جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – ادامه بررسی دلیل هشتم – یک اشکال و پاسخ به آن – شرح رساله حقوق

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

یک بحث کوتاهی از جلسه گذشته و ادامه بررسی دلیل هفتم باقی مانده که آن را هم عرض می‌کنیم و ان‌شاءالله مباحث قطع کلاً تمام می‌شود و بعد از ایام فاطمیه، بحث امارات و ظنون را آغاز خواهیم کرد. عرض کردیم در دلیل هشتم صاحب منتقی الاصول فرمود ما نمی‌توانیم در جایی که احتیاط مستلزم تکرار است، به امتثال اجمالی و احتیاط اکتفا کنیم، در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد. دلیل ایشان در واقع این بود که داعی در عبادات به حسب ضابطه‌ای که در آن وجود دارد، (یعنی تقدم به حسب وجود علمی و تأخر به حسب وجود خارجی) نمی‌تواند امر باشد؛ داعی باید قصد امتثال امر باشد، تا آن ضابطه حفظ شود. ما وقتی به قصد امتثال امر توجه می‌کنیم، اگر این عمل تکرار شود یک تالی فاسد دارد؛ تالی فاسد آن این است که دو عمل را و دو طرف علم اجمالی را باید به داعی قصد قربت و به داعی غیر قربی اتیان کنیم و این عبادت را از بین می‌برد. وقتی یک طرف را می‌خواهید اتیان کنید، هم قصد احتمال امر می‌کنید و هم داعی شما التخلص من تعب تحصیل العلم است و این یک امر غیر قربی است. پس عبادت دیگر امکان اتیان ندارد، چون احتیاط و تکرار عمل و امتثال اجمالی منجر به آلوده شدن قصد قربت به امر غیر قربی می‌شود؛ یک داعی غیر قربی دخیل می‌شود.
ما عرض کردیم انضمام یک داعی غیر قربی به داعی قربی لطمه‌ای به عبادت نمی‌زند، ضرری در مقربیت عمل ندارد؛ گفتیم مثل این است که کسی برای وضو گرفتن با آب خنک وضو می‌گیرد تا هم تحصیل طهارت کند و هم خنک شود. یا کسی که می‌خواهد نماز بخواند، نمازش را در یک فضای خنک می‌خواند که هم نماز خوانده باشد و هم خنک شود؛ اینها در فقه نقل شده و آقایان موارد متعددی گفته‌اند که عبادات هم صحیح است و لطمه‌ای به مقربیت عمل عبادی نمی‌خورد، با اینکه یک داعی غیر قربی وجود دارد. این پاسخی بود که ما به آن استدلال دادیم.

