جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم 

مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال چهارم (مشهور) – ادله احتمال چهارم – حق در مسئله

۱۴۰۲/۰۹/۱۳

احتمال چهارم (مشهور)

تا اینجا از میان سه احتمالی که در مورد نقش علم اجمالی در تنجز تکلیف ذکر شده بود، هیچ یک مورد پذیرش واقع نشد.
مشهور بین اصولیین مخصوصا در میان معاصرین علیت تامه علم اجمالی برای ثبوت تکلیف است. درست است که شیخ انصاری تفصیل دادند بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، لکن شاگردان محقق خراسانی مثل محقق نایینی و محقق عراقی و برخی دیگر مثل امام خمینی و محقق خویی همه قائلند به اینکه علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است.

ادله احتمال چهارم

مهم دلیل بر این مدعاست. چرا و به چه دلیل علم اجمالی تکلیف را منجز می‏کند؟ چرا وقتی علم اجمالی حاصل می‏شود دیگر معطل چیزی نیست برای قطعیت تکلیف؟ دو دلیل قابل ذکر است: ۱. حکم عقل؛ ۲. حکم عقلاء

دلیل اول: حکم عقل

علم به طور کلی کاشف از متعلق خودش است و کشف می‏کند متعلق را، نشان می‏دهد واقع را. این کشف گاهی به صورت تفصیلی است در جایی که علم تفصیلی باشد و گاهی اجمالی است در جایی که علم اجمالی باشد. مثلا وقتی ما علم پیدا می‏کنیم به یک تکلیفی، وجوب نماز جمعه را کشف می‏کنیم، علم مثل نوری است که در تاریکی‏ها اشیاء را برای ما روشن می‏کند. یک وقت نور حسی است، وقتی در اتاق تاریک می‏تابد، اشیاء موجود در این اتاق منکشف و واضح می‎شود. علم نیز نور است، وقتی انسان یقین به چیزی پیدا می‏کند یعنی یک چیزی را کشف می‏کند مثل یک نوری است که بر یک تاریکی می‏تابد و حقیقتی را آشکار می‎کند، وقتی ما یقین پیدا می‏کنیم به وجوب نماز جمعه این برای ما آشکار می‏شود معلوم و روشن می‎شود. وقتی علم حاصل شد تفصیلا به وجوب نماز جمعه، عقل حکم به لزوم اطاعت می‎کند عقل می‏گوید اینجا باید اطاعت کنی وقتی مولا چنین تکلیفی را بر عهده تو گذاشته بر تو واجب است که اطاعت کنی. حکم عقل به لزوم اطاعت و حرمت و قبح معصیت. میگوید بر تو واجب است اطاعت کنی و چنانچه از این دستور تخطی کنی تو عاصی محسوب می‏شوی، نافرمانی محسوب می‎شود این عمل و کار تو. پس انسان به حکم عقل نمی‏تواند تکلیفی را که با علم تفصیلی کشف شده نادیده بگیرد. آن تکلیف برای انسان قطعی و منجز می‏شود.
همین بیان بعینه در مورد علم اجمالی نیز وجود دارد یعنی وقتی علم اجمالی به چیزی پیدا می‏شود موضوع برای حکم عقل به لزوم اطاعت و قبح معصیت تحقق پیدا می‏کند. مثلا اگر ما علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر پیدا کنیم، وجوب این دو به نحو اجمال برای ما کشف می‏شود. متعلق این علم یا این است یا آن، به صورت مردد. فرق نمی‏کند بالاخره این علم اجمالی نیز یک متعلق دارد، منتهی متعلق آن مردد است بین هذا و ذاک. اما بالاخره علم است، کاشفیت محقق شده است. کشف اجمالی است نه تفصیلی. به همین دلیل و در همین حد عقل حکم می‏کند به لزوم اطاعت، یعنی عقل می‏گوید تو بالاجمال تکلیف را فهمیدی اطاعتت نیز باید متناسب با کشف تکلیف باشد. یعنی حق نداری این دو تکلیف را ترک کنی. مخالفت قطعیه حرام است. پس با علم اجمالی موضوع برای حکم عقل به لزوم اطاعت مولا و قبح سرپیچی و معصیت از فرمان مولا ثابت می‏شود. این موضوع محقق میشود و این می‏شود علت تامه تنجز تکلیف یعنی اینکه به محض تحقق علم اجمالی تکلیف ثابت می‏شود و تمام می‏شود و معطل چیز دیگری نمی‏ماند.
وقتی علم جنبه کاشفیت دارد چه اجمالی و چه تفصیلی؛ بالاخره این پرده که کنار می‏رود تکلیف معلوم می‏شود و منتظر چیز دیگری نیست این عینا تکلیف را آشکار می‏کند و بلافاصله حکم عقل به لزوم اطاعت و قبح معصیت فراهم می‏شود.
بر این اساس عقل هم موافقت قطعیه را واجب می‏داند و هم مخالفت قطعیه را حرام می‏داند. مخالفت قطعیه از نظر عقل حرام است برای اینکه ارتکاب هر دو، مصداق بارز معصیت است. موافقت قطعیه واجب است، یعنی ارتکاب جمیع الاطراف یا احتیاط یا اتیان به طرفین علم اجمالی، برای اینکه یقین به تحقق اطاعت بکند. اگر یکی از اطراف علم اجمالی را کنار بگذارد بالاخره احتمال معصیت وجود دارد. وقتی می‏دانیم یک تکلیفی وجود دارد باید یقین کنیم از این تکلیف برئ الذمه شدیم و این جز با موافقت قطعیه تحقق پیدا نمی‏کند. پس علم اجمالی موضوع برای حکم عقل به لزوم اطاعت و قبح معصیت فراهم می‏کند. پس علم اجمالی می‏شود علت تامه حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی.
البته اینجا یک جزئیاتی در تعابیر این حضرات(محقق عراقی و محقق نایینی) وجود دارد که خیلی به آن تعابیر نمی‏خواهیم بپردازیم. مهم این است که دلیل بر اثبات علیت تامه علم اجمالی بیان شد.

