جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهلم

مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – بررسی نظر محقق خراسانی (احتمال دوم) و اشکال ایشان به شیخ انصاری

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف و قطعیت و حتمیت آن چه تأثیری دارد؟ آیا اساسا بی تأثیر است که این رد شد، اما در چگونگی تأثیر اختلاف است. محقق خراسانی فرمودند علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، شیخ انصاری تفصیل دادند بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه؛ در مورد اولی فرمودند که علت تامه است ولی در مورد دومی مقتضی است. اشکال محقق خراسانی را نیز به شیخ انصاری بیان کردیم.
بررسی نظر محقق خراسانی (احتمال دوم) و اشکال ایشان به شیخ انصاری
الان مواجه هستیم با دو مطلب که در واقع باید به ارزیابی آنها بنشینیم:
1. اصل نظر محقق خراسانی که اساسا علم اجمالی را مقتضی تنجز تکلیف می‎دانند.
2. اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری.
در گام اول که سخن محقق خراسانی و نظر ایشان را بیان کردیم، اشکالات اعلام ثلاثه را به محقق خراسانی پاسخ دادیم ولی هنوز سخن خود ایشان را مورد بررسی قرار ندادیم. گفتیم آنچه محقق عراقی و محقق اصفهانی و محقق نایینی به عنوان اشکال به محقق خراسانی ذکر کرده‎اند، اینها وارد نیست. به عبارت دیگر کلام محقق خراسانی را از این اشکالات پیراستیم که دقیقا محقق خراسانی چه می‏خواهد بگوید، آن ابهاماتی که به نظر اعلام ثلاثه در کلام محقق خراسانی وجود دارد آنها را برطرف کردیم. پس هم باید نظریه محقق خراسانی را مبنی بر اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است مورد ارزیابی قرار دهیم که همان احتمال دوم است و هم اشکالی که ایشان به نظر شیخ انصاری و تفصیل ایشان کردند که همان احتمال سوم بود. در مجموع باید مطالب محقق خراسانی را در این دو بخش بررسی کنیم، یکی اصل احتمال دوم و نظری که ایشان دادند و یکی نیز نظری که درباره احتمال سوم دادند.

۱. بررسی نظر محقق خراسانی(احتمال دوم)

اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، این جای بحث دارد. ایشان در مقام استدلال بر نظریه خودشان قیاس کردند ما نحن فیه را به شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه. اگر خاطرتان باشد ما اشاره کردیم که محقق خراسانی فرمود همانطوری که در شبهات غیر محصوره و در شبهات بدویه مرتبه حکم ظاهری محفوظ است در موارد علم اجمالی نیز مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. در شبهات بدویه گفتند هیچ مشکلی پیش نمی‎آید برای ادعای انحفاظ مرتبه ظاهری، الان ما مثلا مواجه می‎شویم با مسئله شرب تتن که آیا شرب تتن حرام است یا خیر؟ ما نمی‎دانیم فی الواقع خداوند متعال چه حکمی برای این فعل جعل کرده است. اینجا می‎گویند جای جریان اصل است. اصل نیز یک حکم ظاهری را ثابت می‏کند. مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظ است و با جریان اصل در شک در حرمت شرب تتن هیچ مناقضه ای هم پیش نمی‎آید. ما شک داریم که شرب تتن حلال است یا حرام، اصالة البرائه می‎گوید حرام نیست، شبهه تحریمه است، اصل برائت احتمال حرمت را نفی می‏کند. اگر این اصل را ما اینجا جاری کنیم چه مشکلی پیش می‏آید. در شبهات وجوبیه نیز همینطور است. ما شک می‏کنیم که دعاء عند الرویة الهلال واجب است یا خیر؟ اصل برائت نفی می‏کند احتمال وجوب را. اینجا یک حکم ظاهری یعنی حلیت و جواز ثابت می‏شود. بین این جواز و حکم ظاهری هیچ تناقضی نیست. بر فرض به حسب واقع دعاء عند رویة الهلال واجب باشد یا شرب تتن حرام باشد، حکم به جواز در این دو هیچ مشکلی با آن حکم واقعی ندارد، زیرا حکم واقعی من جمیع الجهات فعلی نشده است. پس اگر در واقع یک حکمی ثابت است و به حسب ظاهر یک حکم دیگر ثابت شده است بین اینها تضاد و تناقضی نیست و راه همان راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است.
پس در واقع اینجا محقق خراسانی یک مبنایی را مورد نظر قرار داده است و آن هم کیفیت جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری و در عین حال تنظیر کرده و مقایسه کرده ما نحن فیه را به شبهه بدویه. پس کأنه یک صغری و کبری درست کرده است و گفته است ما نحن فیه یعنی موارد علم اجمالی، مثل شبهه بدویه است و در شبهه بدویه مرتبه حکم ظاهری محفوظ است پس در مانحن فیه نیز محفوظ است.
نظیر این را در مورد شبهات غیر محصوره هم ایشان بیان کرده است. در شبهات غیر محصوره که اجازه ارتکاب اطراف داده می‏شود، اینجا نیز مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. مثلا شما یقین دارید یک قصابی از قصابی های این شهر میته می‎فروشد یعنی لحم غیر مذکی و غیر مذبوح شرعا. فرض کنید هزار یا پانصد قصابی است و شما یقین دارید که یکی از اینها گوشت غیر مذکی می‏فروشد. در اینجا نیز گفتند که شما منعی ندارد از همه اطراف علم اجمالی خرید کنید، خرید از قصابی های این شهر هیچ اشکالی ندارد. با اینکه یقین دارید یکی گوشت غیر مذکی می‏فروشد، هرکدام از اینها که شما از آنها خرید می‏کنید احتمال دارد این همان گوشتی باشد که خوردنش ممنوع است و خریدنش جایز نیست ولی به حسب ظاهر حکم به جواز و ارتکاب اطراف این علم اجمالی داده شده است. اینجا به چه دلیل این کار را می‏کنید؟ می‏گوید به دلیل اینکه بین جواز ارتکاب و علم اجمالی ما تناقضی وجود ندارد. همانطوری که در موارد شبهه غیر محصوره شما می‏توانید همه اطراف را مرتکب شوید به این جهت که هنوز حکم واقعی لزوم اجتناب از قصابی که لحم غیر مذکی می‏فروشد برای شما فعلیت تامه و علی جمیع تقادیر پیدا نکرده است. پس بین حکم ظاهری جواز خرید از این قصابی ها و حکم واقعی لزوم اجتناب از یکی تناقض و تضادی وجود ندارد.
سپس می‏گویند اینجا هم که ما علم اجمالی داریم مثل شبهات بدویه و شبهات غیر محصوره است و هیچ فرقی نیست. همانطور که در آن موارد مرتبه حکم ظاهری محفوظ است اینجا نیز مرتبه حکم ظاهری محفوظ است.اساس فرمایش محقق خراسانی بود که مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است یعنی اگر ما اصل در اطراف آن جاری کنیم منافات و مناقضه و مضاده‏ای با آن حکم واقعی ندارد. این محصل نظر محقق خراسانی در این مقام بود. یعنی در احتمال دوم ایشان فی الواقع این حرف را می‏زند و آن اشکالاتی که از اعلام ثلاثه نقل کردیم و پاسخ دادیم در واقع می‏خواستیم بگوییم این حرف از آن اشکالات مبری است ولی معنایش این نیست که بی اشکال است، آن اشکالات وارد نبود ولی این حرف محل تأمل است.

