جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم

مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صور مسئله – صورت اول: عدم تمکن از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض اول: توصلیات – فرض دوم: معاملات

۱۴۰۲/۰۹/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد علم اجمالی ما در دو مقام بحث داریم:
۱. نقش علم اجمالی در ثبوت تکلیف و تنجز و قطعیت آن که به نحو مبسوط درباره آن بحث شد.
۲. پیرامون کفایت امتثال اجمالی است.
گفتیم منظور از امتثال اجمالی همان احتیاط است. یعنی انسان وقتی شک در وجوب یکی از دو فعل دارد هر دو فعل را انجام دهد یا اگر در حرمت یکی از دو فعل تردید دارد هر دو را ترک کند. امتثال اجمالی یعنی احتیاط و طبیعتا احتیاط در مواضع مختلف ممکن است به یک شکلی بروز پیدا کند. معنای احتیاط نیز روشن است، اینکه انسان کاری کند که یقین به برائت ذمه از تکلیف پیدا کند.
مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی
سخن در این است که آیا اگر کسی به امتثال اجمالی و احتیاط روی آورد این کفایت از امتثال تفصیلی می‏کند یا خیر؟ امتثال تفصیلی نیز یعنی اینکه انسان تکلیف را بعینه انجام دهد، دیگر احتیاط در کار نیست. مثلا بداند که روز جمعه نماز جمعه واجب است و همین تکلیف را اتیان کند.

صور مسئله

در مورد امتثال اجمالی تارتا راهی برای امتثال تفصیلی وجود ندارد. قدرت بر امتثال تفصیلی نیست. و اخری مربوط به فرضی است که امکان امتثال تفصیلی وجود دارد. فرض کنید کسی هر چه در ادله جستجو کرده است نتوانسته به دست بیاورد که ظهر جمعه کدام یک از این دو نماز واجب است؟ می‏داند که یک نمازی واجب است ولی نمی‏داند کدام است. اینجا امکان امتثال تفصیلی وجود ندارد این شخص متمکن از امتثال تفصیلی نیست ولی گاهی امکان و راه برای امتثال تفصیلی فراهم است، مثلا شک دارد که دعاء عند رویة الهلال واجب است یا خیر؟ می‏تواند با مراجعه به ادله به دست بیاورد که دعاء عند رویة الهلال واجب است یا نیست. این می‏آید احتیاط می‏کند، در جایی که امکان امتثال تفصیلی وجود دارد و تمکن دارد، این می‏خواهد به امتثال اجمالی اکتفاء کند، می‏تواند سوال کند که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه ولی برایش دشوار است لذا احتیاط می‏کند و هر دو فعل را انجام می‏دهد.
پس ابتدائا مکلف یا امکان از امتثال تفصیلی دارد یا ندارد.
جایی که تمکن از امتثال تفصیلی دارد، خودش سه فرض برایش تصویر می‏شود. ممکن است یک وقت این از توصلیات باشد، ممکن است از معاملات و وضعیات باشد و ممکن است از عبادات باشد. پس این خودش اینجا سه فرض پیدا می‏کند. در صورتی هم که از عبادات باشد گاهی احتیاط در آن مستلزم تکرار عمل است و گاهی احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست. اگر هم مستلزم تکرار عمل نباشد این خودش ممکن است به نحو دوران بین اقل و اکثر باشد، ممکن است دوران یک جزء بین نحوین باشد یا اساسا شبهه بدویه باشد و احتمال بدهد تکلیف به یک عمل معین عبادی تعلق گرفته.
با ملاحظه اینها صور مختلفی پدید می‏آید. اشاره اولیه ای به این صور شد ولی لازم نیست به همه این صور بپردازیم و در کنار اینها یک فرض دیگر هم مطرح است که برخی احتمالات آن به این بحث ما خیلی ارتباطی پیدا نمی‏کند و آن اینکه ما ببینیم امتثال اجمالی کفایت می‏کند از امتثال ظنی تفصیلی یا خیر؟ تا به حال بحث این بود که امتثال اجمالی کفایت از امتثال علمی تفصیلی بکند. حال می‏گوییم احتیاط به جای اینکه انسان مثلا ظن به تکلیف پیدا کند کافی است یا خیر، خود این ظن نیز دو قسم است گاهی ظن معتبر است و گاهی ظن غیر معتبر. ظن به تکلیف برای انسان فراهم شده است ولی این معتبر نیست مثلا از راه استحسان رسید به وجوب نماز جمعه، احتمال وجوب نماز جمعه داده شد ولی این می‏خواهد احتیاط کند ولی گاهی با یک خبر واحد پی برده که نماز جمعه واجب است، یک ظن معتبر قائم شده است، درست است که ظن معتبر ملحق به علم و قطع است، ولی اجمالا وقتی می‏خواهیم صور مسئله را تصویر کنیم باید به همه اینها اشاره کنیم.

