جلسه ۲۱ – PDF

جلسه بیست و یکم

ادله قاعده – خلاصه دلیل پنجم – کلام صاحب عناوین و بررسی آن- بررسی دلیل پنجم – اشکال اول تا چهارم – دلیل ششم و بررسی آن – جمع‌بندی ادله قاعده

۱۴۰۲/۰۹/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم دلیل پنجم بر قاعده لاضرر بنابر آنچه صاحب عناوین فرموده، وجوب التعظیم للشعائر و حرمة الاهانة است؛ اینکه تعظیم شعائر واجب و اهانت به شعائر حرام است. گفتیم قسمت اول عبارت ایشان به نوعی در بردارنده دو قیاس است.
یکی اینکه المؤمن من الشعائر و دیگر اینکه الشعائر وجب تعظیمه یا تحرم اهانتها، نتیجه اینکه اهانة المؤمن حرام است. نتیجه این قیاس در یک قیاس دیگری قرار می‌گیرد که غلبه و سلطه کافر بر مسلم، اهانة الی المؤمن، این اهانت به مؤمن محسوب می‌شود؛ اهانت به مؤمن هم حرام است، نتیجه این است که غلبه و سلطه کافر بر مؤمن حرام است؛ البته ما این را در شرح این عبارت به این شکل با صورت منطقی ذکر کردیم.

خلاصه دلیل پنجم

البته نتیجه اصلی که ایشان می‌گیرد مربوط به عالم تشریع است، می‌گوید «و هذا کما یدل علی عدم مجعولیة حکم یوجب تسلط الکافر علی المؤمن» ما در بیان قیاس گفتیم سیطره کافر، تسلط کافر، غلبه کافر بر مؤمن، اهانت است و اهانت به مؤمن هم حرام است، پس نتیجه اینکه غلبه و سبیل وجود ندارد. حالا این قیاس دوم می‌تواند به این شکل هم تصویر شود، (به آن شکلی که ما گفتیم عام است، هم عالم تشریع را می‌گیرد و هم غیر آن، اما می‌توانیم این قیاس دوم را با یک صغرای دیگری تنظیم کنیم) که جعل حکم به نفع کافر و به ضرر مؤمن، اهانت به مؤمن است و اهانت به مؤمن هم حرام است، پس جعل حکم به نفع کافر و به ضرر مؤمن جایز نیست و ممنوع و حرام است و اصلاً چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.
به هرحال چه قیاس دوم را به آن ترتیبی که ما گفتیم که یک عمومیتی از آن استفاده می‌شود و چه به نحوی که منطبق با عبارت عناوین شود ذکر کنیم، نتیجه‌اش این است که سبیل و سلطه کافر بر مسلمان نفی شده است.

کلام صاحب عناوین

ایشان می‌گوید «و هذا کما یدل علی … یدل علی عدم جواز اتیان المکلفین بعمل یوجب اهانة المؤمن و تسلط الکافر علیه بنحو اولی و اوضح» می‌گوید همان مطلب این را هم اثبات می‌کند به طریق اولی، اینجا در واقع از راه اولویت یک نتیجه دیگری می‌خواهد بگیرد؛ آنجا بحث عدم جعل حکمی است که موجب تسلط کافر بر مؤمن شود، اینجا می‌گوید مکلفین هم جایز نیست کاری کنند که موجب اهانت مؤمن و سلطه کافر شود بطریق اولی و اوضح. منظور ایشان این است که وقتی خداوند متعال در دستگاه تشریع الهی حکمی که منجر به سلطه کافر بر مؤمن شود جعل نمی‌کند، به طریق اولی مکلفین نباید کاری کنند که منجر به سلطه کافر و اهانت مؤمن شود. یعنی به زبان ساده وقتی خدا از چنین کاری اجتناب می‌کند و ابا دارد، به طریق اولی مکلفین هم باید این کار را کنند. بعد می‌گوید «فای معاملة تستلزم ذلک فهو غیر صحیح»، هر معامله‌ای که مستلزم چنین شرایطی باشد این صحیح نیست، «لانه اهانة محرمة».