بررسی

در هر دو مطلبی که محقق خراسانی فرمودند جای تأمل و اشکال است.
1. اینکه ما نحن فیه را همانند شبهات بدویه قرار دادند و همچنین قیاس کردند ما نحن فیه را به شبهات غیر محصوره، این جای بحث دارد و این اشکال وجود دارد که این قیاس و تنظیر صحیح نیست. بین شبهه بدویه و بین ما نحن فیه تفاوت است. در شبهه بدویه ما واقعا شک داریم به اینکه تکلیفی وجود داشته باشد. شک داریم شرب تتن حرام شده است یا حرام نشده است. آیا واقعا در جایی که علم اجمالی به وجود این تکلیف ما داریم می‏توانیم بگوییم هیچ مضاده و مناقضه ای پیش نمی‏آید؟ وقتی می‏دانیم ظهر جمعه یا این واجب است یا آن، آنوقت بگوییم ما به سراغ نماز ظهر می‏رویم، شک داریم که واجب است یا خیر؟ اصل جاری می‏شود. سراغ نماز جمعه می‎رویم، شک داریم که واجب است یا خیر؟ می‏گوییم اصل جاری می‎شود. این با علم به اینکه در واقع یکی از این دو واجب است، این قابل جمع نیست. ما چطور می‎توانیم هر کدام از اینها را مجرد از دیگری لحاظ کنیم و اصل جاری کنیم؟ بالاخره در واقع یکی از اینها واجب است. قطعا بین شبهات بدویه و ما نحن فیه فرق است. در شبهه بدویه اساسا هیچ تکلیفی برای ما معلوم نیست. ما آنجا شک داریم که دعاء عند رویة الهلال واجب است یا خیر؟ دیگر هیچ تکلیفی ورای این یا علمی ورای این وجود ندارد، آنجا می‏توانیم بگوییم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، ولی اینجا به چه دلیل بگوییم؟
در شبهات غیر محصوره نیز مسئله متفاوت است. در شبهه غیر محصوره درست است که ما علم اجمالی به وجود یکی از آن لحم های غیر مذکی در میان اطراف کثیره داریم لکن کثرت اطراف در شبهات غیر محصوره به حدی است که اساسا این علم و یقین به وجود حرام در بین اینها مورد توجه و اعتناء عقلاء نیست. به عبارت دیگر احتمال تحقق معصیت در مواردی که شبهه غیر محصوره است، خیلی احتمال ضعیفی است که عقلاء به آن اعتناء نمی‏کنند. شما یک در هزار احتمال می‏دهید که این گوشتی که خرید کردید غیر مذکی باشد. احتمال تحقق معصیت اینجا بسیار بسیار ضعیف است لذا عقلاء اساسا به این احتمال اعتناء نمی‏کنند زیرا مشکل اصلی اینجا برای ممنوعیت، مسئله معصیت است، اینکه ما فرمان خدا را نادیده بگیریم. اینجا احتمال معصیت است ولی یک احتمال خیلی ضعیفی است. در شبهات بدویه هم این احتمال است، احتمال معصیت وجود دارد، ما چون نمی‎دانیم می‏گوییم مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظ است در حالیکه با وجود علم اجمالی این دیگر از حد احتمال بالاتر می‏رود. وقتی ما بخواهیم اصل را در دو طرف علم اجمالی جاری کنیم اینجا یقین به تحقق معصیت پیدا می‏کنیم؛ دیگر چطور می‏توانیم بگوییم مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظ است؟
پس اساسا قیاس ما نحن فیه به شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره قیاس مع الفارق است و صحیح نیست. در آن دو یا از حد یک احتمال نه چندان قوی یا احتمال بسیار بسیار ضعیف خارج نمی‎شود. آنجا مرتبه حکم ظاهری می‏تواند محفوظ باشد، مضاده و منافاتی نیز پیش نمی‏آید. تازه ما در شبهات غیر محصوره فرض کنیم نهصد و نود و نه مورد را اتیان کنیم و یک مورد را اتیان نکنیم باز هم یقین به اتیان معصیت نیز پیدا نمی‏کنیم؛ ضمن اینکه در شبهات غیر محصوره اساسا اکثر آنها از محل ابتلاء خارج هستند. هر کسی در این شهر که بخواهد نان یا گوشت بخرد از دو سه مغازه بیشتر تهیه نمی‏کند؛ اینطور نیست که هر روز از یک مغازه خرید کند و بعد نهایتا بعد از یک سال یقین به تحقق معصیت پیدا کند.
پس احتمال وجود معصیت و احتمال تحقق معصیت در شبهات محصوره و بدویه بسیار بسیار ضعیف ولی در مانحن فیه این احتمال با جریان اصل در هر دو تبدیل به یقین به معصیت می‏شود. لذا اینکه بگوییم در اطراف علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است این واقعش این است که با توجه به این یقین قابل قبول نیست.
اما اینکه فرمود به طور کلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است؛ یعنی بین حکم ظاهری و حکم واقعی می‏توان جمع کرد. همان راه جمعی که ایشان ذکر کردند، این نیز جای بحث و تأمل دارد. قبلا هم گفتیم، راه هایی برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی وجود دارد که باید مفصلا بررسی شود و نیاز به جلسات مبسوط دارد که ما قبلا این را بررسی کردیم که می‏توانید به آنجا رجوع کنید.
بنابراین اصل نظر محقق خراسانی یا همان احتمال دومی که اینجا بیان کردیم که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، این جای اشکال و شبهه دارد.

