جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم

موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید  

۱۴۰۲/۱۱/۰۳

بررسی سند مال بودن پول

بحث در این بود که آیا پول به معنای امروزی که شامل اسکناس‌های کاغذی می‌شود و پول‌های تحریری مثل چک و همچنین پول الکترونیکی که همین اعداد و ارقامی است که به وسیله کارت‌ها یا در سامانه‌های اینترنتی جابجا می‌شود، مال محسوب می‌شود یا خیر؟ این بحث که پول، مال محسوب می‌شود یا سند مال، عمدتاً ناظر به پول‌های کاغذی یا اسکناس است؛ این بحث در کلمات برخی از فقها در دوره‌های اخیر مطرح شده است؛ مثل مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم آیت‌الله بروجردی، امام، مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر از بزرگان. قهراً در آن دوران پول منحصر بود در اسکناس‌های کاغذی یا نهایتاً چک، ولی امروزه با گذشته متفاوت شده است. صرف نظر از این تحول و تطوری که در پول پدید آمده، یک بحثی مطرح است که آیا پول مال محسوب می‌شود یا خودش مال نیست بلکه سند مال است.
در جلسه گذشته از دو زاویه این مسأله را بررسی کردیم که پول، مال محسوب می‌شود:
یکی از حیث ویژگی‌های مال و آنچه که در تعریف مال اخذ شده، گفتیم عمدتاً دو ویژگی به عنوان مقوم یک مال وجود دارد که این دو ویژگی در پول موجود است، اعم از اسکناس‌های کاغذی و غیر آن. دیگری از حیث کارکردهای پول که این را مورد ملاحظه قرار دادیم، بدین بیان که آن را با خصوصیات مال در نظر می‌گیریم، می‌بینیم این کارکردها فقط در جایی و در چیزی قابل تحقق است که مالیت داشته باشد. به عبارت دیگر بین کارکردهای سه‌گانه پول و مالیت یک شئ ملازمه وجود دارد و ما نمی‌توانیم اینها را از هم تفکیک کنیم؛ یعنی بگوییم یک چیزی این کارکردها را دارد اما مال محسوب نمی‌شود. لذا فی‌الجمله این مطلب را که پول، مال محسوب می‌شود اثبات کردیم.
لکن این یک وجه از اصل ادعاست؛ چون ادعا در واقع یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی؛ وجه ایجابی آن همین است که مال است و وجه سلبی آن این است که سند مال نیست؛ این وجه سلبی در مقابل کسانی باید بیان شود که معتقدند پول سند مال است. پس معلوم می‌شود اینجا دو دیدگاه وجود دارد.

دو دیدگاه

۱. یک دیدگاه این است که پول سند مال است و خودش هیچ مالیتی ندارد؛ این صرفاً یک سند یا رسیدی است که با آن ذمه صادرکننده آن رسید و سند مشغول می‌شود یا با آن تعهدی به پرداخت یک مال در مقابل این رسید پیدا می‌کند، که این را عرض خواهیم کرد. پس عده‌ای معتقدند این پول‌ها (مخصوصاً عرض کردم که این مربوط به پول‌های کاغذی و نهایتاً چک است و این اصلاً ناظر به پول‌های الکترونیکی نیست) سند مال است و خودش مالیت ندارد.
۲. در مقابل یک عده‌ای منکر این معنا هستند و معتقدند این مال است. ما شواهد و ادله هر دو دیدگاه را ذکر می‌کنیم.
قبل از آنکه به این شواهد و ادله و بررسی آنها بپردازیم، خوب است محل نزاع را با ملاحظه دو جهت منقح کنیم. اینکه عرض می‌کنم محل نزاع را منقح کنیم، چون واقعاً این نزاع معلوم نیست معطوف به چه دوره‌ای از ادوار پول کاغذی است؛ چون خود پول کاغذی ادوار و مراحل مختلفی طی کرده است. مثلاً اینکه مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی می‌گوید این اسکناس‌ها مال نیست و سند مال است، این واقعاً ناظر به کدام دوره است؟ ما نمی‌توانیم حرفی که ایشان پنجاه سال یا هفتاد سال قبل زده را بیاوریم و بگوییم امروز ایشان پول را سند مال می‌داند، اسکناس را سند مال می‌داند؛ او اصلاً این دوره را درک نکرده است؛ آنچه او گفته ناظر به هفتاد ـ هشتاد سال قبل بوده است. برای اینکه محل نزاع به خوبی تبیین شود، ما از دو جهت باید این مسأله را متعرض شویم.

