جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیستم 

ادله قاعده – دلیل چهارم: اعتبار عقلی و بررسی آن – دلیل پنجم: وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به آن   

۱۴۰۲/۰۹/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما درباره ادله قاعده نفی سبیل به اواخر رسید. دلیل چهارم که تقریباً اکثر مباحث مربوط به آن گذشت، طبق آنچه که صاحب عناوین گفته، اعتبار عقلی است و البته با عنوان و تعبیر دیگری در برخی از کتب قواعد فقهی ذکر شده و آن هم مناسبت حکم و موضوع است؛ و البته در ذیل کلام صاحب عناوین، تقریباً یک اشاره‌ای به این جهت شده که علی الظاهر منظور ایشان از اعتبار عقلی همان مناسبت حکم و موضوع است. به هرحال مناسبت حکم و موضوع براساس بیانی که در گذشته داشتیم از استظهارات لفظیه به حساب می‌آید و لذا داخل در ادله‌ای مثل «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین» می‌شود که بالدلالة اللفظیة بر قاعده دلالت می‌کند.
البته ممکن است بگوییم منظور از مناسبت حکم و موضوع، مناسبت حکم به صورت کلی و موضوع به صورت کلی با قطع نظر از یک دلیل لفظی خاص است. یعنی ما وقتی این موضوع را با این حکم می‌سنجیم، فارغ از اینکه دلیل لفظی بر آن دلالت کند یا نه، عقل ما حکم می‌کند به اینکه اساساً ممکن نیست شارع حکمی را که موجب ذلت مسلمین شود، جعل کند. البته همانطور که گفته شد یک اختلافی وجود دارد که آیا مناسبت حکم و موضوع از دلالت‌های لفظی است یا همانطور که قبلاً هم گفتیم چه‌بسا کسی بگوید ریشه آن تنقیح مناط است یا الغاء خصوصیت. اینها اموری است که قبلاً به آنها اشاره کرده‌ایم.

تقریب دوم

تقریب دیگری که ممکن است اینجا ذکر شود و قبلاً هم اشاره شد (و البته عمدتاً در کتاب‌های معتبر قواعد فقهی به این تقریب اشاره نشده و ممکن است در برخی نوشته‌جات خودشان این تعبیر را به کار برده باشند و ما بنابر احتمال عرض می‌کنیم) این است که عقل حکم می‌کند به قبح جعل حکمی که موجب ذلت برای مسلمین شود. عقل قبیح می‌داند که قانون الهی به نوعی لازمه‌اش عزت کفار باشد و حسن جعل احکامی که موجب برتری و علوّ مسلمین است را درک می‌کند. پس ممکن است دلیل عقل یا اعتبار عقلی به این نحو تقریر شود.
عقل احکامش فارغ از مذهب و دین و عقاید خاصی است؛ به چه ملاکی عقل چنین درک و حکمی داشته باشد؟ مگر اینکه بگوییم این از مستقلات عقلیه نیست؛ یعنی ما با کنار هم قرار دادن برخی مقدمات و ضمیمه اینها کنار هم، این امر را نتیجه می‌گیریم. این فرق می‌کند با اینکه ما بگوییم عقل حسن و قبح این دو امر را درک می‌کند؛ یعنی عقل حسن عزت و برتری مسلمین را درک می‌کند استقلالاً، یا قبح ذلت مسلمین را در برابر کفار استقلالاً درک می‌کند. مسأله حسن و قبح که می‌گوییم، این حسن و قبح می‌رود در دایره خاصی.

