جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم

احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات – روایت سوم، چهارم، پنجم و ششم      

۱۴۰۲/۱۰/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله عدم لزوم فحص در موردی بود که زن ادعای عدم وجود زوج می‌کند و اینکه در این موارد چنانچه احتمال صدق باشد، فحص لازم نیست؛ و فرقی هم نمی‌کند که این ذات بعل باشد سابقاً و ادعای طلاق یا موت شوهر را کند یا غیر از این؛ مثل کسی که ثیب است اما به دلایل دیگری غیر از نکاح، از بکارت خارج شده است. دلیل اول و اشکال به آن بیان شد.

ادامه روایات

دلیل دوم روایات بود. عرض کردیم روایات متعددی در این باره نقل شده است؛ دو روایت را در جلسه گذشته خواندیم؛ روایت عبدالعزیز بن مهتدی و روایت یونس.

روایت سوم

روایت سوم، روایت عمر بن حنظله است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِيلَ فِيهَا»، راوی می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم که با زنی ازدواج کرده‌ام، پس در مورد او سؤال کردم؛ «فقیل فیها»، این کنایه از آن است که درباره او حرف‌هایی گفته می‌شد، یعنی إن قلت داشتند، مثلاً به نیکی از او یاد نمی‌کردند، حرف و حدیث‌هایی راجع‌به آن زن بود. «فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَيْضاً لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ» ، حضرت فرمود: چرا سؤال کردی؟ بر شما تفتیش و فحص لازم نیست.

۱. دلالت روایت

این روایت از نظر دلالت به طور کلی لسانش لسان مذمت از تفتیش است که چرا تفتیش کردی که مردم درباره او این حرف‌ها را بزنند و به بدی از او یاد کنند؛ بر شما تفتیش واجب نیست. در مورد دلالت این روایت، مشکلی نیست بلکه ظهور روشنی دارد در عدم لزوم فحص.

اشکال مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم اینجا اشکال کرده‌اند، همان اشکالی که در جلسه گذشته اشاره کردیم که ایشان درباره بعضی روایات از جمله همین روایت عمر بن حنظله، تصریح می‌کند که این به بحث ما ارتباطی ندارد و مربوط به مانحن فیه نیست؛ به قرینه توضیحاتی که در مورد دو روایت دیگر می‌دهد، معلوم می‌شود نظر ایشان به این است که موضوع بحث ما قبل التزویج است؛ یعنی ما درباره لزوم و عدم لزوم فحص قبل التزویج بحث می‌کنیم؛ اما مورد این روایت بعد التزویج است. عمر بن حنظله می‌گوید «إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا»، پس این به بحث ما ارتباطی ندارد. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم به این روایت و دو روایت دیگر کرده، که آنها را هم اشاره خواهیم کرد؛ در مورد خبر یونس و روایت عبدالعزیز که در جلسه گذشته خواندیم، مرحوم آقای حکیم این اشکال را مطرح نکرده اما در مورد این روایت این اشکال را مطرح کرده‌اند.

بررسی اشکال

همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، اگر مرحوم آقای حکیم به این روایت اشکال دارند که این مربوط به بعد التزویج است، در مورد دو روایت عبدالعزیز و یونس که در جلسه گذشته خواندیم و ایشان هم نقل کرده، ایشان این اشکال را مطرح نکرده در حالی که آن دو روایت هم مربوط به بعد التزویج بود. به علاوه، پاسخی که امام(ع) اینجا داده‌اند، اطلاق دارد؛ می‌فرماید «وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَيْضاً لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ»، این ناظر به خصوص بعد التزویج نیست، ظاهرش این است که به طور کلی می‌خواهد بگوید جستجو و فحص لازم نیست؛ درست است مورد سؤال بعد التزویج است ولی جواب امام(ع) ناظر به خصوص این مورد نیست. لحن، یک لحنی است که می‌فرماید چرا سؤال کردی؟ بر شما تفتیش لازم نیست. بنابراین این روایت از نظر دلالت مشکلی ندارد.

