جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم

مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – ادامه بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن  

۱۴۰۲/۰۹/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله عدم جواز اکتفاء به امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی بود در فرض تمکن از امتثال تفصیلی. عرض کردیم اینجا صوری قابل تصویر است. عمده آن این است که احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد. این ادله عمدتا به صورت مشترک هم مواردی را که مستلزم تکرار است و هم مواردی که مستلزم تکرار نیست را در بر می‎گیرد. تا اینجا سه دلیل را ما ذکر کردیم. دلیل اول اجماع بود با آن توضیحی که دادیم؛ دلیل دوم شهرت بود، این دو دلیل رد شد. گفتیم اینها نمی‏توانند اثبات کنند عدم کفایت امتثال اجمالی یا احتیاط را.
دلیل سوم نیز مشترکا در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است و مواردی که احتیاط مستلزم تکرار نیست، دلالت بر عدم جواز احتیاط می‎کند دلیل این است که احتیاط در عبادات مستلزم تشریع است و تشریع نیز حرام است. اصل فرض بحث ما نیز عبادات بود. این یک صغری و کبری داشت که عرض کردیم؛ در کبرای آن بحث نیست. اشکال در صغری است که چرا احتیاط در عبادت تشریع محسوب می‏شود یا مستلزم تشریع است. بیان مستدل این بود که قصد قربت در عبادت شرط است و اگر ما بخواهیم احتیاط کنیم بالاخره باید قصد قربت را در اطراف علم اجمالی بیاوریم. در جایی که احتیاط مستلزم تکرار است مسئله خیلی روشن است، بالاخره مکلف باید دو عمل را بیاورد و هر دو را نیز به قصد قربت بیاورد در حالیکه قطعا یکی از این دو قصد قربت در آن اعتبار ندارد، به این معنا که یک چیزی را که شرعا مقرب نیست او دارد مقرب قرار می‏دهد و این تشریع است و این داخل کردن چیزی است در دین که در واقع از دین نیست. در جایی هم که احتیاط مستلزم تکرار نیست همین بیان جریان دارد. این عمده سخن مستدل بود.
عرض کردیم این هم نقضا و هم حلا مشکل دارد؛ اشکال نقضی را بیان کردیم. گفتیم با این بیان شما حتی در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی نیز نیست، احتیاط باید جایز نباشد، یعنی اینگونه که شما تقریر می‏کنید احتیاط در جایی که امکان امتثال تفصیلی نیست نیز مجاز نیست. این اشکال نقضی بود که عرض کردیم.