تقریب سوم

عقل وقتی برخی از امور را کنار هم می‌گذارد، از ترکیب این مقدمات نتیجه می‌گیرد که عزت مسلمین باید محفوظ بماند و اینها بر کفار برتری دارند؛ اینکه خداوند تبارک و تعالی هیچ حکمی که موجب ذلت مسلمین شود را جعل نمی‌کند؛ مثلاً اینکه انسان برای چه خلق شده و اسلام چه دینی است و چه اهدافی دارد، انسان مسلمان نزد خدا عزیزترین انسان‌هاست و… این چند مقدمه را به هم ضمیمه کنیم و چنین نتیجه‌ای بگیریم. بله، این قابل انکار نیست و می‌‌توانیم به عنوان یک دلیل عقلی فارغ از سایر ادله این را ارائه کنیم؛ هر چند این دلیل عقلی ممکن است بعضی از مقدمات آن یا همه آنها شرعی و نقلی باشند؛ مهم استخراج نتیجه‌ است که با این مقدمات حاصل می‌شود. چون این مقدمات روشن است، دیگر آنها را تکرار نمی‌کنم.
پس اعتبار عقلی به معنای مناسبت حکم و موضوع را گفتیم؛ دو، دلیل عقلی به اینکه اساساً از راه حسن و قبح یا از راه ضمیمه برخی مقدمات به این نتیجه برسیم. سوم، بعضی‌ها اینجا تعبیر تنقیح مناط قطعی به کار برده‌اند چنانچه خود مرحوم بجنوردی و دیگران هم این را آورده‌اند «بل من باب تنقیح المناط القطعی» و «بل یکون استظهاراً من الادلة اللفظیة»؛ که حالا این استظهار ادله لفظیه همان مناسبت حکم و موضوع است که ما عرض کردیم. ولی عنوان تنقیح مناط قطعی هم به کار برده‌اند؛ تنقیح مناط قطعی در واقع یعنی ما از آیات و روایاتی که در این رابطه وارد شده، از مواردش یک مناط قطعی کشف کنیم و این را به عنوان یک قاعده کلی ذکر کنیم. تنقیح مناط قطعی از ادله، به یک معنا غیر از مناسبت حکم و موضوع است، این تنقیح مناط قطعی غیر از تقریب اول است، غیر از تقریب دوم است، غیر از تقریب سوم است، یعنی یک راه دیگری است که عقل ما به نحو قطعی مثلاً از یک قضیه‌ای و از یکی از آن آیات و روایات این را کشف کند. اگر این باشد، برمی‌گردد به آن ادله قبلی؛ تنقیح مناط قطعی بالاخره مستند به دلیل باید باشد، یا آن آیات یا آن روایات ما از آنها تنقیح مناط قطعی کنیم و این مدعا را ثابت کنیم. این بیان از دلیل عقلی به عنوان یک دلیل مستقلی نیست؛ این به همان برمی‌گردد که ما قبلاً گفتیم. پس تنقیح مناط کنار می‌رود. مناسبت حکم و موضوع را هم قبلاً بررسی کردیم. دلیل عقلی به این بیانی که امروز گفتیم، به اینکه از راه حسن و قبح مسأله عزت مسلمین و ذلت مسلمین بخواهیم این نتیجه را بگیریم و قاعده استخراج کنیم، گفتیم این اصلاً در دایره مستقلات نیست. اینکه از آن مقدمات عقل ما به یک نتیجه‌ای برسد، آن را هم گفتیم مقدماتش روشن است و نمی‌خواهم تکرار کنم، آن بعید نیست. این عمده مطالبی است که در مورد دلیل چهارم می‌شود گفت.

بررسی دلیل چهارم

البته بعضی‌ها به این دلیل اشکال کرده‌اند که آن را رسیدگی می‌کنیم.

اشکال

یک اشکالی که بعضی از بزرگان و اساتید مطرح کرده‌اند مثل مرحوم آقای فاضل در قواعد فقهیه (بنابر تقریب اول که این را یک اعتبار عقلی بدانیم یا همان مناسبت حکم و موضوع که اینها را مرادف دانسته‌اند، این است که این هم نمی‌تواند قاعده را ثابت کند، «لاینطبق علی جمیع الموارد»، برای اینکه مثلاً اگر فرض بفرمایید یک زن مؤمنه‌ای از روی اختیار و اراده و علاقه همسری یک مرد کافر را بپذیرد، اینجا به هیچ وجه ذلت آن زن محسوب نمی‌شود؛ چون زوجیت یک امر متقوم بالطرفین است و نیاز به رضایت دو طرف دارد؛ این اگر خودش با اختیار خودش و با اراده خودش و با علاقه و میل قلبی این کار را انجام بدهد، آیا این را شما می‌توانید بگویید در ذلت قرار داده خودش را؟ یعنی اراده تزویج از ناحیه چنین زنی اراده وقوع در مذلت است؟ اصلاً اینطور نیست. در قاعده وقتی نفی سبیل می‌شود هیچ جا این چنین نباید باشد و نیست؛ و معنایش این است که هیچ حکمی از ناحیه شارع که منجر به ذلت مسلمین شود جعل نمی‌شود. در حالی که قاعده بر این مورد منطبق نمی‌شود.