دلیل دوم: حکم عقلاء

عقلاء در این باره هیچ فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نمی‏بینند. از نظر عقلاء در موالی عرفیه اگر مولایی به عبدش دستور بدهد به اکرام شخص واحد، اینجا چنانچه کسی مخالفت کند و این شخص را اکرام نکند قطعا مستحق ذم و سرزنش است. اگر مولا به عبدش بگوید حواست باشد زید که آمد باید اکرامش کنی، ولی او این دستور را نادیده بگیرد و زید را اکرام نکند عقلاء او را مستحق عقاب می‏دانند، می‏گویند از دستور مولا سرپیچی کرده و باید مجازات شود و مولا می‏تواند او را مؤاخذه کند.
همین سرزنش و مذمت و استحقاق عقاب در مورد کسی که با علم اجمالی خودش مخالفت کند وجود دارد. در همین مثالی که بیان شد در موالی عرفیه فرض کنید مولایی به عبدش دستور می‏دهد که زید را باید اکرام کنی، فلان ساعت می‏آید ولی آن ساعت تصادفا زید با کسی دیگر همراه می‏شود و دو نفر وارد منزل می‏شود و عبد نمی‏داند که کدام زید است و کدام زید نیست؛ علم اجمالی به این دارد که زید یکی از این دو نفر است. اینجا اگر اکرام هر دو را ترک کند و هیچ کدام را اکرام نکند با اینکه یقین دارد که زید یکی از این دو نفر است، مسلما عقلاء او را مستحق سرزنش و مذمت می‏دانند، مستحق مجازات و عقاب توسط مولا می‏دانند. پس مخالفت قطعیه از نظر عقلاء جایز نیست یعنی عقلاء مخالفت قطعیه عبد با دستور مولا را قبیح می‏دانند.
در مورد موافقت قطعی نیز همینطور است. یعنی فرض کنید این دو نفر که وارد منزل شدند و این علم اجمالی دارد که احدهما زیدی است که باید به دستور مولا او را اکرام کند ولی او اکرام یکی را کنار بگذارد و بگوید من فقط یک نفر را اکرام می‏کنم. حال اگر بعدا معلوم شد کسی که مورد اکرام قرار گرفته زید نبوده است؛ آیا مولا حق مؤاخذه دارد؟ بله قطعا؛ اگر مولا او را عقاب و مجازات کند از نظر عقلاء محذوری ندارد. عقلاء چنین شخصی را مذمت می‏کنند که این کاری کرده بر خلاف خواسته مولا. بالاخره احتمال این مسئله وجود دارد. پس از نظر عقلاء نیز مطلب اینچنین است. عقلاء نیز مخالفت قطعی با علم اجمالی را قبیح می‏دانند. موافقت قطعی با علم اجمالی را لازم می‏دانند.
پس اگر ما این مسئله را به لحاظ حکم عقل در نظر بگیریم علیت تامه ثابت می‏شود. اگر به لحاظ حکم عقلاء هم در نظر بگیریم باز هم علیت تامه ثابت می‏شود. یعنی علم اجمالی به حکم عقل و عقلاء علت تامه تنجز تکلیف است و لافرق فی ذلک بین حرمة المخالفة القطعیه و بین وجوب موافقة القطعیه، فرقی بین این دو نیست و جایی برای تفصیل نیست. یعنی علت تامه برای هر دو است هم برای حرمت مخالفت قطعی و هم برای وجوب موافقت قطعی.