۲. سند روایت

اما از نظر سندی نسبت به عمر بن حنظله یک بحث‌هایی وجود دارد، لکن حق آن است که عمر بن حنظله ثقه است؛ مقبوله عمر بن حنظله که «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» به همین دلیل به آن مقبوله گفته‌اند که راجع‌به عمر بن حنظله بحث‌هایی واقع شده، اما چون اصحاب این روایت را پذیرفته‌اند، با عنوان مقبوله معرفی شده است. لکن عمر بن حنظله به دو جهت قابل اعتماد است و می‌توان حکم به وثاقت او کرد.
یکی اینکه صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله روایت نقل کرده و قهراً نقل صفوان از عمر بن حنظله برای وثاقت او کافی است، چون لایروی و لایرسل الا عن ثقة. دوم اینکه اجلاء بسیاری از او روایت نقل کرده‌اند، و کثرة روایة الاجلاء خودش یکی از مواردی است که با آن می‌توان توثیق را استفاده کرد؛ چون توثیق گاهی به صورت عام و گاهی به صورت خاص است، و این یک توثیق عام است؛ همین که اجلاء بسیاری از یک راوی روایت کنند، این دلیل بر وثاقت اوست. بنابراین از این جهت هم ثقه است.
البته در بعضی روایات ابن ابی عمیر هم از او روایت نقل کرده است. اگر ابن ابی‌عمیر بی‌واسطه از عمر بن حنظله نقل کرده باشد، این هم خودش به همان ملاکی که نقل صفوان دلیل بر وثاقت است، این هم دلیل بر وثاقت است؛ لکن برخی از اهل فن می‌گویند ابن ابی‌عمیر مستقیماً از عمر بن حنظله نمی‌تواند روایت نقل کرده باشد؛ این یک واسطه‌ای دارد که سقط شده، لذا روایت ابن ابی‌عمیر دلیل بر وثاقت او نیست. به هرحال به دلیل کثرت روایت اجلاء از عمر بن حنظله و همچنین روایاتی که صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله نقل کرده، می‌توانیم او را ثقه بدانیم.
پس سند روایت خوب است، دلالت آن را هم ملاحظه فرمودید.

روایت چهارم

روایت دیگر، روایت فضل مولا محمد بن راشد است: «عَنْ فَضْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ(ع) وَ لِمَ فَتَّشْتَ». دلالت این روایت از روایات دیگر قوی‌تر است؛ راوی می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم من به نکاح متعه با زنی ازدواج کردم، بعد شکی در دلم پدید آمد و یک چیزی در دلم حادث شد که این زن شوهر دارد؛ جستجو کردم از این مسأله و بعد معلوم شد که شوهر دارد. امام(ع) فرمود: برای چه جستجو کردی؟ یعنی جستجو لازم نبود؛ و اگر جستجو نمی‌کردی، حداقل تو تکلیفی نداشتی. این ظهور در این دارد که اگر جستجو نمی‌کرد ولو در دلش یک سوء ظنی پدید آمد، مشکلی نبود.
این روایت موثقه است؛ در مورد کسانی که در سلسله سند این روایت واقع شده‌اند مثل علی بن سندی، عثمان بن عیسی، اسحاق بن عمار، اینها همه ثقه هستند. البته برخی مثل عثمان بن عیسی از واقفیه است و در مورد اسحاق بن عمار هم اختلاف است، بعضی گفته‌اند امامی و برخی دیگر گفته‌اند فتحی است. اما فضل مولا محمد بن الراشد، امامی و ثقه است. پس از نظر سند، روایت موثقه است؛ از نظر دلالت هم ملاحظه فرمودید دلالت بسیار واضح و روشنی بر عدم لزوم فحص دارد.

