جلسه سی و نهم
تطبیقات قاعده – ۱. حکومت – قسم پنجم: نظارت – ادله عدم جواز نظارت کافر – دلیل دوم: روایت – دلیل سوم: عقل – دلیل چهارم: سیره عقلا – نتیجه – ۲. قضاوت – ادله عدم قضاوت- دلیل اول، دوم، سوم و چهارم – ضابطه کلی
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مورد واگذاری مسئولیت نظارت به کفار عرض کردیم نظارت بر رعایت موازین شرعی، سبیل و سلطه محسوب می‌شود، اما نظارت بر غیر اینها چه‌بسا سلطه و سبیل نباشد؛ البته ملاک در این امور عرف غیرمسامح است. علاوه بر این، یک نکته دیگر هم باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه آیا این نظارت به نوعی ملازم با کیفر و عقوبت هست یا نه؛ یعنی اگر نظارت همراه با اعمال مجازات و عقوبت و کیفر از اعم مالی و غیرمالی باشد، لایبعد أن یقال که سبیل و غلبه و سلطه محسوب می‌شود؛ اما اگر مقارن با این امور نباشد، بعید است که از دید عرف این سبیله و سلطه محسوب شود. در جلسه گذشته یک دلیل را ذکر کردیم که آیه نفی سبیل بود؛ گفتیم از این آیه چنین استفاده‌ای می‌شود؛ محدوده آن را هم بیان کردیم.
دلیل دوم: روایت
علاوه بر این، حدیث اعتلا بر این مطلب دلالت می‌کند؛ این خودش مستند قاعده نفی سبیل بود؛ به یک معنا همه مستندات قاعده نفی سبیل اینجا قابل ذکر است. «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» دلالت بر این می‌کند که کافر نمی‌تواند در موقعیتی قرار بگیرد که منجر به سلطه او نسبت به مسلمین شود. در مورد منصب نظارت باید ببینیم در کدام بخش اعتلا برای کافر فراهم می‌شود.
دلیل سوم: عقل
علاوه بر اینها، شاید عقل هم بر این معنا دلالت کند؛ یعنی با یک مقدماتی این نتیجه را بگیریم؛ مخصوصاً در مورد موازین شرعی … لذا اگر چند مقدمه را ضمیمه کنیم، بعید نیست حکم به عدم جواز کنیم.
1. یکی اینکه نظارت در امور شرعی مستلزم باور قلبی و پایبندی‌های عملی و رعایت مناسک و ظواهر شرعی و دینی است.
2. کافر نه اعتقاد قلبی دارد و نه خودش به این امور پایبند است.
3. نظارت از ناحیه کسی که نه باور قلبی دارد و نه عملاً رعایت می‌کند، در نفوس منظورین اثرگذار نیست؛ چون در دایره احکام، اخلاق و مقررات شرعی است، قهراً کسی که اعتقادی به قانون نداشته باشد، نظارت لغو می‌شود.
عقل از ضمیمه این مقدمات نتیجه می‌گیرد که غیر مسلمان نمی‌تواند ناظر بر رعایت احکام و موازین شرعی باشد؛ البته مقدمات این دلیل چه‌بسا بیشتر باشد و مقدمات دقیق‌تری را بتوانیم ذکر کنیم. طبیعتاً از ضمیمه این مقدمات، عقل نتیجه می‌گیرد که کافر نمی‌تواند ناظر باشد.
سؤال:
استاد: دلیل عقلی که می‌گوییم در واقع یعنی دلیلی که از ضمیمه چند مقدمه تشکیل شده، نه اینکه این مقدمات عقلی خودشان عقلی باشند؛ وقتی از ضمیمه چند مقدمه به یک نتیجه‌ای می‌رسیم، می‌شود دلیل عقلی؛ یعنی عقل از کنار هم قرار دادن چند مقدمه یک نتیجه‌ای می‌گیرد. پس دلیل عقلی لزوماً مقدمات آن عقلی نیستند. حالا سراغ مقدمات می‌آییم؛ شما باید بفرمایید در کدام یک از این مقدمات خدشه دارید؛ آن سه چهار مقدمه‌ای که ذکر کردیم، یکی این بود که در حوزه مقررات شرعی، نظارت کسی که باور قلبی نداشته باشد لغو است.