جهت اول: انواع رسید

جهت اول اینکه پول‌های کاغذی یا به تعبیر دیگر رسید، آیا در همه مراحل یکسان بوده یا خود این اسناد و رسیدها هم انواع و اقسامی داشته است؟ ما وقتی می‌گوییم سند، یعنی یک برگه و کاغذ و چیزی که با مالی که در مقابل اوست برابری می‌کند. ما چند نوع رسید داشتیم؛ از ابتدا که اصلاً پای رسیدها و کاغذ به مبادلات مردم باز شد، رسیدها و سندها چند مرحله را طی کردند.
تا قبل از باز شدن پای رسید به مبادلات مردم، در آغاز که مبادلات و معاملات به صورت کالا به کالا بود؛ بعد کم‌کم یک کالا به عنوان معیار مورد مبادله قرار می‌گرفت، آنجا پول جای خود را باز کرد. ولی بعد از آن، نوبت به فلزات و بعد به خصوص طلا و نقره رسید؛ طلا و نقره یا سکه می‌دادند و کالایی را دریافت می‌کردند، ولی تا آن موقع چیزی به نام رسید نبود.

۱. رسید امانت

ماجرای رسیدها از زمانی خودش را آشکار کرد که صاحبان طلا و نقره که با آن معامله انجام می‌دادند، این طلا و نقره‌ها را نزد صراف‌ها امانت می‌گذاشتند و در مقابل آن، یک رسید دریافت می‌کردند. این رسید و سند، رسید امانت بود؛ یعنی امین و نگهدارنده طلا و نقره یک نوشته‌ای به آورنده طلا و نقره می‌داد که این شخص این مقدار طلا و نقره یا این مقدار سکه نزد من امانت دارد. قهراً آن صراف بابت نگهداری این طلا و نقره، اجرتی هم دریافت می‌کرد؛ علت آن هم این بود که جابجا کردن طلا و نقره برای مردم به خصوص برای تجار که به صورت انبوه کالا خریداری می‌کردند، با مخاطراتی همراه بود؛ همواره در میانه راه دزدها و سارقانی بودند که به این کاروان‌ها حمله می‌کردند یا حتی نگهداری طلا و نقره‌ها در منزل افراد بدون مراقبت، مشکلاتی ایجاد می‌کرد. لذا به این فکر افتادند که اینها را نزد صراف‌ یا امین که طبیعتاً هم حفاظت بیشتری داشت و هم مطمئن‌تر بود، به امانت بگذارند. لذا دیگر لازم نبود در این حمل و نقل‌ها اینها را همراه ببرند، بلکه اینها را نزد این اشخاص که بعدها به عنوان صراف مشهور شدند، به امانت می‌گذاشتند و یک رسیدی را دریافت می‌کردند. این رسیدها در ابتدا توسط فروشنده‌ها نزد صراف‌ برده می‌شد و طلا و نقره می‌گرفتند؛ مثلاً یک نفر می‌خواست به شهر دیگری برود و یک چیزی را بخرد، این رسید را بابت ثمن به فروشنده می‌داد، فروشنده این رسید را نزد صراف می‌برد و طلا و نقره می‌گرفت؛ دیگر این رسیدها دست به دست نمی‌شد. لکن به مرور خود این رسیدها دست به دست شدند؛ یعنی آن فروشنده اولیه، رسید را نزد صراف نمی‌برد که پولِ کالایِ فروخته شده خودش را دریافت کند؛ بلکه با همان رسید یک جنسی را می‌خرید. کم‌کم مراجعه به صراف‌ها برای اخذ طلا و نقره کم شد و رسیدها دست به دست می‌شد. این رسیدها در این مرحله، رسید امانت بودند.