۲. بررسی اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری

اشکالی هم که محقق خراسانی به شیخ انصاری کردند جای تأمل دارد.
ایشان در مقام اشکال به شیخ انصاری فرمود: ملاک اینکه شما علم اجمالی را علت تامه تنجز تکلیف می‏دانید، این است که قطع به اجتماع ضدین پیدا می‏کنید. همین ملاک در مورد موافقت قطعیه نیز وجود دارد منتهی آنجا یقین به اجتماع ضدین پیش نمی‏آید بلکه احتمال اجتماع ضدین مطرح می‏شود واحتمال اجتماع ضدین نیز مثل یقین به اجتماع ضدین نیز محال است. پس چرا علم اجمالی را مقتضی تنجز تکلیف نسبت به موافقت قطعیه می‏دانید؟ این تفصیل وجهی ندارد. این اشکالی بود که محقق خراسانی به شیخ انصاری کردند.
این حرف نیز قابل قبول نیست. زیرا اساسا از کجا محقق خراسانی به دست آوردند که ملاک اینکه علم اجمالی را علت تامه تنجز نسبت به حرمت مخالفت قطعی می‏دانند این است که این را از قبیل اجتماع ضدین می‏دانند؟ می‏گویند اگر قرار باشد ما علم اجمالی داشته باشیم و در کنارش اجازه ارتکاب داده شود، یقین می‏کنیم که اجتماع ضدین شده است. معلوم نیست ملاک این باشد. بله اگر آن ملاک باشد حرف محقق خراسانی درست است که بالاخره در موافقت قطعیه نیز احتمال اجتماع ضدین پیش می‏آید و احتمال اجتماع ضدین نیز مثل یقین به اجتماع ضدین محال است. اما ما می‏گوییم ملاک چیز دیگری است. ملاک این است که علم اجمالی به یک تکلیفی با اجازه مخالفت قابل جمع نیست، زیرا اجازه مخالفت و ارتکاب بعضی از افراد مستلزم ترخیص در معصیت است. یعنی اگر فرض کنید ما علم داریم که ظهر جمعه یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. همین علت تامه حرمت مخالفت قطعی است. حال اگر شارع بگوید عیبی ندارد، شما هر دو را ترک کن و در هر دو اصل جاری کن، این معنایش این است که خودش اجازه معصیت داده؛ تجویز مخالفت قطعی به معنای ترخیص در ارتکاب معصیت است و ارتکاب معصیت عقلا قبیح است. پس مسئله تضاد مطرح نیست.
آنگاه اگر این ملاک باشد در موافقت قطعی مسئله متفاوت می‏شود به عبارت دیگر با این ملاک اشکال محقق خراسانی دیگر وارد نیست. زیرا در ناحیه موافقت قطعیه ممکن است بگوید علم اجمالی داریم ولی این علم اجمالی علت موافقت وجوب قطعی نیست. زیرا فرض کنیم شارع به ما ترخیص و اجازه ارتکاب یک طرف را بدهد و بگوید موافقت قطعی واجب نیست؛ اینکه احتیاط کنی هر دو را انجام دهی لازم نیست؛ یک طرف را می‏توانی مخالفت کنی. این تجویز در واقع ترخیص احتمال معصیت است و این فرق می‏کند با ترخیص در معصیت. لذا با این ملاک می‏شود بین مخالفت قطعی و موافقت قطعی تفصیل قائل شد. آن ملازمه ای که در مسئله تضاد بین وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی بود، اینجا دیگر وجود ندارد.
پس این حرف محقق خراسانی نیز صحیح نیست.
تا اینجا مطالب محقق خراسانی، چه آنجایی که نظر خودشان را بیان کردند و چه اشکالی که به شیخ انصاری کردند، رد شد.

بحث جلسه آینده

حق در مسئله چیست؟ آیا همانطور که مشهور گفتند علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است در هر دو چه مخالفت قطعی و چه موافقت قطعی؟