به علاوه نظارت صرفاً این نیست که کسی بیاید ببیند؛ به قول معروف «عین» نیست که بخواهد گزارش تهیه کند. نظارت یعنی مراقبت بر رعایت موازین شرعی، و تذکر؛ مثل آنچه که در امر به معروف و نهی از منکر هست؛ طبیعتاً این مسئولیت، چه ما نام آن را محتسب بگذاریم و چه امر به معروف و نهی از منکر بگذاریم، نسبت به ابراز مخالفت با حکم شرعی، نیازمند عکس‌العمل‌هایی است…
شما می‌توانید این سؤال را مطرح کنید که بین مقام و ثبوت و اثبات فرق است؛ یک وقت بحث می‌کنیم که آیا اساساً کافر را می‌توانیم در این منصب بگماریم ولو هیچ کسی غیر از نصب کننده از کفر او اطلاع نداشته باشد، این می‌شود بحث ثبوتی. دوم اینکه آیا کافر را در مرئی و منظر مسلمین و با فرض علم مسلمین به کفر او می‌توانیم در امر نظارت به کار بگیریم یا خیر؟ شما می‌توانید اشکال کنید اینها دو مسأله است؛ … جای این سؤال هست؛ در غیر امور شرعی مثل امور تخصصی، نیازمند تأثیر و نفوذ کلام و امثال اینها نیست؛ امور دینی با امور غیر دینی فرق دارند. امور دینی یک جنبه ماورائی دارند. امور دینی این چنین است، لذا این مقدمات مجموعاً منجر به این استنتاج می‌شود که اگر کافر بخواهد در این منصب قرار بگیرد، از دید عقل قبیح است. عقل با ضمیمه این مقدمات، حکم به قبح نظارت کافر بر امور دینی مسلمین می‌کند. ….
دلیل چهارم: سیره عقلا
علاوه بر این، بعید نیست به سیره عقلا هم تمسک کنیم؛ بنای عقلا در امور دینی خودشان (از هر دینی که باشند) بر این است که در مورد نظارت بر رعایت مقررات دینی، از هم‌کیشان خودشان استفاده کنند؛ این یک روش و سیره عملی است. اگر یک مخالف و منکر دین برای نظارت بر امور آن دین به کار گمارده شود، از دید عقلا مذموم است و اساساً قرار گرفتن او در این جایگاه یک نوع سبیل و غلبه و تفوق حساب می‌کنند.
سؤال:
استاد: این در واقع برمی‌گردد به همان نکته‌ای که من عرض کردم، که ما باید ببینیم از نظر عرف این سبیل و سلطه محسوب می‌شود یا نه. … کجای این سیره مستحدثه است؟ …. اولاً این سیره مستحدثه نیست بلکه از قدیم بین عقلا اینطور بوده و یک امر روشنی هم هست؛ این برمی‌گردد به همان مطلبی که عرض کردیم که اساساً عرف در حوزه شریعت، به کارگیری کسی که کافر است و از اساس دین را قبول ندارد، این را سبیل و سلطه می‌داند.
نتیجه
با توجه به این ادله به نظر می‌رسد حق آن است که استفاده از کافر برای نظارت در امور دینی و شرعی و موازین شرعی، جایز نیست؛ چون عرف این را یک نوع سلطه و سبیل می‌داند. در امور غیر شرعی هم کأن باید تفصیل بدهیم بین آنجایی که این نظارت ملازم با نوعی کیفر و عقوبت و مجازات است و غیر آن؛ چون در صورت اول وقتی پای قضاوت به معنای عام پیش می‌آید و مجازات و جریمه، قهراً این یک نوع سلطه و ولایت محسوب می‌شود و جایز نیست؛ اما اگر این نظارت ملازم و مقارن با این امور نباشد و صرفاً برای مقایسه مقررات و عملکردها باشد، سلطه و سبیل محسوب نمی‌شود.
ما تا اینجا بحث‌هایی که مربوط به حکومت بود را در سه سطح مدیریت، مشورت و نظارت بیان کردیم. هر کدام از اینها اقسامی داشت؛ هم مدیریت چند قسم داشت، هم مشورت انواعی داشت و هم نظارت انواعی. تقریباً آنچه که مربوط به حکومت بود را بیان کردیم.
۲. قضاوت
مورد دوم، مسأله قضاوت است؛ ما قضاوت را از حکومت تفکیک کردیم، بنابر همان شأنی است که برای پیامبر(ص) و فقها در عرض حکومت ذکر کرده‌اند، که مثلاً انبیا سه شأن دارند: شأن نبوت، شأن حکومت، شأن قضاوت. اگر ما برای فقها و علما هم این سه شأن را قائل شویم؛ (البته شأن نبوت اینجا نیست ولی شأن تبلیغ پیام الهی هست) شأن حکومت و شأن قضاوت هم هست. طبیعتاً شأن قضاوت از حکومت تفکیک می‌شود. سؤال این است که آیا کافر می‌تواند قاضی شود یا نه؟ این شاید مسأله کاملاً روشنی باشد و ما سریع‌تر از آن عبور می‌کنیم.