۲. رسید بدهی

در مرحله دوم، این سندها و رسیدها تبدیل شد به رسید و سند بدهی؛ علت اینکه می‌گوییم رسید و سند بدهی، این است که در این مرحله یک اتفاق جدیدی افتاد؛ صراف‌ها با مشاهده طلا و نقره‌های فراوانی که نزد آنها بود و به امانت از سوی مردم نزد آنها قرار داده شده بود، متوجه شدند که این طلا و نقره‌ها مدت زیادی در صندوق امانات اینها می‌ماند و کسی هم برای دریافت طلا و نقره مراجعه نمی‌کند؛ چون خود آن رسیدها دست به دست می‌شد و مراجعه برای دریافت طلا و نقره‌ها کم شده بود. این طلا و نقره‌ها یک مدت زیادی بلااستفاده در صندوق آنها باقی می‌ماند؛ لذا به فکر این افتادند که از این طلا و نقره‌ها استفاده ببرند. استفاده آنها عمدتاً این بود که این طلا و نقره‌ها را به کسانی که نیاز داشتند و متقاضی بودند، یا قرض می‌دادند و با سود دریافت می‌کردند (قرض ربوی)، یا خودشان با این اموال تجارت می‌کردند؛ آنها ‌دیدند این طلا و نقره معطل مانده، لذا کم‌کم تصرف و استفاده صرافان در این طلا و نقره‌های امانی آغاز شد، یا قرض می‌دادند و سود می‌گرفتند یا با آن تجارت می‌کردند. این باعث شد که یک تحولی در رسید و سندی که صرافان به مردم می‌دادند پدید آید؛ تا به حال رسید آنها، رسید امانت بود اما از این به بعد دیگران هم می‌دانستند که صرافان با این طلا و نقره کار می‌کنند. لذا در این مرحله مردم طلا و نقره خود را به صورت امانت در اختیار آنها قرار نمی‌دادند، بلکه همان ابتدا که به سراغ صراف می‌رفتند، کأن این پول را به او قرض می‌دادند و او را بدهکار می‌کردند، یا به تعبیر دیگر به او اجازه می‌دادند در این پول‌ها تصرف کند و حالا یا خودش تجارت کند یا به دیگران که نیاز داشتند بپردازد، اما معادل آن را بدهکار شود. اینجا صاحبان طلا و نقره اجرت بابت نگهداری نمی‌دادند؛ تا قبل از این که امانت بود باید یک اجرتی را بابت امانت‌داری صراف می‌پرداختند، اما از این به بعد دیگر اجرت نمی‌دادند و این صرفاً یک پولی بود که به او می‌دادند و اختیار تصرف در آن را هم واگذار می‌کردند؛ اجرت نمی‌دادند و صراف به این شخص بدهکار می‌شد. لذا رسید و سندی که در این مرحله به آورنده طلا و نقره داده می‌شد، رسید بدهی بود؛ یعنی یک کاغذی بود که بیانگر و حکایت کننده بدهی صراف به صاحب طلا و نقره بود. اینجا حتی صرافان گاهی به صاحبان این اموال سود هم می‌دادند؛ نه تنها اجرتی دریافت نمی‌کردند بلکه سود هم می‌دادند. می‌گفتند ما با این طلا و نقره کار کردیم و سود کردیم، یک مقداری از آن سود را به آورنده طلا و نقره می‌دادند. این به انگیزه ترغیب صاحبان طلا و نقره به سپردن اموال به آنها بود؛ طبیعتاً بین خود صراف‌ها یک رقابت‌هایی شکل می‌گرفت که بدون زحمت یک پولی در اختیارشان قرار بگیرد و آنها با آن کار کنند. لذا برای ترغیب مردم، در سود دادن به مردم هم با هم رقابت می‌کردند. پس در مرحله دوم، این رسیدها تبدیل شد به رسید بدهی.