ادامه بررسی دلیل هشتم

اشکال

صاحب منتقی الاصول به این جواب داده است؛ می‌گوید بین مانحن فیه و بین آن مواردی که نام برده شد فرق است. این را به عنوان یک توهم می‌خواهد پاسخ بدهد. می‌گوید در مواردی مثل وضو با آب خنک یا نماز خواندن در مکان بارد، در واقع دو جهت وجود دارد؛ آن مواردی که در فقه ذکر کرده‌اند و حکم به صحت عبادت کرده‌اند و مقربیت عمل را بی‌مانع دیده‌اند، آنجا یک جهت ذات عمل هست، خود وضو و خود نماز؛ یک جهت تطبیق آن عمل بر فرد خاص است که امر و طبیعت نسبت به فرد خاص لابشرط است. می‌گوید ذات عمل، نماز است؛ ذات عمل، وضو است؛ ذات عمل نماز اینجا تحقق پیدا می‌کند، ولی بالاخره می‌خواهد در قالب یک فرد خاص محقق شود، بر یک فرد خاص تطبیق شود. امر نسبت به تطبیق به فرد خاص لابشرط است؛ خداوند تبارک و تعالی که فرموده «اقیموا الصلاة» این طبیعت را از مکلف خواسته است. حالا اینکه این کجا تحقق پیدا کند، در قالب چه فردی محقق شود، چه خصوصیتی داشته باشد، نسبت به این لابشرط است. وقتی مکلف نماز را در یک مکان خنک می‌خواند، ذات عمل او به داعی قربی است؛ اما خصوصیت و آن فرد خاصش به داعی غیر قربی است، و اینکه اتیان به فرد خاص به داعی غیر قربی باشد لطمه‌ای به خود عمل و داعی آن نمی‌زند؛ می‌خواهد بگوید داعی قربی قصد قربت در ذات عمل لازم است، یعنی اینکه این طبیعت به این داعی باید اتیان شود.
جهت دوم تطبیق بر فرد خاص و مصداق است؛ اگر این به داعی غیر قربی، به قصد غیر قربت، به قصد خنک شدن اتیان شود اشکالی ندارد بلکه یک پله بالاتر را ایشان ادعا می‌کند و می‌گوید اتیان به خصوصیت و فرد خاص و در مقام تطبیق طبیعت بر فرد خاص، نمی‌توانیم آن را به داعی قربی بیاوریم. یعنی من وقتی می‌خواهم در یک مکانی نماز بخوانم، این حیث اتیان به صلاة در این مکان و این زمان خاص که تشکیل دهنده یک فرد خاص از نماز است، اصلاً نمی‌تواند به قصد قربت باشد. چون طبیعت نسبت به این لابشرط است؛ فرض این است که امر به طبیعت نسبت به این مورد و مصداق لابشرط است؛ اگر امر به طبیعت نسبت به مورد و مصداق لابشرط باشد، اصلاً نمی‌توانم این فرد را به قصد قربت اتیان کنم. مگر اینکه یک امری به صلاة در یک مکان خاص شده باشد؛ مثلاً بگویند نماز در مسجد مستحب است، اینجا خصوصیت پیدا می‌شود. یا بگویند نماز در مسجد النبی مستحب است. اینجا ضمن اینکه طبیعت به داعی قربی و به قصد قربت اتیان می‌شود، اصل طبیعت نماز را به قصد قربت اتیان می‌کند، آن فرد را هم چون امر پشت سرش است، به قصد قربت اتیان می‌کند. یعنی وقتی به مسجد النبی می‌رود، هم قصد تقرب به طبیعة الصلاة دارد و هم قصد تقرب بخصوصیة هذا المکان، چون این فرد هم امر داشته است.
پس اگر می‌بینید حکم به صحت نمازی می‌شود که در یک مکان به قصد خنک شدن خوانده شده، برای آن است که اینجا دو حیث دارد، یک حیث آن که طبیعت باشد به داعی قربی انجام شده اما حیث خصوصیت لابشرط است، آنجا اصلاً داعی قربی نیست یا اصلاً چه‌بسا امکان ندارد، بخلاف مانحن فیه. در مانحن فیه یعنی در فرض امتثال اجمالی و احتیاط که مستلزم تکرار عمل است، این آقا می‌خواهد هم نماز ظهر بخواند و هم نماز جمعه؛ خود این عمل یؤتی به عن داعیین، یعنی خود این نماز ظهر که می‌خواند، دو تا داعی دارد، نه اینکه دو جهت در آن باشد مثل نماز در مکان بارد. این نماز ظهر یک داعی در آن قصد قربت است، چون تکلیفش بوده که نماز ظهر را بخواند. یک داعی دیگر هم اینجا راجع‌به خود این عمل است، اینجا دیگر کاری به خصوصیت و فرد ندارد؛ اینجا دیگر در مقام تطبیق نیست تا شما بگویید نسبت به آن لابشرط است؛ خود این نماز را که دارد می‌خواند، یک داعی‌اش احتمال امر است و داعی دیگرش التخلص من تعب تحصیل العلم؛ راحت‌تر بودن و خلاصی از سختی امتثال تفصیلی و پرسیدن برای امتثال تفصیلی. پس اینجا دو داعی در نفس عمل است؛ آنجا دو داعی یکی در نفس عمل است و دیگری در مصداق و خصوصیت و تطبیق طبیعت بر مصداق. در خصوصیت اگر داعی قربی نبود، عیبی ندارد؛ ولی در رابطه با نفس عمل نمی‌تواند داعی غیر قربی باشد. این در واقع پاسخی است که صاحب منتقی الاصول اینجا مطرح کرده‌اند به اشکالی که در جلسه گذشته مطرح شد.

