جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم

احکام عقد – مسأله ۲۰ – جمع‌بندی ادله سماع اقرار بعد از انکار – دو جهت در مسأله – جهت اول: بررسی نفوذ اقرار پس از حلف – ادله عدم سماع – دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آنها  

۱۴۰۲/۰۹/۲۰

جمع‌بندی ادله سماع اقرار بعد از انکار

نتیجه بحث تا اینجا این شد که رجوع منکر از انکارش یا به تعبیر دیگر اقرار بعد الانکار مسموع است و دلیل بر نافذ بودن و مسموع بودن اقرار بعد الانکار، همان دو دلیلی است که در گذشته برای اقرار غیر مسبوق به انکار ذکر کردیم؛ یعنی ان الحق ینحصر فیهما، و نیز قاعده اقرار، البته ممکن است قاعده اقرار یک محدودیت‌هایی داشته باشد ولی از این حیث اطلاق دارد که مطلق اقرار را شامل می‌شود، چه اقرار بعد الانکار و چه غیر آن.
به علاوه، سیره عقلا هم می‌تواند این مطلب را ثابت کند؛ در بین عقلا اگر کسی از انکارش برگردد و به نزاع خاتمه بدهد و تصدیق کند مدعی را، این را می‌پذیرند و قبول می‌کنند؛ اگر فرض کنید دو نفر با هم اختلاف داشته باشند، بعد آن کسی که منکر است بگوید حرف مدعی درست است، این به معنای پایان دادن به نزاع و اختلاف است و عقلا هم این را می‌پذیرند که دو نفر با هم اختلاف و نزاع داشتند، حالا اختلاف آنها پایان پیدا کرده و هر دو یک مطلب را ادعا می‌کنند. بنابراین علاوه بر آن دو دلیل، چه‌بسا به بنا و سیره عقلا هم بتوانیم استناد کنیم.

دو جهت در مسأله

دو مطلب باقی مانده است؛ بعد از اینکه معلوم شد اقرار بعد الانکار مسموع است، یک پرسش این است که آیا بین صورت قسم و حلف منکر و غیر آن فرقی هست یا نه. دیگر اینکه آیا لازم است برای پذیرش اقرار، این شخص عذری برای انکار قبلی‌اش بیاورد و متهم نباشد یا لازم نیست؟ این دو جهتی است که باید در اینجا ذکر کنیم.

جهت اول: بررسی نفوذ اقرار پس از حلف

در رابطه با جهت اول، امام(ره) در مسأله ۲۰ این چنین فرموده‌اند «و إن کان ذلک بعد الحلف علی الاقوی»، اقرار بعد از انکار مسموع است ولو این اقرار بعد ا ز آن قسمی باشد که منکر خورده است. مثلاً کار به جایی رسیده که منکر قسم خورده بر انکار خودش؛ حاکم بعد از اینکه مدعی نتوانسته بینه اقامه کند، به منکر گفته تو قسم بخور، به استناد البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر؛ حالا این انکار کرده و قسم هم خورده است. اگر قسم نخورده باشد، بحثی نیست؛ اما اگر قسم خورده باشد، برخی گفته‌اند این اقرار بعد الانکار مسموع نیست. پس در مورد اقرار بعد الانکار بعضی معتقدند در صورتی مقبول است که منکر قسم نخورده باشد؛ اما اگر قسم خورده باشد، این اقرار نافذ نیست. امام می‌فرماید علی الاقوی اقرار مسموع است، هر چند منکر قسم خورده باشد. مرحوم سید در عروه هم همین را فرموده است؛ عبارت مرحوم سید این بود: «و الاقوی السماع إذا اظهر عذرا لانکاره و لم یکن متهما و إن کان ذلک بعد الحلف» اگر چه بعد از قسم باشد.
پس ما اینجا دو قول داریم؛ یک قول، قول امام و مرحوم سید است و جمعی که گفته‌‌اند مطلقا این اقرار نافذ است. یک قول هم، قول برخی مثل مرحوم نائینی است که اینها می‌گویند اقرار بعد الحلف نافذ نیست.