صورت اول: عدم تمکن از امتثال تفصیلی

اما حکم یک صورت را با همه شقوق آن بیان می‏کنیم و کنار می‎گذاریم و آن جایی است که به طور کلی قدرت بر امتثال تفصیلی نداشته باشد، تمکن از امتثال تفصیلی نداشته باشد. در صورتی که انسان امتثال تفصیلی نتواند بکند، تمکن از امتثال تفصیلی نداشته باشد، چاره ای جز امتثال اجمالی ندارد، یعنی یک راه بیشتر در مقابل انسان نیست. در موارد تمکن امتثال تفصیلی دو راه در پیش روی ماست: یک راه امتثال اجمالی و احتیاط و یک راه امتثال تفصیلی. آنجا جای این بحث است که آیا احتیاط کفایت از امتثال تفصیلی می‏کند یا خیر؟ اما اگر فرض کنیم که تنها راه پیش روی ما احتیاط است و یک راه بیشتر نداریم و آن هم امتثال اجمالی است و اصلا نمی‎توانیم امتثال تفصیلی کنیم، راهی برای کشف حکم شرعی به نحو تفصیلی نداریم، اینجا قهرا از نظر عقل این امتثال اجمالی واحتیاط کفایت می‏کند یعنی عقل می‎گوید که تو باید راهی را طی کنی که یقین به برائت ذمه پیدا کنی. تو که میدانی تکلیفی بر عهده توست ولو مکلف به مردد است ولی باید خودت را از این اشتغال ذمه خلاص کنی، و خلاصی از اشتغال ذمه به احتیاط است،به اینکه هر دو را انجام بدهی یا هر دو را ترک کنی.
پس در صورت عدم قدرت و عدم تمکن از کشف به صورت تفصیلی یا به تعبیر دیگر عدم تمکن از امتثال تفصیلی هیچ راهی جز احتیاط و امتثال اجمالی نیست لذا همه در این فرض قائل به کفایت شده اند و گفتند امتثال اجمالی در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست کافی بلکه لازم است. زیرا اینجا یک وقت بحث از جواز است و یک وقت بحث از لزوم است. در این فرض بالاتر از جواز می‏گوییم لازم است اصلا، شما سوال می‏کنید که کفایت می‏کند یا خیر؟ ما می‏گوییم نه تنها کفایت می‏کند بلکه لزوم دارد. تنها راه همین است. عقل به تو می‏گوید اگر این کار را نکنی معاقب هستی.

صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی

اما در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی است جای این سوال است که جایز ام لا؟ آیا امتثال اجمالی در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی هست، جایز است یا جایز نیست؟ کفایت به این معنا است. اینجا جای وجوب نیست. یعنی اینطور نیست که بگوییم امتثال اجمالی واجب ام لا؟ هیچ کس قائل به وجوب نشده است. در جایی که راه برای امتثال تفصیلی باز است، کسی قائل به وجوب نشده است، بلکه بحث در جواز است که آیا احتیاط جایز است یا خیر؟
در جایی که امکان تفصیلی وجود دارد تارتا ما این را در توصلیات بررسی می‏کنیم و اخری در وضعیات و ثالثة در عبادات.

فرض اول: توصلیات

توصلیات یعنی اموری که نیازمند قصد قربت نیستند بلکه شارع اصل عمل را خواسته و کاری ندارد به چه قصدی آورده شود. حال ممکن است همانجا کسی قصد قربت بکند اما این به عنوان یک شرط ذکر نشده است. اینجا نیز لا خلاف فی کفایة الامتثال الاجمالی عن الامتثال التفصیلی. هیچ کسی اینجا حکم به عدم کفایت نکرده است. مثل اینکه کسی می‏خواهد لباس نجسش را برای نماز تطهیر کند و دو ظرف آب در اختیار دارد که یکی از اینها مضاف است و یکی دیگر مطلق. او نیز نمی‏داند کدام مضاف است یا مطلق (فرض کنید علائم ظاهری آن مکشوف نیست، مثل اینکه در محیط دربسته ای است و او باید لباسی که می‏خواهد تطهیر کند یا موضعی از بدن را که می‏خواهد تطهیر کند نمی‏بیند که بفهمد کدام مضاف است و کدام مطلق است). حال کسی که می‏خواهد تطهیر کند باید با هر دو آب تطهیر کند. اینجا چون قصد قربت نیاز ندارد، این امتثال کفایت می‏کند زیرا مقصود در اینجا طهارة اللباس یا طهارة البدن است با هر انگیزه‎ای که می‎خواهد باشد. بنابراین امتثال اجمالی کفایت می‏کند زیرا استفاده از این دو ظرف آب برای او یقین به تطهیر متنجس را ثابت می‏کند و همین برای او کافی است. یا مثلا فرض کنید کسی می داند صد تومان بدهکار است ولی نمی‏داند به زید بدهکار است یا عمر، می‏خواهد احتیاط کند لذا به هر دو نفر صد تومان می‏دهد، می‏فرماید یکفی عن الامتثال التفصیلی؛ از امتثال تفصیلی کفایت می‏کند زیرا با این کار بالاخره یقین پیدا می‏کند از این دین خلاص شده است ولو تمکن از امتثال تفصیلی نیز دارد و مثلا باید برود در شهر دیگر بگرد و دفاتر خود را نگاه کند و ببیند به زید بدهکار است یا به عمر ولی حالش را ندارد یا فرصت ندارد لذا به هر دو می‏دهد؛ در این هیچ مشکلی نیست.