بررسی کلام صاحب عناوین

این اولویت معلوم است و بحثی در آن نیست؛ اما آیا اساساً ما می‌توانیم تصویر کنیم کاری را مؤمنین انجام بدهند، مثل معامله که موجب سلطه کفار بر مسلمین شود؟ بالاخره هر فعلی از افعال مکلف یک حکمی از احکام شرعی دارد. وقتی می‌گوید خداوند این چنین است، پس به طریق اولی مکلفین هم باید این چنین باشند، اگر بخواهد این ادعا درست باشد، ما باید یک فرضی را تصویر کنیم که کار مؤمن، یعنی معامله نباشد، هیچ یک از این عقود و ایقاعات و ارتباطات که متصف به یک حکم شرعی است نباشد، بگوییم این به طریق اولی ممنوع است؛ حالا آیا اصلاً می‌توانیم چنین چیزی تصویر کنیم؟ ایشان در ادامه جمله‌ای که گفته است، این معلوم می‌شود که به همان معاملات و کارهای متعارف نظر دارد؛ می‌گوید «فای معاملة تستلزم ذلک غیر صحیح»، این از همان مطلب اول استفاده می‌شود؛ از همان عدم مجعولیت حکمی که موجب سلطه شود، استفاده می‌شود؛ دیگر این به چه مناسبت ذکر شده که به طریق اولی اتیان المکلفین بما یوجب اهانة المسلمین جایز نیست؟ …
اللهم الا أن یقال که در وهله اول که ادعا می‌کند یدل علی عدم مجعولیة حکم یوجب تسلط الکافر علی المؤمن، می‌خواهد بگوید خداوند هیچ حکمی از احکام خمسه‌اش منجر به سلطه کافر بر مؤمن نمی‌شود. بعد که می‌گوید یدل علی عدم جواز اتیان المکلفین تا آنجا که می‌گوید بنحو اولی، این در واقع مربوط به وضعیات است و نه امضائیات؛ یعنی به طور کلی در احکام وضعیه که بنای شارع بالاخره یا بر ردع یا بر امضا است، بگوییم احکام وضعیه جعل مستقل ندارند، بلکه انتزاعی است. اگر ما آن بخش اول را ناظر به احکام تکلیفی بدانیم و این بخش را ناظر به احکام وضعی، و احکام وضعی را هم به جعل مستقل مجعول ندانیم، می‌توانیم این اولویت را بپذیریم. گفته همانطور که آن دلالت را دارد، این دلالت را هم دارد. این اولویت را نسبت به این مطلب ثابت کنیم. آنچه که ما گفتیم بیشتر برای تقریر و توضیح این دلیل بود.

بررسی دلیل پنجم

حالا می‌خواهیم ببینیم این دلیل درست است یا نه. آیا وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمة الاهانة الی الشعائر و منها المؤمن، می‌تواند نفی سبیل را اثبات کند یا نه.

سؤال:
استاد: اشکال اصلی این دلیل همین است؛ ما نه در قیاس اول و نه در قیاس دوم اشکالی نداریم. اگرچه در مورد آن آیه بحث است که آیا منظور از شعائر خصوص همان منا و عرفات و اینهاست یا اعم است؛ ما در بحث مربوط به خودش اثبات کردیم اعم است و در این بحثی نیست؛ شعائر یعنی کل معالم ،علامات و نشانه‌ها و آنچه سمبل است، البته نه هر چیزی؛ چون مثلاً ممکن است من فردا خودم را از شعائر قرار دهم. این البته جای بحث دارد که اساساً مثلاً مقدسات و شعائر که تعظیم آنها واجب است و اهانت به آنها حرام است، آیا بی‌ضابطه است یا ضابطه دارد؟ البته ما در برخی روایات داریم کعبه از اعظم شعائر است. در مورد مؤمن هم داریم که بلکه از کعبه مهم‌تر است، ولی هر مؤمنی منظور نیست؛ بعضی از امور مربوط به مؤمن مثل دم و مال و عرض، حرمت خاصی دارد، اما …. در اطلاق مؤمن باید توجه کرد … ما می‌گوییم مسلم، این مسلم یک مسلم متجاهر به فسق یا یک مسلم متقی است؛ اینکه حرمت را شامل عرض این هم بدانیم، این جای بحث دارد. کسی که خودش تجاهر به فسق دارد، در عین حال مؤمن هم هست. حالا ما در معنای ایمان باید بررسی کنیم.
سؤال:
استاد: فعلاً در اشکال اول عرض ما این است که در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات و وجوب تعظیم اینها بحثی نیست، کبری پذیرفته شده است؛ لکن اینکه به نحو مطلق مؤمن را از شعائر بدانیم و از مقدسات، این جای بحث دارد. مقدسات یک معنای خاصی دارد، شعائر همینطور، واقعاً هر مؤمنی را الان می‌توانیم بگوییم من الشعائر؟ این اطلاقش به این شکل جای بحث دارد.
بنابراین در قیاس اول اینکه المؤمن من الشعائر کلیتش یک مقداری جای بحث دارد.

اشکال دوم

سلمنا که ما از این اشکال صغروی بگذریم و بگوییم آن دو قیاس باکلتا مقدمتیهما صحیح و درست است، این به طور کلی عدم سیطره و غلبه و تسلط بر مؤمن و اهانت به او را ثابت می‌کند و این اعم از سیطره کافر و سبیل کافر است؛ اهانت از سوی مؤمن دیگر را هم منع می‌کند.