ادله عدم جواز قضاوت کافر
به چند دلیل کافر نمی‌تواند قاضی شود و بین مسلمین حکم کند.
دلیل اول: اجماع
اولین دلیل، اجماع و اتفاق امت و علمای مسلمین (شیعه و سنی) بر این است که قاضی حتماً باید مسلمان باشد؛ البته این با قطع نظر از مسأله سبیل و سلطه، ثابت است.
دلیل دوم: روایات
علاوه بر اتفاق و اجماع، ما دلیل دیگری هم بر شرطیت اسلام در قضاوت داریم؛ روایات در این رابطه ذکر شده است، که ما وارد آنها نمی‌شویم.
دلیل سوم: عقل
دلیل عقلی اینجا قابل ذکر است، که چطور می‌توانیم قاضی را که باید براساس موازین دینی و شرعی و رعایت عدل و انصاف حکم کند، کسی قرار بدهیم که اساساً به آن موازین اعتقادی ندارد و می‌خواهد حق را در میان متخاصمین جاری کند. او باطل است و طبیعتاً نمی‌تواند حکم به حق کند. این اجمالی از دلیل عقلی است.
دلیل چهارم: سیره عقلا
به علاوه می‌توانیم سیره عقلا را هم ذکر کنیم که به هرحال قضات در هر دین و هر آیینی از صاحب‌نظران و اشخاص مورد اعتماد همان دین و آیین انتخاب می‌شوند.
خلاصه آنکه دو دسته دلیل برای اینکه کافر نمی‌تواند در مسند قضاوت قرار بگیرد داریم: یک دسته ادله‌ای که اصل شرطیت اسلام را اثبات می‌کنند، که گفتیم اجماع و روایات داریم، دلیل عقلی داریم؛ دسته دوم ادله‌ای است که بر نفی سبیل دلالت می‌کنند و مستند قاعده نفی سبیل هستند. آیه نفی سبیل هست «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا». حدیث اعتلا هست: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه»؛ اینها دلالت می‌کنند بر اینکه قضاوت کافر جایز نیست. جهت آن هم این است که قضاوت یک قسمی از ولایات عامه است؛ حکومت خودش یک نوع ولایت است، قضاوت یک نوع ولایت دیگر است؛ ولی اینها از همان ولایات عامه هستند. چرا می‌گوییم از ولایات عامه هستند؟ چون قضاوت با یک اموری همراه است که آنها قطعاً یک نوعی ولایت و سبیل و سلطه ایجاد می‌کند؛ محاکمه کردن، مقدمات محاکمه مثل بازجویی و بازپرسی و مراحلی که در مقدمات دادرسی هست، احضار کردن، زندانی کردن، جریمه کردن، تعزیر، همه اینها در واقع اعمال یک نوع ولایت است. یعنی سبیل و سلطه قطعاً در باب قضاوت تحقق دارد. این یک امر روشنی است و عرف هم این را از مصادیق سبیل و سلطه و غلبه می‌داند.
سؤال:
استاد: دو نوع دلیل برای این مدعا ارائه شده است؛ عرض ما این بود که این ادله (چه آیه نفی سبیل، چه حدیث اعتلا، چه بقیه ادله‌ای که اینجا ذکر می‌شود) به طور کلی نفی سبیل می‌کنند؛ اینجا تطبیق نداده‌اند. کأن ما در مورد هر یک از اینها یک صغری و یک کبری داریم، که اگر همه اینها را بخواهیم تجمیع کنیم، می‌شود همان قاعده نفی سبیل؛ می‌گوید قضاوت کافر یک نوع سبیل بر مُسلم محسوب می‌شود. کبری این است که کافر بر مسلم هیچ سلطه و سبیلی ندارد. نتیجه اینکه قضاوت منتفی است. پس در کبری مِن الآیة و الروایة بحثی نیست؛ عمده بحث در صغری است. یعنی ما یک قیاسی را با یک کبرای واحد ممکن است اینجا در چند قالب تشکیل بدهیم. اما صغری؛ اینکه قضاوت، نظارت، مدیریت، اینها مصداق سبیل است. برای این منظور، ما عمدتاً گفتیم ملاک عرف است، آن هم عرف غیرمسامح؛ و الا این چیزی نیست که در ادله شرعیه دنبال آن بگردیم؛ یک جا بگویند این سبیل است و یک جا بگویند این سبیل نیست. همه دعوا در اطلاق و عدم اطلاق و تطبیق آن بر موارد است، و الا در اطلاق نفی سبیل هم بحثی نیست. بحث در این است که آیا در این موارد سبیل تحقق دارد یا نه.