پاسخ

ولکنه کما تری؛ به نظر ما این پاسخ نمی‌تواند آن اشکال را مرتفع کند. ما عرض کردیم اساساً التخلص من تعب تحصیل العلم یا خلاصی از سختی تحصیل علم به منظور امتثال تفصیلی در موارد امتثال اجمالی و احتیاط، داعی محسوب نمی‌شود،قصد محسوب نمی‌شود؛ بلکه از قبیل داعی بر داعی است. یعنی اینکه شخص بخواهد خودش اجتهاد کند و حکم شرعی نماز روز جمعه را بدست بیاورد، سخت است؛ حال ندارد که اجتهاد کند، می‌گوید من احتیاط می‌کنم؛ این درست است، این داعی برای روی‌آوردن به احتیاط وجود دارد. اما این، آن داعی اولیه و انگیزه اولیه است. وقتی که می‌آید احتیاط کند یعنی عمل را تکرار کند، هم نماز ظهر بخواند و هم نماز جمعه، آنجا تنها داعی او احتمال الامر است، نه اینکه در این نماز ظهر دو داعی دخالت داشته باشد. ایشان می‌گوید «العمل نفسه یؤتی به عن داعیین» عمل خودش به دو داعی انجام می‌شود؛ عرض ما این است که نخیر، عمل به یک داعی انجام می‌شود؛ هم نماز ظهر و هم نماز جمعه؛ و آن داعی، احتمال الامر است و فرض این است که احتمال الامر مشکلی ندارد، چون مشکله احتمال الامر را قبلاً پاسخ دادیم. دلیل منتقی الاصول هم ناظر به احتمال امر نیست، ناظر به انضمام یک داعی غیر قربی به داعی قربی است؛ ما این را باید حل کنیم. وقتی دارد نماز ظهر می‌خواند یک داعی بیشتر ندارد، احتمال الامر؛ وقتی دارد نماز جمعه می‌خواند یک داعی بیشتر ندارد و آن هم احتمال الامر است. اما رهایی از سختی تحصیل علم و اینکه خواسته یک راه راحت‌تر طی کند، اینها نسبت به نفس عمل به عنوان قصد و داعی نیستند؛ اینها نسبت به نفس عمل جنبه داعی بر داعی دارند؛ اگر بخواهیم تنظیر کنیم، مثل اخذ اجرت بر واجبات، اینجا هم همینطور است. یک داعی کلی بوده نسبت به امتثال اجمالی و احتیاط؛ اما خود عمل احتیاطی و خود امتثال اجمالی با یک داعی انجام شده و آن هم داعی احتمال امر است.

نتیجه کلی بحث

راجع‌به امتثال اجمالی و احتیاط در صورتی که مستلزم تکرار نباشد، گفتیم مشهور قائل به جواز و کفایت‌اند. إنما الکلام در جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشد، که مشهور قائل به عدم جواز و عدم کفایت شده‌اند. با توجه به بررسی ادله هشت‌گانه قائلین به عدم کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی، در صورت تمکن از امتثال تفصیلی و بررسی این ادله و پاسخ به این ادله، نتیجه این شد که به نظر ما در صورتی که احتیاط مستلزم تکرار هم باشد، این احتیاط کافی است و جایز است و فرقی نمی‌کند. پس در مجموع چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد و چه نباشد، چه احتیاط مستلزم تکرار باشد و چه نباشد، امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت می‌کند.
هذا تمام الکلام فی مباحث القطع؛ بحث بعدی ما درباره امارات است. هفته آینده به مناسبت فاطمیه تعطیل است، ان‌شاءالله هفته بعد درباره امارات بحث خواهیم کرد.