ادله عدم سماع اقرار بعد الحلف

ما باید دلیل اینها را ببینیم. شاید از مجموع سخنان مخالفین بتوانیم دو سه دلیل برای این مطلب ذکر کنیم که اقرار بعد الانکار اگر بعد از حلف باشد، مسموع نیست.

دلیل اول

مرحوم آقای نائینی در ذیل عبارت سید در تعلیقه بر عروه اجمالاً به این دلیل اشاره کرده‌اند. دلیل ایشان چیست؟ عبارت ایشان را ملاحظه بفرمایید: «لو حلف منکر النکاح علی نفیه ثم کذب نفسه فیشکل سماعه» اگر منکر نکاح قسم بخورد بر نفی نکاح، بعد خودش را تکذیب کند، یعنی رجوع از انکار کند و اقرار به زوجیت کند، سماع این اقرار و این تکذیب که همان اقرار به زوجیت است، مشکل است؛ چرا؟ «لقوة احتمال أن یکون حلفه فاسخاً تعبدیا للزوجیة»؛ دلیل ایشان این است که این احتمال که قسم منکر تعبداً فاسخ زوجیت محسوب شود، قوی است؛ این احتمال، احتمال قوی‌ای است. معنای این سخن این است که منکری که قسم می‌خورد بر اینکه زوجیتی بین ما نیست، احتمال اینکه ما این را فاسخ تعبدی بدانیم قوی است؛ یعنی این قسم کأن تعبداً آن زوجیت را فسخ می‌کند. اگر زوجیت بهم بخورد، این اقرار چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند؟ اول زوجیت را انکار کرده؛ مثلاً مرد گفته که بین ما زوجیت است و بینه هم نیاورده، زن انکار کرده و به او گفته‌اند قسم بخور؛ قسم خورده، حالا می‌گوید او درست می‌گوید و من از آن انکار برمی‌گردم. اینکه می‌گوید من از انکارم برمی‌گردم، با توجه به اینکه قسم خورده، چیزی باقی نمانده که بخواهد به اعتبار آن، این اقرار آن را تصحیح کند؛ چون حلف فاسخ تعبدی است و این احتمال قوت دارد، پس اقرار بعد الحلف نافذ نیست. این دلیلی است که مرحوم نائینی گفته‌اند.

دلیل دوم

یک دلیل دیگر هم اینجا ممکن است ذکر شود برای اینکه اقرار بعد الحلف نافذ نیست و آن اینکه ادله حجیت اقرار از این مورد انصراف دارد. درست است این ادله برای ما اقرار را نافذ می‌کند، حالا یا قاعده اقرار است یا سیره عقلا یا امور دیگر ولی اطلاق این ادله انصراف دارد از جایی که منکر قسم بخورد. آن کسی که منکر است و قسم می‌خورد که زوجیتی بین ما وجود ندارد، مشمول ادله حجیت اقرار نیست و ادعای انصراف کرده‌اند.

دلیل سوم

ممکن است کسی بگوید سیره عقلا که یکی از ادله مهم حجیت اقرار است، شامل صورت اقرار بعد الحلف نمی‌شود؛ یعنی اگر عرف ببیند کسی منکر یک مطلبی بوده و بعد هم قسم خورده، حالا می‌گوید من از حرفم برگشتم، عرف این را نمی‌پذیرد.
اینها شاید مهم‌ترین دلایل عدم اعتبار اقرار بعد الحلف باشد. باید ببینیم این ادله درست است یا نه.