ضابطه کلی
هیچ ضابطه‌ای غیر از عرف نداریم …. لذا به عرف مربوط می‌شود؛ اینجا فقیه اگر می‌گوید این مصداق سبیل است، از منظر کسی است که عارف به موضوع است. فرض بفرمایید قرارداد کشور اسلامی با یک کشور غیرمسلمان و کافر ممکن است از دید خیلی از مردم به حسب نظر بدوی سبیل نباشد و ظاهراً خیلی خوب باشد، از باب اینکه اطلاع بر امور مخفی ندارند. حالا فرض کنید یک فقیه یا حاکم اسلامی با توجه به احاطه‌ای که به امور دارد، می‌گوید این سبیل است و آن قرارداد را نفی می‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم عرف اینجا این را سبیل نمی‌داند چون عرف هم لو اطلع علی مفاد هذا العقد، گفت این سبیل است. ما اینها را کار نداریم؛ ورود فقیه به عرصه تعیین مصداق برای سبیل و سلطه و غلبه، جز به عنوان کسی که مثلاً ممکن است با مشورت با اهل فن به امور پی برده باشد، اعتبار دیگری ندارد؛ مثل موارد دیگری که فقیه ورود در موضوع پیدا می‌کند. مثل مسأله مثلی و قیمی که به تصریح خود شیخ در مکاسب یک امر عرفی است؛ همه فقها اقدام به تعریف مثلی و قیمی کرده‌اند. ایشان تصریح می‌کند که مثلی و قیمی نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعه؛ بلکه تنها با میزان عرف باید مشخص شود؛ هم تعریف آن و هم تطبیق و مصادیق آن. اگر فقها به تعریف مثلی و قیمی پرداختند و مصادیق را ذکر کردند، از باب تبیین ما هو المتفاهم عند العرف بوده است، و الا از موضع شریعت و دین نخواستند این را تعریف کنند؛ چون اصلاً چنین چیزی در دین نداریم. آن وقت بعداً شیخ وارد می‌شود و می‌گوید یک مواردی مسلماً مثلی و یک مواردی مسلماً قیمی است، در مواردی هم اختلاف وجود دارد که باید به عرف مراجعه کنیم. تازه همان مواردی که شیخ نقل می‌کند که اینها قطعاً مثلی است، برخی فقها همان را قیمی دانسته‌اند و بالعکس. لذا ورود فقها در این عرصه‌ها لزوماً برای این نیست که بخواهند یک مفهوم دینی را تبیین کنند؛ اینجا هم همینطور است؛ اینجا سبیل و سلطه و غلبه یک حقیقت شرعیه نیست … و اگر هم در موردی (یا در فتاوا یا در روایات) این کار شده، به عنوان یک مصداق روشن ذکر شده، نه اینکه ضابطه باشد.
لذا خود سبیل یک مفهوم نسبی است؛ یک چیزی در یک زمانی ممکن است سبیل باشد و در یک زمانی نباشد؛ اینها اطلاق ندارد که یک امری همیشه و إلی الابد سبیل باشد و یک امر دیگر الی الابد سبیل نباشد. یک مسأله و یک واقعیت و یک قرارداد می‌تواند در یک زمانی سبیل باشد و در یک زمانی سبیل نباشد. این خیلی مهم است؛ چنانچه در مورد مثلی و قیمی دقیقاً همین اتفاق افتاده است؛ مثلاً پارچه در زمانی قیمی دانسته شده است، اما الان که کارخانجات پارچه تولید می‌کنند به صورت انبوه، بدون تردید مثلی است و قیمی نیست. یک پارچه در یک زمانی قیمی بود و الان مثلی است. مسأله سبیل هم همینطور است؛ من می‌خواهم عرض کنم که سبیل و سلطه در زمان‌های مختلف و تابع شرایط تغییر می‌کند؛ در یک شرایطی ممکن است سبیل باشد و در یک شرایطی ممکن است سبیل نباشد.
سؤال:
استاد: در یک امر تخصصی باشد یا نظارت بدون اعمال مجازات و کیفر و پاداش …
بحث جلسه آینده
ما تا اینجا دو تا را گفتیم، یکی حکومت و دیگری قضاوت. چند مورد دیگر باقی مانده که اینها را باید بررسی کنیم.
نظرات