۳. رسید تعهد

وقتی دولت‌ها و حاکمیت‌ها متوجه شدند که این کار هم سود کلان دارد و هم ابزار قدرت و حاکمیت دست صرافان است، بالاخره نبض اقتصاد دست یک سری اشخاصی است که آنها می‌توانستند در جریانات اثرگذار باشند، دولت‌ها و حکومت‌ها کم‌کم به این فکر افتادند که کار صرافان را خودشان عهده‌دار شوند؛ خودشان این اموال و طلا و نقره‌ها را بگیرند و رسید بدهند. دقیقاً این هم معلول اتفاقات تلخ و ناگواری بود که در بسیاری از موارد پیش آمده بود؛ گاهی صراف‌ها ورشکست می‌شدند و نمی‌توانستند اموال مردم را بدهند؛ گاهی کلاهبرداری می‌کردند، گاهی از دنیا می‌رفتند و این اموال به دست ورثه می‌افتاد و خیل عظیمی از طلبکاران باقی می‌ماندند با رسیدها و اسناد بدهی که هیچ راهی هم برای اخذ اموالشان نداشتند. این مشکلات باعث اختلاف و نزاع‌ گردید. به علاوه، منافع و سود داشت، دولت‌ها هم دیدند که این سود و منفعت به جیب عده‌ای خاص ریخته می‌شود. جهت سوم هم اینکه بالاخره یک ابزار قدرت بود و دلیلی نداشت که این ابزار قدرت از اختیار و نظارت آنها خارج شود. با این سه هدف، دولت‌ها متکفل همان کاری شدند که صراف‌ها عهده‌دار آن بودند؛ لذا بانک‌ها را تأسیس کردند، که طلا و نقره‌ها را اخذ و رسید می‌دادند. در آن شرایط اعتماد مردم به دولت‌ها و حکومت‌ها بیشتر بود.
در این مرحله عده‌ای این رسید را رسید بدهی می‌دانستند. ولی گروهی معتقد بودند این رسید و سند، رسید و سند بدهی نیست، بلکه رسید و سند تعهد و عهده است؛ لذا یک قسم سومی برای رسید و سند پدید آمد به نام رسید عهده یا سند تعهد. لذا بر این اساس رسیدها اول رسید امانت بوده، و بعد سند دین و بدهی شده، و در مرتبه سوم، به سند عهده یا سند تعهد رسیده است. البته ممکن است گفته شود که از همان اول وقتی دولت وارد ماجرا شد، رسید و سندی که بانک‌های دولتی می‌داد، رسید بدهی نبود بلکه رسید عهده بود. ما فعلاً کاری به مراحل تطور این رسیدها در خارج نداریم؛ ما انواع رسیدها را ذکر می‌کنیم؛ صرف نظر از آن اختلاف که آیا رسید و سند بانک‌ها، از ابتدا سند و رسید بدهی و دین است یا سند و رسید تعهد، بالاخره ما سه نوع سند و رسید داریم که قسم سوم، سند عهده است.
پس یک رسید یا سند امانت داریم، یک سند بدهی یا دین داریم، یک سند عهده و تعهد. فرق این دو چیست؟ من خیلی خلاصه فرق این دو قسم اخیر را بگویم و از آن عبور کنم. ما وقتی می‌گوییم سند و رسید دین و ذمه یا سند و رسید تعهد و عهده، به تبع ضمانش هم فرق می‌کند، ضمان ذمه با ضمان عهده فرق می‌کند؛ اینها آثاری دارد. خود دین و عهده با هم فرق دارد.
اینکه من اشاره کردم در مورد رسید بانک‌ها اختلاف است، مثلاً مرحوم شهید صدر در کتاب «البنک اللاربوی» به طور کلی در مورد رسید بانک‌ها دو احتمال مطرح می‌کند؛ می‌گوید یک احتمال این است که رسیدهایی که بانک‌ها به مردم می‌دهند یا می‌دادند، رسید بدهی و ذمه دولت به مردم است؛ احتمال دوم اینکه این سند تعهد دولت است. ثمره این دو احتمال را عرض خواهیم کرد، ولی بالاخره این دو احتمال هست. حالا ما چه بگوییم از اول دولت سند عهده به مردم داده، چه بگوییم از اول سند دین داده، همین مسأله محل اختلاف است؛ بین فقها دو دیدگاه است، یک عده می‌گویند سند عهده است و یک عده می‌گویند سند دین است؛ این را راجع‌به همین اسکناس‌های کاغذی می‌گویند. می‌گویند بانک‌ها به جایی رسیدند که این اسکناس‌ها را که چاپ کردند، این اسکناس‌ها یک چنین وضعیتی دارد؛ این را ما بعداً عرض می‌کنیم. اما به طور کلی خواستیم عرض کنیم که رسید و سند این سه مرحله را طی کرده یا این سه نوع را دارد: سند بدهی، سند دین یا ذمه، سند تعهد.

بحث جلسه آینده

فرق این دو قسم اخیر را باید توضیح بدهیم. از جهت دیگر یک مطلبی است که آن را هم باید بگوییم تا اساساً محل نزاع اینجا منقح شود که این نزاعی که درباره سند بودن یا مال بودن پول و اسکناس کاغذی مطرح است، ناظر به کجاست.