فرض دوم: معاملات

در این صورت نیز اگر تمکن از امتثال تفصیلی باشد امتثال اجمالی کفایت می‏کند. مثلا در مورد زوجیت که یکی از احکام وضعی است و از معاملات محسوب می‏شود یا در مورد طلاق. کسی می‏خواهد انشاء صیغه زوجیت کند، شک دارد و تردید دارد که آیا صیغه نکاح باید به صورت جمله اسمیه باشد یا فعلیه. اینجا یک راه این است که احتیاط کند و به هر دو صورت بخواند یعنی صیغه نکاح را هم به صورت جمله اسمی و هم به صورت جمله فعلی بخواند. با اینکه می‏تواند از کسی سوال کند، مثل اینکه مقلدی است که از دیگری می‎تواند بپرسد. ظاهر این است که این هم اشکالی ندارد زیرا چیزی که مانع تأثیر این صیغه و عقد شود اینجا وجود ندارد.

اشکال شیخ انصاری

در مورد معاملات مثل زوجیت و طلاق، عقد یا ایقاع فرق ندارد، شیخ انصاری گفتند طلاق را نمی‏شود به این صورت جاری کرد، یعنی امتثال اجمالی به اینکه یک بار صیغه طلاق را به صورت جمله اسمی و یک بار به صورت جمله فعلی جاری کند این درست نیست زیرا با جزم در معاملات منافات دارد. ایشان می‏فرماید نمی‏توان اینجا احتیاط کرد، یک بار به صورت جمله اسمی و یک بار به صورت جمله فعلی جاری کرد مثلا یک بار بگوییم طلقتک یک بار هم بگوییم انت طالق. زیرا نمی‏دانیم طلاق با کدام یک از این دو حاصل می‏شود و لذا جزم نداریم، یقین نداریم. پس امتثال اجمالی در باب معاملات کفایت نمی‎کند.

پاسخ

تعلیق در عقود باطل است چون انشاء معلق می‏شود. اگر بگوید بعتک ان اجازنی ابی، اینجا الان معلق شده است انشاء ملکیت بر اجازه پدر. لذا انشاء اصلا محقق نمی‏شود بلکه معلق است انشاء باید جزمی و تنجیزی باشد، این یک شرط است در باب عقود. اما اینجا که در انشاء تعلیقی نیست، می‏گوید انت طالق و یک بار می‏گوید طلقتک؛ در هر دو انشاء به صورت جزمی واقع شده است منتهی تردید در این است که آیا به این صیغه طلاق حاصل می‏شود یا خیر و اینکه هر دو را جاری کند موجب تعلیق نیست و انشاء را معلق نمی‏کند.
لذا این اشکال به نظر می‏رسد اشکال درستی نیست.
پس در این دو مورد به صورت کلی امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت می‎کند یکی در توصلیات و یکی در وضعیات عقود و ایقاعات

بحث جلسه آینده

اگر فرض سوم عبادات است، یعنی کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی در باب عبادات.
اینجا برای این فرض می‏توان تصویر کرد؛ تارتا احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست و اخری مستلزم تکرار عمل است.
جایی که مستلزم تکرار است مثل دوران امر نماز بین قصر و اتمام، نمی‏دانم که اینجا نماز من شکسته است یا تمام است، می‏توانم هم بپرسم ولی به دلیلی نمی‏پرسم و احتیاط می‏کنم و هر دو را می‏خوانم، یک وقت احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست. در این ها اختلاف است که باید این اختلافات بررسی شود و انظار را ببینیم. عمده بحث در کفایت امتثال اجمالی مربوط به این فرض است.