اشکال سوم

اشکال سوم که بعضی از بزرگان به این دلیل کرده‌اند مثل اشکالی است که به دلیل چهارم کرده‌اند؛ مرحوم آقای فاضل در قواعد فقهیه می‌گویند همان اشکالی که ما به دلیل چهارم کردیم، اینجا هم می‌آید. یعنی بعضی موارد اساساً اهانت نیست تا بخواهد نفی سبیل از این دلیل استفاده شود. در جلسه گذشته در مورد زنی که با اراده خودش ازدواج کرده باشد، گفتیم ایشان فرموده‌اند کسی که ازدواج می‌کند، از آنجا که ازدواج امری است متقوم به طرفین و او با اختیار و اراده خودش و از روی علاقه ازدواج می‌کند، این در واقع اراده ذل خودش را نکرده است؛ اصلاً اینجا ذلتی نیست. بنابراین مسأله مناسبت حکم و موضوع و آن اعتبار عقلی که عمدتاً به استناد این جهت می‌خواست نفی کند سبیل را، اینجا فایده‌ای ندارد.
اینجا ایشان می‌گوید همان اشکال وارد است که حرمت اهانت به شعائر یا وجوب تعظیم شعائر نهایتاً ثابت می‌کند که این شعائر نباید مورد اهانت قرار بگیرند؛ یعنی اهانتی که موجب سبیل شود، منفی و مردود و ممنوع است؛ اما سبیل ملازم با اهانت نیست.

پاسخ

لقائل أن یقول که سبیل و سلطه چه‌بسا بدون اهانت تحقق پیدا کند، چرا که این با مسأله ذلت فرق دارد. سبیل و اهانت از هم جداشدنی نیست، چون اهانت یک وقت ظاهری است، اهانت یعنی خفیف‌کردن، پایین آوردن شأن؛ یک کسی موهون می‌شود یعنی شأن او پایین می‌آید و خفیف می‌شود. اگر ما سبیل و سلطه و سیطره را بالاخره از اهانت جدا ندانیم، آن اشکال اینجا وارد نیست. البته که اهانت مراتب دارد، سبیل هم مراتب دارد؛ سیطره و غلبه گاهی تام و تمام است، گاهی فی الجمله است. از آن حیثی که سیطره و غلبه تحقق پیدا می‌کند، مخصوصاً سیطره کافر، نسبت به مؤمن اهانت دارد، اینها از هم جداشدنی نیست. لذا ممکن است این اشکال را اینطور دفع کنیم.

اشکال چهارم

یک اشکالی را بعضی در چندتا از این ادله مطرح کرده‌اند، به عنوان نقض که چطور شارع برخی احکام جعل کرده که مثلاً در باب ارث برای لحظاتی در ملک کافر درمی‌آید ولو بعد آزاد می‌شود یا مجبورش می‌کنند آزاد کند؛ بالاخره اصل ملکیت و سیطره پذیرفته شده است. اینها را معمولاً به عنوان نقض در همه این ادله ذکر می‌کنند.

پاسخ

اینها را هم قبلاً جواب دادیم. این هم به عنوان اشکال به دلیل پنجم و هم به عنوان اشکال به دلیل چهارم قابل طرح است. این سه چهار تا نقضی که به آن ادله قبلی ذکر شده، ما آن را پاسخ دادیم است.
سؤال:
استاد: این اشکال اخیر را کنار بگذاریم، با توجه به دو اشکال قبلی این دلیل را نپذیرفتیم.

دلیل ششم

یک دلیل دیگر هم که در برخی نوشته‌جات و کلمات به آن اشاره شده، بحث ضرورت است. گفته‌اند این ضروری است؛ حالا تعبیر به ضرورت به کار برده‌اند. یعنی یک امر بدیهی … حالا این تفسیر من است، من نمی‌دانم مراد آنها از ضرورت چیست … این واضح و بدیهی است، این روشن است که شارع نمی‌پسندد که کفار بر مسلمین سیطره داشته باشند. می‌گوید ممکن است از این تعبیر به مذاق شارع کنیم یا مذاق قطعی شریعت، و کأن این تعابیر را جایگزین مناسبت حکم و موضوع و تنقیح مناط و امثال اینها می‌کند. می‌گوید این برای انسان یقین حاصل می‌کند که این امر واضح و ضروری است که به طور کلی شارع راضی به ذلت و مغلوب شدن مسلمین نیست و هیچ‌گاه عزت کافران و علوّ آنها را نمی‌پسندد. این نشان می‌دهد که هیچ‌گاه خود شارع اقدام به جعل یک حکمی که موجب غلبه کفار شود، نمی‌کند. می‌گوید این را هم از مجموعه ادله آیات و روایات بدست می‌آوریم.