بررسی دلیل اول

دلیل اول که مرحوم آقای نائینی فرمودند که «لقوة احتمال أن یکون فاسقا تعبدیاً» به نظر می‌رسد اشکالش این است که اساساً کسی که منکر است زوجیت را، وظیفه او به حسب قواعد باب قضا، قسم خوردن است؛ البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. اینجا اگر ما به حسب موازین باب قضا نگاه کنیم، باید بگوییم با این قسم حکم به عدم زوجیت می‌شود. اینکه زوجیت وجود ندارد و باقی نیست به حسب ظاهر و به اعتبار همان قاعده و میزانی است که در باب قضا وارد شده است. اما حالا که اقرار کرده مسأله متفاوت می‌شود و صرف قوت احتمال اینکه حلف فاسخ تعبدی باشد، برای عدم اعتبار اقرار کافی نیست. ما هستیم و ادله حجیت اقرار؛ ادله حجیت اقرار نسبت به صورتی که شخص قسم هم خورده باشد، اطلاق و عمومیت دارد، و مشکلی از این جهت به نظر نمی‌رسد. اینکه ما بگوییم این احتمال قوی وجود دارد که حلف فاسخ و فسخ کننده تعبدی باشد، دلیلی بر آن نیست؛ چون فسخ عقد باید حقیقی واقع شود و مثلاً دو طرف آن را فسخ کنند؛ بگوییم همین قدر که این قسم خورده، این جای آن فسخ حقیقی است؛ ما نه دلیلی بر این داریم و نه شاهدی بر آن وجود دارد. لذا آنچه مرحوم نائینی گفته صرف ادعاست و با توجه به اطلاق و شمول و عموم ادله حجیت اقرار، به نظر می‌رسد مشکل و مانعی در این جهت نیست.

