‌احترامی است. محل نگهداری پیکر تا زمانی که به خاک سپرده شود مهم است؛ اینها همه به حیث احترام میت برمی‌گردد. پس امر اول مسلّم است.
اما امر دوم و اینکه آیا اذن فرزند کافر و منوط کردن تجهیز به اجازه فرزند کافر، سبیل و غلبه و سلطه محسوب می‌شود یا نمی‌شود؛ لایبعد که بگوییم این هم یک نوع سلطه و سبیل است. یعنی بعید نیست که بگوییم منوط کردن تجهیز میت به اذن فرزند کافر، عرفاً سبیل و سلطه محسوب می‌شود. بالاخره این معطل اجازه اوست؛ همین مقدار سبیل را هم شارع راضی نمی‌شود. فرض ما آن صورتی است که کافر مثلاً روی عناد و لجاجت و کفرش قصد ندارد مثلاً یک مزاحمت‌ها و اذیت‌هایی داشته باشد. فرض این است که اتفاقاً خیلی آدم خوبی است و به پدرش هم علاقه دارد؛ هیچ داعی هم برای اینکه بخواهد به پدرش بی‌احترامی کند یا روی زمین بماند، ندارد؛ فوری هم اجازه می‌دهد. لکن بحث در این است که آیا نفس اناطه تجهیز به اذن و اجازه فرزند کافر، سبیل و سلطه محسوب می‌شود یا نه؟ موضوع بحث این است؛ از اول هم تأکید کردم که در این امور یک وقت گفته نشود که کافر ممکن است این کار را بکند، ممکن است خیانت کند، ممکن است جاسوسی کند؛ آن فعلش یک عنوان دیگری پیدا می‌کند. ما می‌خواهیم ببینیم نفس واگذار کردن این کار و مسئولیت به چنین شخصی، آیا عرفاً سبیل محسوب می‌شود یا نه؟ عرض کردیم لایبعد که کسی بگوید این یک نحوه سبیل است؛ بالاخره یک مسلمان باید تحت ولایت تجهیز میت قرار بگیرد. چه ضابطه و میزانی داریم برای اینکه ببینیم آیا واقعاً این اتفاق می‌افتد یا نه؟ اینجا ممکن است بگوییم استظهار عرفی از این اناطه این است که این نوعی سبیل است.
سؤال:
استاد: ولایت در هر موضوعی به حسب خودش است؛ ولایت همانطور که گفتید، یعنی امور آن مولّی علیه در اختیار ولیّ قرار بگیرد؛ مولّی علیه اگر مجنون باشد، معلوم است همه امور مجنون در اختیار ولی قرار می‌گیرد. اگر دختر باکره باشد، معلوم است؛ اگر سفیه باشد، معلوم است. اگر حی باشد یا میت، ولایت بر حی یک اقتضایی دارد و ولایت بر میت یک اقتضای دیگر. … ولایت بر میت یعنی امور مربوط به این میت تحت اختیار این شخص است و این ولیّ است؛ امور مربوط به این میت یعنی چه؟ یعنی تغسیل و تکفین و تدفین … ولایت از حیث گستره و سعه و ضیق متفاوت است؛ شما مثلاً می‌گویید ولایت بر قصاص این یعنی چه؟ این می‌شود جزء ولایات خاصه؛ گفتیم ولایات خاصه دو بُعد دارد: یک بُعدش ولایت افراد خاص است و یک بُعدش مربوط به مولّی علیه است، یعنی مربوط به برخی اشخاص خاص. پس این خصوصیت در دو جهت عینیت پیدا می‌کند: تارة از حیث اشخاص ولی و أخری از حیث مولّی علیهم؛ حتی اگر دقیق‌تر بخواهیم بگوییم ثالثة از حیث آن شأن و امری که مربوط به آنهاست. ما آن را یک جهت مستقل محسوب نمی‌کنیم؛ چون بالاخره هر کدام از اینها که یک ولایتی پیدا می‌کنند، محدوده و دامنه ولایتشان معلوم می‌شود. حاکم اگر ولایت پیدا کند، محدوده ولایتش با دلیل مشخص شده، پدر همچنین، وصی همچنین. ما یک وقت می‌گوییم ولایت بر میت مسلمان، محدوده ولایت بر میت معلوم است که چیست و ادله هم این را گفته؛ اما گاهی ولایت بر یک حقی از حقوق است، مثل ولایت بر حق قصاص، که این هم جزء ولایات خاصه می‌شود.
این بحث دنباله دارد که ان‌شاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.