بررسی دلیل ششم

تعبیر عوض کردن باعث نمی‌شود ماهیت یک دلیل عوض شود؛ خود ایشان هم گفته مناسبت حکم و موضوع یا تنقیح مناط قطعی. من نمی‌دانم که چه دلیلی دارد ما این تعبیر را عوض کنیم؟ این ضرورت که می‌گویند یعنی یک وقت اولویت منظور است، یعنی وقتی مذاق شارع اینطور است، به طریق اولی خودش این کار را نمی‌کند؛ وقتی ما یقین داریم شارع راضی به برتری کفار و ذلت مسلمین نیست، پس خودش قطعاً این کار را نمی‌کند. این را عرض کردم یک وقت از راه اولویت داریم وارد می‌شویم؛ یک وقت می‌گوییم ما از آن ادله آیات و روایات به نحو تنقیح مناط این یقین را پیدا می‌کنیم، این مطلب را ما قبول داریم و این را قبلاً هم گفتیم. یا اگر بحث مناسبت حکم و موضوع است طبیعتاً بنابر رأی و نظری این در دایره استظهارات لفظی قرار می‌گیرد؛ بنابر رأی و نظر دیگر، این ممکن است اصلاً حکم قطعی عقل باشد، چنانچه در تقریب دلیل پیشین گفتیم. به هرحال این یک دلیل مستقلی نیست؛ این یرجع الی ما ذکرنا سابقا من الادلة. یا به دلیل اول که آن دو آیه بود و ما دو تقریب برای اینها ذکر کردیم یا به دلیل دوم یا دلیل چهارم. دلیل دیگری مستقلاً محسوب نمی‌شود؛ البته اینکه انسان یقین پیدا می‌کند، ما برای دلیل عقلی یا اعتبار عقلی که در کلمات آمده بود سه تقریب گفتیم بلکه چهارتا، اگر یکی را تقریب مستقل حساب کنیم؛ چهار تقریب گفتیم برای اعتبار عقلی که در جلسه گذشته مطرح شد، یکی این بود که اصلاً فارغ از این ادله لفظیه ما نفس این دو را که با هم می‌سنجیم، یعنی این موضوع مسلمین و مؤمنین با عزت مسلمین و عزت کفار را با جعل احکام الهی، وقتی می‌سنجیم عقل ما یقین می‌کند که چنین حکمی از طرف شارع جعل نمی‌شود؛ حالا آن را هم اگر بپذیریم که کاری به ادله لفظیه نداشته باشد، باز هم داخل در همان دلیلی می‌شود که گفته شد، یعنی دلیل عقل یا اعتبار عقلی. اما اینکه خودش مستقلاً یک دلیلی محسوب شود قابل قبول نیست. مذاق شارع هم هر چند یک کارآیی‌هایی دارد ولی اینجا بالاخره اگر در چهارچوب ادله صناعی قرار نگیرد، جای بحث دارد.
سؤال:
استاد: عرض من این است که ضرورت با آنها در کلیت فرق دارد بحثی نیست؛ بحث این است که اینجا آیا برمی‌گردد یا نه، بحث در تطبیقش در اینجاست؛ به چه دلیل؟ … یعنی همان که آنها از راه تنقیح مناط قطعی یا مناسبت حکم و موضوع گفته‌اند واقعاً صاحب عناوین و دیگران و صاحب این همه کتاب قواعد فقهی آمده‌اند به اینها استناد کرده‌اند، یعنی این برای آنها آشکار نبود که این در حد ضرورت است؟ … من می‌گویم در حد ضرورت دین نمی‌شود قبول کرد. … ادعای ایشان ضرورت دین است ….

جمع‌بندی ادله قاعده

پس به طور کلی از میان ادله‌ای که برای برای مشروعیت این قاعده ذکر شده، ولو در برخی از اینها اشکال وجود دارد، برخی از این ادله این قاعده را ثابت می‌کند و بحثی هم در آن نیست.
بحث جلسه آینده
ما اینجا یک بحثی داریم در قلمرو این قاعده؛ قلمرو قاعده که می‌گوییم، یعنی منظور از این مؤمن کیست. ایمان مراتب دارد، آیا منظور مسلم است یا مؤمن به معنای خاص؟ آیا همه فِرق اسلامی را دربرمی‌گیرد؟ کافر کیست؟ آیا کفار من اهل الکتاب را هم می‌گیرد یا نه؟ این دو جهت عمده درباره قلمرو این قاعده است و بعضی جهات دیگر … یعنی ما در حقیقت دو بحث مهم در اینجا داریم، یکی قلمرو قاعده است و دیگری بررسی برخی تطبیقات قاعده.