پاسخ

این هم پاسخش روشن است:
اولاً: بر فرض این را اعتبار عقلی یا مناسبت حکم و موضوع هم بدانیم، امکان استثنا و تخصیص دارد؛ مگر اینکه بگوییم لسان این ادله یا مناسبت حکم و موضوع در این مقام به گونه‌ای است که اباء از تخصیص دارد. حالا این خیلی مهم نیست، اما مسأله مهم این است که این مصداق ذلت نیست تا بخواهد قاعده شامل آن شود.
ثانیاً: اینجا زن ولو با اراده و اختیار تن به ازدواج با این مرد کافر می‌دهد، ولی قیمومیت او را پذیرفته؛ قیمومیت همان سلطه است، اصلاً بحث ذلت نیست. موردی که ایشان مثال زده، عمده این است که بالاخره تن دادن به ازدواج با مرد کافر ممنوع است و مشکل دارد؛ چرا؟ برای اینکه یعنی پذیرش قیمومیت. علقه زوجیت یک سلطنت و سلطه‌ای برای مرد نسبت به زن ایجاد می‌کند. بله، ذلت نیست؛ اما یک تفوق و یک قیمومیتی برای مرد نسبت به زن ایجاد می‌کند و لذا هرگونه سلطه و سبیل و منه قیمومیة الرجل علی المرأة فی النکاح، این نفی شده است؛ لذا مشکلی ندارد. عبارت مستشکل این است: «اقول الظاهر ان هذه الوجه أیضا لا ینطبق علی جمیع موارد القاعدة» این منطبق بر جمیع موارد قاعده نمی‌شود، بعد مثال را توضیح می‌دهد «التزوج المتقدم من موارد القاعدة علی حسب قولهم مع أنه لایکون فیه ذل بوجه» … همان بیانی که در حقیقت مرحوم صاحب عناوین گفته و مرحوم آقای بجنوردی هم اسم نمی‌برد ولی عبارت ایشان این است: الرابع دلیل الاعتبار … نمی‌گوید اعتبار عقلی، «دلیل الاعتبار أو مناسبة الحکم و الموضوع» دلیل اعتبار یا مناسبت حکم و موضوع، «بمعنی ان شرف الاسلام و عزته یقتضی أن لایجعل فی احکامه و شرائع ما یوجب ذل المسلم» … این همان چیزی است که آقای بجنوردی دارد و ریشه‌اش هم همان حرف صاحب عناوین است. بعد آن وقت می‌گوید چطور ممکن است بیاید شارع یک حکمی جعل کند که منافی با عزت موجود در بین مسلمین باشد؟ می‌گوید این نمی‌شود چون این ذلت در آن نیست. عرض ما این است که مناسبت حکم و موضوع یک وقت در خصوص این دلیل و این آیه لحاظ می‌شود «و لله العزة و لرسوله»، یک وقت فراتر می‌گویند اعتبار عقلی یعنی از مجموع آیات و روایات این را بدست می‌آورند که بالاخره هر نوع سبیلی مسدود است.
سؤال:
استاد: اگر ما گفتیم مناسبت حکم و موضوع فقط بین این دو نیست، بین ذلت و بین عدم جعل حکم، بلکه مسأله سبیل … به همان بیانی که ما اشاره کردیم، اگر بگوییم اعتبار عقلی و مناسبت حکم و موضوع یعنی اینکه ما این موضوعات را و این احکام را که در شریعت می‌بینیم، تناسب حکم این موضوعات و احکام (در آیات یا در روایات) این اقتضا را دارد. ما یک دلیل را که نمی‌‌توانیم ملاک قرار بدهیم؛ مسأله فقط ذلت نیست؛ موضوع ذلت و آن حکم نیست. مجموع اینها اقتضا می‌کند که سبیلی نداشته باشند. لذا این مورد را هم می‌گیرد؛ چرا؟ چون اینجا بالاخره سبیل هست ….
سؤال:
استاد: یعنی اینکه خودش اراده ازدواج کرده و ازدواج یک امر طرفینی است که متقوم به دو طرف است؛ یعنی رضایت او تا نباشد، ازدواج تحقق پیدا نمی‌کند. پس این رضایت داده و ازدواج تحقق پیدا کرده، این یک رابطه یک طرفه نیست که یکی ذلیل شود و یکی چه …. آنجا مسأله ملکیت است … این تقریب درست است در حرف‌های آقای بجنوردی اینطور است؛ ولی صاحب عناوین اعم از آن آیه «و لله العزة و لرسوله» گرفته، بنابراین این دلیل اجمالاً می‌تواند مسأله را ثابت کند.
سؤال:
استاد: شما می‌خواهید این را از راه حسن عدل و قبح ظلم ثابت کنید …. قبح باب تجری را به ظلم برگردانده‌اند … وقتی می‌گوییم نفی سبیل و نفی سلطه …. بعضی از اینها را گفتم. عرض من این است که عقل ما استقلالاً علوّ مسلم بر کافر را درک نمی‌کند. چون حیثیت دخیل در این علو از یک طرف و جلوگیری از برتری آنها، همه برمی‌گردد به اسلام و کفر. …. عمده این است که اسلام در ذات خودش یک برتری دارد که این برتری را به مسلمین تزریق می‌کند. مدعا چیست؟ مدعا این است که در اسلام حکمی که موجب برتری کافران به حیث کفرشان بر مسلمین شود، جعل نشده است؛ این یعنی چه؟ یعنی بالاخره اسلام بذاته این چنین است، لذا هیچ چیزی که یک چنین نتیجه‌ای داشته باشد، وجود ندارد. عرض ما این است که واقعاً عقل چطور مستقلاً می‌تواند این را درک کند که مسلمان برتر از کافر است. آن چیزی که عقل درک می‌کند این است که انسان نباید زیر بار کسی دیگری برود، ولو آن آدم مسلمان باشد؛ پس این حیثیت چیز را ثابت نمی‌کند؛ … آن چیزی که عقل درک می‌کند قبح انظلام و تذلل از هر کسی دیگر است، ولو یک انسان مؤمن، ولو یک مسلمان؛ پس این به درد استدلال در اینجا نمی‌خورد. … عقل وقتی به این وسعت درک می‌کند که چنین چیزی ولو در برابر یک مسلمان، این را می‌رساند یا نه؟ …. عقل شما این را می‌گوید، درست؛ ولی می‌گوید فرق نمی‌کند کافر باشد یا مسلمان؛ تمام شد و رفت، بنیه دلیل بهم می‌خورد.