شرح رسالة الحقوق

چون روز چهارشنبه است، چند دقیقه‌ای درباره رسالة الحقوق هم عرائضی را داشته باشیم. من بیان کلی امام سجاد(ع) را در این فقره از رساله حقوق ذکر کردم و یک توضیح کلی دادم؛ اما اینجا امام سجاد(ع) به مطالب مهمی اشاره کرده‌اند؛ گفتیم به حلال و حرام خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و میانه‌روی در آنها و مکروه در خوردنی و نوشیدنی به صورت کلی در این بخش اشاره کرده‌اند. حالا اینجا قبل از اینکه وارد حقوق لازمه و حقوق ممنوعه یا مکروه شویم و به آن بپردازیم.

تغذیه لازمه زندگی بشر

امام سجاد(ع) اصل لزوم أکل و خوردن را به عنوان یک نیاز مفروغ عنه دانسته‌اند. آنچه که اینجا فرموده، میزان خوردن و نوشیدن است. شکم و بطن، ظرف أکل و شرب است؛ این به حسب طبیعت این چنین است؛ غیر از این دو دیگر کار دیگری برای شکم متصور نیست؛ تغذیه یا با جامدات است یا با مایعات؛ جامدات را با أکل تعبیر می‌کنند و مایعات را با شرب و نوشیدن. بشر برای بقاء و ادامه حیاتش نیازمند به تغذیه است؛ این خلقت و آفرینش انسان است و خداوند او را این چنین آفریده است. دستور به اینکه شما از هر چیز پاک می‌توانید استفاده کنید، در آیات و روایات وارد شده است؛ اینکه خداوند فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ»، اینکه از آن نعمت‌های پاکیزه‌ای که ما به شما روزی دادیم بخورید؛ یک چیزهایی را نباید خورد، ولی اصل أکل و شرب یک چیزی است که قابل انکار نیست و خداوند تبارک و تعالی هم آن را سفارش کرده و اساساً اگر کسی خودش را بخواهد از این نعمت محروم کند بیش از حد متعارف، او هم آسیب می‌بیند.
اما مسأله مهم این است که از حد نباید بگذرد؛ این ظرف باید با چه چیزهایی پر شود؟ یک اموری ممنوع است؛ یک اموری زیادی آن ممنوع است. پس در واقع دو تا حق اینجا برای شکم ذکر شده در وهله اول؛ می‌فرماید: «وَ أَمَّا حَقُّ بَطْنِكَ فَأَنْ لَا تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِقَلِيلٍ مِنَ الْحَرَامِ وَ لَا لِكَثِيرٍ وَ أَنْ تَقْتَصِدَ لَهُ فِي الْحَلَالِ وَ لَا تُخْرِجَهُ مِنْ حَدِّ التَّقْوِيَةِ». اصل تغذیه لازم است، اگر کسی تغذیه درست نداشته باشد عوارض جسمانی برای او به دنبال دارد؛ این عوارض جسمانی هم کم نیست. نخوردن عارضه جسمانی دارد، پرخوری هم عوارض جسمانی دارد.
ما دو تا چیز داریم: یکی اینکه شکم از حرام پر شود ولو قلیل، این چه آثاری دارد؟ دوم، پر خوری است. پس دو چیز منع شده است: ۱. حرام خواری، چه کم و چه زیاد؛ ۲. پرخوری. در مورد نوشیدن هم همینطور است. اولین مسأله‌ای که اینجا بعد از فراغ از اصل لزوم تغذیه و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی مطرح است این است که باید از حرام اجتناب کند. حرام‌خواری هم اثر وضعی دارد و هم عقوبت دارد. حرام خواری دو مشکل اصلی دارد: ۱. عقوبت و مجازات دارد؛ عقوبت اخروی دارد؛ چون حرامٌ تکلیفا، حرمت تکلیفی دارد و اثر وضعی دارد؛ اثر وضعی حرام یعنی حرام‌خواری موجب برخی از امور در همین دنیا می‌شود، جنبه علیت و سببیت دارد برای بعضی از امور مادی و معنوی. امور ناشی از حرام‌خواری فقط مربوط به روح و روان و امور معنوی نیست؛ از حیث مادی و در این دنیا هم آثار سوء دارد. باید ببینیم اصلاً حرام خواری یعنی چه، خود مفهوم حرام‌خواری را بشناسیم؛ بعد دلیل ممنوعیت آن را بدانیم و بعد به آثار آن بپردازیم.