حق در مسئله

این مطلبی است که مشهور در این باره گفتند و به نظر می‏رسد که حرف درستی است. یعنی حق با مثل محقق نایینی و محقق اصفهانی و محقق عراقی و امثال ایشان است. از آن چهار احتمالی که بیان کردیم احتمال چهارم حق است و نظر برگزیده است و مشهور نیز همین را میگویند که بالاخره هر وقت علم اجمالی تحقق پیدا کرد تکلیف قطعی و ثابت است.
سوال:
استاد: بله؛ منتهی تکلیفی که با علم تفصیلی ثابت می‏شود تردید در آن راه ندارد، روشن است، مثلا علم تفصیلی پیدا کرده است به وجوب نماز جمعه، این خودش واجب می‏شود اما اگر علم اجمالی پیدا کند به وجوب نماز ظهر یا جمعه، طبیعتا متعلق علم اینجا فرق می‏کند. آنجا متعلق علم یک چیز واضح و روشن است ولی اینجا متعلق علم یا این است یا آن، یک نحوه تردید در آن است ولی این تردید مزاحمتی برای اینکه تکلیف را قطعی و حتمی و منجز کند ندارد، در همان حد منجز می‏کند. بله علم اجمالی برای ما خصوص وجوب نماز جمعه را به تنهایی قطعی نمی‏کند یا خصوص وجوب نماز ظهر را ولی یا این یا آن را به نحو کلی برای ما قطعی می‏کند. منتهی چون ما نمی‎دانیم کدام یک از این دو مورد خواست و طلب مولاست می ‏گوییم ما حق نداریم هر دو را کنار بگذاریم بلکه باید هر دو را اتیان کنیم تا خواسته مولا تحقق پیدا کند و نکند ما به نوعی گرفتار سرپیچی و معصیت شویم.
هذا تمام الکلام فی المقام الاول.
اگر خاطرتان باشد گفتیم آخرین مسئله از مسائل قطع مربوط به علم اجمالی است. گفتیم در علم اجمالی ما در دو مقام بحث می‏کنیم یکی در مورد ثبوت تکلیف است و اینکه آیا علم اجمالی موجب ثبوت تکلیف و قطعیت و حتمیت تکلیف است یا خیر؟ چهار احتمال در این مورد ذکر و هر چهار احتمال بررسی شد بعد از ابطال نظر محقق خراسانی و نظر شیخ انصاری و آن احتمالی که قائلی ندارد به این نتیجه رسیدیم که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است هم مخالفت قطعیه را حرام می‏کند و هم موافقت قطعیه را واجب می‏نماید. بنابراین دیگر اصل نمی‎تواند در اطراف علم اجمالی جاری شود؛ که البته بحث از جریان اصل در اطراف علم اجمالی در بحث اشتغال خواهد آمد.

بحث جلسه آینده

مقام دوم: بحث از کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی است.