بررسی دلیل دوم و سوم

اما دلیل دوم که برخی گفته‌اند که ادله حجیت اقرار منصرف از مثل هذا المقام است، این هم با توجه به مطالبی که قبلاً گفتیم، اشکالش واضح است. انصراف منشأ می‌خواهد؛ به چه دلیل شما می‌گویید از مثل هذا المقام منصرف است؟ ما قبلاً گفتیم ادله حجیت اقرار اعم از اقرار قبل الانکار و یا بعد الانکار، اقرار ابتدایی یا اقرار بعد از انکار را حجت می‌کند؛ چون اقرار العقلاء علی انفسهم جائز؛ چون بنای عقلاء بر این است؛ چون الحق لایعدوهما. الان هم همینطور است؛ چرا بگوییم این معتبر نیست؟
سؤال:
استاد: اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، این یک روایت است … در قاعده اقرار این را بحث کردیم؛ شاید هفت یا هشت دلیل برای قاعده اقرار ذکر شده است؛ یکی سیره عقلا و یکی هم همین حدیث است که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. البته در مورد اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، این مشهور است؛ ما این را ریشه‌یابی کردیم که این یک روایت نبوی است یا صرفات شهرت است مثل علی الید حتی اخذت حتی تعدی، که این هم بحث است که آیا روایت است یا نه … این را داریم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، منتهی ظهور در این دارد که نفوذ نسبت به چیزهایی است که علیه اوست. ولی این لفظ دارد؛ سیره عقلا هم هست، بعضی قواعد دیگر هم هست، مثل قاعده من ملک، یعنی چند دلیل اینجا برای حجیت اقرار یا به تعبیر دیگر قاعده اقرار ذکر شده است. …. بحث این است که ادله لفظی هم هست، سیره عقلا هم هست؛ ببینیم آیا سیره عقلا و بناء عقلا مخصوص به جایی است که این اقرار مسبوق به حلف نباشد یا اینکه این اعم است. به نظر می‌رسد در بین عقلا در مورد کسی که با دیگری نزاع و اختلاف داشته و الان دارد به آن نزاع پایان می‌دهد، بین اینکه قسم خورده باشد یا قسم نخورده باشد، مگر اینکه خود این قسم خوردن و الان اقرار، او را در مظان یک اتهام قرار بدهد. اینها یک نزاعی داشتند … این به حسب ظاهر بوده، حکم بینهما بالزوجیة یا عدم الزوجیة؛ اما الان فرض کنید که این آقا یا این خانم یک دفعه وجدان درد می‌گیرد، مثلاً می‌گوید من آن موقع از ترس آبرو یا از ترس خانواده‌ام انکار کردم یا تازه شوهرم فوت کرده بود و دیدم از نظر عرفی بد است، انکار کردم؛ اما به حسب واقع بالاخره این زوجیت هست، حالا آمده می‌گوید نه. چرا بگوییم آن نزاع تمام شده؟ … او مدعی زوجیت بوده و بینه هم نیاورده …. موازین باب قضا برای این است که فصل خصومت کند، نزاع‌ها و خصومت‌هایی که بین افراد وجود دارد را بالاخره یک جایی بِبُرد و تمام کند؛ اما آیا واقعاً در همه موارد این خصومت‌ها و نزاع‌ها پایان می‌پذیرد؟ … فرض بفرمایید قاضی حکم داده یا حکم بعدم الزوجیة، اما الان این زن می‌بیند به حسب واقع این چنین نیست؛ خودش ولو بعد از حکم حاکم، بگوید حرف او را تصدیق می‌کنم، یا عذاب وجدان گرفته آمده تصدیق کرده یا آن موقع مثلاً انکارش با یک عذری همراه بوده، عرف چه می‌گوید؟ می‌گوید بالاخره دعوا فیصله پیدا کرد. درست است فیصله دعوا یک وقت با رضایت و تراضی دو طرف است، یک وقت با حکم حاکم است؛ آنجا با حکم حاکم به حسب ظاهر فیصله پیدا کرده اما به حسب واقع چطور؟ به حسب واقع الان است که بین اینها توافق شده است. ممکن است شما بگویید همین‌جا هم احتمال دارد وادارش کرده‌ باشند که اقرار کند. این احتمالات، احتمالات مرجوح است؛ فرض این است که اکراهی نبوده با آن شرایطش وقتی اقرار می‌کند و تصدیق می‌کند مدعی زوجیت را، یعنی اینها به توافق رسیده‌اند، حقیقتاً نزاع پایان پیدا کرد، نه به حکم حاکم. در جایی که حاکم براساس موازین باب قضا حکم می‌کند، فی الواقع نزاع پایان پیدا نمی‌کند؛ این یک راهی است که ظاهراً خصومت را تمام کند. اما وقتی این اقرار می‌کند و تصدیق می‌کند مدعی را، اینجا فی الحقیقة انگار با هم حرفشان یکی شد؛ یکی شدن حرف کجا یا به حکم حاکم تمام شود کجا؟ تا اتفاق جدیدی نیفتد از آن حکم برنمی‌گردد … اینجا به حسب قواعد اینطور است که اگر حالا بعد از اینکه حکم به عدم زوجیت شد، این آمد اقرار کرد، اصلاً شما عرف را نگاه کنید؛ عرف می‌گوید الحمدلله دعوایشان فیصله پیدا کرد. فیصله نزاع با توافق کجا و فیصله نزاع با حکم حاکم کجا؛ هر دو فیصله است، اما یک فیصله‌ای است که برمی‌گردد به توافق و تراضی. یک فیصله‌ای است که علی رغم میل قلبی مدعی، حکم به عدم زوجیت شده است. تازه عرض ما این است که حلف …. به مرحوم نائینی که می‌گوید … من این را می‌خواهم شاهد بگیرم؛ ایشان می‌گوید احتمال اینکه حلف فاسخ تعبدی باشد قوی است؛ ….
یک اشکالی به مرحوم نائینی شده که اساساً اینکه ما بگوییم حلف فاسخ تعبدی است، در صورتی است که موضوعی باقی باشد، اما اینجا با توجه به اینکه منکر قسم خورده، دیگر چیزی باقی نیست تا بخواهد بگوییم حلف فاسخ تعبدی است. یعنی با این مسأله طبق آن موازین، اصلاً چیزی بنام زوجیت باقی نمانده؛ موضوعی باقی نمانده تا ما بگوییم فاسخ تعبدی است. این یک اشکال دیگری به مرحوم نائینی است. اما صرف نظر از این، عرض ما این است که مرحوم نائینی که می‌گویند اگر قسم خورده باشد، قسم فاسخ تعبدی است، معنایش این است که اگر قسم نخورده باشد مشکلی در پذیرش اقرار نیست؛ به چه دلیل این را می‌گویند؟ در حجیت اقرار بعد الانکار به طور کلی فرقی بین اینکه بعد الانکار باشد یا ابتدایی باشد وجود ندارد.
به هرحال می‌خواهیم بگوییم حلف در اینجا موضوعیت ندارد. لذا حق آن است که رجوع از انکار و اقرار و ان کان بعد الحلف، نافذ است؛ یسمع و إن کان ذلک بعد الحلف علی الاقوی. همین که امام(ره) فرمود، مرحوم سید فرمود.

بحث جلسه آینده

جهت دوم راجع‌به شرط اظهار عذر برای انکار و نیز متهم نبودن که آیا اینها دو شرط هستند یا یک شرط، و بعد اینکه دلیل آن چیست.