دلیل پنجم

دلیل دیگر که این هم باز در کلمات صاحب عناوین آمده، وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آن است. صاحب عناوین می‌گوید «ما دل علی وجوب التعظیم للشعائر و حرمة الاهانة من العقل و النقل فان الشارع متی ما حرّم علی الناس اهانة الشعائر و منها المؤمن فکیف یرضی بتسلط الکافر علیه» می‌گوید ما حرمت اهانت به مقدسات داریم، وجوب تعظیم شعائر؛ البته اینها دو قاعده و دو مطلب است، یکی نیست؛ حرمت اهانت به شعائر و مقدسات؛ تازه خود شعائر و مقدسات هم مرادف نیستند. وجوب تعظیم شعائر هم یک چیز است؛ این دو را در بعضی از قواعد یکی کرده‌اند، وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت مقدسات، در حالی که اینها دو قاعده است؛ وجوب تعظیم شعائر یک قاعده است، حرمت اهانت به مقدسات یک قاعده دیگر.
صاحب عناوین می‌گوید عقل و نقل دلالت می‌کند بر وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به شعائر. این دو یک جنبه سلبی و ایجابی دارند، معنای آن این است که اهانت به شعائر جایز نیست و حرام است.
پس کبری، حرمة الاهانة بالشعائر است. صغری چیست؟ المؤمن من الشعائر، مؤمن از شعائر است. پس نتیجه این است که اهانت به مؤمن جایز نیست و حرام است؛ شارع به هیچ وجه اهانت به مؤمن را نمی‌پذیرد. در حقیقت آنجا چند قیاس را با هم مخلوط کرده است، «فکیف یرضی بتسلط الکافر علیه» یعنی وقتی حرمت اهانت به مؤمن را بیان کرده و جایز نمی‌داند، چگونه ممکن است به تسلط کافر راضی شود در حالی که تسلط کافر فیه من الاهانة، بالاخره تسلط کافر یک نوع اهانت است. یعنی کأن اینجا دو قیاس داریم.
حرمت اهانت به مؤمن اول ثابت می‌شود، بعد می‌گوید تسلط کافر بر مؤمن اهانة، نتیجه آن قیاس را بعد کبری قرار می‌دهد و می‌گوید الاهانة الی المؤمن غیر جایز، نتیجه تسلط الکافر غیر جائز. و این یعنی دو قیاس، البته این تعبیر ایشان نیست، ولی در حقیقت دو قیاس اینجا تشکیل شده است. در عبارت اینطور ادامه داده «مع ان فیه من الاهانة ما لا یخفی و هذا کما یدل علی العدم مجعولیة حکم یوجب تسلط الکافر علی المؤمن بالتقریر الذی ذکرنا یدل علی عدم جواز اتیان المکلفین بعمل یوجب اهانة المؤمن و تسلط الکافر علیه بنحو أولی و اوضح فای معاملة تستلزم ذلک فهو غیر صحیح لانه اهانة محرمة». خلاصه می‌گوید وجوب تعظیم شعائر چنین دلالتی دارد.

بحث جلسه آینده

جلسه آینده ان‌شاءالله این ادله را تمام می‌کنیم و بعد از این می‌رویم سراغ قلمرو قاعده، و بعد هم تطبیقات آن.