ادامه بررسی دلیل سوم

اشکال حلی

به علاوه اشکال حلی هم این جا مطرح است:
اولا: مستدل می‏گوید که ما عمل را طبق یک احتمال با قصد قربت انجام دهیم، دوباره با قصد قربت عمل را بر اساس احتمال دیگر انجام دهیم، این تشریع محرم است در حالیکه تصویر مسئله در احتیاط اینگونه نیست، یعنی اگر مکلف نماز جمعه و نماز ظهر یعنی هر دو را روز جمعه احتیاطا به جا می‎آورد اینطور نیست که هر یک از اینها را به عنوان عبادت انجام دهد. یعنی هر دو را به داعی مقربیت انجام نمی‏دهد بلکه احتیاط به این معنا است که نماز جمعه را که می‏خواند به احتمال اینکه این عبادت مقرب است انجام می‏دهد، نماز ظهر را که می‏خواند باز به داعی احتمال مقربیت انجام می‏دهد؛ نه اینکه قطعا این را به قصد قربت بخواند، آن را نیز به قصد قربت بخواند.
در موارد امتثال تفصیلی (یک مثالی بزنیم که این روشن تر شود.) اگر فرض کنید کسی بدون اینکه نشانه‏ای یا علامتی داشته باشد احتمال جنابت بدهد، اینجا شرعا غسل بر او واجب نیست، حال اگر کسی خواست احتیاط کند، این اشکالی ندارد، گفتند می‏تواند احتیاطا غسل جنابت انجام دهد، اینجا چگونه این عمل را با قصد قربت انجام می‏دهد؟ بالاخره غسل عبادت است و باید قصد قربت کند. چطور نیت می‏کند؟ می‏گوید اگر امر خدا متوجه من شده باشد به حسب واقع این غسل را به قصد امتثال امر خداوند انجام می‏دهم. پس این عمل به داعی احتمال مطلوبیت اتیان شده است. نه به داعی مطلوبیت،نه به داعی امر، به داعی احتمال امر انجام می‏دهد. اینجا نیز همین است. نماز ظهر را که می‏خواند این را به داعی احتمال عبادت و مقرب بودن انجام می‎دهد. نماز جمعه را که می‏خواند کذلک. پس کأنه در این عمل رجا مقربیت دارد نه قصد تقرب قطعی واقعی حقیقی، زیرا الان نمی‏داند واجب واقعی، نماز ظهر است یا نماز جمعه است.
پس تصویر مسئله بر این اساس با آنچه که مستدل گمان کرده فرق دارد، اینطور نیست که دو عمل را به داعی تقرب و مطلوبیت واقعی بیاورد. بلکه هر دو را به احتمال مطلوبیت، به داعی احتمال مقربیت می‎آورد و این قطعا تشریع نیست. در جایی که احتیاط مستلزم تکرار هم نباشد همینطور است. زیرا گاهی احتیاط مستلزم تکرار نیست، اینکه مثلا امر دائر بین اقل و اکثر است، شک دارد که سوره جزء واجب نماز است یا جزء مستحب نماز، به این معنا که بودنش لطمه ای نمی‏زند، جزیی است که مانعیت ندارد ولو واجب هم نباشد. اینجا احتیاط مسلتزم تکرار نیست، الان اینکه می‏خواهد این عمل را به عنوان عبادت انجام دهد و احتیاط اقتضاء می‏کند که اتیان به اکثر داشته باشد، نسبت به این جزء چه قصدی می‏کند؟ فرض کنیم قصد قربت نسبت به اجزاء هم باید باشد، یا اگر قصد قربت نسبت به کل لازم باشد، به تبع قصد قربت نسبت به کل قصد قربت نسبت به اجزاء هم حاصل می‏شود و نیازی به قصد قربت نسبت به اجزاء مستقلا نیست. بالاخره اینکه نماز با قصد قربت می‏خواند این نماز مشتمل بر سوره است، خب این قصد قربت را چه می‏کند؟ قصد قربت نسبت به نمازی که دارای سوره است، ممکن است مقرب نباشد، مقرب آن است که امر به آن شده باشد، و این شاید مقرب نباشد به عنوان واجب. اینجا به احتمال مطلوبیت و مقربیت وقتی این عمل را اتیان می‎کند، نسبت به سوره کفایت می‎کند. پس اینجا اشکالی به نظر نمی‎رسد.
ثانیا: اساسا بحث ما در جواز اکتفاء به امتثال اجمالی است. می‏خواهیم ببینیم آیا اگر کسی احتیاط کند، این کفایت می‎کند برای امتثال اجمالی؟ بحث کفایت یک مسئله است، بحث حرمت یک مسئله دیگر است. ممکن است ما حکم به کفایت امتثال اجمالی بکنیم ولو به یک عمل حرام. این چطور می‎شود؟ فرض کنید کسی پوششی که با آن ستر صلاتی نسبت به عورت خودش ایجاد کند ندارد، یا نه اصلا دارد، کاری نداریم دارد یا نه، اصلا لباس دارد ولی با یک پوشش غصبی خودش را می‏پوشاند، پس ساترش یک لباس غصبی است ولی به هر حال نماز را با این شرط اتیان کرده است؛ حال بحث در این است که آیا این نماز صحیح است یا باطل؟ آیا این شخصی که با لباس غصبی عورتش را پوشانده شرط نماز در آن محقق شده است؟ نماز صحیح است ولو غصب حرام است. ولو اینکه کار و فعل حرامی انجام داده است ولی این فعل حرام مانع تحقق عنوان ستر عورت که مأمور به است نشده است، هم غصب کرده است و هم ستر کرده است. با لحاظ ستر نمازش صحیح است، شرط ستر عورت تحقق پیدا کرده و نماز صحیح است ولی غصب نیز می‏باشد، این موجب بطلان نماز نمی‏شود. این را حتی نسبت به بعضی از موارد دیگر توسعه می‏دهند.
بنابراین آنچه که از ناحیه مستدل مطرح شده که این تشریع محرم است، اولا: گفتیم تشریع محرم نیست. ثانیا: سلمنا که تشریع محرم باشد اما این ارتباطی به کفایت امتثال اجمالی که مورد بحث ماست ندارد ما بحثمان در این است که آیا احتیاط کفایت می‎کند یا باید حتما امتثال تفصیلی انجام دهد؟ جواب این است که خیر، ظاهرش این است که کفایت می‏کند ولو اینکه تشریع محرم تحقق پیدا کرده باشد این منافاتی با اکتفاء به امتثال اجمالی ندارد، مثل آن مثالی که عرض کردیم.
سوال:
استاد: دقیقا مثل اجتماع امر و نهی است، در بحث اجتماع امر و نهی مثل اتحاد نماز و غصب؛ اتحاد از نظر مفهومی که وجود ندارد چون، مفهوما غصب یک چیز است و نماز چیز دیگری است اما گاهی در خارج با هم متحد می‏شوند، اینکه در خارج با هم متحد می‎شوند مثل اینکه کسی در مکان غصبی می‎ایستد و نماز می‏خواند، فرض کنید که مندوحه نیز وجود دارد، می‏تواند خارج از محدوده زمین غصبی نماز بخواند. اینجا دو عنوان وجود دارد، ما آنجا گفتیم یکی متعلق حرمت است و یکی متعلق جواز و اجتماع آنها نیز جایز است یعنی هم حرام باشد و هم نماز صحیح باشد. اینجا نیز همین است. اینجا نیز به همین بیانی که گفتیم مزاحمتی با مسئله احتیاط ندارد.
تا اینجا سه دلیل مشترک الورود را بیان کردیم. سه دلیل مشترک هم در جایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد و هم جایی که مستلزم تکرار نباشد را در بر می‏گیرد. مستدل می‏خواست بگوید که به این ادله احتیاط جایز نیست. تا اینجا این سه دلیل رد شد.