اشکال مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم در مورد این روایت هم نظیر آن اشکالی که نسبت به روایت عمر بن حنظله بود، مطرح کرده است؛ یعنی گفته ظاهر روایت این است که مربوط به بعد التزویج است. امام(ع) او را نهی کرده از تفتیش بعد التزویج؛ یعنی مؤاخذه کرده، حالا حرام نبوده، نفی لزوم کرده و فرموده فحص و جستجو بعد التزویج لازم نبوده، چرا این کار را کردی که چنین گرفتاری برای تو پیش آید.

بررسی اشکال

واقع این است که شاید این جهت در این روایت نسبت به روایت عمر بن حنظله قوی‌تر باشد که حالا که ازدواج کردی، چرا تفتیش کردی. لذا عدم لزوم فحص بعد التزویج از این روایت استفاده می‌شود؛ اما آیا عدم لزوم نسبت به قبل التزویج هم از روایت استفاده می‌شود یا نه، از این جهت خیلی فرقی با روایت عمر بن حنظله ندارد؛ آنجا هم می‌گوید من ازدواج کردم و بعد سؤال کردم و دیدم مردم یک حرف‌هایی می‌زنند و درباره او چیزهای بدی می‌گویند. در هر دو، تفتیش منجر به یک امر ناپسندی شده است؛ در یکی حرف و حدیث‌هایی که درباره آن زن مطرح شده و در یکی هم معلوم شده که شوهر داشته است؛ کأن امام(ع) می‌خواهد بفرماید از چیزهایی که اگر جوابش برای شما روشن شود خیلی خوش ندارید نسبت به آنها، سؤال نکنید، «لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ». به هرحال ایشان راجع‌به این روایت هم این اشکال را کرده است.

روایت پنجم

ایشان راجع‌به یک روایت دیگر هم این اشکال را دارد و آن هم روایت محمد بن عبدالله اشعری است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع): الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، فَقَالَ(ع): وَ مَا عَلَيْهِ، أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ؟». محمد بن عبدالله اشعری می‌گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم مردی با یک زنی ازدواج کرده است؛ بعد گویا به دلش ننشسته و در ذهن و قلبش گذشته که این زن شوهر دارد. امام(ع) فرمود اگر از آن زن درخواست بینه می‌کرد، آیا کسی را پیدا می‌کرد که شهادت بدهد این زن زوج و همسر ندارد؟ این فکرها را نکند؛ اینکه در قلبش گذشته، لازم نیست به آن توجه کند. آیا تو فکر می‌کنی اگر از او سؤال می‌کرد … «و ما علیه» چیزی بر او نیست، لازم نیست دنبال کند آنچه که در قلبش گذشته آیا حقیقت دارد یا ندارد؛ آیا تو گمان می‌کنی که اگر مثلاً درخواست بینه از آن زن می‌کرد، او کسی را پیدا می‌کرد که بینه بیاورد بر اینکه شوهر ندارد؟ یعنی می‌خواهد بگوید خیلی وقت‌ها ممکن است این اتفاق بیفتد و درخواست بینه کند، زن هم بینه نداشته باشد، حالا می‌‌خواهد چه کار کند؟ می‌گویند لزومی به تفتیش و فحص و درخواست بینه و امثال اینها نیست.
سؤال:
استاد: ما با این روایت مواجه هستیم، این آقا مشکلش این بوده و از امام(ع) سؤال کرده، قبلش این در دلش نبوده و اصلاً به این فکر نکرده، بعد یک دفعه به فکر افتاده که نکند مشکلی داشته است.

کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این مربوط به بعد التزویج است؛ قبل التزویج هم در این روایت و هم در روایت فضل مولا محمد بن راشد، کأن اطمینان داشته به اینکه این زن شوهر ندارد؛ اما حالا این حالت در او پیدا شده است. لکن ایشان می‌گوید روایت محمد بن عبدالله اشعری یک فرقی با روایت عمر بن حنظله و روایت ابن راشد دارد و آن اینکه اینجا جواب امام(ع) عام است و مشعر به این است که حکم عدم لزوم جستجو و فحص شامل قبل التزویج هم می‌شود. ایشان خودش به این روایت این چنین پاسخ داده است؛ برای اینکه امام(ع) فرموده «أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ»، این فرقی نمی‌کند قبل التزویج باشد یا بعد التزویج؛ یعنی مثلاً اگر قبل التزویج هم سؤال می‌کرد که آیا فکر می‌کنی اگر مطالبه بینه می‌شد، می‌توانست کسی را پیدا کند که مثلاً شهادت بدهد بر اینکه این زن زوج ندارد؟ نه. لذا لازم نیست.
ما عرض کردیم همین عموم جواب به نوعی در روایت عمر بن حنظله قابل استفاده است؛ ممکن است حتی در روایت فضل محمد ابن راشد هم بتوانیم این عمومیت جواب را استفاده کنیم، هر چند نسبت به روایت فضل این مشکل است، ولی از روایت عمر بن حنظله و روایت محمد بن عبدالله اشعری می‌توانیم به نحو عام حکم را استفاده کنیم، به گونه‌ای که شامل قبل التزویج هم بشود.
سؤال:
استاد: مگر فحص متوقف بر درخواست بینه است؟ فحص اعم است؛ اینجا بحث از لزوم مطالبه بینه و عدم لزوم آن نیست، می‌تواند از دیگران سؤال کند. موضوع فحص است؛ یک راهش مطالبه بینه است، اما راه‌های دیگری هم دارد. اتفاقاً روایت دوم که مربوط به فضل محمد بن راشد است، می‌گوید من بعد از ازدواج رفتم از این طرف و آن طرف سؤال کردم و حرف‌هایی درباره او زدند؛ لذا فحص اعم است. اینکه امکان فحص نباشد، منظور نیست. ممکن است بگوییم می‌خواهد بگوید سخت است، مخصوصاً علت اینکه امام(ع) می‌فرماید «أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ» برای اینکه امر ازدواج مخصوصاً در متعه پنهانی صورت می‌گیرد. معمولاً در نکاح متعه شاهد نمی‌گیرند و کسی حضور ندارد که حالا دو نفر شهادت بدهند این به همسری او در آمده، اصلاً بینه در این امر کار مشکلی است. نه اینکه ممکن نباشد، سخت است. بعد هم مسأله فحص اعم از مسأله مطالبه بینه است؛ این فوقش این است که می‌خواهد بگوید اقامه بینه از طرف زن کار مشکلی است، اما این به معنای نفی امکان یا حتی صعوبت فحص هم نیست.

روایت ششم

«عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ(ع): إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ». می‌گوید از امام(ع) سؤال کردم درباره مردی که با یک جاریه‌ای ازدواج و نکاح دائم کرده یا متعه کرده؛ بعد یک مرد دیگری که نمی‌دانیم ثقه بود یا غیرثقه، وضع او معلوم نیست، آمد گفت این زن همسر من است، هیچ بینه‌ای ندارد. امام(ع) هم فرمود اگر آن مرد ثقه بود، از این زن دور شود؛ و اگر غیر ثقه بود، حرف آن مرد پذیرفته نمی‌شود.
ظاهر روایت این است که زنی که ازدواج می‌کند، در صورتی ازدواج با او صحیح است که دیگری مدعی زوجیت با او نشود. منتهی می‌گوید اگر ثقه بود، حرف او پذیرفته می‌شود؛ این برای آن است که اگر آن مرد ثقه باشد، بالاخره انسان اطمینان پیدا می‌کند، لذا باید از او جدا شود. اما اگر ثقه نبود، به حرف او توجهی نمی‌شود. پس بر طبق این روایت همین قدر که انسان اطمینان ندارد، این برای صحت ازدواج کافی است؛ هیچ تکلیفی به فحص و جستجو نشده و امام(ع) دستور نداده که جستجو کنید و ببینید آیا این زن شوهر دارد یا نه؛ این دلیل بر آن است که این ازدواج مشکلی ندارد. البته این هم برای بعد التزویج است، ولی وضوح دارد در اینکه قبل التزویج فحص لازم نیست.