دلیل چهارم

دلیل چهارم در کلمات شیخ انصاری به آن اشاره شده است. در بحث شرایط اصول ایشان این را گفتند که تکرار عبث به امر مولاست. پس با عبادیت منافات دارد. ظاهر این دلیل این است که این را فقط در مورد جایی می‏گویند که احتیاط مستلزم تکرار باشد ولی ما عرض می‏کنیم که این اعم است. ایشان می‎گوید عبث به امر مولاست. یعنی بازیچه قرار دادن دستور مولاست احتیاط کردن یعنی اینکه من دستور مولا را مسخره می‏کنم. مولا یک چیزی را به من گفته است و من نیز می‎توانم دستور مولا را کشف کنم اما می‏گویم طوری انجام می‏دهم که امر اطاعت شده است. این بازیچه قرار دادن و مسخره کردن است. وقتی شما یک کار را به دو شکل مختلف بیاورید یا مثلا احتمال اکثر را می‏دهید و عمل را در قالب اتیان به اکثر بیاورید این عبث بامر مولا است.

بررسی دلیل چهارم

محقق خراسانی هم در کفایه به این دلیل پاسخ دادند و این دلیل را رد کردند.
این دلیل دو پاسخ دارد:
اولا: دلیل چهارم در حقیقت یک کبری و یک صغری است.
الاحتیاط عبث و لعب بامر مولا؛
العبث و اللعب بامر مولا ممنوع، حرام، غیر جایز؛
پس الاحتیاط غیر جایز.
کبری بحثی ندارد. و چیزی که جای بحث دارد صغری است که الاحتیاط عبث بامر مولا؛ این محل اشکال است. چه کسی گفته است که احتیاط عبث به امر مولا و بازیچه قرار دادن و مسخره کردن امر مولا است؟ فرض کنید مقلد مثلا امکان دارد ولی حالش را ندارد که فحص کند و حکم این عمل را تفصیلا به دست بیاورد. لذا می‏گوید من می‎نشینم کاری می کنم که یقین به امتثال امر مولا پیدا کنم. آیا این عبث و بازیچه قرار دادن امر مولا است؟ اینکه مکلف کاری کند که یقین کند امر مولا را اطاعت کرده و خواسته مولا را اجابت کرده است این اتفاقا مهم دانستن امر مولا است نه بازیچه قرار دادن. اینکه مکلف کاری کند که یقین به برائت ذمه پیدا کند، این کجایش لعب و تمسخر امر مولاست؟ پس احتیاط نه تنها مستلزم لعب و عبث به امر مولا نیست بلکه نشانه اهتمام به امر اوست.
ثانیا: آیا این مربوط به کیفیت اطاعت مولاست؟ ممکن است بگوییم این یک اشکال دومی به صغری است. توضیح ذلک:
گفته می‏شود احتیاط عبث به امر مولاست، ما اشکال می‏کنیم یا پاسخ می‏دهیم احتیاط عبث به امر مولا نیست بلکه احتیاط مربوط است به کیفیت اطاعت و در کیفیت اطاعت لازم نیست که قصد قربت لحاظ شود، مثلا فرض کنید ظهر تابستان می‎خواهد نماز بخواند در گرما، فرض کنید در جایی که خنک تر است نماز بخواند، این اشکال دارد، این عبث به امر مولاست؟ یا مثلا هوا گرم است و می‏خواهد وضو بگیرد می‏گوید می روم جایی که آبش سرد است تا خنک هم بشوم، آیا این عبث به امر مولاست؟ این عبث به امر مولا نیست. بلکه در کیفیت امتثال امر مولا چیز دیگری را دخیل میکند. اینکه با آب گرم یا آب سرد وضو بگیرد این دیگر مولا به آن کاری ندارد، مولا فقط می‏خواهد تو وضو بگیری، آب سرد و گرمش را به اختیار خود مکلف گذاشته است. حال اگر کسی در کیفیت اطاعت این امور را دخالت داد می‏توانیم بگوییم العبث بامر المولا؟
پس اشکال دوم نیز به صغری بر می‏گردد و دلیل چهارم نیز مردود است.